معاون حقوقی رییس جمهوری با بیان اینکه این معاونت نظارت دقیقی بر روند تهیه و وضع مصوبات در دولت دارد، گفت: با تلاش زیادی که بکار گرفتیم، توانستیم آمار تعارض مصوبات هیأت دولت با قوانین دیگر را از 14 درصد به زیر 2 درصد برسانیم.
دکتر الهام امین زاده عصر شنبه در «نشست هم‌اندیشی با اساتید، حقوقدانان و وکلای استان یزد»، گفت: در روزهای آغاز فعالیتم در معاونت حقوقی ریاست جمهوری با مشکلات زیادی مواجه بودیم و به عنوان مثال کار مشترک در تنقیح قوانین در اثر اختلاف‌نظرها بین قوای مجریه و مقننه، تقریباً متوقف شده بود و این زمینه را برای سوء استفاده برخی فراهم کرده بود.
معاون حقوقی رییس جمهوری افزود: عده‌ای با انجام یکسری فعالیت‌های ظاهری کار خود را به عنوان تنقیح قوانین با قیمت‌های گزاف به وزارتخانه‌ها می‌فروختند که در همان آغاز کار از همه وزارتخانه‌ها خواستم که مطلقاً بدون هماهنگی با ما هیچ سفارشی برای تنقیح قوانین مربوط به خود به جایی ندهند و پس از آن با تلاش‌های شبانه‌روزی و همکاری با معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی به تفاهمی برای تنقیح قوانین رسیدیم که در حال حاضر این کار با سرعت و کیفیت مطلوبی به پیش می رود.
دکتر امین‌زاده در ادامه اظهار داشت: تلاش کردیم معاونت حقوقی رییس جمهوری از یک سازمان محدود که صرفاً به استعلام‌های حقوقی پاسخ می‌داد به ستادی فعال برای کمک به دولت و مردم در عرصه حقوقی تبدیل شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: اعتقاد عموم مردم بر این است که قانون باید عادلانه باشد تا آن را رعایت و اجرا کنند و لذا باید این ملاحظه را در تدوین قوانین در نظر داشته باشیم.
معاون حقوقی رییس جمهوری با بیان اینکه بررسی قانون نحوه و چارچوب قانونگذاری از هفته پیش در مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شده است، که وضعیت آشفته فعلی با وجود نهادهای متعدد قانونگذاری را سامان خواهد داد، گفت: با تصویب نهایی این قانون دیگر هر نهادی نمی‌تواند قانونگذاری کند و صلاحیت دستگاه‌هایی که مجوز قانونگذاری دارند نیز به طور دقیق مشخص می‌شود و این خود گامی در راستای ایجاد احساس عادلانه بودن قوانین خواهد بود.
دکتر امین‌زاده همچنین در ادامه سخنان خود بر لزوم تخصص‌گرایی در انتصاب مسئولان حقوقی دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و اظهار داشت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای ارایه آموزش‌های تخصصی در راستای ارتقای دانش و توانمندی‌های تخصصی کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجرایی در استان‌ها برنامه‌ریزی کرده و به زودی دوره‌های آموزشی متناسب با استعدادها و نیازهای هر استان آغاز خواهد شد.
معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: برای اجرای این دوره‌های آموزشی حساب ویژه‌ای روی توان حقوقی و تخصص حقوقدانان هر استان باز کرده‌ایم و به همین منظور در حال تکمیل بانک اطلاعاتی اساتید حقوق و حقوقدانان استان‌ها هستیم تا حد امکان از توان اساتید هر استان برای ارایه آموزش‌های مذکور در همان استان استفاده کنیم.