در شماره 24 «گزارش جمهور» بررسي شد
رويكردها و برنامه هاي دولت نهم در بخش مسكن
مركز پژوهش و اسناد رياست جمهوري در بيست و چهارمين «گزارش جمهور» جهتگيري، رويكردها و برنامهها ي دولت نهم در بخش مسكن را بررسي كرد.
در «گزارش جمهور» شماره 24 (ضميمه فصلنامه تخصصي نامه دولت اسلامي) با اشاره به نقش مسكن در ارتقاي امنيت انساني و عدالت اجتماعي، اين بخش به عنوان يكي از سياست ها و برنامه هاي كلان دولت نهم مطرح شده است.
در بخشي از «گزارش جمهور» آمده است : تامين بخشي از مسكن مستضعفين و حاشيه نشينان، اعطاي تسهيلات به مبلغ 10 هزار ميليارد ريال با بهره بسيار پايين براي نوسازي و بهسازي 200 هزار مسكن روستايي در سال 1385 و اختصاص بودجه براي نوسازي 300 هزار واحد مسكوني در سال 1386 ، ارائه طرح جامع مسكن كه در آن توليد مسكن، كاهش هزينه توليد و تسهيلات ارزان قيمت ساخت مورد توجه قرار گرفته و نيز انعقاد چندين قرار داد با شركت هاي خارجي براي ساختن مسكن به صورت انبوه در راستاي تعقيب سياست ها و برنامه هاي كلان دولت است .
«گزارش جمهور» مي افزايد: اجراي طرح هاي آماده سازي زمين و خصوصا ايجادشهرهاي جديد از ديگر سياست¬هاي مهم وزارت مسكن و شهرسازي است كه در چارچوب برنامه اي خاص و مدون همچون طرح جامع مسكن و طرح واگذاري زمين 99 ساله كه در آينده نزديك شاهد نتايج مثبت آن خواهيم بود، در حال اجرا مي باشد.
در اين گزارش با اشاره به اينكه اقدامات صورت گرفته در بخش مسكن از يك طرف ارتقاي توان توليد و ظرفيت ساخت و ساز در كشور را در پي داشته، تصريح شده است : علي رغم پيش بيني توليد در برنامه چهارم از 730 هزار واحد مسكوني در سال ابتدايي تا 912 هزار واحد در سال پاياني برنامه ، در سال 1384 و 1385 با نرخ رشد سالانه بيش از 20 درصد و به طور ميانگين 110 درصد اهداف برنامه محقق شده است . در سال 1386 نيز كه برنامه احداث 5/1 ميليون واحد مسكوني در دستور كار قرار گرفت تا 10 ماهه نخست آن طبق اطلاعات پروانه هاي صادره از طريق شهرداري هاي كشور ، در كل مناطق شهري رشدي معادل 6/32 درصد و در شهر تهران رشدي بالغ بر 72 درصد اتفاق افتاده است . اين نتايج نويد دهنده تحقق برنامه پيش بيني شده به سوي اهداف متعالي سند چشم انداز بيست ساله كشور مي باشد .
همچنين در «گزارش جمهور» با بيان اينكه سياستگذاري هاي انجام شده در دولت نهم ، بستر استفاده از ابزارهاي نوين بازار سرمايه به عنوان روش هاي تامين منابع مالي در بخش مسكن را فراهم مي كند، آمده است : اين امر به كاهش نياز به تسهيلات بانكي منجر خواهد شد . به علاوه ايجاد نظام هاي تامين مالي مسكن ، مبتني بر فعاليت حرفه اي اجاره داري از طريق اجازه تاسيس شركت هاي ليزينگ مسكن گامي به سوي تنظيم بازار اجاره مي باشد كه در قالب لايحه ساماندهي مسكن طراحي شده است .
