مرتضی بانک روز یکشنبه در اجلاس هم‌اندیشی مدیران فناوری اطلاعات و دبیرخانه‌های نظام اداری کشور با اعلام این خبر که سازمان امور اداری – استخدامی با ارتقاء مجموعه فناوری اطلاعات و ارتباطات استانداری‌ها به اداره کل موافقت کرده است، این تصمیم را نشان از اهمیت استفاده از فناوری اطلاعات در افزایش راندمان کاری دولت دانست.

معاون کل نهاد ریاست جمهوری افزود: اینکه مسئولان دبیرخانه‌ها و مدیران فناوری اطلاعات در کنار هم تصمیم به ارتقاء کیفیت مکاتبات و اسناد دولتی گرفته‌اند، بسیار امیدوارکننده است چرا که بسیاری از آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نظیر سلامت اداری، شفافیت مهاجرت دولت از تصدی‌گری به سمت حاکمیت، اجرایی شدن برنامه‌های مبتنی بر اقتصاد مقاومتی و غیره با هوشمندسازی اداری تحقق می‌یابد.

بانک با اشاره به دستیابی کشورهای پیشرفته به دولت فراگیر، یکپارچه، هوشمند و دانا در مسیر بلوغ دولت الکترونیک و فراهم بودن مقدمات لازم برای رسیدن کشورمان به جایگاه دولت الکترونیک، خواستار اتخاذ تدابیر و انجام اقدامات جدی، برای تحقق این مهم شد.

معاون کل نهاد ریاست جمهوری با اشاره به جاری بودن رویه ثبت کاغذی در دبیرخانه‌های کشور، برای جزیی‌ترین اقدامات اداری در سیستم دولتی تصریح کرد: در حالی که اتوماسیون واقعی اداری در جایی مثل اروپا، حتی بین دولت‌های مختلف رسمیت دارد، در کشورمان همچنان وارث کارتابل‌های مملو از کاغذ روی میز مدیران هستیم که فرصت فکر کردن و تصمیم‌گیری دقیق را از آنان می‌گیرد.

بانک خاطر نشان کرد: صدها بلکه هزاران میلیارد تومان صرف شبکه‌ها، مراکز داده، سخت‌افزارها و سامانه‌های لازم برای اتوماسیون اداری شده است،‌ولی همچنان مبنای تصمیم‌گیری‌ها و ابزارهای گزارش‌دهی که وارث آن هستیم بسیار قدیمی و ناکارآمد است و نمی‌تواند نیاز مدیران به اطلاعات و ارقام را در لحظه‌ای که به آن نیاز دارد مرتفع کند در حالی که اگر اتوماسیون اداری به شکل واقعی محقق شود، کلمات و اعداد و حتی اقدامات قابل داده کاوی هستند. موبایل و تبلت سال‌هاست که ابزار دست شخصی مدیران است، اما رویکرد اداری به نحوی بوده که هنوز ابزارهای روزمره فناوری اطلاعات در دولت کاربری مدیریتی ندارند.

معاون کل نهاد ریاست جمهوری با تأکید بر اینکه تحول اداری باید موجب افزایش راندمان اداری شود، گفت: ابعاد فیزیکی دولت به لحاظ نیروی انسانی و ساختمان و تجهیزات هر روز در حال متورم شدن است، حتی قوانین در مقابله با این حجیم شدن و افزایش هزینه‌ها ناموفق بوده‌اند، امروز یک مدیر برای انجام کارهای خود به حداقل 10 نفر نیرو احتیاج دارد که هر روز هفته در دسترس باشند، در حالی که باید با اتوماسیون اداری بهره‌وری افزایش یافته و هزینه دولت برای انجام مأموریت‌ها کاهش یابد.

بانک با بیان اینکه بیش از 95 درصد فعالیت‌های روزانه دولت در قالب‌های استاندارد قابل تعریف است، اضافه کرد: تولیدکنندگان سامانه‌های اتوماسیون اداری باید از سازمان ملی استاندارد برای محصولات خود گواهی دریافت کرده و سازمان نظام صنفی یارانه‌ای نیز همت مضاعف به خرج دهد تا در نظام هوشمند اداری الکترونیکی و موبایل محور، تحول اساسی ایجاد شود.

معاون کل نهاد ریاست جمهوری با اشاره به اینکه خوشبختانه بخش خصوصی در کشورمان در عرصه اتوماسیون از بخش دولتی جلوتر است، اظهار داشت: چنانچه اتوماسیون اداری استاندارد و یکپارچه در دولت پیاده‌سازی شود، می‌توان بر اساس گردش کارها و اقدامات انجام شده توسط هر یک از مدیران و کارشناسان گراف اداری واقعی ترسیم کرد تا مشخص شود که اولاً انجام هر اقدام اداری به چه مقدار زمان نیاز دارد و نیز ارزیابی کرد که کدام یک از مدیران و کارشناسان به شکل صحیح و در وقت مناسب، وظیفه خود را در قالب  یک روند اداری مشخص انجام می‌دهند.

بانک تصریح کرد: وقتی که گردش کار در ادارات به صورت الکترونیکی بوده و مراجعات حضوری حذف شود و اقدامات اداری در قالب یک فرآیند مصوب انجام شوند، دیگر شاهد تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای نبوده و با همه مراجعین حقیقی و حقوقی دستگاه‌ها برخورد یکسانی خواهد شد که این رویه باعث جلب رضایت شهروندان می‌شود که این رضایت به کار دولت نیز برکت خواهد داد.

معاون کل نهاد ریاست جمهوری با اشاره به اینکه در حال حاضر مهم‌ترین بخش از عملیات مالی و پولی در دنیا و البته در بخش خصوصی کشورمان به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و توکن‌های بانکی و صادره توسط مراکز امضاء دیجیتال، احراز اصالت اسناد الکترونیکی مالی و پولی را برعهده دارند، تأکید کرد: با این وجود متأسفانه قانون محاسبات عمومی کشور، همچنان بر اساس اصل 91 این قانون تصریح دارد که فقط اصل اسناد یعنی نسخه کاغذی مورد قبول است که در این موضوع باید به سرعت تحول اساسی ایجاد شده و قانون تجارت الکترونیک به مورد اجرا گذاشته شود.

بانک گفت: نتایج این همایش را پیگیری می‌کنم و امید و توقع دارم در مدت کوتاهی مدیران فناوری اطلاعات و دبیرخانه‌های کشور به کمک شرکت‌های ارایه دهنده سامانه‌های اتوماسیون اداری و سازمان نظام صنفی قدم‌های مؤثری در هوشمندسازی اداری بردارند.

در این مراسم سند تفاهم‌نامه طرح تحول نظام مکاتبات و اسناد اداری بین دبیرخانه‌های دستگاه‌های اداری سراسر کشور رونمایی شد.