دکتر محمد نهاوندیان شامگاه یکشنبه در نشست اعضای اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان مرکزی، با تأکید بر ‏اینکه بخش خصوصی باید خود را متولی کل امور اقتصادی در کشور بداند، گفت: گشایش ارتباطی و امکان دسترسی به منابع ملی و ‏بین‌المللی کار بزرگی بود که دولت تدبیر و امید برای اقتصاد انجام داد.‏

رییس دفتر رییس‌جمهوری اظهارداشت:اکنون زنجیره‌های تحریم پاره شده است، اما هنر و مهارت استفاده از ‏منابع مفید بین‌المللی در یک اشتراک هنرمندانه بین دولت و بخش خصوصی شکل می‌گیرد.‏

دکتر نهاوندیان با اشاره به اینکه هوش ایرانی اقتضا می‌کند که از سرمایه ارزان بین‌المللی به خوبی بهره‌ ببریم، ‏گفت: از پیشروی فناوری در برخی حوزه‌ها باید بهره برد و البته این هرگز به معنای خود کم بینی نیست. نباید عقب ‏بایستیم و لازم است در این مسابقه جهانی شرکت کنیم ولی هوشمندی اقتضا می‌کند در صورت امکان از همان مرحله‌ای آغاز ‏کنیم که دیگران نیز قرار دارند.‏

رییس دفتر رییس‌جمهوری با بیان اینکه کوچ مغزی و خروج سرمایه انسانی ملت ایران از کشور، خسارت بار است، ادامه داد: عزت ملی در این است که از سرمایه‌های ملی برای این سرزمین استفاده نماییم و عزت به اقدام و عمل است و باید از منابع فراوان بین‌المللی در دسترس هم به خوبی بهره ببریم.‏

وی با بیان اینکه استان مرکزی قادر است به عنوان استان پیشتاز صنعتی در بهره‌گیری مزایای پسا برجام پیش قدم شود، ‏اظهار داشت: همه واحدهای صنعتی و تجاری استان باید استفاده از این فرصت را در دستور کار خود قرار دهند و ‏از خود این سوال را بپرسند که در شرایط مناسب کنونی چه کاری از ما بر می‌آید و چه قدم‌هایی می‌توانیم ‏برداریم.‏

دکتر نهاوندیان با تأکید بر اینکه سیاست دولت یازدهم بلافاصله پس از مهار تورم، حفظ ارزش پول ملی ‏بوده است، ‌گفت: معنی ندارد فرد کار آفرین در اقتصاد واقعی ریسک داشته باشد، اما فرد دیگری سرمایه‌ای گذاشته و یک ‏نرخ بالاتر و ثابت سود دریافت کند. ‏

رییس دفتر رییس‌جمهوری ادامه داد: به دلیل مشکلات سیستم بانکی در طول سالیان گذشته، توزیع ریسک و ‏آسیب‌پذیری عادلانه نبود که قطعاً نیاز به اصلاح این ساختار داریم اما در این مرحله باید به دنبال کاهش نرخ تورم و ‏تسهیلات نیز باشیم.‏

دکتر نهاوندیان با تأکید بر اینکه کاهش نرخ تسهیلات برای صنعت و صادرات سیاست قطعی دولت است، گفت: دولت ابتدا باید از خود ‏شروع کند و در جلسه هیأت امنای صندوق توسعه ملی مصوب شد که نرخ تسهیلات این صندوق برای صادرات غیر نفتی به یازده درصد ‏و در مناطق محروم به 7 درصد کاهش یابد که این رقم بسیار قابل توجه است.‏

وی به مشوق‌ها برای ایجاد اشتغال های بیشتر در کشور اشاره کرد و گفت: این مهم به طور جدی در دستور کار ستاد ‏اقتصادی قرار گرفته است و از شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی توقع داریم که در این زمینه یاری برساند، ‏چرا که مجموعه این خرد جمعی منجر به جهش در کشور خواهد شد.‏

رییس دفتر رییس‌جمهوری با اشاره به نگرانی برخی از تولیدکنندگان داخلی درباره واردات کالاهای خارجی در ‏صورت وجود تولیدات داخلی، گفت: باید با طرح سیاست‌های استراتژیک ‏تجاری برای اهداف صنعتی به پیش برویم. بازارها دو طرفه است و هیچ کشوری نمی‌تواند یک طرفه سیاست ‏تجاری اعمال کند، اما می‌توان با هوشمندی اولویت های صنعتی کشور را شناسایی کرده و مورد حمایت قرار داد.‏

دکتر نهاوندیان حمایت از تولیدات داخلی را یکی دیگر از سیاست‌های مهم دولت یازدهم برشمرد.

رییس دفتر رییس‌جمهوری سپس به برنامه‌ها و اهتمام دولت یازدهم برای احیاء دریاچه ارومیه، تالاب میقان در ‏استان مرکزی و همچنین حفظ سایر زیستگاه‌های زیستی در کشور اشاره کرد و اظهار داشت: اهتمام دولت به منابع آب بسیار ‏جدی است.

دکتر نهاوندیان با بیان اینکه واگذاری امور غیرحاکمیتی به بخش غیردولتی نیز از دیگر سیاست‌های دولت است، ‏گفت: اتاق بازرگانی باید این توانایی را نمایندگی کند و در کنار پذیرش اختیارات، مسئولیت پذیر هم باشد. ‏

رییس دفتر رییس‌جمهوری ادامه داد: اگر می‌خواهیم اقتصاد کشور وارد مرحله جهش شود. همه بنگاه‌ها خود را ‏آماده این مهم نمایند.‏

دکتر نهاوندیان با اشاره به اینکه نباید اجازه دهیم، تورم و رانت در کشور بروز نماید، ادامه داد:‌ شرط این هدف ‏تشویق اقتصاد مبتنی بر کار، ابتکار و خلاقیت است.‏

رییس دفتر رییس‌جمهوری با تأکید بر اینکه قاعده رقابت را مقدس بدانیم، گفت: باید از دادن فرصت به هر بنگاهی که فکر و نوآوری داشت نهراسیم و اجازه ورود بدهیم چرا که در این سختی کشیدن، ‏ورزیدگی بوجود می‌آید و از سوی دیگر هر بنگاهی که تحرک لازم را نداشت اجازه خروج از صحنه رقابت را ‏بدهیم. ‏

دکتر نهاوندیان با بیان اینکه باید اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی پرچمدار رقابت در اقتصاد ایران باشند،‌ ‏اظهار داشت: شفافیت مالی باید گسترش یابد و ظرفیت‌های قانونی در قانون بهبود محیط کسب و کار، مطالبه ‏شود.‏

رییس دفتر رییس‌جمهوری در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه از تصمیم‌گیری‌های دولت‌محور برای اقتصاد، به جایی ‏نرسیده و نخواهیم رسید، تأکید کرد: اتاق‌های بازرگانی محلی برای چاره‌اندیشی و پیدا کردن راه‌حل‌ها براساس ‏منفعت و مصلحت عمومی باشد که در این صورت مقاومت در برابر پیشنهادات فعالان اقتصادی کمتر خواهد شد.‏