دکتر الهام امین زاده روز چهارشنبه در این نشست اظهارداشت: حجم زیادی از نارضایتی در مراجعه ارباب رجوع به ادارات ایجاد می‌شود که علاوه بر اینکه باعث رضایتی عمومی و اجتماعی شده و گاهیً به ایجاد مشکلات دیگر و حتی طرح شکایت نیز منجر می‌شود، متأسفانه معیاری نیز برای سنجش اینکه این نارضایتی به حق بوده یا نه نیز وجود ندارد.

دکتر امین‌زاده اظهار داشت: ما دیدارها و گفتگوهایی با مقامات دستگاه‌های مختلف که مراجعات مردمی بیشتری داشتند، برگزار کردیم و در حال تعیین اولویت‌ها و ضرورت‌ها در حوزه‌ تبیین استانداردهای اجتماعی هستیم و خواستیم همزمان در جلسه‌ای با مسئولان سازمان استاندارد نیز این موضوع را در میان بگذاریم تا با همکاری یکدیگر کار را به پیش ببریم.

دستیار رییس‌ جمهوری در امور حقوق شهروندی تصریح کرد: البته مطلع هستیم که در حوزه‌های اجتماعی نیز برخی مقررات و چارچوب‌ها تعیین و تدوین شده است که می‌خواهیم در همکاری با سازمان استاندارد این مقررات و چارچوب‌های موجود را نیز با استانداردهای مد نظر در حوزه حقوق شهروندی تطبیق دهیم.

دکتر امین‌زاده ادامه داد: ما جلساتی نیز با اساتید دانشگاه و حقوقدانان به عنوان اتاق فکر خواهیم داشت تا اولویت‌ها و ضرورت‌های تدوین شاخصه‌های استاندارد در حوزه حقوق شهروندی را با مشورت متخصصان این عرصه تعیین کنیم.

خانم مهندس پیروزبخت رییس سازمان استاندارد نیز در این جلسه با تشکر از دکتر امین‌زاده برای ایجاد فرصت گفتگو درباره موضوع بررسی استانداردهای اجتماعی، گفت: ما باید با همکاری و همفکری یکدیگر یک نقشه راه ترسیم کنیم چرا که دیگر استاندارد، فقط مربوط به حوزه صنعت و کالاهای مصرفی نیست و به همه عرصه‌ها از جمله عرصه خدمات اجتماعی که اتفاقاً وسعت زیادی نیز دارد، گسترش یافته است.

رییس سازمان استاندارد اضافه کرد: ما موضوع استاندارد مسئولیت اجتماعی را مدتی مورد مطالعه و بررسی قرار دادیم که می‌توانیم یافته‌های خود در آن حوزه را با مطالعات و دستاوردهای شما تطبیق دهیم و کار تعریف شاخصه‌های استاندارد در حوزه حقوق شهروندی را به پیش ببریم.

مهندس پیروزبخت اظهار داشت: مدتی است که در سازمان استاندارد این تلاش را آغاز کرده‌ایم تا تعریف سنتی از استاندارد را کنار گذاشته و براساس تعریف جدید، همه حوزه‌های تولید کالا و ارایه خدمات را تحت شمول شاخصه‌های الزامی استاندارد قرار دهیم.