دکتر الهام امین‌زاده روز یکشنبه در یک نشست خبری گفت: پیشنهاد داده‌ایم به منظور استفاده از خدمات کارشناسان و مشاوران حقوقی و در جهت حفاظت بهینه از بیت‌المال و حقوق و اموال دولت، دستورالعملی مشتمل بر ساز و کارهای مختلف تشویق و ماندگاری شاغلین در پست‌های تخصصی حقوقی در دستگاه‌های اجرایی از جمله در مورد فوق‌العاده حمایت قضایی مشترکاً توسط معاونت حقوقی رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ شود.

وی افزود:همچنین پیشنهاد داده‌ایم وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی مکلف شوند اطلاعات مربوط به اراضی ملی و دولتی را که تا زمان تصویب این قانون جهت انجام وظایف قانونی از طریق تبدیل و واگذاری در اختیار آنان قرار گرفته است، جهت اقدام در سامانه ملی اموال غیرمنقول دولت ثبت و اسناد و مدارک آن را در اختیار خزانه‌داری کل قرار دهند.

معاون حقوقی رییس جمهوری اظهارداشت: همچنین وزارت جهاد کشاورزی در همین چارچوب مکلف می شود نسبت به حفاظت و بهره‌برداری از منابع طبیعی کشور مطابق قانون ملی شدن و قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور اقدام نماید و هرگونه تبدیل واگذاری پس از بررسی و اعلام نظر سازمان جنگل ها و مراتع  مبنی بر قابلیت تبدیل و واگذاری به لحاظ فنی و قانونی، با تصویب هیأت وزیران صورت گیرد.

دکتر امین‌زاده  در ادامه تشریح این پیشنهادات اظهار داشت: معاونت حقوقی رییس جمهور مکلف است در راستای کارآمدی دستگاه‌های اجرایی و ایجاد شفافیت در زمینه قوانین و مقررات تا پایان سال اول برنامه، نظام جامع پالایش قوانین و مقررات را تبیین و با همکاری دستگاه‌های اجرایی نسبت به اجرای آن اقدام نماید.

معاون حقوقی رییس جمهوری با تاکید بر اینکه "عدم شفافیت موجب فساد و رانت می‌شود"، گفت: اگر تنقیح قوانین به درستی در کشور انجام شود برای مردم در حوزه‌های مختلف حقوقی شفافیت ایجاد خواهد شد.

دکتر امین‌زاده تصریح کرد: معاونت حقوقی رییس جمهوری مرکز پالایش و تنقیح قوانین است و اگر مسیر تنقیح قوانین از مسیر درستی که ترسیم شده،  طی شود ،  آینده روشنی برای قوانین و مقررات وجود دارد.

معاون حقوقی رییس جمهوری همچنین با اشاره به پیشنهادی درباره حذف قوانین معارض، مزاحم و مغایر در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اظهارداشت: در این زمینه اقدامات خوبی انجام شده و دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند قوانینی را که با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مرتبط است،به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارجاع دهند تا این معاونت پیشنهادهای لازم را برای تصویب به هیأت وزیران ارائه کند.

دکتر امین‌زاده در ادامه نشست خبری در پاسخ به سؤالی درباره شهادت شیخ نمر تأکید کرد: شهادت شیخ نمر و کشتار شیعیان در نیجریه و ربوده شدن شیخ زکزاکی ، بخشی از تلاش صهیونیست‌ها و استکبار جهانی برای تشدید اختلاف میان مذاهب اسلامی است و همه باید هوشیار باشند که این رفتارها به عمیق شدن اختلاف‌ها نینجامد.

وی تاکید کرد: بی‌تردید اگر درباره تجاوز عربستان به جان و مال مردم در یمن، واکنش به موقع از طریق مجامع بین‌المللی انجام می‌گرفت، امروز شاهد این گونه رفتارهای خشن از سوی این کشور نبودیم.

معاون حقوقی رییس جمهوری تصریح کرد: نگاه متفاوت و دوگانه‌ای که نسبت به حقوق بشر در جهان وجود دارد، آسیب زننده است. چگونه است که سازمان ملل در مورد حقوق مصدومین و زنان و کودکان در سوریه و عراق واکنشی نشان نمی‌دهد اما زمانی که گروه‌های تروریستی دچار مشکل می‌شوند برای انتقال آنها وارد عمل می‌شود. بنابر این چنین نتیجه گرفته می‌شود که نظام کنونی حاکم بر جهان ناعادلانه‌ است.