حجت‌الاسلام والمسلمین علی یونسی امروز در نشست شورای هم‌اندیشی اقوام و اهل سنت با حضور نمایندگان اهل سنت از بخش‌های مختلف کشور، ضمن تبریک فرارسیدن ایام ولادت پیامبر گرامی اسلام(ص) و هفته وحدت، با اشاره به این که برگزاری این جلسات می‌تواند در مشورت دادن به دولت و نهادهای مسئول درباره مسایل اقوام و اقلیت‌های مذهبی کمک زیادی کند، افزود: امیدوارم تداوم این جلسات واسطه‌ای مؤثر برای انتقال نظرات علما و شخصیت‌های قومی و مذهبی به دولت و متقابلاً نظرات و دیدگاه‌های دولت به اقوام و اقلیت‌های مذهبی باشد.

حجت‌الاسلام و المسلمین یونسی اظهارداشت: این ساختار مدنی، نهادی در خدمت اقوام و مذاهب برای ارتباط بی‌واسطه با دولت خواهد بود که ساختار دقیق محتوا و برنامه‌های آتی آن با کمک خود شما تدوین خواهد شد.

وی افزود: بنا داریم با این ساختار جدید ارتباطی با نمایندگان اقوام و اقلیت‌های مذهبی بر روی دو مسأله متمرکز شویم؛ اول رفع موانع فرهنگی و باورهای ذهنی به عنوان یکی از مشکلات جدی برقراری ارتباط دوسویه فعال بین دولت و اقوام و اقلیت‌های مذهبی است.

حجت‌الاسلام و المسملین یونسی در توضیح دومین نکته که در ساختار جدید ارتباط بین دولت و نمایندگان اقوام و اقلیت‌های مذهبی باید بر روی آن تمرکز شود، گفت: دولت باید اهداف و استراتژی خود را مشخص کند و همه نهادها بر اساس این استراتژی حرکت و عمل کنند.

وی با اشاره به تأکیدات و فتاوی حضرت امام راحل و مقام معظم رهبری درباره مسایل مربوط به اقوام و اقلیت‌های مذهبی اظهار داشت: وقتی مسأله‌ای مورد تأکید امام راحل و مقام معظم رهبری قرار می‌گیرد و در حد صدور فتوا اهمیت می‌یابد این دیگر باید استراتژی دولت و نظام باشد تا دیگر در مسایل مختلف از جمله در تأیید یا رد صلاحیت‌ها، مسایل مربوط به افراد، فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی آنان، مساجد و برنامه‌های صدا و سیما یک استراتژی و رویه واحد به وجود آید.

حجت‌الاسلام و المسلمین یونسی تصریح کرد: ‌مقدمات این موضوع انجام شده و دولت نیز آنرا پذیرفته و کار در حال طی مراحل نهایی است و پس از ابلاغ و اجرا وظیفه ما آن است که از این استراتژی واحد صیانت کنیم تا تبدیل به فرهنگ عمومی شود.

دستیار ویژه رییس جمهوری خاطرنشان ساخت: مورد دیگری که به عنوان مکمل استراتژی مورد اشاره، مدنظر ما بوده جرم تلقی شدن اهانت به مقدسات مذاهب است. وقتی مقام معظم رهبری تأکید دارند که اهانت به مقدسات مذاهب و اقوام جرم است این باید تبدیل به قانون شود و برای خاطیان مجازات تعیین شود.

مرتضی بانک معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری نیز در این جلسه ضمن قدردانی از برگزاری چنین جلساتی گفت: متأسفانه تلقی و برداشت غلطی از اسلام در حال ارائه به جهان است که هیچ همخوانی با دین رحمت و آیین الهی اسلام ندارد و بر ماست که در عمل نشان دهیم که اسلام حقیقی متفاوت از برخی رویکردهای انحرافی در حال ارائه به جهان است.

بانک با بیان این که باید وحدت موجود بین مذاهب مختلف در کشور را به عنوان الگویی به جهانیان معرفی کنیم، اظهار داشت: دولت نیاز به اطلاع از نظرات و مشکلات شما دارد و چنین نشستی ساختار و بستر بسیار مفیدی برای یک ارتباط صحیح و بی‌واسطه است.

بانک تصریح کرد: باید تلاش کنیم وحدت موجود در جامعه در عین رعایت تفاوت‌ها و احترام به نظرات یکدیگر حفظ و تقویت شود و همچنین ضرورت دارد از همه آحاد جامعه که با احترام به باورها و عقاید یکدیگر به ایجاد وحدت موجود در جامعه کمک کرده‌اند نیز صمیمانه تشکر کنیم.