دکتر الهام امین‌زاده ظهر شنبه در مراسم رونمایی از سامانه تملک اراضی وزارت نیرو با اشاره به قانون توزیع عادلانه آب در کشور و قانون حفظ بستر و کناره رودخانه گفت: وظیفه وزارت نیرو حفاظت از همین بسترها و کناره رودخانه و همچنین اراضی طبیعی کشور می‌باشد و امیدواریم این وزارتخانه بتواند این محدوده‌ها و بسترهای آبی را به نحو احسن نظارت کند.
معاون حقوقی رییس‌ جمهوری ادامه داد: تجاوز، پیشروی و دخل و تصرف در بسترهای رودخانه‌ها در کشور بسیار نگران کننده است که امیدواریم امروز با راه‌اندازی سامانه تملک اراضی وزارت نیرو و همچنین امضای تفاهم‌نامه ثبتی مابین وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از این روند جلوگیری شده و بتوانیم آن را بخوبی مدیریت کنیم.
دکتر امین‌زاده با بیان این که با راه‌اندازی این سامانه تحولات فنی و تکنولوژیکی وزارت نیرو برای ارائه خدمات ارزنده این وزارتخانه به مردم به وجود می‌آید ، گفت: با کمک این سامانه هیچ فردی نمی‌تواند در کشور کتمان کند که وزارت نیرو حق و پول اراضی خریداری شده از وی را نداده است و همه این امور با کمک این سامانه قابل رصد و پیگیری می‌باشد.
معاون حقوقی رییس‌ جمهوری تصریح کرد: در هر حال طرح‌های عمرانی و عمومی در کشور نباید متوقف شود و با توجه به طرح‌های عمرانی وزارت نیرو باید کمک کنیم که این وزارتخانه ضمن احترام به حقوق خصوصی مردم بتواند طرح‌های خود را اجرایی و عملیاتی کند.
دکتر امین‌زاده با اشاره به فعالیت‌های معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص بازگرداندن املاک و اراضی که به طور غیرقانونی به بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی واگذار شده است گفت: در کمیسیون مستندسازی تمام این مشکلات را حل اختلاف کرده و اگر دستگاه اجرایی خود مبادرت به نقل و انتقال ملکی کند قطعاً با آن دستگاه برخورد کرده و باید خسارات را نیز بطور کامل بپردازد.
معاون حقوقی رییس‌ جمهوری با اشاره به این که در حال حاضر در کمیسیون مستندسازی 1600 پرونده مربوط به حل اختلاف وزارتخانه‌ها وجود دارد ، گفت: متأسفانه روند رسیدگی به این پرونده‌ها به دلیل کندی کار نبود بلکه ما با عدم وجود نقشه‌های صحیح و مدارک ناقص مواجه بودیم که به زودی در هیأت دولت اعلام می‌شود که همه وزارتخانه‌ها اسناد خود را تکمیل کنند تا بتوانیم این مسایل را هر چه زودتر حل و فصل نماییم.
دکتر امین‌زاده گفت: امیدوارم با راه‌اندازی این سامانه شاهد کاهش دعاوی و هزینه‌های سنگین دستگاه‌های اجرایی برای پیگیری پرونده‌های قضایی خود باشیم.
معاون حقوقی رییس‌ جمهوری در ابتدای سخنان خود افتتاح این سامانه را گامی مهم در جهت تقویت دولت الکترونیک دانست و افزود:در حال حاضر بسیاری از کشورهای در حال توسعه بر خلاف کشورهای پیشرفته ، مدیریتی بر اموال خود ندارند و اراضی طبیعی این کشورها مورد تاخت و تاز افراد یا دستگاه‌های دولتی قرار می گیرد.
همچنین دکتر امین زاده در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران با اشاره به راه اندازی این سامانه گفت: در این سامانه تمامی فرآیندهای مرتبط با تملک اراضی به همراه نقشه ها و همچنین تصاویر ماهواره ای به منظور حفظ حقوق مردم و دولت ثبت خواهد شد.
معاون حقوقی رییس جمهور با قدردانی از تلاش های وزارت نیرو و بخش حقوقی این وزارتخانه برای راه اندازی این سامانه گفت: متاسفانه دست اندازی به بستر رودخانه ها صدمات جبران ناپذیری به کشور وارد کرده که با راه اندازی این سامانه تملک بر انفال به صورت دقیق انجام می شود.
دکتر امین زاده تاکید کرد: مقام معظم رهبری هم در سال گذشته بر حفاظت از اراضی طبیعی و بستر های آبی در کشور تاکید داشتند که این سامانه و تفاهم نامه بین وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از هرگونه تعدی به اموال دولت جلوگیری خواهد کرد.
دکتر چیت چیان، وزیر نیرو نیز در این مراسم، راه اندازی این سامانه را اقدام مهمی در جهت مبارزه با زمین خواری و اجحاف بیت المال در کشور توصیف کرد و گفت: این سامانه در راستای منویات مقام معظم رهبری برای مقابله با پدیده زمین خواری در کشور راه اندازی شده است.
سامانه تملک اراضی با هدف مدیریت، پایش و مستند سازی مطلوب تملک اراضی راه اندازی شده که مستند سازی مکان محور تملک اراضی، کاهش احتمال بروز اشتباه یا تخلف در فرآیند تملک، نگهداری تمامی مدارک(اطلاعات، اسناد، نقشه ها و تصاویر هوایی) در بانک اطلاعاتی واحد و همچنین دسترسی آنی به کلیه اسناد، نقشه ها و مدارک حقوقی اراضی از جمله ویژگی های این سامانه می باشد.
همچنین در پایان این مراسم وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تفاهم نامه ای را به منظور حفظ و حراست از اراضی و حریم و بستر رودخانه ها و سایر منابع آبی و صیانت از اموال دولت امضا کردند.
ارائه تعریف مشترک و ادبیات واحد از اقدامات و مراحل ثبتی به منظور مستند سازی املاک و اراضی، همکاری در زمینه تهیه نقشه UTM جانمایی و تثبیت محدوده املاک و اراضی در اختیار وزارت نیرو، تسریع در مراحل و روند مستند سازی اراضی و املاک وزارت نیرو، اطلاع رسانی سریع و به موقع واحدهای ثبتی به شرکت ها در صورت احراز تجاوز اشخاص به بستر و حریم رودخانه ها و سایر منابع آبی و همچنین حریم تاسیسات آب، برق و آبفا از مهم ترین مفاد این تفاهم نامه می باشد.