دکتر محمدعلی نجفی در این نشست خبری با اشاره به اینکه اقتصاد کشور از سال 91 با دو عارضه مهلک و کم سابقه، «رکود» و «تورم» مواجه شد، گفت: در سال 91 و 92، اقتصاد کشور رشد منفی داشت و نرخ تورم در سال 92 به 40 درصد رسید.
دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی خاطر نشان کرد: بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال 2013 میلادی، 8 کشور، تورم بالای 10 درصد داشتند که ایران یکی از آنها بود و در بین این کشورها بعد از ونزوئلا در رتبه دوم قرار داشتیم و دولت در این شرایط دشوار اقتصادی، کار خود را آغاز کرد.
وی با اشاره به اینکه تیم اقتصادی دولت موضوع خروج از رکود را از 4.5 ماه گذشته در دستور کار قرار داده، اظهار داشت: در 6 ماه نخست، تورم با سیاست‌های اعمال شده، کنترل و امروز دوره نگران‌کننده تورمی را پشت سر گذاشته‌ایم و با اقدامات دولت، وضعیت تورمی از 40 درصد به 25 درصد بهبود یافته است.
دکتر نجفی افزود: دولت کاملاً مراقب است که سیاست‌هایی که برای خروج از رکود اتخاذ می‌کند مجدداً تورم را افزایش ندهد و به شدت مراقب هستیم پایه پولی کشور تغییر نکند؛ بنابراین سیاست‌ها کاملاً آگاهانه و عالمانه و مبتنی بر مشکلات و رفع آنها تهیه و تدوین شده است.
دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی اظهار داشت: برای اولین بار طی تاریخ کشور است که دولت قبل از اینکه سیاست‌های اقتصادی اجرایی شود آن را در نظر افکار عمومی و صاحب‌نظران قرار داده تا با جمع‌آوری و اعمال نظرات آنها، برنامه جامعی تهیه و اجرایی شود.
وی گفت: امیدوارم با نظرات و انتقاداتی که داده می‌شود، اشکالات و ضعف‌های بسته اقتصادی به حداقل رسیده و سپس اجرایی شود.
دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی خاطرنشان کرد: البته نباید از این بسته سیاستی انتظار برنامه توسعه‌ای و جامع اقتصادی داشت این برنامه برای مقطع زمانی 93 و 94 تدوین شده و امیدواریم در پایان سال 94 قاطعانه اعلام کنیم که اقتصاد از رکود خارج شده و در طول برنامه ششم هم شاهد اقتصادی پایدار و رونق اقتصادی باشیم.
وی اضافه کرد: بسته سیاستی مقدمه‌ای برای اجرای برنامه ششم است و با این امید به اجرا در می آید که در پایان سال 94 وضعیت رکود پشت سر گذاشته شود.
دکتر نجفی در ادامه به برنامه‌های سمینار اقتصادی روز سه‌شنبه هفته جاری که با حضور رییس‌ جمهوری و تیم اقتصادی دولت برگزار خواهد شد، اشاره کرد و گفت: این سمینار در نوع خود در تاریخ اقتصاد کشور کم سابقه است و 4 گروه از افراد مؤثر و فعال بخش اقتصادی کشور در آن شرکت خواهند کرد.
دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی افزود: در این همایش فعالان اقتصادی بخش خصوصی، اساتید و کارشناسان اقتصادی، مدیران اقتصادی و صاحبنظران رسانه‌ها و اصحاب رسانه به عنوان 4 گروهی هستند که بسته اقتصادی با حضور آنان مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
وی خاطر نشان کرد: این همایش یک فرصت استثنایی در اختیار فعالان و صاحبنظران اقتصادی است که دیدگاه‌های خود را با مسئولان در میان بگذارند.
دکتر نجفی تصریح کرد: امیدوارم بعد از این همایش، کار عملیاتی کردن سیاست‌هایی که در بسته اقتصادی پیش‌‌بینی شده، آغاز شود، البته بخشی از آنچه در بسته اقتصادی آمده به تصویب مجلس شورای اسلامی نیاز دارد و دولت لایحه‌ای را در این زمینه با قید فوریت به مجلس ارائه خواهد کرد و امیدوارم نمایندگان مجلس نیز به طور ویژه آن را بررسی و با سرعت در اختیار دولت قرار دهند. بی‌تردید اگر تغییری در این بسته ایجاد شود، سرعت ما را در خروج از رکود کاهش می‌دهد و توصیه می‌کنیم که انسجام و هماهنگی بسته حفظ شود.
دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی اظهار امیدواری کرد: اجرای این بسته اقتصادی موجب فعالیت پرشور و نشاط دستگاه‌های مختلف برای خروج از رکود و جهش اقتصادی شود.
وی در ادامه این نشست به پرسش‌های خبرنگاران در خصوص بسته اقتصادی دولت پاسخ داد.
دکتر نجفی در پاسخ به سوالی درباره چگونگی تأمین مالی برای فعالیت‌های اقتصادی پیش‌بینی شده در سیستم از شبکه بانکی با توجه به مشکلاتی که بانک‌ها با آن مواجه هستند، اظهار داشت: این بسته با هماهنگی تمام دستگاه‌های ذیربط از جمله بانک‌ها تهیه شده و مشکلی در این زمینه وجود ندارد و قوی‌ترین بخش بسته اقتصادی موضوع تأمین منابع مالی برای اجرای این سیاست‌ها است.
دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی با اشاره به اینکه ‌بخشی از ضعف بانک‌ها ناشی از بدهی دولت به آنها است، گفت: متأسفانه دولت در سال‌های گذشته بانک‌ها را بخشی از خزانه خود محسوب می‌کرد که این وضعیت مناسب نبود و موجب مشکلات فراوانی شده، اما این دولت مصمم است اصلاح و بدهی دولت به بانک‌ها را تا حد امکان در 1.5 سال آینده تسویه کند.
وی خاطر نشان کرد: بانک‌ها از طریق فروش اموال منقول و غیرمنقول خود و با افزایش سرمایه، می‌توانند در زمینه خروج از رکود مؤثر باشند و پیش‌بینی شده با روش‌های مختلف و در ماه‌های آینده، توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها افزایش یابد.
دکتر نجفی در پاسخ به سوالی درباره استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در بسته اقتصادی دولت، گفت: البته روی منابع و توانایی صندوق نباید بیش از حد فشار وارد شود. با توجه به اینکه منابع صندوق به میزان فروش نفت بستگی دارد، اگر دوره تحریم را به سلامت پشت سر بگذاریم، میزان درآمد نفتی بالا رفته و متعاقب آن سهم صندوق هم افزایش می‌یابد. بنابراین تا زمانی که میزان درآمد حاصل از فروش نفت، محدود است نباید بیش از توانمندی مالی صندوق، به آن فشار وارد شود.
دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی در پاسخ به سوالی درباره اینکه برخی بسته اقتصادی دولت را تداوم سیاست‌های تعدیل اقتصادی می‌دانند، گفت: از مجموعه انتقادات استقبال کرده و به تمام انتقاداتی که وارد است، عمل خواهیم کرد و به سایر موارد نیز پاسخ خواهیم داد. اینکه بسته اقتصادی، با کلی‌گویی تحت نام سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول و تعدیل مورد انتقاد قرار گیرد، نمی‌تواند انتقادی دقیق و علمی باشد و باید با ارائه شواهد دقیق‌تری مشخص کنند که کدام بند این بسته مورد نظر آنان است. اینکه یک سری کلی‌گویی‌ها به مانند برچسب و مهری در دست برخی منتقدان باشد که هر زمان خواستند آن را بر پیشانی فرد و مطلب مورد نظر بچسبانند، نمی‌تواند روش مناسب و درستی باشد.
وی در پاسخ به سوالی درباره برخی انتقادات در خصوص کمرنگ شدن نقش دولت در اقتصاد کشور، خاطر نشان کرد: در یک اقتصاد سالم، نقش دولت در اقتصاد، فقط قیمت‌گذاری نیست، دولت به دنبال آن است که نقش خود را در قیمت‌گذاری کم کند البته استثنائاتی در این زمینه قایل شده‌ایم.
دکتر نجفی نقش دولت را در اقتصاد کشور ایجاد ثبات، مقابله با انحصار و ایجاد فضای رقابتی در اقتصاد کشور دانست و گفت: اگر دولت بتواند این سه وظیفه را به درستی انجام دهد در آن صورت می‌توان گفت که وظیفه و مسئولیت خود را به خوبی انجام داده است.
دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی در پاسخ به سوالی درباره بورس و بسته اقتصادی دولت، گفت: در این بسته جایگاه بورس بسیار قوی در نظر گرفته شده است و معتقدیم اقتصاد باید به سمتی حرکت کند که منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی بزرگ از طریق بازار بورس تأمین شود و در این بسته مواردی در این خصوص پیش‌بینی شده است.
وی افزود: از نظر ما بازار سرمایه و بورس باید نقش پررنگی داشته باشد چرا که می‌تواند در جذب سرمایه‌های مردمی و تزریق آن به بنگاه‌های اقتصادی مؤثر باشد.
دکتر نجفی گفت: اگر این بسته به درستی اجرا شود، از نیمه سال 93 به تدریج آثار و نتایج مثبت آن ظاهر خواهد شد و از همین سال شاهد رشد اقتصادی نیز خواهیم بود و انتظار داریم در سال 94 رشد اقتصادی کشور بین 3 الی 4 درصد شود و پیش‌بینی می‌کنیم در سال 95شاهد رونق و جهش اقتصادی باشیم.
دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی در پاسخ به سوال دیگری درباره سرمایه‌گذاری خارجی، گفت: همه اذعان دارند که در یکسالی که دولت روحانی روی کار آمده، فضای دیپلماسی منطقی و تعریف شده‌ای بوجود آمده و با ادامه این دیپلماسی فضای بین‌المللی هر روز بهتر خواهد شد و می‌توانیم به اهداف اقتصاد برون‌گرا برسیم و معتقدیم براساس رهنمودهای مقام معظم رهبری اقتصاد ایران باید درون‌زا و برون‌گرا باشد. البته فرض ما در تعیین سیاست‌های این بسته اقتصادی باقی ماندن «تحریم‌ها» است، اما اگر تحریم‌ها برداشته شود بی‌تردید سرعت اجرای سیاست‌های بسته افزایش پیدا خواهد کرد.
دکتر نجفی ابراز امیدواری کرد:‌ با اجرای این بسته و مجموعه سیاست‌های اقتصادی دولت، رشد 2 الی 4 درصدی ایجاد شود و این اقدام بزرگی است. انتظار می‌رود سال 95 را با تورم زیر 20 درصد آغاز کنیم.
دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی گفت: کلید حل اقتصاد کشور، هدایت سرمایه‌های داخلی به سمت فعالیت‌های تولیدی و صنعتی است و تا زمانی که در تحریم هستیم نباید روی سرمایه‌گذاری خارجی انتظارات خود را بالا ببریم.
دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی افزود: در بسته اقتصادی روی بهبود فضای کسب و کار و تسهیل سرمایه‌گذاری و ایجاد فضای رقابتی تأکید شده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره ضمانت اجرایی بسته اقتصادی گفت: این بسته دو ضمانت اجرایی دارد اول اینکه تمام دستگاه‌های اجرایی مرتبط با آن اعلام کردند که برای اجرای این بسته آمادگی دارند و این موضوع یک ضمانت حداقلی را ایجاد می‌کند و از سوی دیگر پیش‌بینی شده که ستادی زیر نظر معاون اول رییس‌ جمهوری تشکیل شود که وظیفه طراحی نقشه راه، گرفتن برنامه اجرایی و کنترل اجرای آن از سوی دستگاه‌ها را بر عهده دارد و این می‌تواند بهترین ضمانت اجرا باشد.