معاون حقوقی رییس جمهور در این جلسه ضمن قدردانی از زحمات دکتر نیلی رییس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی ریاست جمهوری، اظهار امیدواری کرد: با استفاده از ظرفیت‌های این موسسه بتوانیم شاهد ارتقاء وضعیت توسعه نظام حقوقی کشور بویژه در امور حقوق شهروندی در جامعه و در دستگاه‌های اجرایی باشیم.
امین‌زاده با بیان این مطلب که اگر امروز حقوق را نادیده بگیریم، شاهد خسارات جبران‌ناپذیری در جامعه خواهیم بود،افزود: باید با همکاری موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی بتوانیم در اجرای نظام جامع آموزش‌های حقوقی سازمان حقوقی دولت، آموزش ساده قوانین و مقررات کاربردی به مدیران و کارکنان دولت و همکاری در تدوین و تنقیح قوانین و مقررات گام‌های موثری برداریم.
وی ارتقاء دانش حقوقی را نیاز امروز شهروندان و دستگاه‌های اجرایی دانست و گفت: این نیاز در ارتباط بین دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی نیز وجود دارد که امیدواریم با کمک موسسه عالی آموزش و پژوهش بتوانیم به اهداف مهمی در دولت تدبیر و امید در این زمینه دست یابیم.
در ابتدای جلسه نیز دکتر نیلی رییس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی به ارائه گزارشی در خصوص فعالیت‌های این موسسه پرداخت.