دکتر اسحاق جهانگیری در این جلسه با بیان اینکه نقش اصلی ستاد برنامه‌ریزی، نظارت و پشتیبانی در جهت مبارزه با فساد اقتصادی است، گفت: ستاد مجموعه‌ای از قوای سه گانه است که حمایت‌های لازم را از دستگاه‌ها و بخش‌های متولی مقابله با سوء استفاده‌های مالی به عمل می آورد.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به روند رو به رشد حجم معوقات بانکی، مسئولیت نظارت و پیگیری موضوع مطالبات معوق را به بانک مرکزی محول کرد و از رئیس کل بانک مرکزی خواست با تشکیل کارگروهی از نمایندگان سه قوه با استفاده از راه‌های علمی و عملی نسبت به پیشگیری از رشد معوقات بانکی اقدام و همچنین بانکهای عامل را مکلف به وصول معوقات نمایند و گزارشی از اقدامات انجام شده را به طور مستمر در جلسات آتی ارائه دهد تا با حمایت اعضاء ستاد، موانع احتمالی از پیش روی برداشته شود.
دکتر جهانگیری همچنین با تأکید بر لزوم اتخاذ سیاست‌های لازم برای جلوگیری از افزایش میزان معوقات، خواستار هماهنگی بانک مرکزی با وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای پول و اعتبار شد تا نسبت به آسیب‌شناسی و یافتن راهکارهایی برای جلوگیری از تکرار تخلفات مالی و انباشت معوقات بانکی اقدام و تدابیر لازم اتخاذ کنند.
معاون اول رییس جمهور خاطرنشان کرد: بازگشت معوقات به نظام بانکی کشور، تاثیری جدی در اقتصاد و تولید به همراه خواهد داشت و ستاد در مسیر وصول معوقات بانکی، هرگونه حمایت و پشتیبانی لازم را از بانک مرکزی به عمل خواهد آورد.
در این جلسه سید ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضائیه نیز در سخنانی ضمن اعلام حمایت قوه قضائیه از دستگاه‌های مسئول رسیدگی به معوقات بانکی بر نقش بانک مرکزی و بانکهای عامل برای پیگیری تأکید کرد و افزود: بخش حقوقی بانکها می‌توانند به عنوان مدعی جدی، گام‌های موثری در پیگیری و وصول معوقات بردارند.
در این جلسه گزارشی از بسته پیشنهادی تدوین شده در اصلاح ساختارهای اجرایی، نظارتی و تقنینی نظام بانکی در امر مطالبات معوق از سوی دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ارائه شد.
گفتنی است وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، اطلاعات، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، نایب رییس مجلس شورای اسلامی، رییس سازمان بازرسی کل کشور، دادستان تهران و شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست حضور داشتند.