پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irSat, 16 Nov 2019 01:24:20 +0330Sat, 16 Nov 2019 01:24:20 +03302024 استانداردسازی اسناد دولتی در سرتاسر کشور ضروری است/ سازمان اسناد و کتابخانه ملی نقشی بی‌بدیل در اداره کشور ایفا می‌کند/ تاکید بر ثبت و حفظ اسناد کشور در سازمان اسناد و کتابخانه ملی معاون حقوقی رییس جمهوری در بازدید از کتابخانه ملی:معاون حقوقی رییس جمهوری با اشاره به جایگاه و اهمیت فعالیت های سازمان اسناد و کتابخانه ملی در ثبت و نگهداری اسناد دولتی در کشور گفت: عدم ثبت و نگهداری منابع و اسناد دولتی منجر به انقطاع فرهنگی و تاریخی کشور خواهد شد.معاون حقوقی رییس جمهوری با اشاره به جایگاه و اهمیت فعالیت های سازمان اسناد و کتابخانه ملی در ثبت و نگهداری اسناد دولتی در کشور گفت: عدم ثبت و نگهداری منابع و اسناد دولتی منجر به انقطاع فرهنگی و تاریخی کشور خواهد شد.<br /> دکتر الهام امینزاده روز سه شنبه در نشست مشترک با صالحی امیری رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی، بر ضرورت ارتباط و تغذیه منابع بین تمامی مراکز علمی و دانشگاهی کشور با سازمان اسناد و کتابخانه ملی تاکید کرد و گفت: باید در صورت امکان در بخش های مختلف در داخل کشور و حتی کشورهای منطقه اقدام ارزشمند سیستم امانت دادن کتاب فراهم شود.<br /> معاون حقوقی رییس جمهوری با اشاره به قوانین موجود در کشور برای ثبت و حفظ اسناد دولتی اظهار داشت: متاسفانه در کشور به دلیل عدم آموزش مناسب مدیران شاهد امحاء اسناد ارزشمند کشور هستیم و باید با تهیه قوانین مناسب در این زمینه و همچنین تعیین ملاک ارزشمندی اسناد در حفظ و نگهداری این اسناد تلاش شود.<br /> دکتر امینزاده ادامه داد: تمام وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی ملزم به همکاری با سازمان اسناد و کتابخانه ملی برای واگذاری اسناد به این سازمان برای ثبت، حفظ و نگهداری هستند که متاسفانه در حال حاضر در اجرای این امر با مشکلاتی رو به رو هستیم.<br /> معاون حقوقی رییس جمهوری تصریح کرد: باید دستگاه های دولتی و وزارتخانه ها ملزم شوند تا اسناد دولتی که معمولا در محیط های نامناسب نگهداری می شود هر چه سریع تر به سازمان اسناد و کتابخانه ملی منتقل گردد و در عین حال روند اجرایی شدن قوانین تهیه شده در این خصوص با قوت بیشتر پیگیری شود.<br /> دکتر امینزاده همچنین بر آمادگی کامل معاونت حقوقی ریاست جمهوری به منظور واگذاری کتاب های مرتبط با مسائل قانونی و حقوقی به سازمان اسناد و کتابخانه ملی برای استفاده پژوهشگران و دانشجویان تاکید کرد.<br /> معاون حقوقی رییس جمهوری با اشاره به فعالیت های مرکز پژوهش اسناد نهاد ریاست جمهوری اظهار داشت: بخش هایی از اسناد دولتی موجود در این مرکز با هماهنگی های صورت گرفته به سازمان اسناد و کتابخانه ملی منتقل شد.<br /> دکتر امینزاده بر لزوم استانداردسازی اسناد دولتی در سرتاسر کشور تاکید کرد و گفت: همه وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی موظف هستند که با هیات های کارشناسی سازمان اسناد و کتابخانه ملی همکاری های لازم را به منظور انتقال و نگهداری اسناد انجام دهند.<br /> معاون حقوقی رییس جمهوری خواستار در اختیار گذاشتن اسناد و منابع موجود در سازمان اسناد و کتابخانه ملی برای همگان در کشور شد و ادامه داد: اجرای این امر از نمونه های بارز حقوق شهروندی است.<br /> دکتر امینزاده در خصوص ترویج فرهنگ حقوقی در کشور گفت: در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران با عنوان Dotic.ir تمام قوانین تنقیح شده وجود دارد که کمک بزرگی برای آشنایی مردم با قوانین کشور است.<br /> معاون حقوقی رییس جمهوری در ابتدای سخنان خود با تاکید بر اینکه اگر کتاب خوانی در هر کشور منزوی شود، قطعا آن کشور محکوم به فنا است، اظهار داشت: سازمان اسناد و کتابخانه ملی یکی از نقاط قوت کشور و جزء ذخایری است که هر ایرانی با آمدن به این مکان به ایرانی بودن خود افتخار کرده و می تواند فلسفه این افتخار را در لابلای همین اسناد موجود پیدا کند.<br /> دکتر امینزاده اضافه کرد: اگر از کتابخانه ها به نحو احسن استفاده شود قطعا یک تجربه ناموفق در کشورها دوباره تکرار نخواهند شد.<br /> معاون حقوقی رییس جمهوری کارآمدی نظام را در انس و الفت تصمیم گیران و تصمیم سازان با کتابخانه ها و کتاب توصیف کرد و گفت: مسلما استفاده از کتابخانه ملی که به عنوان کتابخانه مادر در کشور شناخته می شود منجر به افزایش غنای فکری ملت خواهد شد.<br /> دکتر امینزاده با بیان اینکه سازمان اسناد و کتابخانه ملی نقشی بی بدیل در اداره کشور ایفا می کند، افزود: اگر دستگاهای اجرایی و دولتی در کشور از تجربیات گذشتگان بهره نبرند شاهد حیف و میل بیت المال و آسیب به کشور خواهیم بود که البته در معاونت حقوقی ریاست جمهوری تلاش کردیم از تمام تجربیات گذشته استفاده کامل نماییم.<br /> معاون حقوقی رییس جمهوری دارالوکاله بودن نهاد ها و بخش های حقوقی در دولت را یک جفای بزرگ به ملت دانست و تصریح کرد:در 22 ماه گذشته در معاونت حقوقی ریاست جمهوری تلاش شد تا جایگاه حقوقی ها در کشور برای کمک به کارامدی نظام ارتقا یابد.<br /> دکتر امینزاده افزود: در این مدت سازمان حقوقی دولت تشکیل شد و در معاونت حقوقی ریاست جمهوری ضمن ارتباط با بخش های حقوقی وزارتخانه ها برای ارتقای این بخش ها تلاش شد.<br /> معاون حقوقی رییس جمهوری با اشاره به سفرهای استانی این معاونت به استان های کشور گفت: درصدد هستیم تا یک روز حقوقی را در همه استان های کشور تعریف کنیم تا با ایجاد ارتباط بین صنعت، دولت و بخش های حقوقی و همچنین تشکیل یک شبکه حقوقی از انزوای حقوق در کشور جلوگیری کنیم.<br /> دکتر امینزاده ادامه داد: در این سفرهای استانی تلاش می شود که با ارائه آموزش های لازم به یک استان از رسوب مسائل آموزشی حقوقی در کشور جلوگیری شود.<br /> صالحی امیری نیز در این نشست مشترک با اشاره به فعالیت های انجام شده در سازمان اسناد و کتابخانه ملی در دولت تدبیر و امید گفت: نگهداری و حفظ اسناد دولتی و همچنین نسخ خطی در کشور نیازمند حمایت های حقوقی در کشور بوده که باید این امر هر چه سریعتر سامان پیدا کند.<br /> وی گفت: باید اسناد دولتی موجود در وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی و اجرایی به سازمان اسناد و کتابخانه ملی هر چه سریعتر و با قوت بیشتر واگذار شود تا از آسیب به این اسناد که معمولا در شرایط نامناسبی نگهداری می شود، جلوگیری به عمل آید.<br /> همچنین دکتر امین زاده در بازدید از بخش ها وتالارهای مختلف در کتابخانه ملی که با حضور دکتر صالحی امیری، رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی انجام شد، بر اهمیت حفظ و نگهداری اسناد، نسخ خطی و کتب تاریخی در کشور تاکید کرد.<br /> http://www.president.ir/fa/878512015-06-30 13:58:358784914184177588