پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irSun, 27 Sep 2020 16:11:11 +0330Sun, 27 Sep 2020 16:11:11 +03302024 منشور حقوق شهروندی از افتخارات دولت یازدهم است/ باید در تدوین برنامه ششم توسعه به اهمیت مسئولیت اجتماعی توجه کرد/ مردم حق دارند از کالاها و خدمات استاندارد در محیط پیرامونشان بهره مند شوند امین زاده در همایش مسئولیت اجتماعی شرکت در صنعت پتروشیمی:معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: قطعا پیروان پیامبراکرم(ص)، مسئولیت اجتماعی را به نحو احسن رعایت خواهند کرد زیرا بر اساس فرهنگ ایرانی-اسلامی، تجاوز به حقوق دیگران و ضایع نمودن حق الناس به هیچ عنوان مورد پذیرش نیست.معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: قطعا پیروان پیامبراکرم(ص)، مسئولیت اجتماعی را به نحو احسن رعایت خواهند کرد زیرا بر اساس فرهنگ ایرانی-اسلامی، تجاوز به حقوق دیگران و ضایع نمودن حق الناس به هیچ عنوان مورد پذیرش نیست.<br /> دکتر الهام امین زاده ظهر سه شنبه در همایش مسئولیت اجتماعی شرکت در صنعت پتروشیمی که در مرکز مطالعات وزارت امورخارجه برگزار شد، از مسئولیت اجتماعی به عنوان مقوله ای مهم در جامعه یاد کرد و اظهارداشت: برگزاری این همایش نشان دهنده این است که در جامعه ایرانی دغدغه رعایت حقوق مردم و احترام به حقوق شهروندی در سطح بالایی قرار دارد در حدی که هرچقدر هم منافع اقتصادی مطرح شود، منافع مردم از اولویت خاصی برخوردار است.<br /> معاون حقوقی رییس جمهوری با بیان اینکه در حوزه مسئولیت اجتماعی با بنگاه، شرکت و سازمانی رو به رو هستیم که می خواهد یک نیاز عمومی را برطرف کند، گفت: جامعه نیاز به تولید کالا و خدمت دارد که این امر برعهده بنگاهها و شرکتهای اقتصادی است، بنابراین سازمان نمی تواند بدون جامعه باشد و جامعه هم نمی تواند در این دنیای مدرن بدون سازمان باشد به همین جهت امروزه مسئولیت اجتماعی سازمانها و بنگاهها مطرح می شود.<br /> وی با اشاره به تعابیر متنوع در حوزه مسئولیت اجتماعی تصریح کرد: هنگامی که سازمانی دارای سهامدار است، منافعی در میان مردم به وجود می آید و افراد مختلفی با آن سازمان ارتباط دارند و هر کدام آنها حقوقی دارند که باید حقوق آنها محترم شمرده شود البته نگرانی هایی از فعالیتهای بنگاهها و شرکت ها به وجود می آید که باید این نگرانی ها برطرف شود. <br /> امین زاده به عوامل مهم اقتصادی تاثیرگذار در زندگی مردم اشاره کرد و گفت: پدیده های تغییر آب و هوایی، گسترش فقر و نابرابری، تخریب محیط زیست و نقض حقوق بشر از جمله این عوامل هستند که متاسفانه در بعضی از کشورها، شرکت ها و بنگاههای تجاری را مسئول این ناملایمات اجتماعی می دانند و به همین دلیل نظریه سهامداری که تنها به سود مطلق می اندیشد، پایگاه اجتماعی خود را از دست داده و نظریه ذینفعان مطرح شده که بر اساس آن شرکت ها باید به سهامداران و ذینفعانشان، مانند کارگران و مصرف کننده ها ی جامعه محلی احترام بگذارند.<br /> معاون حقوقی رییس جمهور با بیان اینکه عده ای معتقدند مسئولیت اجتماعی یک نوع تعهد سازمان نسبت به ارتقاء سطح رفاه و توسعه کل جامعه است، اظهارداشت: تعهد سازمان به معنای اینکه در عین آگاهی به جامعه و آلوده نکردن محیط زیست، موقعیت خود را در جامعه و کشور بسنجد که ترکیب این مفاهیم باید مسئولیت اجتماعی را شکل دهد.<br /> امین زاده با تاکید بر اینکه در خصوص مسئولیت اجتماعی در حوزه های حقوقی، اقتصادی، اخلاقی و بشردوستانه انتظاراتی در بین مردم ایجاد شده که شرکت ها امین سرمایه ها و دارایی های مردم هستند، گفت: سرمایه های مادی و اجتماعی در اختیار شرکت ها و بنگاههای اقتصادی است و مردم نفع اجتماعی این امانت را از آنها مطالبه می کنند به همین جهت مسئولیت اجتماعی تلفیقی از ارزش و نیازهای ذینفعان است.<br /> معاون حقوقی رییس جمهوری رابطه شرکت ها و بنگاههای اقتصادی با کارمندان، مشتریان و افراد جامعه را موجب پوشش مسئولیت اجتماعی دانست و اظهارداشت: عده ای می گویند مسئولیت اجتماعی داوطلبانه است اما امروزه بحث داوطلبانه بودن اجرای مسئولیت اجتماعی تقریبا کم رنگ شده و بحث مسئولیت اجتماعی قانونمدارانه مطرح می شود البته به شرط اینکه قانونی وجود داشته باشد.<br /> وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: پیامبراکرم(ص)، مسئول و عادل بودند، قطعا پیروان چنین پیامبری مسئولیت اجتماعی را به نحو احسن رعایت خواهند کرد زیرا بر اساس فرهنگ ایرانی-اسلامی، تجاوز به حقوق دیگران، ضایع نمودن حق الناس به هیچ عنوان مورد پذیرش نیست به طوریکه در رساله حقوق امام سجاد(ع) بحث مسئولیت فردی و گروهی افراد مطرح است که افراد در خلا و به تنهایی زندگی نمی کنند همگی در مقابل جامعه مسئول هستند بنابراین یک تعهد دینی، اخلاقی و قانونی وجود دارد که بر اساس مسئولیت اجتماعی باید مورداحترام قرار گیرد.<br /> <strong>* ضرورت رفتار منصفانه و بدون تبعیض با نیروی کارگر،کارمند، سهامدار و مشتری </strong><br /> امین زاده با تاکید بر پاسخگو بودن بنگاهها و شرکت های اقتصادی به انتظارات اقتصادی، محیط زیستی، اخلاقی و اجتماعی، گفت: باید احترام به حقوق بشر و شهروندی، رفتار منصفانه و بدون تبعیض در مورد نیروی کارگر،کارمند، سهامدار و مشتری بر قوانین حاکم باشد.<br /> معاون حقوقی رییس جمهور شرکت ها را موظف به رعایت اخلاق و مسئولیت اجتماعی از زمان ثبت رسمی دانست و افزود: اگر چنین فرهنگی در جامعه نهادینه شود، به اهداف نهایی خواهیم رسید.<br /> امین زاده با اشاره به جلسات کمیته ای که بر اساس ماده 76 قانون برنامه توسعه در اتاق بازرگانی تشکیل می شود، بیان کرد: حذف موانع کسب و کار و ایجاد قوانین لازم در دستور کار این کمیته است که در این جلسات، پیشنهادات بنگاهها و شرکت های مختلف بررسی حقوقی و اجتماعی می شود و در صورت لزوم دستور به حذف آن داده می شود.<br /> وی صنعت نفت و پتروشیمی را صنعتی مادر، اشتغالزا و موتور محرک حرکت های اقتصادی دانست و اظهارداشت: به رغم تحولات سه دهه اخیر مانندجنگ تحمیلی و اعمال تحریم های بین المللی، مدیران شرکت های داخلی به خوبی عمل کردند و سعی کردند با این رویدادها هماهنگ شوند.<br /> معاون حقوقی رییس جمهوری ادامه داد: امروزه صنعت پتروشیمی درجریان خصوصی سازی است و هنگامی که فعالیت شرکت های خصوصی داخلی و بین المللی گسترش یابد، احتمال نقض حقوق داخلی شهروندان و یا حقوق بین الملل و تخریب محیط زیست به وجود می آید که البته این اقدامات به دلیل حداکثرسازی سود از طریق کاهش هزینه هاست.<br /> امین زاده با اشاره به لزوم قانونگذاری و سیاستگذاری در حوزه فعالیت های اقتصادی گفت: تصویب قوانین در حوزه محلی و ملی، ایجاد سیاستگذاری های لازم، قانونگرایی و اخلاق مداری در این عرصه مورد نیاز است.<br /> معاون حقوقی رییس جمهوری یکی از برنامه های میان مدت دولت تدبیر و امید را تدوین برنامه ششم توسعه دانست و عنوان کرد: باید این برنامه در راستای سند چشم انداز ایران 1404 به اهمیت مسئولیت اجتماعی بپردازد.<br /> وی افزود: در صورت لزوم در حوزه مسئولیت اجتماعی قوانین آن را ایجاد می کنیم البته باید 11 هزار ماده قانونی که از سال 1285 در کشور وجود دارد برای یافتن قوانین مسئولیت اجتماعی بررسی شودکه این آمادگی در حوزه معاونت حقوقی ریاست جمهوری وجود دارد همچنین آمادگی فعال کردن حوزه نظارتی بر قوانین بالادستی را در قوه مجریه داریم.<strong><br /> *مردم حق دارند از کالاها و خدمات استاندارد در محیط پیرامونشان بهره مند شوند</strong><br /> امین زاده با بیان اینکه منشور حقوق شهروندی از افتخارات دولت یازدهم است، تصریح کرد: بر اساس این منشور شهروندان، مردم حق دارند از کالاها و خدمات استاندارد در محیط پیرامونشان بهره مند شوند که در این بخش می توان مسئولیت اجتماعی و مطالبات مردم را اضافه کرد البته دولت در این سند تلاش کرده مسئولیت را برای خود تعریف کند و مطالبه ای را درخصوص سایر قوا مطرح نکند.<br /> http://www.president.ir/fa/839652015-01-20 15:03:10839621416184166050