Saturday 01 November 2008 - 13:18 
رييس جمهور در نامه اي به علما و صاحب نظران اقتصادي حوزوي همراهي همه علما و حوزه هاي علميه در تدوين و اجراي الگوهاي نوين اقتصادي يك ضرورت است

رييس جمهور در نامه  اي به علما و صاحب نظران برجسته اقتصادي حوزوي با اشاره به بحران اقتصادي غرب تصريح كرد: امروز همراهي همه علما، دانشمندان علوم اقتصادي و اجتماعي دانشگاه ها و حوزه هاي علميه براي ساماندهي كارشناسي عالمانه و مجاهدت انساني و ملي در طراحي، تدوين و اجراي الگوهاي نوين اقتصادي نه تنها در مقياس ملي بلكه براي عرضه به جهان بشريت يك ضرورت فوري است .
متن كامل نامه دكتر محمود احمدي نژاد خطاب به علما و صاحب نظران برجسته اقتصادي حوزوي به اين شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم
جناب آقاي ....
سلام عليكم
بالاخره ضعف هاي بنيادين تئوري ها و نظامات اقتصادي سرمايه داري از پرده برون افتاد و نتايج مخرب آن بر فرهنگ ، امنيت و سلامت جامعه بشري آشكار شد .
تشويق روحيه فردگرايي و لذت جويي افراطي ، توسعه فواصل طبقاتي و فقر در مقياس ملي و جهاني ، زمينه سازي لشكر كشي ها و تجاوزها و اشغالگري ها، هدم كرامت و شرافت انساني وارزش هاي والاي اخلاقي ، توجيه تخلفات اقتصادي، معاملات ربوي و غش در معامله و كنار گذاردن حلال و حرام از اقتصاد تحت پوشش تئوريها و معادلات و مدلهاي اقتصادي ، تبيين سياستهاي اقتصادي گذرا و متغير دولتهاي آمريكا و اعطاي عنوان علمي به آنان و تحميل به ساير كشورها و مديران اقتصادي به نام علم اقتصاد و برقراري حصار غير قابل خدشه علمي پيرامون آن و از اين طريق گره زدن يك طرفه منابع و اقتصاد ساير ملتها به اقتصاد سرمايه داري و باز كردن مسير انتقال مشكلات نظام سرمايه داري به ديگران و پركردن خلاها و تامين هزينه ها و خسارات اين نظام از جيب ملتهاي مظلوم تنها بخشي از دستاوردهاي نظام اقتصادي مادي براي بشريت امروز است كه انعكاس آن امروز دامن كشورهاي واضع و عامل را گرفته است .
احكام الهي در بخش اقتصاد ضامن سلامت جامعه ، كرامت انساني ، رشد پايدار و عدالت و انصاف در روابط اقتصادي و درخدمت تعالي و كمال جامعه و انسان است . تحت حاكميت قوانين الهي ، رشد اقتصادي و عدالت نه در تضاد با يكديگر بلكه در همراهي و مقوم هم هستند . عدالت بدون رشد اقتصادي توزيع فقر و رشد اقتصادي بدون عدالت ، توسعه نابرابري است. دولت نه كارفرما بلكه خادم و خدمتگزار ، هادي و حامي تلاش هاي سازنده و مثبت اقتصادي و متعادل كننده و ضامن توسعه و تحكيم عدالت در روابط است . عليرغم وجود چارچوبهاي نظري براي شكل دهي يك اقتصاد سالم ، انساني ، پويا و عادلانه و همچنين فراهم بودن محملهاي قانوني و اجتماعي براي مهندسي مدل هاي اقتصادي مبتني بر احكام الهي، هنوز در عرصه عمل، كار چنداني انجام نشده است .
امروز همراهي همه علما و دانشمندان علوم اقتصادي واجتماعي دانشگاهها و حوزه هاي علميه براي سازماندهي يك كارشناسي عالمانه و مجاهدت انساني و ملي در طراحي و تدوين و اجراي الگوهاي نوين اقتصادي نه تنها در مقياس ملي بلكه براي عرضه به جهان بشريت يك ضرورت فوري است . اميدوارم آن استاد گرانقدر با صرف وقت و با ارسال نظرات پيرامون سوالات زير زمينه را براي يك هم انديشي ملي و تاريخي بين همه نخبگان اقتصادي و اجتماعي كشور به خصوص صاحبنظران حوزوي و دانشگاهي بيش از گذشته فراهم سازيد . درخواست مشابهي از اساتيد و متخصصان دانشگاهي نيز شده است و اميد است با دريافت نظرات ، مقدمات يك همايش تخصصي مشترك پيرامون موضوع طي يك ماه آينده مهيا گردد.
دبير خانه كارگروه اقتصادي آماده دريافت نظرات عزيزان است .
1- عوامل اصلي و زيربنايي مشكلات امروز اقتصادي جهان و به ويژه غرب چيست؟
2- جايگاه و نقش اصلي اقتصاد در زندگي اجتماعي و فردي و تعالي فرد و جامعه چيست؟
3- آيا عدالت يك امر مجرد و تبعي است يا يك امر ذاتي و ناشي از ماهيت احكام و رفتار است؟
4- الگوي توليد و توزيع و مصرف مناسب كدام است و نقطه اتصال ارزش هاي ديني با چگونگي توليد و مصرف كجاست؟
5- نقش دقيق و عملياتي دولت در تنظيم بازار و روابط اقتصادي و كف و سقف آن در شرايط گوناگون چيست؟
6- نقش پول و مقررات پولي و مالي ، خلق پول ، سفته بازي و بازار سرمايه در ايجاد وضع فعلي و چگونگي آن در يك اقتصاد انساني و عادلانه چيست؟
7- ردپاي ربا و توجيه مال حرام در مقررات و مدلها و رفتار اقتصادي فعلي و راهكار شناسايي و مقابله با آن كدام است؟
8- آيا سازماندهي ، تشكيلات و ظرف ترتيبات اداري كه براي هدايت يك اقتصاد مبتني بر صرفا انگيزه هاي مادي و دنيا طلبي و زياده خواهي و اقتصاد مبتني بر ربا تنظيم شده و شكل گرفته و نهادينه شده است، مي تواند جوابگوي يك اقتصاد متعالي مبتني بر پيشرفت ، عدالت ، كرامت انساني و فضايل اخلاقي با ارزش هاي الهي باشد؟
محمود احمدي نژاد