حجت الاسلام انصاری در نشست خبری در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران:

ممیزی، دولت محور نیست/ معاونت حقوقی ریاست جمهوری 600 کتاب با 370 عنوان منتشر کرد/ منشور حقوق شهروندی تبلیغاتی، تشریفاتی و سیاسی نیست / ابلاغ اولین برنامه عملیاتی حقوق شهروندی به سازمان اداری و استخدامی کشور/ تا زمانی که در نظام اداری کشور حبس و انحصار اطلاعات وجود دارد، شاهد رانت اطلاعاتی خواهیم بود

معاون حقوقی رییس جمهوری با اشاره به اهتمام دولت یازدهم در واگذاری امور ممیزی به ناشران، تاکید کرد: نگاه و برنامه دولت یازدهم بر این مهم استوار است که اصناف و دست اندرکاران، با همفکری صاحبان قلم بهتر می توانند غذای فکری سالم به جامعه عرضه کنند.

سه شنبه 19 ارديبهشت 1396 - 20:34

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر مجید انصاری روز سه شنبه در حاشیه مراسم افتتاح کتابخانه دیجیتال قوانین و مقررات در نشست خبری با خبرنگاران که در سالن بین الملل سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برگزار شد، افزود: ممیزی، دولت محور نیست و نگاه دولت یازدهم و وزات فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذاری این موضوع به صاحبان نشر و تدوین کتاب است که در این زمینه رابطه خوبی برقرار شد و تعدادی از انتشارات و موسساتی که با منع مواجه بودند با آزادی عمل بیشتری فعالیت می کنند.

معاون حقوقی رییس جمهوری ادامه داد: امیدواریم در کشور به سمت ترویج توسعه کتاب خوانی و دانش افزایی حرکت کنیم.

وی با اشاره به ترویج مطالعه کتاب های دیجیتالی و الکترونیکی در سال های اخیر، اظهارداشت: همچنان کتاب جاذبه و جایگاه ویژه دارد و ایجاد پیوند متوازن بین کتاب سنتی و مکتوب با دیجیتالی ضروری است.

دکتر  انصاری ادامه داد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری با تلاش ها و فعالیت های مضاعف 600 کتاب با 370 عنوان منتشر کرد که جامعیت و نگاه تنقیحی از ویژگی های مهم آن بوده است.

معاون حقوقی رییس جمهوری با اشاره به حجم بالای قوانین  و وجود 11 هزار عنوان قانون در کشور، گفت: در همین زمینه، انتشار کتاب با نگاه تنقیحی و تنقیح کامل قوانین با کدگذاری فنی و کاهش عناوین با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه از جمله اقدامات معاونت حقوقی ریاست جمهوری است.

معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: این سیاست ها با تلاش های مجمع تشخیص مصلحت نظام و مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی  تصویب شد و توسط مقام معظم رهبری در آستانه ابلاغ است تا به تنقیح قوانین به معنای فنی و مدرن دست یابیم.

دکتر  انصاری با اشاره به تلاش ها و پیگیری های دکتر روحانی و همفکری دانشگاهیان و کارشناسان حقوقی در تدوین منشور حقوق شهروندی از ابتدای کار دولت یازدهم تا زمان رونمایی این منشور در آذرماه سال گذشته در 22 عنوان و 120 ماده، ادامه داد: این منشور تبلیغاتی، تشریفاتی و سیاسی نبوده بلکه در تعهد متقابل دولت و مردم و قوای کشور با یکدیگر، مصمم و جدی است.

معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری به دستور رییس جمهور وظایف اختصاصی و عمومی مشترک هر یک از بخش های قوه مجریه را استخراج کردند و وزرای دولت نیز برنامه عملیاتی خود را طی یک ماه گذشته درباره اجرای مفاد این منشور فرستاده اند که دکتر امین زاده با کمک معاونت حقوقی ریاست جمهوری برنامه را گردآوری کردند و اولین برنامه عملیاتی حقوق شهروندی با جزییات سلسله مراتب آن یک ماه قبل به امضای دکتر روحانی به سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شد که این گام نخست در اصلاح نظام اداری ناکارآمد به سمت کارآمد، چابک و سالم است.

حجت‌الاسلام انصاری تاکید کرد: اصلاح نظام اداری جز با اصلاح فکورانه زیرساخت ها و نرم افزارهای اداری امکان پذیر نیست.

معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: تا زمانی که در نظام اداری کشور حبس و انحصار اطلاعات وجود دارد، شاهد رانت اطلاعاتی هستیم و بسیاری از این راه ثروت های عظیمی کسب کردند که اولین گام شفافیت در نظام اداری و برداشتن رانت ها بویژه در بخش های اقتصادی، بانکی و مالیاتی است.

دکتر  انصاری تصریح کرد: در همین زمینه 2 هزارو 400 مجوز شناسایی شد که هریک به معنای امضای طلایی است که اگر کنترل نشود می تواند مفسده زا شود.

معاون حقوقی رییس جمهوری افزود: معاونت حقوقی ریاست جمهوری در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، موانع اقتصادی از جمله روان سازی تسهیلات و صدور مجوز ها را پیگیری کرد که برخی از اینها لغو شد یا در آینده لغو می شود.

حجت‌الاسلام انصاری با اشاره به تهیه لایحه شفافیت در معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دولت یازدهم و تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی، گفت: در قانون شفافیت تلاش شد همه مسئولان نظام در فعالیت های خود شفاف عمل کنند و اطلاعات را شفاف اعلام کنند.

معاون حقوقی رییس جمهوری تاکید کرد: همچنین لایحه تعارض منافع، جلوی تصمیم گیری اشخاص و نهادها همانند حقوق ها و املاک نجومی که خود ذینفع هستند را می گیرد چراکه در بررسی های آسیب شناسی درباره املاک و حقوق های نجومی به این نتیجه رسیدیم که وقتی جمع یا سازمانی مجاز می شود و تصمیماتی می گیرند که خود آن ها ذینفع هستند، چنینی مسائلی پیش می آید.

دکتر  انصاری با بیان اینکه با آماده سازی لایحه تعارض منافع و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی، هیچ جمعی  نمی تواند تصمیم های منفعت ساز شخصی بگیرد، ادامه داد: در حوزه سیاسی هم تعارض منافع وجود دارد و دستگاه و افراد ناظر بر انتخابات، کاندیدا معرفی می کنند که می تواند تعارض منافع پیش بیاید.

معاون حقوقی رییس جمهوری ادامه داد: این معاونت گام های اساسی برای توسعه حقوق عمومی و افزایش دانش حقوقی مردم در کشور برداشته که ارائه برنامه های آموزشی دیجیتال  از نمونه های این فعالیت ها است.

دکتر  انصاری تاکید کرد: با افزایش دانش حقوقی شهروندان، مطالبه گری آنان افزایش می یابد و مسئولان موظف به پاسخگویی هستند که منشور حقوق شهروندی بر همین مبنا منتشر و رونمایی شد.

معاون حقوقی رییس جمهوری در ابتدای سخنان خود با تبریک ایام ماه مبارک شعبان، برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران را فصل شکوفایی فکر و اندیشه و گلزار دانش و تبادل اطلاعات توصیف کرد و گفت: برای انقلاب اسلامی که متکی به قرآن واسلام است، اهتمام به کتاب و کتابخوانی طبیعی است و باید روز افزون باشد.

دکتر  انصاری گفت: اولین پیام به پیامبر اعظم(ص) با فرمان "اقرا" شروع شد و اسلام به بدنبال توسعه آزادی بیان و اندیشه و عرضه اندیشه به دیگران بوده است.

معاون حقوقی رییس جمهوری افزود: جمهوری اسلامی ایران برپایه چنینی تفکری بنا نهاده شده است و باید زمینه را برای دستیابی به جامعه متعالی برای اهل خرد و دانش فراهم کند که برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از جمله همین ابزارها است.

دکتر  انصاری همچنین از  کتابخانه دیجیتالی قوانین و مقررات کشور که با همت معاونت حقوقی ریاست جمهوری در راستای تسهیل دسترسی مردم به قوانین کشور راه اندازی شده است، رونمایی کرد.

شناسه خبر: 99098