مولاوردی در نشست تخصصی وزرای امور زنان کشورهای اسلامی:

اصول متعدد قانون اساسی ایران خانواده محوری و عدالت اجتماعی فارغ از جنسیت را تضمین کرده است/ تشریح برنامه های دولت یازدهم برای ارتقای جایگاه زنان و تحقق خانواده پایدار

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه قانون اساسی و اسناد بالادستی در جمهوری اسلامی خانواده محوری و دستیابی به عدالت اجتماعی فارغ از سن، جنس، نژاد و قومیت را تضمین کرده است، به تشریح اقدامات و برنامه های دولت یازدهم در چارچوب رویکرد اعتدال محور و برنامه‌های رییس جمهور برای ارتقای جایگاه زنان و تلاش برای تحقق خانواده پایدار پرداخت.

شناسه خبر: 98951 -

پنحشنبه 7 ارديبهشت 1396 - 12:17

شهیندخت مولاوردی روز پنجشنبه در نشست تخصصی "سیاستگذاری اجتماعی و خانواده: الزامات و بایسته ها" بر اساس تجربه جمهوری اسلامی ایران، در چارچوب نشست تخصصی وزرای امور زنان کشورهای اسلامی تجربه ایران گفت: اصول سوم، 10، 20، 21 و 28 قانون اساسی جمهوری اسلامى ایران، خانواده محوری در کلیه قوانین، مقررات، سیاست‌ها و برنامه‌ها و دستیابی به عدالت اجتماعى براى تمام شهروندان بدون در نظر گرفتن سن، جنس، نژاد و قومیت را تضمین کرده است. به علاوه اسناد بالادستی نظیر "سیاست‌های کلی خانواده"به طور خاص و "سند چشم انداز 20 ساله" و "سیاست‌های کلی برنامۀ ششم توسعه" به صورت عام  موضوع خانواده را در کانون توجه خود قرار داده‌اند.

وی افزود: با آغاز فعالیت دولت یازدهم در چارچوب رویکرد اعتدال محور و برنامه‌های رییس جمهور برای ارتقای جایگاه زنان، تلاش برای تحقق خانواده پایدار از طریق فراهم آوردن زمینه‌های تعادل جنسیتی در نقش‌های خانوادگی و اجتماعی زنان و مردان، بازار کار، عرصه‌های فرهنگی، سیاسی، مدیریت جامعه و ... بخشی از وظایف نهادهای مسئول در دولت تعریف شده است. در این میان دولت جمهوری اسلامی ایران برای تحقق اهداف مندرج در آن اسناد، گام‌های ملموسی در اولویت فعالیت‌های کوتاه مدت خویش قرار داده است.

معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور،  ایجاد زیرساخت‌ها و الزامات برای توازن بین کار و زندگی خانوادگی زنان،  فراهم آوردن فرصت‌های اشتغال برای زنان سرپرست خانوار،  ارتقاء سطح بهداشت و سلامت خانواده، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و توان افزایی آسیب دیدگان در سطح فردی و خانوادگی، برقراری نظام حمایت‌های اجتماعی و قانونی برای خانواده و  اصلاح قوانین مرتبط با خانواده را از جمله این گامها عنوان کرد.

مولاوردی همچنین در توضیح برخی فعالیت‌های انجام شده در چارچوب اولویت‌های کوتاه مدت، در کنار سایر فعالیت‌های انجام شده برای پاسخگویی به الزامات عدالت جنسیتی و مطالبات زنان از قبیل توانمندسازی سیاسی و اقتصادی و ارتقای مشارکت اجتماعی زنان، پیگیری تصویب لایحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل دارای شرایط خاص، پیگیری اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان زنان از شش ماه به 9 ماه، ارائه پیشنهاد الزام واحدهای اشتغال به دایر نمودن مهد کودک، اجرای برنامه ملی کنترل و کاهش طلاق در کشور، اقدام به تدوین بسته جامع حمایتی زنان شاغل (با هدف توازن بین کار و زندگی زنان)، ارائه پیشنهاد تبدیل وضعیت استخدامی زنان سرپرست خانوار و راهبری طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار را از جمله این اقدامات ذکر کرد.

وی تدوین سند سیاستی – اجرایی اشتغال پایدار زنان، اجرای طرح ملی تاب‌آوری اجتماعی، حمایت از توسعه و تجهیز صندوق‌های اعتباری، خوشه‌های شغلی، راه‌اندازی بانک‌های ایده و کسب و کار و نمایشگاه عرضه تولیدات برای تقویت اقتصاد خانواده، راه‌اندازی کلینیک‌های سلامت خانواده، اجرای طرح تحول نظام سلامت، تحت پوشش قراردادن نیاز زنان باردار و شیرده به مکمل‌های دارویی، پیگیری ادغام بیمه زنان خانه دار در آیین نامه اجرایی بیمه فراگیر اجتماعی (بیمه‌های چندلایه) و پیشنهاد بیمه مشاوره و اجباری کردن خدمات مشاوره به جوانان در آستانه ازدواج و طلاق جهت دستیابی به خانواده سالم و پایدار را بخشی دیگر از اقدامات دولت برای پاسخگویی به مطالبات زنان و الزامات ایجاد عدالت جنسیتی دانست.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده اظهار داشت: بی شک اجرای چنین فعالیت‌هایی در وهله نخست در گرو انجام مطالعات دقیق و شناخت وضعیت و در مرحله بعد مستلزم تقسیم کار ملی از یک سو و از سوی دیگر نیازمند هماهنگی فرابخشی و فرانهادی بوده است که البته باید توسعه یافته و تعمیق یابد. لزوم شناخت دقیق و انجام همکاری و هماهنگی دو عاملی است که در تلاش‌های منطقه‌ای و فراملی نیز باید قطعا لحاظ گردد، لذا از این فرصت استفاده نموده و کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی بخصوص کشورهای حاضر در این اجلاس را به تقویت این همکاری‌ها فرا می‌خوانم چرا که در غیر این صورت کارکرد و هویت خانواده در جامعه اسلامی و ویژگی‌های فرهنگی آن کمرنگ و در آینده‌ای نه چندان دور محو خواهد شد.

مولاوردی تصریح کرد: به عنوان بخش پایانی سخنانم، برخی از الزامات و بایسته‌های یک سیاست اجتماعی کارآمد برای تحکیم نهاد خانواده را با استفاده از تجربیات ملی خود بیان کنم. سیاست اجتماعی خانواده باید بر مبنای نیازهای اقشار مختلف عشایری، روستایی و شهری و دارای سرمایۀ فرهنگی و اقتصادی گوناگون و میزان توسعه یافتگی جوامع تنظیم شود و یک سیاست اجتماعی فراگیر برای ارتقاء وضعیت خانواده باید مولفه‌های متعددی از جمله سیاست آموزش، سیاست بهداشت، سیاست اشتغال، سیاست فرهنگی و سیاست‌های مشارکت اجتماعی را در بر گیرد و از هماهنگی میان این سیاست‌ها اطمینان حاصل نماید.

وی اضافه کرد: سیاست اجتماعی خانواده باید مبتنی بر تولید اطلاعات و دانشی باشد که امکان سنجش صحیح وضعیت را فراهم آورد. این امر شناسایی و جهت‌دهی ظرفیت‌های دانشگاه‌ها و مراکز پژوهش را ایجاب می‌کند. اجرای طرح‌های پژوهشی ادواری برای پایش روندهای خانواده و شناسایی نیازها و مسایل خانواده در سطوح مختلف اجتماعی ضروری می‌باشد. ایجاد بانک اطلاعاتی خانواده می‌تواند سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان خانواده را در تصمیم‌گیری‌های دانش‌بنیان یاری کند.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده اظهار داشت: جنبه فرابخشی سیاست‌های اجتماعی خانواده وجود یک ساختار دارای توانایی‌های کارشناسی و اجرایی در سطح ملی برای پایش فرآیندهای سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، اجراء، نظارت، ارزیابی و بسیج ظرفیت‌های اجتماعی برای پاسخگویی به نیازها و مسایل خانواده را می طلبد که در کشور ما دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده به ریاست رییس جمهور در معاونت امور زنان و خانواده مستقر است.

مولاوردی تصریح کرد: توجه به سیاست اجتماعی خانواده فراتر از قوه اجرایی و دولت باید با همکاری پارلمانی و قوه قضائیه صورت گیرد. این امر تقسیم کار ملی در بین نهادهای دولتی، قضایی و مجلس را ایجاب می‌کند. ارتقاء ارتباطات نهادی در بالاترین سطح قوای سه گانه یکی از الزامات اثرگذار بر سیاست اجتماعی خانواده می‌باشد. مهم‌ترین بایسته، توانایی نهاد ملی مسئول خانواده برای غلبه کردن بر مقاومت‌های نهادی در برابر انسجام سیاستی و برنامه‌ای است که این هماهنگ‌سازی فعالیت‌های نهادهای متعدد می‌تواند با امضا تفاهم‌نامه‌ها و موافقت‌نامه‌ها بین دستگاه‌ها و نهاد مسئول خانواده صورت گیرد.

وی با بیان اینکه خانواده یک نهاد اجتماعی است و بیش از همه به جامعه تعلق دارد تا به اقتصاد و سیاست، خاطرنشان کرد: این واقعیت، کنش‌گری ممتاز بخش اجتماعی در زمینه تدوین و اجرای سیاست اجتماعی خانواده را ایجاب می‌کند. یکی از مهم‌ترین وظایف نهاد مسئول سیاست خانواده شناخت ظرفیت‌های بخش اجتماعی، اجتماعات محلی، جامعه مدنی و سازمان‌های غیردولتی و تلاش برای فعال‌سازی این ظرفیت‌ها به منظور مدیریت اجتماعی نهاد خانواده است. بدین ترتیب ترویج و تشویق همکاری‌های شبکه‌ای جامعه مدنی، دولت یا هماهنگی بخش عمومی و بخش اجتماعی برای پیشبرد سیاست‌های خانواده الزامی است.

شناسه خبر: 98951

- نهاد ریاست‌جمهوری

- سفرهای داخلی

اخبار مرتبط

فیلم مرتبط



اخبار برگزیده