مولاوردی در همایش ملی سیاستگذاری اجتماعی در حوزه خانواده:

جلسه ستاد ملی زن و خانواده به زودی به ریاست دکتر روحانی برگزار می شود/ اجرای سیاستهای کلی خانواده نیازمند همکاری همه نهادها و مردم است

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده اظهارداشت: سیاستگذاری اجتماعی مداخله عامدانه دولتها برای تحقق اهداف رفاهی و اجتماعی است اما نباید این دخالتها باعث دولتی شدن خانواده شود، بلکه باید دولت خانواده محور و خانواده دوست باشد.

شناسه خبر: 96757 -

دوشنبه 22 آذر 1395 - 13:37

شهیندخت مولاوردی روز دوشنبه در همایش ملی سیاستگذاری اجتماعی در حوزه خانواده گفت: سیاستگذاری اجتماعی، مجموعه اقداماتی است که دولتها برای مواجهه با مشکلات اجتماعی در حوزه های بهداشت، آموزش، مسکن، رفاه و تامین اجتماعی در دستور کار قرار می دهند و ماهیت و نحوه اجرای این سیاستها می تواند نقش موثری در ارتقای مشروعیت سیاسی دولتها داشته باشد.

معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری افزود: در کشور ما با وجودی که سیاستهای اجتماعی در معنای عملی خود از چند دهه قبل از سوی دولتها اعمال شده، اما به لحاظ علمی هنوز مفهوم آن نهادینه نشده و سابقه آکادمیک چندانی ندارد، لذا نیازمند توجه دانشگاهها و مراکز علمی است، تا بتواند جای خود را در سیاستگذاری ها به خوبی باز کند.

مولاوردی سیاست گذاری اجتماعی را مداخله عامدانه دولتها برای رسیدن به اهداف رفاهی، در توزیع مجدد منابع میان شهروندان تعریف کرد و اظهارداشت: سیاستگذاری اجتماعی حالتی از دخالت دولت است که در تلاش برای ایجاد عدالت اجتماعی، حمایت از آسیب پذیران و برنامه ریزی مدبرانه برای زندگی مردم  تجلی می یابد.

معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری تصریح کرد: سیاستگذاری اجتماعی در ساختار اجتماعی معنا می یابد و مجموعه ای از قوانین، مقررات، نهادها و اقدامات را شامل می شود که تغییر نظام اجتماعی از وضع موجود به وضع مطلوب را مدنظر دارند.

مولاوردی با اشاره به اینکه سیاستگذاری اجتماعی بر سه هدف عمده کاهش نابرابری ها، افزایش رفاه و بهبود مولفه های بنیادین شهروندی استوار است، خاطرنشان کرد: این سیاستها در دو شکل حمایتهای پسینی مثل بیمه ها و معافیتهای مالیاتی و حمایت از بیماران و حمایتهای پیشینی مثل حفاظت از شهروندان در برابر مخاطرات و تامین برابری اجتماعی متجلی می شوند.

معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری گفت: در واقع این سیاستگذاریها، فرایندی است که حکومتها از طریق آنها رفاه، سلامت و رشد افراد را بسته به سمت و سوی این سیاستها، تامین کرده یا نادیده می گیرند.

مولاوردی با بیان اینکه نقاط آغازینی در سیاستگذاری های اجتماعی برای برقراری رابطه آن با حوزه خانواده وجود دارد، اضافه کرد: یکی از این نقاط، پیامدهای اجتماعی جاری در جوامع است. ساختار جمعیت در جوامع مختلف به شکل مستمر در حال تغییر است. به عنوان مثال افزایش امید به زندگی، افزایش سن افراد و کاهش موالید.

معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری ادامه داد: این روندها در جمعیت شناسی و ساختار اجتماعی خانواده ها، نقاطی برای ملاحظه و توجه به اهمیت سیاستگذاری اجتماعی است. هر چند بسیاری از این مولفه ها به صورت شخصی تجربه می شوند اما بین گروهها و اشخاص مشترک هستند.

مولاوردی اظهارداشت: این نقطه آغازی است برای اهمیت و جایگاه سیاستگذاری اجتماعی. این صرفا رعایت شاخصهای بهداشتی نیست که به افزایش طول عمر افراد می انجامد، بلکه مجموعه ای از تغییرات اجتماعی است که به این نتیجه منجر شده است.

معاون امور زنان و خانواده با بیان اینکه اینها پیامدهای اجتماعی یکسری روندها است، تصریح کرد: این وضعیت زمینه را برای سیاستگذاری اجتماعی و ورود و مداخله دولت و مجموعه حاکمیت فراهم می کند تا اینکه بتواند دولت با آینده نگری و برنامه ریزی درست، سیاستهای لازم را در دستور کار قرار دهد.

مولاوردی خاطرنشان کرد: اما اینکه حدود و ثغور این مداخله تا کجاست و اینکه آیا باید اجازه دهیم مثل خیلی نهادهای دیگر خانواده هم کاملا دولتی شود، جای بحث دارد. اینجا جای ورود دانشگاهیان و حوزویان است تا الگو و مدلی به برنامه ریزان در این زمینه ارائه دهند که از خانواده دولتی به دولت خانواده مدار، خانواده محور و دوست دار خانواده برسیم.

معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ابلاغ سیاستهای کلی خانواده گفت: این سیاستها صرفا به دولت ابلاغ نشده و اجرای آن نیازمند یک تعامل و هم افزایی بین سه قوه و مجمع تشخیص مصلحت است.

مولاوردی دومین ملاحظه و الزام سیاستهای کلی خانواده را قائل بودن ارتباط بین سیاستهای کلی در حوزه های مختلف با یکدیگر دانست و افزود: سیاستهای کلی چه در حوزه خانواده و چه در حوزه های مختلف بدون لحاظ یک ارتباط منطقی با یکدیگر و ناظر بر سند چشم انداز قابل اجرا نیستند.

معاون امور زنان و خانواده اظهار داشت: به عنوان مثال در بند یک سیاستهای کلی خانواده بر نقش خانه داری زن تاکید شده که باعث انتقاد عده ای شد ولی از سوی دیگر سیاست کلی مشارکت اجتماعی را داریم که مشخصا به تضمین مشارکت اجتماعی زنان با استحکام نهاد خانواده و رعایت موازین اسلامی اشاره کرده یا سیاستهای کلی نظام اداری کشور را داریم که بر ایجاد توازن بین کار و زندگی زنان تاکید کرده و این را وظیفه نظام دانسته که تسهیلات و امتیازات لازم را برای ایجاد این توازن در اختیار زنان شاغل قرار دهد.

مولاوردی تصریح کرد: تحولات خانواده در خلا اتفاق نمی افتد. تحولات خانواده امروز متاثر از تحولات دیگر نهادهای جامعه است و پایداری خانواده در گرو ثبات دیگر نهادها از جمله سیاست، آموزش و قدرت است.

معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری با اشاره به اینکه در سه سال و نیم گذشته این معاونت سعی کرده در راستای حاکم کردن رویکرد عدالت جنسیتی و استراتژی نهادگرا ریل گذاری های لازم را انجام دهد، خاطرنشان کرد: بهبود وضعیت جامعه در گرو بهبود وضعیت زنان است و برای بهبود وضعیت زنان نیازمند همکاری همه نهادها و قوا هستیم. این نه تنها وظیفه دولت، بلکه وظیفه همه ارکان حکومت است و یک عزم سیاسی را می طلبد تا این رویکرد در برنامه های توسعه ملی محقق شود.

مولاوردی با تاکید بر اینکه بهبود وضعیت زنان باید اولویت همه دستگاهها باشد، گفت: اگر چه حکومت در سیاستگذاری اجتماعی نقش محوری دارد اما بدون همکاری بخش خصوصی، مدنی، دانشگاهیان، پژوهشگران، حوزویان، رسانه ها و دیگر نهادهای عمومی و اجتماعی و به خصوص عموم مردم این تلاشها به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری اظهار داشت: بعد از ابلاغ سیاستهای کلی خانواده با همکاری دفتر معاون اول رییس جمهوری یک تقسیم کار ملی برای اجرای این سیاستها انجام شد. دو ماه پس از ابلاغ این تقسیم کار، همه دستگاههای مربوطه و همکار، برنامه هایشان را به دفتر معاون اول رییس جمهوری ارائه دادند و به زودی جلسه ستاد ملی زن و خانواده با حضور رییس جمهوری در این رابطه تشکیل می شود.

مولاوردی اضافه کرد: دستور جلسه اصلی جلسه ستاد ملی زن و خانواده بررسی تقسیم کار ملی است که به تعبیری آغاز حرکت کلی نظام برای تحقق سیاستهای کلی خانواده به حساب می آید.

معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری با اشاره به تاکید رییس جمهوری برای فعال شدن ستاد ملی زن و خانواده تصریح کرد: امیدواریم با مجموعه اقدامات دولت و دیگر قوا، بتوانیم موفقیتهای چشمگیری در تحقق سلامت اجتماعی که ریشه در سلامت خانواده و سلامت زنان دارد بدست آوریم.

شناسه خبر: 96757

- نهاد ریاست‌جمهوری

- دیدارهای داخلی

اخبار مرتبط

گالری مرتبط



فیلم مرتبط



اخبار برگزیده