دکتر انصاری در نشست شورای هماهنگی امور حقوقی دولت:

اهتمام دولت یازدهم به امور حقوقی و حقوق اساسی مردم مضاعف است/ اگر بخشهای حقوقی مقتدرانه قانونگرایی و انضباط را ترویج کنند، از وقوع بسیاری از جرائم و تخلفات پیشگیری می شود

معاون حقوقی رییس جمهوری با اشاره به تاکید رییس جمهوری به مسائل حقوقی گفت: نظر به اینکه دکتر روحانی خود یک حقوقدان برجسته هستند، اهتمام دولت به مسائل حقوقی مضاعف است.

دوشنبه 24 آبان 1395 - 19:20

حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری روز دوشنبه در نشست شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی، با تاکید بر لزوم همکاری و هماهنگی مجموعه سازمان حقوقی دولت متشکل از بخشهای حقوقی همه دستگاههای اجرایی برای انجام بهینه ماموریتها و مسئولیتهای حقوقی خاطر نشان کرد: بخشهای حقوقی همه دستگاههای اجرایی باید به مقتضای مسئولیتها و تخصص دستگاه خود در عمل به مسئولیتهای حقوقی مجموعه دولت تشریک مساعی کنند.

دکتر انصاری اظهارداشت: به منظور هماهنگ سازی و هم افزایی توان حقوقی دولت، نظارت بر فرآیند برنامه ریزی دستگاه های اجرایی، تهیه سیاستهای حقوقی و دستورالعملهای واحد برای اقدامات حقوقی در دستور کار است.

معاون حقوقی رییس جمهوری با بیان اینکه ایجاد وحدت رویه در مسائل و مشکلات مهم حقوقی کشور با برگزاری جلسات شورای هماهنگی حقوقی ممکن است، تصریح کرد: نظارت و هدایت واحدهای حقوقی متناظر در سازمانهای زیرمجموعه وزارتخانه ها، بخصوص در استانها که نیاز به سازماندهی منسجم تر با دستورالعملهای روشن تر برای دستیابی به وحدت رویه و انجام اقدامات حقوقی موثرتر دارند، در معاونت نظارت و برنامه ریزی معاونت حقوقی در دست اقدام است.

حجت الاسلام انصاری خاطرنشان کرد: نظر به تاکید دولت برای حل و فصل اختلافات دستگاههای اجرایی در درون دولت و پرهیز از ارجاع آن به خارج از قوه مجریه بخش هماهنگی و رفع اختلافات در معاونت حقوقی کاملا فعال است و در این بخش آسیب شناسی اختلافات و دعاوی، اصلاح آیین نامه و شیوه نامه حل اختلافات، تشکیل کمیسیون بررسی و پاسخگویی به استعلامات و وحدت سازمان حقوقی دولت در پردازش ساز و کارهای اجرایی با کسب نظرات کارشناسی همکاران در دست اقدام است.

معاون حقوقی رییس جمهوری در ادامه گفت: بعضی اوقات لوایحی که در دستگاههای مختلف تهیه و به دولت می آید، از بررسی های کارشناسانه و استحکام حقوقی کافی برخوردار نیست لذا بررسی و اصلاح آنها فرآیند قانونگذاری را طولانی می کند.

دکتر انصاری اضافه کرد: لازم است بخشهای حقوقی دستگاهها در بحث تهیه پیش نویس لوایح قانونی، به وظیفه خود عمل و سایر بخشها را ملزم کنند، نیاز قانونی خودشان را ابتدا به معاون حقوقی دستگاه اعلام کنند تا این بخش مقدمات لازم حقوقی را طی کند که چنانچه در نهایت نیاز به تهیه لایحه قانونی احساس شد، اقتضائات لازم حقوقی را داشته باشد.

معاون حقوقی رییس جمهوری با تاکید بر لزوم پیگیری نحوه اجرای سیاستهای کلی از سوی دستگاههای اجرایی توسط بخشهای حقوقی، اظهار داشت: رییس جمهوری تاکید ویژه ای بر لزوم اجرای سیاستهای کلی دارند و گواه این سخن تشکیل فوری ستاد فرماندهی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی است.

حجت الاسلام انصاری ادامه داد: در ضمن نظارت بر نحوه اجرای سیاستهای کلی در دستگاههای اجرایی، بخشهای اجرایی دستگاهها باید قوانین ناظر بر اجرای سیاستهای کلی را نیز در بخش خود رصد کرده و موارد مزاحم و متناقض را شناسایی و گزارش کنند.

معاون حقوقی رییس جمهوری تصریح کرد: معاونت حقوقی به حکم قانون به وظایف خود در همکاری با مجلس شورای اسلامی برای تنقیح قوانین به شکل جدی عمل می کند. بخشهای حقوقی دستگاههای اجرایی نیز موظفند به شکل مقدماتی تنقیح قوانین تخصصی دستگاه مربوط به خود را انجام دهند.

دکتر انصاری تهیه لوایح شفاف سازی و تعارض منافع و تعدادی دیگر از لوایح مورد نیاز در معاونت حقوقی را مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان کرد: از بخشهای حقوقی دستگاههای اجرایی درخواست داریم تا چنانچه کاری در این زمینه ها در دست اقدام دارند، نتیجه آن را برای ما ارسال کنند.

معاون حقوقی رییس جمهوری در ادامه سخنانش گفت: نظر به وظیفه رییس جمهوری برای نظارت بر اجرای قانون اساسی، پیگیر ترویج آموزه ها و مفاهیم اصلی قانون اساسی ناظر بر حقوق اساسی مردم هستیم و در همین زمینه همایش بزرگی در آذر ماه برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام انصاری به ضعف بخش حقوقی دستگاهها در دفاع از دعاوی حقوقی له یا علیه دستگاهها در مراجع قضایی اشاره کرد و افزود: لازم است همه دستگاههای اجرایی ساختار تشکیلاتی خود را تقویت کنند. در معاونت حقوقی در حال تهیه ساختار استاندارد حقوقی برای دستگاهها هستیم، اما تا آن زمان لازم است با تبادل تجریبات و تقویت ساختار فعلی حقوقی دستگاهها نهایت تلاش را در دفاع از منافع عمومی دولت که منفعت مردم است، داشته باشید.

معاون حقوقی رییس جمهوری با تاکید بر اینکه بخشهای حقوقی باید پناه مردم باشند، اظهار داشت: باید اگر جایی حقی از مردم ضایع می شود، بخشهای حقوقی مدعی العموم احقاق حق مردم هم باشند و راهکارهای احقاق حق و کرامت مردم را بررسی کرده و راهکارها را به وزرا یا روسای سازمان خود اعلام کنند.

حجت الاسلام انصاری تاکید کرد: اگر بخشهای حقوقی مقتدرانه قانونگرایی و انضباط را ترویج کنند، از وقوع بسیاری از جرائم و تخلفات پیشگیری می شود، چرا که ریشه وقوع بسیاری از این تخلفات عدم آگاهی است و ارائه این آموزشهای حقوقی وظیفه بخشهای حقوقی دستگاههاست.

معاون حقوقی رییس جمهوری تاکید کرد: دولتی که رییس آن یک حقوقدان برجسته است که از ابتدا حقوق شهروندی را مطرح و دنبال استیفای آن بوده، باید جریان و سازمان حقوقی در این دولت بهتر و شایسته تر از گذشته باشد.

دکتر انصاری در ابتدای سخنان خود با تسلیت ایام اربعین، از زائرین و عاشقان خاندان عصمت و طهارت تقدیر و از دست اندرکاران تسهیل این سفر و پیاده روی اربعین تشکر کرد.

وی راهپیمایی اربعین را مناسک عشق و وحدت توصیف کرد و آن را نمایش انسجام و همبستگی امت اسلامی نه در برابر یک قوم و مذهب بلکه در برابر بدخواهان و جریانات تروریستی و تکفیری و صهیونیستی دانست.

حجت الاسلام انصاری همچنین شهادت شهدای مدافع حرم به ویژه خبرنگار شهید محسن خزائی را تسلیت گفت.

شناسه خبر: 96353