امین زاده در کنفرانس بین المللی بهینه سازی قراردادهای بالادستی نفت و گاز:

مدل های جدید قراردادها در حوزه انرژی، با حفظ منافع ملی و ارتقای دانش داخلی تنظیم می شود/ همه قراردادهای بلند مدت و کوتاه مدت نیاز به ثبات دارند

معاون حقوقی رییس جمهوری در کنفرانس بین المللی بهینه سازی قراردادهای بالادستی نفت و گاز تاکید کرد: مدل های جدید قراردادها در حوزه انرژی، در عین جذابیت برای سرمایه گذار خارجی، با شفافیت، صیانت و حفظ منافع ملی و همچنین ارتقای دانش داخلی تنظیم خواهد شد.

شناسه خبر: 94252 -

يکشنبه 20 تير 1395 - 13:19

دکتر الهام امین زاده که روز یکشنبه و در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی و در جمع اساتید و پژوهشگران داخلی و خارجی سخن می گفت، با اشاره به منویات و تاکیدات مقام معظم رهبری گفت: براساس رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، اصلاحات در قراردادهای نفتی بزودی اعمال می شود.

معاون حقوقی رییس جمهوری ، بر اهمیت شفافیت و ابهام زدایی در قراردادها برای طرفین ایرانی و خارجی تاکید کرد و ادامه داد: رعایت جایگاه حاکمیتی و تصدی گری، مشخص شدن جایگاه نهادهای قانونی مانند هیات عالی نظارت بر منابع نفتی و عدم ارجاع به قوانین مبهم در بحث شفافیت ضروری است.

دکتر امین‌زاده با بیان اینکه همه قراردادهای بلند مدت و کوتاه مدت نیاز به ثبات دارند، اظهارداشت: حل و و فصل اختلافات و داوری نیز در تنظیم قراردادها باید لحاظ شود.

معاون حقوقی رییس جمهوری ادامه داد: براساس قانون، دستگاه ها و شرکت های مشمول مکلف شده اند در تامین کالاهای مصرفی و سرمایه ای، امور خدمات مهندسی و مشاوره و پیمانکاری و تامین تجهیزات کلیه پروژه ها از امکانات داخلی بهره ببرند.

دکتر امین‌زاده افزود: استفاده بخش خصوصی و تعاونی از تسهیلات ارزی و ریالی، الزام کارفرما به سپردن امور به شرکت های ذی صلاح ایرانی و یا واگذاری به مشارکت ایرانی-خارجی و همچنین واگذاری به شرکت خارجی با تایید بالاترین مقام اجرایی دستگاه با رعایت سهم داخل باید در کلیه قراردادهای خارجی رعایت شود.

معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: در تنظیم قراردادها، انتقال تکنولوژی و توانمندی خارجی، رشد کمی و کیفی مباحث مدیریتی، مهندسی، ساخت و حفاری، انتقال فن آوری نفتی، مشارکت بخش خصوصی با شرکت های نفتی خارجی در تشکیل دفاتر مهندسی و همچنین استخدام پرسنل ایرانی دنبال می شود.

دکتر امین‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تصویب قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و همچنین ماده هفت این قانون که مقرر شده شرایط عمومی قراردادهای نفتی باید به تصویب هیات وزیران برسد، گفت: هشت بندی که در برنامه چهارم توسعه در نظر گرفته شده بود، جامع و شفاف بود اما پس از توافق هسته ای نیاز بود تا مدل های جدید قراردادها وجود داشته باشد.

معاون حقوقی رییس جمهوری با اشاره به روند شکل گیری مدل های جدید قراردادهای نفتی در وزارت نفت با کمک اساتید و صاحب نظرات حقوقی و اقتصادی، رفع ابهامات و اشکالات در جلسه مشترک با دیوان عدالت اداری و همچنین بررسی متن شرایط عمومی در هیات تطبیق مجلس در آینده گفت: با حضور مسئولین وزارت نفت و دیوان محاسبات بزودی این مدل ها از دولت خارج خواهد شد که البته نقطه نظرات معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز برای ارتقای شرایط عمومی این قراردادها در حال اعمال است.

دکتر امین‌زاده با طرح این پرسش که آیا باید در قراردادهای مهم نفتی، شرایط عمومی راجع به آن ها نیز اعمال شود یا خیر؟،  ادامه داد:  طبق قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت نسبت به قانون نفت که قانونی ثابت است، رعایت شرایط عمومی در تنظیم قراردادهای نفتی ضروری است بنابراین در شرایط عمومی، اصول عمومی حاکم بر قراردادهای نفتی اعمال و الگویی برای انعقاد قراردادها در آینده می شود.

دکتر امین‌زاده گفت: بر این اساس در کشف، استخراج و بهره برداری اجازه مذاکره با طرف های دولتی و غیر دولتی خارجی داده خواهد شد.

معاون حقوقی رییس جمهوری در ابتدای این مراسم با قدردانی از تلاش های دانشگاه علامه طباطبائی در برگزاری کنفرانس بین المللی بهینه سازی قراردادهای بالادستی نفت و گاز  و همچنین دانشگاه تهران و  سایر دانشگاه های کشور در مبحث حقوق انرژی ابراز امیدواری کرد که با شکل گیری حلقه اتصال دانشگاه و دولت، مباحث نفتی با پشتوانه علمی و تحقیقاتی وارد عرصه بین المللی شود.

شناسه خبر: 94252

- نهاد ریاست‌جمهوری

- دیدارهای داخلی

- سخنراني ها

اخبار مرتبط

فیلم مرتبط



اخبار برگزیده