دكتر پرويز داوودي امروز در مراسم توديع داود دانش جعفري و معارفه حسين صمصامي سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي، حضور و فعاليت در دولت نهم را توفيقي براي خود دانست و رضايت خودرا از خدمت به دولت و ملت ابراز کرد.

معاون اول رئيس جمهور با طرح اين پرسش که چرا انصافها را کنار گذاشتيم و منصفانه قضاوت نمي کنيم، موفقيتهاي اقتصادي دولت را تشريح و اعلام کرد: رشد اقتصادي ايران از 5.5 درصد سال 83 به 6.9 درصد در سال 86 رسيده است .

وي با تاکيد بر اينکه ما به عنوان دولت موظفيم درتمام مسيرهاي مذکور حرکت کنيم تا به اهداف تعيين شده برسيم، تصريح کرد: براي رسيدن به اين اهداف، ابزارها و سياستهايي را اتخاذ کرده ايم اما هر سياستي منافع و هزينه اي دربر دارد.

دكتر داودي با طرح اين سئوال ها که آيا مي توانيم در بودجه هاي جاري حقوق فرهنگيان ، پول بنياد شهيد و جانبازان ، بودجه نيروهاي مسلح و غيره را در نظر نگيريم، تصريح کرد: هر تصميم گيري اقتصادي از جمله اجراي عدالت و رفاه بازنشستگان، هزينه هاي جاري را به دنبال دارد.

به گفته وي دولت با مجموعه هاي اين چنيني رو به رو مي شود و بايد براي اجراي آن تصميم گيري نمايد که اين تصميم ،قطعا هزينه هايي را در بردارد.

معاون اول رئيس جمهور با اشاره به اينکه 3 سال تلاش دولت نهم در عرصه هاي مختلف بر اساس شاخصها، گفت: همواره با اين انتقادات روبه رو هستيم که فلان سياست اشتباه است و بايد سياست ديگري جايگزين شود. اما بايد به تمام مجموعه با انصاف نگاه کرد.

وي به تلاشهاي دولت در ابعاد مختلف همچون برقراري عدالت از طريق تشکيل صندوق مهر امام رضا(ع) اشاره کرد و گفت: اين صندوق تاکنون توانسته 65 هزار فقره تسهيلات ازدواج پرداخت کند.

دكتر داودي با بيان اينکه ما دولتمرد هستيم و معلم اقتصاد در يک کلاس درس اقتصاد نيستيم، گفت: واگذاري سهام عدالت داراي چندين بعد از جمله افزايش واگذاري ها، واگذاري سهام به محرومترين اقشار و شناسايي اقشار آسيب پذير جامعه است. بنابراين اگر دستگاه اجرايي آن فعال نبود، در عوض يک سال و چند ماه عملياتي شدن اين کار امکان پذيربود؟

وي ادامه داد: در طول يک سال و نيم 15.6 ميليون نفر سهام عدالت دريافت کردند ، بنابراين آيا به جز اين است که تلاش وافر و روزافزون در دولت براي اين کار صورت گرفته است.

دكتر داودي با اشاره به اين موضوع که بارها و بارها از بدنه دولت اين پيام به ما مي رسيد که حقوقها عادلانه نيست، تصريح کرد: حجم عظيمي از تقاضاها با چنين مضموني به ما ارسال مي شد، اما هم اکنون با برقراري نظام حقوق پلکاني معکوس شاهديم که نظام حقوقها تا حدود زيادي تعديل شده است.

معاون اول رئيس جمهور با اشاره به استقبال مردم از رئيس جمهور در سفرهاي استاني، گفت: اگر دولت نهم در طول دو سال و اندکي فعاليت بد عمل کرده ، اين استقبال عظيم از رئيس جمهور چه معنايي دارد.

وي همچنين به افزايش 30 درصد سفرهاي نوروزي سال 87 نسبت به نوروز 86 اشاره کردو گفت: کسي به سفر مي رود که قدرت خريد وي افزايش يافته است.

دكتر داودي با طرح اين سئوال که آيا مي شود ما بر عليه مردم بد کنيم و باز هم محبوبيت مان افزايش يابد؟ گفت: دولت براي مردم ايران عزت آورد و اين عزت را در بين مردم ناآگاه دنيا آشکار کرد.

وي در بيان اقدامات دولت گفت: تاکنون 575 هزار طرح صنعتي به مرحله قرارداد با نظام بانکي رسيده و يک ميليون و 100 هزار شغل ايجاد شده است.

معاون اول رييس جمهور يکي از اقدامات اساسي دولت را کاهش نرخ بيکاري عنوان و تصريح کرد: کاهش نرخ بيکاري مهم است يا تورم؟ برهمين اساس، جلو بردن هر سياستي هزينه اي دارد.

وي ادامه داد:  دولت تصميم گرفته که با جميع شرايط به نحوي عمل کند که بودجه عمراني را 2.5 برابر کرده و به صنايع زود بازده 20 هزار ميليارد تومان تزريق کند.

وي يکي از نقاط بارزي که همواره مورد انتقاد قرار مي گرفت را رشد اقتصادي ذکر کرد و گفت: اين مطلب عنوان مي شد که دولت ضد رشد است ، در حالي که رشد اقتصادي طي سالهاي اخير افزايش يافته و از 5.5 درصد سال 83 به 6.9 درصد در سال 86 رسيده است، بنابراين دولت چگونه ضد رشد عمل کرده که رشد اقتصادي افزايش يافته است. چرا انصافها را کنار گذاشتيم و منصفانه قضاوت نمي کنيم.

دكتر داودي از افتتاح 4 هزار و 101 طرح در دهه فجر سال 86 خبر داد و گفت: از سال 79 تاکنون 142 هزار و 876 پروژه عمراني در کشور آغاز شده است. 70 درصد کل پروژه ها نيز با اختصاص اعتباري بالغ بر29 هزار ميليارد تومان در دولت نهم آغاز شد که 52 درصد پروژه هاي آغاز شده در دولت نهم در عرض دو سال و چند ماه خاتمه يافته است.

وي ادامه داد: از ميان حدود 143 هزار پروژه عمراني که از سال 79 آغاز شده 43 پروژه و طرح مربوط به دولتهاي قبلي است که 46 درصد آنها يعني 19 هزار و 886 طرح در همان دولت ها خاتمه يافته است.

دكتر داودي در ادامه سخنان خود در خصوص تورم در کشور گفت: متوسط نرخ تورخ در دوره سالهاي 68 تا 75 حدود 22.8 درصد، بين سالهاي 76 تا 83 حدود 15.5 درصد، سال 83 حدود 13.8 درصد، سال 84 حدود 12.1 درصد، سال 85 حدود 13.6 و هم اکنون به حدود 18 درصد رسيده است.

وي افزود: اين در حالي است که بودجه عمراني کشور 2.5 برابر شده و نرخ بيکاري کاهش يافته و اين کاهش، هزينه هايي را در بردارد.

دكتر داودي گفت: زماني که دولت نهم کار را تحويل گرفت، بسياري از جوانان کشور بيکار بودند و نرخ بيکاري در بسياري از استانها بالا بود.

وي ادامه داد: بر اساس آمارهاي 10 ماهه سال 86 سهم بخش مسکن 28.5 درصد از تورم و خوراک 27.5 درصد را شامل مي شود که مجموعه اين دو قلم 56 درصد تورم را شامل مي شود. بخش حمل ونقل ، بهداشت، وسايل منزل و غيره نيز 45 درصد تورم را شامل مي شود.

معاون اول رئيس جمهور در مورد دليل گران شدن قيمت مواد خوراکي در کشور گفت: هم اکنون يارانه هايي را در اين بخش هزينه مي کنيم، امنيت غذايي بالا است و سرانه غذايي کشور نيز 100 هزار تن است، چرا با اين وجود قيمت مواد خوراکي افزايش يافته است.

وي با اشاره به افزايش قيمت جهاني نفت و قيمت نهاده هاي خوراک و وارداتي و حمل و نقل بين المللي که به طور متوسط 100 درصد افزايش يافته است، گفت: افزايش قيمتها بيشتر در بخش خوراکي ها خود را نشان داده که بيشترين فشار را نيز به اقشار پائين جامعه وارد مي کند.

معاون اول رئيس جمهور با طرح اين سئوال که آيا اگر جلوي نقدينگي را بگيريم، تورم مهار مي شود، گفت: برهمين اساس، ما جلوي نقدينگي را گرفتيم. براي دولت کاري ندارد که جلوي تسهيلات بانکي را بگيرد.

وي افزود: اگر مجلس به دولت کمک مي کند که قيمت مواد خوراکي را با وارد کردن اقدام نهادهاي کشاورزي، جو، ذرت ، روغن، کنجاله، سويا و غيره تعديل کنيم موضوع افزايش قيمت مواد خوراکي تا حدودي حل مي شود.

دكترداودي با بيان اينکه بخشي از فشارگراني به بخش مسکن باز مي گردد، گفت: دولت طي 5 سال به طور متوسط سالانه 420 هزار واحد مسکوني را احداث کرد، در حالي که با توجه به رشد جمعيت و هرم جمعيتي در اين مدت به طور متوسط سالانه 800 هزار جوان تقاضاي مسکن داشتند.

وي ادامه داد: طي 5، 6 سال متوالي همواره تقاضاهايي در بخش مسکن وجود داشته، اين در حالي است که ميزان ساخت و ساز در اين بخش کمتر از تقاضا بوده است.

معاون اول رييس جمهور با بيان اينکه دولت نهم در زمان آغاز به کار با حدود 3 ميليون نفر بي مسکن مواجه بود، گفت: هر سال نيز مرتبا عده اي به افراد متقاضي مسکن افزوده مي شوند و هم اکنون نيز حجم عظيمي از افراد متقاضي مسکن هستند.

وي با اشاره به سياست دولت مبني بر تشويق ساخت مسکن و همچنين راه اندازي مسکن مهر ،گفت: تعرفه برخي کالاها را براي کمک و تسريع روند ساخت و ساز به صفر رسانديم.

دكتر داودي گفت: بيشترين رشد بخش مسکن در تهران در مناطق شمالي شهر است که يک بازار خاص با عرضه ها و پولهاي خاص را شامل مي شود که قيمت مسکن را مي سازد و اين قيمت به ساير مناطق تهران و سپس شهرستانها سرايت مي کند. در اين اوضاع ما بايد چه بکنيم؟ ما ادعا نداريم که بي نقص هستيم. وي خاطرنشان کرد عامل نقدينگي يکي از عوامل اصلي اثر گذارنده بر تورم است ، اما نبايد ساير عوامل را نيز ناديده گرفت.