بر اين اساس قرار شد كميسيون اقتصادي دولت در هفته جاري بررسي نرخ سود مبادله‌اي را در دستور كار خود قرار دهد.

همچنين كميسيون اقتصادي دولت موظف شد نرخ تورم هدف‌گذاري شده در سال جاري را محاسبه و در بسته سياستي – نظارتي بانك مرزي بگنجاند.

در جلسه امروز هيأت دولت مقرر شد الزامات كاهش نرخ تورم در سال جاري نيز تهيه شود.

از سوي ديگر تمام دستگاه‌هاي دولتي موظف به حمايت از بسته سياستي – نظارتي بانك مركزي شدند.

بانك مركزي در ابتداي هفته جاري بسته سياستي – نظارتي خود را به بانك‌هاي دولتي، خصوصي و مؤسسات اعتباري ابلاغ كرد.