معاون حقوقی رییس جمهوری در نشست شورای علمی تنقیح قوانین و مقررات:

قوانین منسوخ باید از بدنه حقوقی و قانونی کشور پاک شوند

معاون حقوقی رییس جمهوری با بیان اینکه در دولت تدبیر و امید تلاش کردیم با مجلس شورای اسلامی تعاملی در رابطه با تنقیح قوانین و مقررات در کشور داشته باشیم تا این امر به نحو مطلوبی به سرانجام برسد، گفت: تشخیص تنقیح قوانین و مقررات با دستگاه‌ اجرایی است چرا که وقتی قانونی در مجلس تصویب می‌شود، در اجرا  مشکلات و ابهامات احتمالی آن آشکار می شود.

شناسه خبر: 90026 -

چهارشنبه 22 مهر 1394 - 20:53

دکتر الهام امین‌زاده روز چهارشنبه در نشست شورای علمی تنقیح با موضوع «تنقیح و پالایش قوانین و مقررات» در ارایه تعریفی از تنقیح گفت: تنقیح یعنی پالایش کردن، زدودن و پاک کردن مجموعه قوانین از قوانینی که منسوخ شده است و قانون منسوخ قانون مزاحم و ناکارآمد و قانون بیمار در کشور است و باید از بدنه حقوقی و قانونی کشور پاک شود.

وی اظهارداشت: براساس قانون سال 1389 مجلس شورای اسلامی، تعامل تنقیح قوانین و مقررات را از ابتدای دولت با مجلس آغاز کردیم که نتیجه این تعامل علاوه بر تشکیل شورای علمی تنقیح در معاونت حقوقی است که با بکارگیری برجسته‌ترین اساتید حقوق کشور و نگاه علمی کار تنقیحی در حال انجام است.

معاون حقوقی رییس جمهوری با بیان اینکه تشکیل شورای عالی تنقیح قبلاً به صورت قانون در آمده بود، اما سال‌ها تشکیل نشده بود، گفت: شورای عالی تنقیح قوانین و مقررات متشکل از «معاون قوانین مجلس»، «معاون حقوقی رییس‌ جمهور»، و «معاون حقوقی قوه قضائیه» و دو تن دیگر از معاونین رییس مجلس است و قوا می‌توانند در این شورا دیدگاه‌ها و نظرات خود را به یکدیگر نزدیک کنند.

دکتر امین‌زاده افزود: در شورای عالی تنقیح مقرر شد کلیه وزارتخانه‌ها از طریق معاونت حقوقی اعلام تنقیح کنند و پس از تأیید آن کار را به مجلس شورای اسلامی اعلام کنیم.

معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: قوانین منسوخ پس از اعلام در روزنامه رسمی کشور قابل اجرا و استناد نیست و هیچ دادگاهی و دستگاه و مرکزی حق اعمال قوانین منسوخ را در کشور ندارد.

دکتر امین‌زاده با طرح این سوال که چرا تنقیح می‌کنیم؟ اظهار داشت: تنقیح به عنوان شفافیت در قانون است و اینکه همه مردم و دستگاه‌ها بتوانند قوانین معتبر از غیرمعتبر را تشخیص دهند.

معاون حقوقی رییس جمهوری، کارکرد مهم تنقیح قوانین و مقررات را تشکیل قانون جامع قوانین و مقررات دانست و گفت: هدف ما این است که تنقیح قوانین و مقررات به قانون جامع برسد و مجموعه تنقیح قوانین و مقررات توسط معاونت حقوقی رییس جمهوری جمع‌آوری، تدوین و ارایه شده است که علاقمندان می‌توانند آن را در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران بروز و مفصل مشاهده کنند.

دکتر امین‌زاده با اشاره به اینکه اگر مجلس و دولت در یک رویکرد تعاملی کدها و موضوعات مشخص شده قانون جامع را اعلام کنند، فرآیند قانون‌گذاری و اعلام قانون تسهیل خواهد شد، تصریح کرد: قانون جامع دارای کدها و موضوعات مختلفی است که با کار علمی 50 الی 60 کد در مجلس و دولت معرفی شد.

معاون حقوقی رییس جمهوری با بیان اینکه کُد و موضوعات قانونی به معنای این است که دیگر کلیه قوانین جزئی جمع آوری شده و تمام قوانین کشور به قانون جامع تبدیل می‌شود، گفت: قانون و کد مثل کد امنیت، سلامت، گمرک، مالیات، مصرف، استاندارد همه اینها در مجموعه قوانین جامع اتخاذ می‌شود.

دکتر امین‌زاده از ارایه موضوعات کدهای آماده به رییس مجلس شورای اسلامی در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: کدهایی همچون انرژی، امور امنیتی، انتظامی و دفاعی، آب، آموزش و پرورش، امور روستاها و عشایر، شوراها و شهرداری‌ها و منابع طبیعی و معدن حدوداً چیزی بین 50 تا 60 کد می‌باشد.

معاون حقوقی رییس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود با ارائه آماری از قوانین موجود در کشور گفت: امروز مردم ایران با 11 هزار قانون در کشور مواجه هستند که از سال 1285 توسط مجلس شورا بوجود آمده و هم‌اکنون هم 10 مرجع‌قانونی و ده‌ها مرجع وضع مقررات اصلی در کشور وجود دارد که هر روز هم به مجموعه قوانین و مقررات آن اضافه می‌شود.

دکتر امین‌زاده اظهار داشت: قانون برای مجری قانون است که شامل شهروندان، دستگاه‌های اجرایی و محاکم قضایی است که باید در اجرای کارهایشان از آن تبعیت کنند

وی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت حقوقی کشته‌شدگان ایرانی در حادثه منا، گفت: ستاد پیگیری حقوقی با حضور «حقوقدانان»، «وزارت کشور»، «سازمان حج»، «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «وزارت خارجه» و «وزارت اطلاعات» تشکیل شده و قرار شد تمامی مستندات جمع آوری شود.

معاون حقوقی رییس جمهوری ادامه داد: از «صلیب سرخ جهانی»، «هلال احمر»، «شورای حقوق بشر»  خواستیم تمامی اسناد و مدارک خود را مبنی بر اینکه استانداردهای امداد و نجات در مناسک حج رعایت شده است یا خیر، به ایران بدهند.

دکتر امین‌زاده گفت: پرونده در دادستانی تهران مفتوح است و هم اکنون در حال گرفتن وکالتنامه از خانواده قربانیان هستیم. همچنین بیمه هم به دلیل داشتن پوشش حوادث و عمر برای زائران دچار مشکل شده و باید شکایت کند.

معاون حقوقی رییس جمهوری با اشاره به اینکه برخی از خانواده ها حتی به دنبال پول بیمه نیستند و فقط می‌خواهند عاملان اصلی مجازات شوند، تصریح کرد: در این خصوص از مراجع عظام هم استعلام کردیم که آیا خسارات مادی و معنوی جزء دیه محسوب می شود یا باید جداگانه محاسبه شود.

دکتر امین‌زاده در ابتدای سخنان خود نیز به تاریخچه تنقیح قوانین و مقررات در کشور پرداخت.

مهدیزاده سرپرست معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات نیز در سخنانی با بیان اینکه خوشبختانه در سال‌های اخیر اهمیت تنقیح قوانین و مقررات در کشور نمایان شده است، گفت: امکان شناسایی قوانین معتبر توسط مردم و مسئولین دستگاه‌های مختلف سخت است و فضا را برای گسترش فساد مهیا می‌کند و باید با تنقیح به موقع قوانین و مقررات جلوی فساد در کشور گرفته شده تا بتوان کارآمدی نظام را بالا ببریم.

سرپرست معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات با اشاره به اینکه عدم شفافیت قوانین و مقررات در دوران پساتحریم موجب خواهد شد که مشکلاتی برای سرمایه‌گذاران خارجی بوجود آورد، اظهار داشت: اگر قوانین و مقررات مشخصی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی داشته باشیم می‌توانیم به جذب سرمایه‌گذاری در کشور کمک کنیم.

انصاری عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی نیز با بیان اینکه باید با تعامل دستگاه‌های مختلف جلوی موازی‌کاری‌ها بخصوص در امر تنقیح قوانین و مقررات گرفته شود، گفت: هر چه زودتر به قوانین جامع در کشور برسیم فضا را برای به ثمر رسیدن و رشد و شکوفایی فراهم کرده‌ایم.

سلیمانی پیشکسوت امر تنقیح قوانین و مقررات کشور نیز در سخنانی به چگونگی روند و فرآیند تدوین تنقیح قوانین و مقررات در طی سال‌های قبل و بعد از انقلاب اسلامی پرداخت و کار تنقیح قوانین و مقررات را در کشور دستاوردی بزرگ دانست که آیندگان از آن بهره بسیاری خواهند برد.

شناسه خبر: 90026

- نهاد ریاست‌جمهوری

اخبار مرتبط

فیلم مرتبط



اخبار برگزیده