معاون حقوقی رییس جمهوری در همایش ملی حقوق انرژی:

افزایش توان حقوقی کشور برای مشارکت با سرمایه گذاران ضروری است/ اجرای قانون منجر به افزایش توان مهندسی کشور و افزایش همکاری های بین المللی می شود

معاون حقوقی رییس جمهوری با اشاره به اهمیت سرمایه گذاری در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، لزوم توجه به متغیرهای خرد و کلان در مباحث حقوقی به منظور تضمین امنیت قراردادها را خاطرنشان ساخت و گفت: برخورداری از توان حقوقی لازم موقعیت کشور را در عرصه داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی ممتاز می کند.

شناسه خبر: 89933 -

دوشنبه 20 مهر 1394 - 13:37

دکتر الهام امین زاده در دومین همایش ملی حقوق انرژی با محوریت صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی که با همکاری وزارت نفت در مرکز همایش‌های بین‌المللی پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد، گفت: ضروری است با پرهیز از شتاب زدگی و امعان نظر در مباحث حقوقی و قراردادی صنعت نفت و گاز به برنامه ریزی و سیاست گذاری بپردازیم.

معاون حقوقی رییس جمهوری هدف از این همایش را دستیابی به توانمندی حقوقی مرتبط با انرژی‌های فسیلی و بخش‌های بالادستی و پایین‌دستی دانست و گفت: این دستیابی از طریق هماهنگی و هم افزایی بین دولت، دانشگاه و بخش خصوصی شکل می گیرد و اینکه اسناد بالادستی از جمله سند چشم انداز 20 ساله، سیاست های کلی، اصل 44، سیاست کلی اقتصاد مقاومتی که ناگزیر به پیشرفت و تقویت بنیه حقوقی در حوزه انرژی باشد.

دکتر امین‌زاده که ریاست همایش ملی حقوق انرژی را بر عهده دارد، ادامه داد: بهبود فضای کسب و کار بخش خصوصی، بررسی و رفع موانع سرمایه گذاری بخش خصوصی اعم از افراد حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور، بررسی و رفع موانع مربوط به امور مالیاتی، بیمه ای و بانکی در اجرای پروژه های نفتی و همچنین بررسی ضرورت ایجاد شعب تخصصی حوزه انرژی در دادسراهای کشور از جمله اهداف این همایش است.

معاون حقوقی رییس جمهوری ابراز امیدواری کرد که با همکاری سه قوه و بخش های خصوصی و دولتی اهداف مورد نظر این همایش ملی ، عملیاتی و اجرایی شود.

دکتر امین‌زاده مدل های قراردادی داخلی فعلی را نادرست ارزیابی کرد و اظهار داشت: این همایش آغاز راهی است برای ارائه و رونمایی مدل قراردادی جدید که حقوق دانان در چند ماه اخیرمطالعات تخصصی در این زمینه را انجام داده اند.

معاون حقوقی رییس جمهوری تصریح کرد: در این همایش باید با توجه به آغاز افزایش همکاری های بین المللی نحوه اجرای هر چه بهتر قانون استفاده از حداکثر توان فنی، مهندسی کشور برای پیمانکاران و سازندگان داخلی به بحث و بررسی گذاشته شود.

دکتر امین‌زاده ضرورت شناسایی قوانین مزاحم یا خلأهای قانونی برای مشارکت شرکت های ایرانی با شرکت های خارجی در مراحل مختلف اکتشافات، توسعه بهره برداری را یادآور شد و اظهار امیدواری کرد تا درکنار انتقال فناوری های جدید نفت و گازی شاهد ارتقای توان فنی و مهندسی داخل کشور نیز باشیم.

معاون حقوقی رییس جمهوری با اشاره به میادین مشترک و نامتعارف نفت و گاز ، بر مشخص شدن شرایط قبل از انعقاد و قراردادهای بالادستی وضعیت حاکم با حوزه های نفتی و گازی تاکید کرد و گفت : قرار است در این همایش در پنل های تخصصی و کارگاههای آموزشی قواعد داخلی و بین المللی حاکم بر این میادین مشترک باحفظ منافع ملی طرف مقابل بررسی شود که در آن به ارتقای توانمندی های حقوقی دستگاهها، بخش های خصوصی، و دانشجویان و علاقمندان حوزه نفت  و گاز پرداخته می شود.

امین زاده در پایان با اشاره به اینکه معاونت حقوقی لازم می داند که در جهت رفع ابهام از قوانین ومقررات حوزه  نفت و گاز به حذف قوانین مزاحم و جلوگیری از تراکم قوانین و مقررات تمام تلاش خود را به کار گیرد ، گفت : ما تمام مساعی خود را برای ارتباط بین دانشگاه و مرکز مطالعات حقوق انرژی بکار خواهیم گرفت .

شناسه خبر: 89933

- نهاد ریاست‌جمهوری

- دیدارهای داخلی

اخبار مرتبط

فیلم مرتبط



اخبار برگزیده