معاون حقوقی رییس جمهوری در جمع خبرنگاران:

تشکیل کمیته حقیقت‌یاب عوامل بروز فاجعه منا با حضور ایران ضروری است/برای مبارزه با فساد باید رویکرد جهادی و دانش‌محور وجود داشته باشد/اقتصاد مقاومتی مهندسی جدید اقتصاد ایران است

معاون حقوقی رییس جمهوری، تشکیل کمیته حقیقت‌یاب عوامل بروز فاجعه منا را ضروری دانست و تأکید کرد که این کمیته باید متشکل از نمایندگان کشورهایی باشد که در این فاجعه اتباع خود را از دست داده اند و در این راستا ایران در اولویت است.

شناسه خبر: 89801 -

شنبه 11 مهر 1394 - 18:13

دکتر "الهام امین زاده" روز شنبه در گفت و گویی با خبرنگاران اظهارداشت: دولت عربستان باید اجازه ورود تیم های حقیقت یاب کشورها، بررسی فیلم‌ها  و شواهد را بدهد.

وی تشکیل کمیته‌ای از طریق سازمان ملل متحد و یا سازمان همکاری اسلامی را از دیگر کانال‌های مهم تشکیل کمیته حقیقت‌یاب فاجعه منا عنوان کرد.

معاون حقوقی رییس جمهوری به برگزاری جلسات متعدد با حقوقدانان بین‌المللی و دستگاه‌های مربوطه در خصوص فاجعه منا اشاره کرد و گفت: در این جلسات در حال بررسی این موضوع هستیم که دولت عربستان سعودی تا چه میزان در بروز چنین فاجعه ای مقصر بوده و آیا برای جلوگیری از آن،اقدامات و پیشگیری‌های لازم را انجام داده بود؟

معاون حقوقی رییس جمهوری با توجه به اینکه " درچارچوب حقوق بین‌الملل، همه کشورها، موظف به حفظ جان اتباع خارجی هستند"، گفت: وقوع چنین حوادثی در سال‌های گذشته و عدم پیشگیری ‌های لازم، عدم رعایت استانداردهای امداد و نجات پس از حادثه، پرداخت خسارت مادی و معنوی به بازماندگان، مجازات عاملین و مسئولین، عذرخواهی مسئولین عربستان و تعهد برای عدم تکرار آن، از مهم‌ترین محورها در خصوص حادثه منا می‌باشد.

دکتر امین‌زاده در ادامه با اشاره به برگزاری دومین همایش ملی حقوق انرژی در مهرماه سال جاری با همکاری وزارت نفت، معاون حقوقی ریاست جمهوری، مرکز مطالعات حقوق انرژی دانشگاه تهران، سه هدف عمده برای برگزاری این همایش را برشمرد و در توضیح این اهداف، گفت: اولین هدف این است که ایران به عنوان کشوری که بیش از صد سال تولیدکننده نفت بوده و عضو اوپک است باید ادبیات حقوقی قراردادهای خود را در عرصه دانشگاهی و کاربردی تقویت کند و رشته‌های حقوق نفت و گاز،  به روز، جدید و ایرانی باشد.

دکتر امین‌زاده ادامه داد: حرکت راهبردی شرکت‌های نفت و گاز، آگاهی از جدیدترین فنون عقد قرارداد، حل و فصل اختلافات در عرصه جهانی و آموزش فنون مذاکرات به عنوان دومین هدف برگزاری این همایش می‌باشد تا از طریق آموزش در کارگاه‌های حاشیه‌ای این همایش بتوان بهترین منافع را برای جمهوری اسلامی ایران در سطح جهانی تأمین کرد.

معاون حقوقی رییس جمهوری، بررسی مشکلات حقوقی پیمانکاران در خصوص همکاری دکل‌سازان، حفاری‌ها و امور مرتبط با آن را سومین هدف کاربردی این همایش عنوان کرد و گفت: در این همایش قوانین مزاحم شناسایی و مرتفع شده و قرار است  از قوانین اصلاح شده رونمایی شود.

دکتر امین‌زاده در خصوص تغییر قانون مناقصات که با بروکراسی بسیار زیاد، دست و پای بخش دولتی و خصوصی را بسته است، گفت: در حال حاضر چند صد نوع قرار داد در این زمینه وجود دارد که باید همه این قراردادها به یک نوع قرارداد تبدیل شود تا بخش خصوصی و دولتی با رضایت خاطر به فعالیت‌های خود ادامه دهد.

معاون حقوقی رییس جمهوری با بیان اینکه همچنان بخش خصوصی معتقد است که باید آیین‌نامه داوری برای حل اختلاف پیش‌بینی شده و باید داورانی خارج از دولت تعیین شوند، اظهار داشت: ان‌شاء‌الله قانون جامع داوری هم به حل و فصل داوری به صورت غیرقضایی بیشتر اهمیت دهد.

دکتر امین‌زاده اظهار امیدواری کرد فرآیند شناسایی قوانین مزاحم سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی در این همایش تبیین شود تا در آینده شرکت‌های ایرانی و خارجی در فضای پساتحریم با یکدیگر همکاری نمایند که البته زمینه‌های حقوقی و قانونی محکمی در این زمینه وجود دارد و باید این قوانین تسهیل شود تا به بالندگی بخش خصوصی کمک شده و از مباحث حقوقی انرژی بخش انرژی صیانت شود.

معاون حقوقی رییس جمهوری در خصوص الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، گفت: در معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال شناسایی قوانین مزاحم بخصوص در بخش‌های بانک، بیمه، مالیات بوده و اگر قرار است اقتصاد مردم‌محور باشد در شرایط سخت و همچنین رفاه باید پیش‌بینی‌های لازم برای اقتصاد ایران صورت گیرد.

دکتر امین‌زاده با تأکید بر اینکه برای مبارزه با فساد در کشور باید رویکرد جهادی و دانش‌محور وجود داشته باشد، ‌گفت: ‌طی جلسات متعدد با نهادهای مختلف به این نتیجه رسیدیم که قوانین مزاحم در کشور تقریباً اندک است اما به جای تصویب قوانین جدید و متعدد باید رویکردی جهادی داشته باشیم و با این رویکرد تورم، وابستگی به نفت، بیکاری، واردات بی‌رویه، پایین‌بودن بهره‌وری و الگوی مصرف را اصلاح نماییم و در این صورت است که خواهیم توانست اقتصاد مقاومتی را اجرا نماییم.

معاون حقوقی رییس جمهوری با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی به نوعی مهندسی جدید اقتصاد ایران است، گفت: این امر می‌تواند به عنوان الگویی در آینده پیش‌روی ایران در کل کشورهای اسلامی و منطقه باشد.

دکتر امین‌زاده از بخش خصوصی درخواست کرد تا با شناسایی قوانین مزاحم کسب و کار، به دولت و معاونت حقوقی ریاست جمهوری، کمک نماید.

معاون حقوقی رییس جمهوری در خصوص قانون دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: همه دستگاه‌های دولتی و اجرایی و همچنین بخش خصوصی موظف هستند تا اطلاعاتی را که به امنیت مردم آسیب نمی‌رساند در اختیار آحاد جامعه قرار دهند تا مردم بتوانند با این اطلاعات برای آینده خود تصمیمات صحیحی اتخاذ نمایند.

دکتر امین‌زاده با بیان اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف به فراهم نمودن زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری اجرای این قانون در کشور است، گفت: با اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، یکی از مصادیق حقوقی شهروندی عملیاتی شده و با فساد و رانت مبارزه خواهد شد.

معاون حقوقی رییس جمهوری با اشاره به اینکه اگر مردم از قوانین تولید شده مطلع شوند، پنهانکاری و رانت‌خواری کمتر اتفاق خواهد افتاد، گفت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری سایت www.dotic.ir را برای آگاهی مردم از جدیدترین قوانین موجود در کشور راه‌اندازی نموده و افرادی که ایمیل خود را به این سایت بفرستند روزانه جدیدترین قوانین برای آنها ارسال خواهد شد.

دکتر امین‌زاده از رسانه‌ها درخواست کرد تا آیین‌نامه‌ها و قوانین مرتبط با موانع تولید و کسب و کار را به خوبی به اطلاع مردم رسانده تا شاهد ایرانی بالنده‌تر در عرصه داخلی و بین‌المللی باشیم.

معاون حقوقی رییس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص فسادهای ایجاد شده در بحث زمین‌خواری در کشور اظهار داشت: زمین‌هایی که مساحت آن در ملک اعلام نشده، عمدتاً توسط سودجویان درسطح کلان مورد تعرض واقع می‌شود و پرونده های زمین‌خواری در حدود 10 الی 12 میلیارد تومانی نیز از جمله پرونده‌های مکشوفه در این زمینه است.

دکتر امین‌زاده ادامه داد: در قانون اساسی نیز اعلام شده که منابع طبیعی متعلق به مردم و تمام نسل‌های آینده است و باید امانتدار خوبی باشیم چرا که این منابع قابل تبدیل و تغییر کاربری نیستند و باید از دست‌اندازی سودجویان جلوگیری شود.

معاون حقوقی رییس جمهوری با بیان اینکه منابع طبیعی را می‌توان با توجه به طرح‌های عمومی و عمرانی کشور و با رعایت سیاست‌های آمایشی و براساس قانون واگذار کرد، گفت: بیشتر سوء استفاده‌ها در کشور در حوزه منابع طبیعی صورت می‌پذیرد و اگر این منابع حفاظت نشوند دچار مشکلات فراوان خواهیم شد، بنابراین زمین‌خواری حاصل اجرای ناقص و ناصحیح امر ممیزی املاک از منابع طبیعی می‌باشد و وقتی قانون ناقص اجرا شود، دست اندازی به منابع طبیعی صورت می‌گیرد.

دکتر امین‌زاده با اشاره به قانون جامع حدنگار (کاداستر) مصوب ۱۲ بهمن ۱۳۹۳، گفت: در این قانون مالکیت‌های خصوصی، عمومی، موقوفات باید با اسناد مالکیت تک برگی و با تمام توضیحات ذکر شود و افرادی که چنین سندهایی برای املاک خود ندارد باید با درخواست سند، از دست‌اندازی به زمین‌هایشان حفاظت نمایند.

معاون حقوقی رییس جمهوری سپس به تدوین منشور حقوق شهروندی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: پیش‌نویس دیگری با توجه به نکات مدنظر رییس‌ جمهوری در حال تهیه می‌باشد و از آغاز این حرکت بسیار مثبت مقالات و ایمیل‌های فراوانی از مردم دریافت شد و در کنار اعلامیه حقوق شهروندی، قرار است تفاهم‌نامه‌ای با وزارت آموزش و پرورش امضا شود که حقوق شهروندی، مهارت‌ها و تکالیف‌های این حقوق به دانش‌آموزان آموزش داده شود تا علاوه بر کتاب‌ها در برنامه‌های عملی نیز حقوق شهروندی آموزش داده شود تا در آینده شاهد جوانانی قانون‌مدار، مطلع و مسئولیت‌پذیر باشیم.

دکتر امین‌زاده ادامه داد: اگر رابطه دولت با شهروند، شهروند با دولت و شهروندان با یکدیگر رعایت شود، شاهد جامعه مدنی و ایده‌آل خواهیم بود.

وی افزود: معاونت حقوقی ریاست جمهوری به دکتر روحانی پیشنهاد داده است تا علاوه بر سند مرکزی و مبنایی حقوق شهروندی، اسناد حاشیه‌ای در حوزه‌های مختلف تهیه شود.

معاون حقوقی رییس جمهوری آزادی، حقوق، برابری‌ها و عدالت را از مهم‌ترین معیارهای تدوین حقوق شهروندی برشمرد و گفت: باید دستگاه‌های اجرایی و مردم با همراهی و کمک رسانه‌ها این حقوق را در جامعه تبیین کنند تا شاهد شهروندانی فعال در کشور باشیم.

دکتر امین‌زاده با بیان اینکه مهم‌ترین امر در تدوین منشور حقوق شهروندی نگاه غیرسیاسی به این حقوق بوده است، گفت:‌ مبنای تدوین این منشور قانون اساسی، فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی(ره) و آموزه‌های ایرانی – اسلامی که همیشه مد نظر رییس‌ جمهوری نیز بوده است، می‌باشد و چنین سندی در همه دنیا قابل پذیرش خواهد بود.

معاون حقوقی رییس جمهوری در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه رسانه‌ها باید به عنوان امانتدار مردم عمل کرده و خبرها را بدون کم و کاست در اختیار افکار عمومی قرار دهند، گفت: انتقال صحیح اخبار، منجر به ایجاد انسجام، همدلی و تنویر افکار عمومی خواهد شد و با جلوگیری از ایجاد شایعات و آگاهی مردم از حقوق خود، بسیاری از مشکلات حل می‌شود.

دکتر امین‌زاده افزود: بنابراین معتقدیم رسانه‌های مجازی و غیرمجازی باید امانتداری را  رعایت کنند اما متأسفانه در برخی اخبار مرتبط با حوزه معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تنها بخش شکایات منتشر شده و یک خبر سوخته که هیچ نفعی برای مردم ندارد در فضای رسانه‌ای کشور منتشر می‌‌شود.

معاون حقوقی رییس جمهوری با بیان اینکه اگر ادعای بلوغ رسانه‌ای داریم باید تمام اخبار را منتقل نماییم، گفت: حقوق شهروندی اقتضا می‌کند که مردم از اخباری که یک مقام دولتی می‌دهد، آگاه باشند.

دکتر امین‌زاده تصریح کرد: این معاونت بر آن است تا از طریق رسانه‌ها با 17 هزار کارشناس حقوقی خود ارتباط داشته باشد و سانسور اخبار حقوقی زیبنده جامعه ایرانی نبوده و رسانه‌ها در قانونمداری و حقوق‌محوری مردم بسیار مهم هستند.

معاون حقوقی رییس جمهوری با اشاره به حقوق و تکالیف تعیین شده برای اصحاب رسانه در کشور، رعایت امانتداری، بی‌طرفی و راستگویی و احترام به حریم خصوصی را از مهم‌ترین وظایف اصحاب رسانه عنوان کرد.

دکتر امین‌زاده با بیان اینکه زبان اهل رسانه باید نجیبانه بوده و در نزدیکی انتخابات اسفند سال جاری نباید مردم را تهییج نمود، گفت: اگر همه رسانه‌ها با رعایت جوانب حقوقی فعالیت کنند به رشد معرفتی و حقوق مدنی در کشور کمک خواهد کرد و زمانی یک رسانه مورد اعتماد است تا همه اخبار منتشر شود و اخبار راستی‌آزمایی شده بدون هتاکی، رعایت امانت و تفاسیر یک طرف در اختیار مردم قرار گیرد و همین امر باعث خواهد شد که کشور دچار تفرقه و دو دستگی نشود.

معاون حقوقی رییس جمهوری در پاسخ به سوالی در خصوص مصوبات تک‌برگی در دولت سابق گفت: دولت یازدهم و این معاونت به محض اطلاع از این مصوبات برای جلوگیری از عدم اجرا و اقدامات حقوقی لازم وارد عمل شد.

دکتر امین‌زاده درباره هم‌پوشانی تدوین سند حاشیه‌ای منشور حقوق شهروندی با کدهای قانونی که در قانون جامع کشور در حال تهیه است،‌ گفت: این منشور اصناف، دانشجویان، ‌دانش‌آموزان و دیگر آحاد جامعه را از حقوق خود مطلع خواهد کرد  تا اگر حقوقی از آنها نقض شد، بدانند در کدام قسمت‌ها می‌توانند آن را مطالبه کنند.

خبرنگاری از دکتر امین‌زاده پرسید" معاونت حقوقی ریاست جمهوری در مورد مفقودین فاجعه منا، چه تدابیری انجام داده است؟ "

وی پاسخ داد: در حال حاضر ابعاد این فاجعه به صورت جمعی و با همکاری دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها به عنوان یک حادثه در حال پیگیری است و بعد از جمع‌آوری اطلاعات این معاونت در این خصوص ورود خواهد کرد.

دکتر امین‌زاده با اشاره به اسناد بین‌المللی و قوانین مرتبط با نقض امور کنسولی و تعرض به اتباع خارجی در کشورها، گفت: همه کشورها متعهد هستند، جان و اموال اتباع دیگر کشورها را حفظ نمایند و حتی عرف بین‌المللی نیز اقتضا می‌کند که این حقوق رعایت شود.

معاون حقوقی رییس جمهوری در پاسخ به سوالی در خصوص برنامه‌های دولت تدبیر و امید برای حمایت و جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور، گفت: این معاونت و شورای عالی ایرانیان خارج از کشور که به وزارت خارجه منتقل شده است، در حال بررسی مشکلات و تسهیل ورود ایرانیان خارج از کشور برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف کشور می‌باشند.

شناسه خبر: 89801

- نهاد ریاست‌جمهوری

اخبار مرتبط

فیلم مرتبط



اخبار برگزیده