دکتر "الهام امین‌زاده" روز یکشنبه در جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی که در محل وزارت نیرو برگزار شد، در خصوص فعالیت‌های معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای حفاظت از بستر رودخانه‌ها در کشور گفت: اخیراً کمیسیون لوایح در مصوبه‌ای، تهیه طرح جامع زمین را به معاونت حقوقی محول کرده است که در حال حاضر تنظیم سند برای املاک دولتی آغاز شده است.
معاون حقوقی رییس‌ جمهوری با بیان این که اگر واگذاری منابع آبی به بخش خصوصی در کشور به صورت موازی کاری و یا تعارضی انجام شود کمکی به مدیریت آب در کشور نخواهد بود، گفت: باید تمام این واگذاری‌ها در چارچوب طرح‌های کلان وزارت نیرو انجام پذیرد.
دکتر امین‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت حفظ منابع آبی در کشور تأکید کرد و گفت: بخش حقوقی باید با سرعت قوانین مرتبط با حفظ منابع آبی را که در حال حاضر در شرایط بحرانی است ، تنظیم کند.
معاون حقوقی رییس‌ جمهوری با اشاره به اصل 144 قانون اساسی مبنی بر اینکه سدها و شبکه‌های بزرگ آبی کشور از زیرمجموعه‌های دولتی دانسته شده است، گفت: قاعدتاً بخش آب یک بخش حاکمیتی است که با امنیت ملی و سلامتی مردم سر و کار دارد.
دکتر امین‌زاده سیاست‌های کیفری در زمینه تعرض به منابع آبی سطحی و زیرسطحی در کشور را بسیار ناچیز توصیف کرد و اظهار داشت: در حوزه حفاظت و بهره‌برداری از آبهای زیرزمینی که در حال حاضر شش برابر توان اکولوژیک کشور بهره‌برداری می‌شود، باید اقدامات اساسی انجام پذیرد.
معاون حقوقی رییس‌ جمهوری، اولین اقدام در این خصوص را فرهنگ سازی دانست و خواستار تبیین و تقویت فرهنگ صرفه‌جویی در بین کشاورزان و شهروندان ایرانی شد و تصریح کرد: در حال حاضر رسانه ملی به خوبی در این زمینه اطلاع‌رسانی می‌کند اما در واقع آمار و ارقام و همچنین مسایل مرتبط با آب باید به صورت فیلم و مستند در اختیار همه آحاد کشور قرار گیرد.
دکتر امین‌زاده برخورد و مقابله با حفر چاه‌های غیرمجاز، ضرورت شکل‌گیری گفتمان ملی برای نجات ایران از بحران کم آبی، بازبینی تمامی قوانین و مقررات با توجه به تغییر اقلیمی کشور در برنامه ششم توسعه و همچنین افزایش بهره‌وری در زمینه‌های کشاورزی را از دیگر اقدامات اساسی برای حفاظت از منابع آبی در کشور عنوان کرد.
معاون حقوقی رییس‌ جمهوری خواستار اعطای مجوز به بخش خصوصی برای خرید و فروش آب در کشور همزمان با برداشته شدن موانع دیوانسالاری در این خصوص شد و تأکید کرد: باید در خصوص افزایش جمعیت کشور و همچنین کاهش منابع آبی، گاز و نفت فکری عملیاتی کنیم چرا که آب ناچیز برگشت ناپذیر به صورت نوشدارویی است که باید با کمک اصلاح مدیریت در خصوص آن چاره‌اندیشی شود.
دکتر امین‌زاده در ابتدای سخنان خود به سالروز ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: امام خمینی(ره)، امام خوبی‌ها، اندیشه و نکات استراتژیک بودند. آنچه که از حقوق اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در داخل و خارج کشور وجود دارد، مرهون امام خمینی است بخصوص در این برهه از زمان که نیازمند حل بحران آب در کشور هستیم.
وی با بیان اینکه سازمان حقوقی دولت در سطح استان‌ها و وزارتخانه‌ها شکل گرفته است، گفت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دولت یازدهم یک دفتر حقوقی ساده به سازمانی تبدیل شده که آثار خود را در همه کشور نشان می‌دهد و خدمتگزاران حقوقی در دولت تدبیر و امید با یک نگاه توسعه‌ای در تلاش هستند، آینده درخشانی را برای کشور رقم بزنند که این امر تنها به مسایل حقوقی و قضایی مختص نبوده، بلکه بر روی همه مسایل کشور سایه انداخته است.
معاون حقوقی رییس‌ جمهوری با اشاره به تلاش‌های خستگی‌ناپذیر مهندسین وزارت نیرو در سرتاسر کشور، گفت: باعث افتخار است که در نقاطی از کشور که از لحاظ رفاهی در سطح پایینی بوده و همچنین از نقطه‌نظر امنیتی خطرناک است، مهندسان غیور این وزارتخانه مشغول کار هستند.
دکتر امین‌زاده با اشاره به وجود قوانین بسیار کهن در خصوص مسأله آب و قنوات در دوران باستان و پس از ورود اسلام در کشور، گفت: در حال حاضر میزان بارندگی در ایران از 240 میلیمتر به 205 میلیمتر کاهش یافته که به همراه افزایش دمای 4 درجه‌ای جا دارد، برای امنیت غذایی، بهداشت و تنوع زیستی در کشور، چاره‌اندیشی شود.
معاون حقوقی رییس‌ جمهوری ادامه داد: طبق اعلام سازمان ملل، میزان برداشت 20 تا 40 درصدی از منابع آبی معقول و منطقی است که متأسفانه این رقم در ایران 85 درصد است و باید با یک رویکرد حقوقی، در جهت عادلانه کردن این مسأله در کشور چاره اندیشی شود.
دکتر امین‌زاده در خصوص طرح فوق‌العاده در حمایت قضایی از کارشناسان حقوقی در سرتاسر کشور، گفت: برای کارشناسان حقوقی در استانداری‌ها و وزارتخانه‌ها که در حفظ و دفاع از حقوق بیت‌المال فعالیت می کنند، باید مشوق‌هایی به صورت قانونی در نظر گرفته شود.
معاون حقوقی رییس‌ جمهوری در حاشیه این جلسه در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوالی درباره اجرایی‌ترین اقدام برای تغییر نگاه و قوانین مرتبط با آب در کشور ، گفت: ما باید سریعاً کمیته مشترکی با وزارت نیرو تشکیل دهیم و قوانین را با توجه به شرایط اقلیمی جدید ایران اصلاح نماییم.
دکتر امین‌زاده برافزایش سیاست‌های کیفری مرتبط با افراد سودجو تأکید کرد و گفت: امروز افرادی در کشور حاضر هستند، مجازات‌ها و غرامت‌هایی را بپذیرند، اما به سیاست‌های تجاوزگرانه خود ادامه دهند که باید هر چه زودتر این مسایل اصلاح شود.
معاون حقوقی رییس‌ جمهوری در پاسخ به سوالی درباره ضمانت‌های اجرایی اصلاح قوانین مرتبط با آب در کشور، گفت: ضمانت‌های اجرایی مرتبط با مجازات‌ها و کیفرها کافی نبوده و ضمانت اجرایی به این معنی است که هر کسی که قانون را نقض کرد با وی برخورد قانونی شود که این برخوردها کافی نیست.
دکتر امین زاده با اشاره به حفر چاه‌های عمیق غیرمجاز در کشور گفت: صدور مجوز حفر چاه‌های عمیق باید هر چه زودتر متوقف شود، چون تمام دیواره‌های حوضه‌های آب‌های زیرزمینی تخریب شده و قابل بازسازی نیست.
معاون حقوقی رییس‌ جمهوری در پایان تغییر الگوی کشت و همچنین کنترل مصرف خانگی و کارخانه‌ای را از دیگر راهکارهای حفظ منابع آبی در کشور عنوان کرد.