دكتر محمود احمدي نژاد با اشاره به اينكه هدف مجموعه دولت و نمايندگان مجلس اصلاح ساختاري و تحول در بخش‌هاي گوناگون كشور بوده است، اظهار داشت : قانون جامع مسكن ، قانون جامع حمل و نقل و حركت شتابان در جهت توسعه زير ساخت هاي كشور ، قانون اجرايي شدن سياست هاي اصل 44 و مديريت خدمات كشور از جمله اقدامات بسيار مهمي بود كه با تلاش مشترك دولت و مجلس به ثمر رسيده است.

رئيس‌جمهور با بيان اينكه لايحه بودجه 87 با نگاه تحولي تنظيم شده است، تصريح كرد : دولت نهم معتقد است بودجه غير شفاف و بودجه اي كه حوزه مسووليت ها در آن معين نباشد و چندين هزار صفحه جداول پيچيده، جز خلط حوزه مسووليت ها و ممانعت از تسريع در تصميم گيري و پيشبرد كشور، حاصلي ندارد.

وي اضافه كرد : وقتي بودجه غير شفاف و پيچيده تنظيم مي شد در مجموعه دولت و به جرات در مجلس، كمتر افرادي پيدا مي شدند كه به كل بودجه احاطه و اشراف داشته باشند.

رييس جمهور خاطر نشان كرد: تنظيم بودجه گرچه مهمترين كار مجلس و دولت است اما چقدر بايد وقت و زمان بگيرد . نزديك به 6 ماه وقت دستگاه هاي اجرايي براي تنظيم بودجه و دفاع و پيگيري از تصويب بودجه در مجلس مي گذرد و بيش از 3 ماه هم وقت مجلس محترم براي بررسي بودجه اختصاص پيدا مي كند. اين در حالي است كه در هيچ جاي دنيا چنين اتفاقي نمي افتد و علت آن پيچيده و غلط بودن نظام بودجه ريزي كشور است .

وي افزود: كل دستگاه هاي اجرايي كشور 6 ماه درگير تنظيم بودجه است و خروجي هم بقدري پچيده است كه تنظيم برخي آيين نامه ها 9 ماه طول مي كشد و اين مصوبات تا به اجرا برسد سال تمام شده است .

رييس قوه مجريه با اشاره به اظهارات برخي از نمايندگان مجلس مبني بر اينكه دولت در لايحه بودجه اختيارات مجلس در قانونگذاري را به خودش برگردانده است ، گفت : اتفاقي كه در لايحه بودجه افتاده است كاملا عكس اين تلقي است و وقتي قانون بودجه شفاف مي شود امكان نظارت را افزايش مي دهد . وقتي حوزه مسووليت ها دقيق مطرح مي شود عملا امكان سوال و نظارت نمايندگان مجلس افزايش مي يابد.

دكتر احمدي نژاد خاطر نشان كرد: براي اولين بار پس از پيروزي انقلاب اسلامي يك رييس دولت پذيرفته كه اختيارات خود را توزيع كند. اين در حالي است كه در طول سال¬هاي پس از پيروزي انقلاب همواره در بودجه هاي سنواتي اختيارات رييس جمهور اضافه شده است . الان به جايي رسيده ايم كه مجلس و دولت بايد جهت گيري هاي كلان توزيع اساسي بودجه ، ساز و كارهاي روان و درست و هدفمندي بودجه را مد نظر قرار دهند.

وي افزود : طبيعي است اگر مجموعه مجلس درگير بودجه يك دبستان يا حتي جاده در روستا شود، نمي¬تواند بر جهت گيري هاي عمومي كشور نظارت كند .

رييس قوه مجريه، بودجه 87 را بودجه اي تحولي دانست و خاطر نشان كرد: شخصا براي تدوين آن بيش از صد ساعت با كارشناسان معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي جلسه گذاشته ايم تا يك بودجه اي تدوين شود كه مجلس براحتي به آن رسيدگي و نظارت كند .

رييس جمهور با تاكيد بر اينكه مجموعه دولت، نظارت مجلس بر خورد را يك موهبت مي¬داند، تصريح كرد: دولت براي اصلاح به تنهايي قادر نيست به همه امور تسلط كامل داشته باشد و در اين ميان چشم بيدار نمايندگان مجلس بهترين يار و ياور دولت است. بر اين اساس امكان ندارد يك دولت مردمي كاري كند كه نظارت مجلس تضعيف شود.

وي اضافه كرد: وقتي بودجه تا حدي شفاف است كه نمايندگان محترم با يكساعت مطالعه آن به تمام زواياي بودجه مسلط مي‌شوند، اين كمك به نظارت مجلس است .

دكتر احمدي نژاد با اشاره به اينكه لايحه جامع حمل و نقل از افتخارات دولت و مجلس است، گفت: مجلس اين لايحه مترقي را امسال براي اجرا در اختيار دولت گذاشت. آيا تفصيل آن را كسي غير از دولت بايد تنظيم كند . اين معنايش اين نيست كه دولت بخواهد قانونگذاري نمايد.

رييس جمهور در ادامه سخنان خود با بيان اينكه همه از افزايش تورم در رنج بوده و درصدد كنترل آن هستيم، تصريح كرد: بخشي از تورم تحميل از بيرون است، بعضي بخش ها هم مطابق قانون برنامه از حوزه نظارتي دولت فاصله گرفته¬اند و تلاش داريم تا آنها را به كنترل در آوريم. بخشي هم به هزينه هاي دولت بر مي گردد. همه بدانند دولت در تنظيم لايحه بخصوص بخش جاري به شدت در فشار است و همين امسال اگر دولت فشارها را در مقابل تقاضاي فزاينده تحمل نمي كرد، لايحه اصلاحي حداقل بايد دو برابر مي شد.

وي خاطر نشان كرد: اگر همه احكامي را كه در برنامه وجود دارد در لايحه بودجه مي آورديم، بودجه جاري بايد به بالاي 60 هزار مي رسيد و اين يعني تورم فزاينده و دولت با مديريت و تحمل فشارها بودجه جاري را محدود كرد و از شما نمايندگان مي‌خواهم كه ديگر مواردي را به آن اضافه نكنيد.

رييس جمهور با اشاره به كاهش عوارض واردات خودرو از سوي مجلس اظهار داشت : بايد اجازه بدهيد كه دولت بر اساس نياز بازار عوارض را در طول سال تنظيم كند . 15 درصد كاهش تعرفه واردات خودرو يعني 300 هزار خودرو وارداتي و معنايش اين است كه كارخانجات و اشتغال كشور دچار مشكل مي شود.

وي با تاكيد بر اينكه دولت نهم تنها دولتي است كه از خود انتقاد مي¬كند، تصريح كرد: در لايحه بودجه تلاش شده است تا اشكالات دولت اصلاح شود. بطور مثال رقمي كه تحت عنوان رديف پژوهشي در بودجه قرار مي دهيم، بيش از 55 درصد آن هزينه جاري يعني حقوق و دستمزد افراد مي شود كه در كار پژوهش نيستند. امسال دولت در لايحه بودجه آن را زير نظر معاون علمي و فناوري رييس جمهور متمركز كرد. بنابراين هر دستگاهي با ارايه پروژه كاربردي از معاونت علمي بودجه دريافت مي كند . اگر مي¬خواهيم بودجه جاري بدهيم چرا اسم آن را پژوهش مي¬گذاريم؟ مجموعه بودجه پژوهش در كشور نزديك 3 هزار ميليارد تومان است اما در عمل اتفاق جديدي نمي‌افتد.

رييس قوه مجريه لايحه جامع حمل و نقل را قانون جامع و افتخار آميزي دانست و خاطر نشان كرد: خود شما نمايندگان در قانون تصويب كرده ايد كه براي سال آينده دو رديف متمركز شهري و غير شهري پيش بيني شود . دولت هم بر مبناي آن در لايحه بودجه اقدام كرده است . از اين رو بايد مديريت كنيم تا بودجه سريعاً در بهترين كاري كه بيشترين ثمر را مي دهد و بيشترين نتيجه را در كاهش ترافيك و مصرف انرژي دارد، اختصاص يابد. دولت با مصوبه مجلس يك پلان جامع براي حمل و نقل عمومي كشور (راه آهن) تهيه كرده است . اين كار ماندگاري براي كشور است كه ظرف 8-7 سال آينده تمام نقاظ كشور به خطوط راه آهن وصل باشد.

وي اضافه كرد: بايد تلاش كنيم جامعيت آن به هم نخورد و همان نگاه بلندمدت مي تواند كار را به پيش ببرد.

رييس جمهور در ادامه تعداد دستگاه هاي اجرايي را مورد اشاره قرار داد و گفت : مجلس و دولت صد برابر مجلس و دولت هاي دنيا وقت مي گذارند يكصدم نتيجه مي گيرند، براي اينكه ساز و كارهاي اضافي همواره از بعد از پيروزي انقلاب به دستگاه هاي كشور افزوده شده است. دولت نهم به دنبال اصلاح اساسي اين ساز و كارها است . قانون اساسي حوزه مسووليت را تعيين كرده است و دستگاه هايي كه زير نظر قواي مجريه ، مقننه و قضاييه و نيز مقام معظم رهبري مي‌باشند، كاملا مشخص هستند. دولت 610 دستگاه را كه از دولت بودجه مي گيرند و به جايي پاسخگو نيستند شناسايي كرده است و آنها را زير مجموعه دستگاه هاي اجرايي متمركز كرده است و اين اقدام دولت در مرحله اول كار نظارت مجلس را تسهيل كرده است .

دكتر احمدي نژاد خاطر نشان كرد : نمايندگان محترم تعداد اين دستگاه ها را در اقدامي مثبت از 610 به 270 رساندند، اما اين مساله آن تحولي نيست كه بايد اتفاق بيفتد بلكه چنين اقدامي از سوي مجلس آنچه مد نظر مجلس و دولت براي تحول اساسي است، سست و لوث مي¬كند. يعني اگر يك عده توانسته¬اند خودشان را از مجموعه مديريت بيرون بكشند، اين امكان هست كه در بقيه دستگاه ها هم بافشار خودشان را مستقل كنند .

رييس جمهور تصريح كرد: معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهور مگر چقدر توانايي دارد كه بتواند به 270 دستگاه نظارت كند؛ اين كار نشدني است. ضمن اينكه در مقابل عملكرد 270 دستگاه مستقل چه كسي پاسخگو است. اينها بيش از 8 هزار ميليارد تومان بودجه دارند كه عملا از حوزه نظارت رييس جمهور و وزرا خارج هستند. رييس جمهور چطور مي‌تواند تبعات عملكرد آنها را بپذيرد.

دكتر احمدي نژاد در دفاع‌از كليات لايحه بودجه سال ‪87‬، اقدامات دولت در بخش نفت را انقلابي دانست و گفت: دولت‌ها و مجالس مختلف تلاش كردند كه فعاليتهاي نفت در چارچوب نظم و نظام معيني قرار بگيردتابراي دولت و مجلس قابل نظارت باشد اما اين اقدام¬ها به نتيجه نرسيد تا اينكه در مجلس هفتم دو ضابطه براي نفت گذاشته شد.

رئيس‌جمهور اظهار داشت: دولت يك تصميم انقلابي دراين زمينه گرفته است. كار گروهي به رياست وزير نفت تعيين و مكلف شد كه از فروردين ماه سال ‪ ۸۷‬تمامي دريافتي وزارت نفت غير از فروش نفت خام كه بايد به خزانه واريز گردد، بايد در حساب اماني خزانه ريخته شود.

وي تصريح كرد:بر اين اساس هر بخشي از وزارت نفت كه بودجه نياز دارد بايد طرحش را ارايه و از اين كار گروه بودجه بگيرد تا براي يك بار بدانيم كه چقدر پول دريافت و هزينه مي شود.

دكتر احمدي نژاد ادامه داد: نه‌مي‌شود همه فعاليت‌هاي نفت را در چارچوب بودجه متوقف كرد و نه مي‌شود آن را رها كرد البته اصلاحي كه در كميسيون تلفيق انجام شده بخشي از آن خيلي خوب است و كار دولت را راحت تر كرده است.

رييس قوه مجريه در ادامه خطاب به نمايندگان خاطر نشان كرد: معادن و استعدادهايي در نقاطي از كشور وجود دارند و مردم آن سرزمين انتظار مضاعفي دربارة بهره‌گيري از ‌آن استعداد و امكان مادي دارند. بالاخره چهار استان نفت خيز داريم كه دو استان گرفتار جنگ تحميلي بود كه علاوه بر خرابي‌هاي جنگ، هشت سال‌از روند ساخت‌وساز عقب افتادند.

رييس جمهور گفت: مردم اين استان‌ها توقع دارند كه مجلس و دولت به آنها توجه ويژه كند. دولت لايحه‌اي را تقديم مجلس كرد مبني براينكه دو درصد درآمد نفت براي چهار استان و ‪ ۹۸‬درصد هم براي كل كشور اختصاص يابد و اين با صلاح ديد مجلس دو سومش براي جاهاي ديگر اختصاص يافت و يك سومش ماند. اخيراً باز۵۰‬ درصد آن صرف گازكشي در استان‌هاي كشور شده است.

دكتر احمدي نژاد تصريح كرد: واقعا جواب مردم اين چهار استان را چه‌بدهيم. دولت به وزارت نفت تكليف كرده است از محل منابع داخلي مقداري هزينه كند. اگر وزارت نفت دستش باز نباشد كه اقداماتي براي آنان انجام دهد، پس چه مي‌شود كرد.

رييس قوه مجريه در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به «لايحه مديريت خدمات كشوري» گفت: اين لايحه جز افتخارات مجلس و دولت است كه در حال حاضر اين لايحه تبديل به يك قانون شده است.

دكتر احمدي نژاد اظهار داشت: بيش از ‪ ۱۶‬ميليون خانوار مرتبط با لايحه هستند. ساختار اداري ما به اين لايحه وابسته است و ما بايد با قدرت و حوصله آن را پياده كنيم. اين لايحه ساختار را دگرگون مي¬كند و اگر دولت بخواهد از فروردين سال آينده آن را به اجرا درآورد اين مدت كم موجب خواهد شد كه اصل آن آسيب ببيند.

رييس جمهور اضافه كرد : البته وظيفه ما اين است كه اين طرح را به اجرا در بياوريم به‌طوري كه اصل طرح آسيب نبيند.

وي ضمن تشكر از نمايندگان افزود:ما مي‌خواهيم وقت مجلس و دولت در پيج و خم‌هايي كه زايد است و گره‌اي از مشكلات كشور باز نمي‌كند، تلف نشود بلكه روي اصل موضوع كار كنيم اما هر چيزي مجلس تصويب كند، دولت با همه توان آن را اجرا خواهد كرد.

رييس جمهور ، سهميه‌بندي بنزين را پيچيده‌ترين تكليفي دانست كه مجلس بردوش دولت گذاشت و گفت:ظرف دو ماه همه توان دولت در اين زمينه بسيج شد و آن را اجرا كرديم اما نبايد دولت تبعات اين طرح را پاسخ بدهد. در زمينه بودجه هم همين است؛ هر چيزي كه مجلس مصلحت بداند، دولت آن‌را اجرا مي‌كند اما دولت نبايد تبعات آن را پاسخ دهد.

رييس قوه مجريه تاكيد كرد:همه مي‌خواهيم كشور را به بهترين شكل بسازيم، من از نمايندگان استدعا دارم كه در بررسي جزييات بودجه ‪ ۸۷‬دقت كنند و وارد رديف‌ها شوند،اين امر بالاترين اقدامي است كه دولت از مجلس مي‌خواهد و وزرا و معاونان رييس جمهوري بايد جوابگو باشند.

رييس جمهور خطاب به نمايندگان مجلس گفت : با شفافيت به آن چيزي كه تشخيص مي‌دهيد به صلاح كشور است، راي دهيد و از كليات بودجه دولت حمايت كنيد و ان شاالله بودجه ‪ ۸۷‬نقطه آغازي براي تحول در بودجه‌ريزي در كشور خواهد بود.