دکتر امین زاده در شورای هماهنگی حقوقی استان فارس:

نقش استان ها در فرآیند اصلاح قوانین اداری بسیار مهم است

معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: بر این باوریم که استان ها و مدیران استانی در فرآیند اصلاح نظام اداری، اقتصادی و فرهنگی بسیار مهم هستند و قوانین و مقررات مختلفی داریم که خاص استان ها است.

شناسه خبر: 83392 -

شنبه 6 دی 1393 - 18:20

دکتر الهام امین زاده روز شنبه در شورای هماهنگی حقوقی استان فارس تصریح کرد: محورهایی از سیاست های کلی آمایش سرزمین سال 90 و احکامی از قانون برنامه پنجم توسعه مواد 178 تا 186 به عنوان توسعه منطقه ای که ظرفیت ها و ضوابط خوبی را برای برقراری توازن و عدالت و توزیع منابع و توسعه استان ها پیش بینی کرده، از جمله قوانینی است که اگر جدی گرفته شوند می توان بر اساس آن گام های خوبی برای توسعه استان ها برداشت.
معاون حقوقی رییس جمهوری با تاکید بر ساماندهی و انسجام تشکیلات واحدهای حقوقی استان ها، گفت: استانداران نقش مهمی برای ساماندهی و انسجام و پشتیبانی واحدهای حقوقی ایفا می کنند و هرچه جایگاه و حوزه فعالیت حقوقی برتر باشد و استاندار در تصمیمات خود بر مسایل حقوقی تکیه داشته باشد، مشکلات کمتری ایجاد خواهد شد.
دکتر امین زاده در بخش دیگری از سخنان خود، مشخص نبودن مالکیت زمین را مانعی برای توسعه برخی از بیمارستان ها، مدارس، دانشگاه ها و پادگان ها در برخی از استان ها دانست و افزود: در بخش اموال دولتی ما هزاران مشکل حل نشده داریم و طبق برآوردهای انجام شده، برای حل و فصل اسناد ملکی دولت به دو تا سه سال زمان نیاز است که امیدواریم با اختصاص بودجه ای خاص به این بخش بتوانیم ظرف سه یا چهار ماه این معضل را در حوزه دولت رفع کنیم.
معاون حقوقی رییس جمهوری خواستار رعایت اصل ضرورت در تهیه لوایح از سوی وزارتخانه ها شد و گفت: پیشنهاد ما به دستگاه ها این بوده که وقتی قصد دارید یک مشکل را به لایحه تبدیل کنید اول ببیند که آن مشکل دقیقا چیست و چه عاملی در ایجاد آن نقش داشته و چه راه حل هایی برای آن وجود دارد؟ و اگر وضع قانون برای حل آن مطلوب است چگونه قانونی باید پیش بینی شود؟ متاسفانه در کشور در برخی مواقع قاعده گذاری این مراحل طی نمی شود و اولین کاری که برای حل مشکل به ذهن می آید اینکه قانون گذاری شود.
تورم قانون در کشور
دکتر امین زاده با اشاره به اینکه از سال 1285 (هـ.ش) یعنی سال تاسیس مجلس قانون گذاری تاکنون بیش از 11 هزار قانون در کشور ایجاد شده، اظهارداشت: زمانی که این آمار را با یکی از کشورهای اروپایی که 200 سال از حاکمیت نظام قانونی در آن می گذرد و تنها دو هزار و 800 عنوان قانون دارد مقایسه کنیم به یک تراکم قانون در کشورمان پی می بریم که برای کشور مطلوب نیست. وجود بیش از 100 مرجع قانونگذاری از جمله شوراهای عالی، شوراهای تخصصی، شورای بیمه، شورای استانها و شورای عالی انقلاب فرهنگی موجب شکل گیری قوانین موازی شده است.
راه اندازی سامانه قوانین و مقررات کشور
معاون حقوقی رییس جمهوری با اشاره به وجود تمام قوانین در سامانه قوانین و مقررات کشور گفت: تمام شهروندان و مدیران می توانند با مراجعه به این سامانه به آدرس www.dotic.ir به تمام قوانین و متون قوانین دسترسی پیدا کنند. در این سامانه قوانین مقرره و سالم، قوانین موقت و آزمایشی، قوانین اصلاح شده، قوانین منسوخ شده و همچنین تفسیر قوانین هر کدام با رنگ خاصی مشخص شده است.

شناسه خبر: 83392

- سفرهای داخلی

- نهاد ریاست‌جمهوری

اخبار مرتبط

فیلم مرتبط



اخبار برگزیده