دكتر مجيد جعفرزاده با بیان اینکه لايحه منع احداث ‌بنا و ساختمان درطرفين خطوط لوله انتقال گاز و نفت به پيشنهاد وزارت نفت در هيات وزيران تصويب شده است، خاطرنشان کرد: این لایحه با توجه به ضرورت حفظ و حراست از لوله‌هاي انتقال گاز ، نفت و فرآورده‌هاي نفتي و جلوگيري از ايجاد بنا و اعياني درمجاورت لوله‌هاي مذكور كه مي‌تواند موجب بوجود آمدن خطرات احتمالي گردد ، به تصویب رسید.

سرپرست معاونت حقوقي و امور مجلس رييس‌جمهوری در تشريح مفاد لايحه منع احداث‌بنا و ساختمان درطرفين خطوط لوله انتقال گاز و نفت اظهارداشت : مطابق اين لايحه احداث هرگونه بنا و ساختمان درحريم خطوط لوله انتقال نفتي و گاز و فرآورده‌هاي نفتي در خارج از محدوده شهرها و روستاها ممنوع است.

دكتر مجيد جعفرزاده با اشاره به اینکه حريم خطوط موضوع اين قانون شامل دوحريم اختصاصي و حريم ايمني است، گفت: حريم اختصاصي ، عرصه مجاور طرفين هر خط لوله كه براي انجام عمليات بهره برداري و مراقبت از آن طبق ضوابط فني شركتهاي تابعه وزارت نفت تعيين مي‌شود مي‌باشد و عرض آن از هر طرف خطوط لوله از ‪ ۲۸‬متر تجاوز نخواهدكرد.

سرپرست معاونت حقوقي و امور مجلس رييس‌جمهوری با اعلام اینکه عرض حریم ایمنی از هر طرف لوله حداكثر ‪ ۲۵۰‬ متر خواهد بود، افزود: حريم ايمني ، عرصه مجاور طرفين هر خط لوله در خارج از محدوده شهرها و روستاها ، طبق ضوابط فني شركتهاي وزارت نفت براي ايمن نگهداشتن فضاي مجاور خطوط لوله وتاسيسات مربوط به آن از خطرات احتمالي است.

دکتر جعفرزاده درخصوص وضعیت املاك غير دولتي واقع در مسير خطوط لوله اظهارداشت : مطابق تبصره ‪۳‬ لايحه منع احداث‌بنا و ساختمان درطرفين خطوط لوله انتقال گاز و نفت، در مواردي كه عرصه و اعياني درحريم اختصاصي خطوط لوله، از املاك غير ملي و غير دولتي باشد ، عرصه و اعياني مزبور توسط شركتهاي يادشده مطابق لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي و عمراني مصوب سال ‪ ۱۳۵۸‬تملك مي‌گردد.