رييس جمهوردر اين فرمان ابراز اميدواري كرد اجرايي شدن نظر شوراي نگهبان كه گام بلندي در راستاي شفافيت و سازماندهي قوه مجريه بر مبناي قانون اساسي است، موجب كوتاه تر و كامل تر شدن تصميمات و روند اجرايي آنها شود و زمينه ساز خدمت رساني بهتر و گسترده به ملت شريف ايران باشد.

متن كامل فرمان دكتر احمدي نژاد به اين شرح است:

بسم الله الرحمن الرحيم

جناب آقاي دكتر داودي

معاون اول محترم رييس جمهور

سلام عليكم

نظر به اينكه شوراي محترم نگهبان در نظرات مختلف خود تشكيل شوراهاي تصميم گيرنده در رابطه با امور اجرايي را اعم از اينكه با عضويت افراد خارج از هيات وزيران تشكيل گردند و يا تصميم گيري از سوي افرادي غير از رييس جمهور و يا وزيران انجام شود ، مغاير قانون اساسي شناخته است ، كه از جمله مي توان به آخرين نظر اين شورا به شماره 24921/35/86 مورخه 11/11/1386 در اعلام مغايرت «طرح تعيين وضعيت شوراهاي عالي» (مصوب 25/10/1386 مجلس شوراي اسلامي ) با قانون اساسي استناد نمود كه به موجب آن، اختيارات تقنيني ، اجرايي و تنظيم آيين نامه ها به وسيله شوراي عالي آموزش و پرورش ، شوراي انرژي اتمي، شوراي اقتصاد، شوراي پول و اعتبار، شوراي عالي استاندارد ، شوراي عالي حفاظت محيط زيست و شوراي عالي انفورماتيك را حسب مورد مغاير اصول 60 ، 85 و 138 شناخته است .

بنابراين با توجه به اصل شصتم قانون اساسي كه اعمال قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيما بر عهده رهبري است از طريق رييس جمهور و وزراء مي داند و با عنايت به اينكه مسووليت تعيين برنامه و خط مشي دولت و اجراي قوانين مطابق اصل 134 ، بر عهده رييس جمهور و هيات وزيران است و نظر به اينكه مسووليت پاسخگويي طبق اصل 137 متوجه وزراء است اينك در اجراي اصل 113 و در جهت اجراي قانون اساسي مقرر مي دارد:

1- كليه اختيارات و وظايف اجرايي شوراهاي ذكر شده در نظريه شوراي نگهبان حسب مورد به وزير مربوط و يا هيات وزيران محول مي گردد.

2- كليه اختيارات و وظايف تقنيني در هر سطحي متوقف و ممنوع مي گردد.

3- تنظيم و تدوين و تصويب آيين نامه ها و دستورالعمل ها طبق روال جاري دولت انجام مي شود .

4- هيات وزيران بر حسب اقتضاء از اختيارات اصول 127 و 138 قانون اساسي در تفويض امور به كميسيون ها و كارگروه ها يا وزيران استفاده خواهد نمود.

5- كليه وظايف و اختيارات اجرايي حاصل از تصميمات قبلي كه با تجميع يا ادغام ، در شوراهاي فعلي جاري است ، با پيشنهاد جنابعالي و تصويب هيات وزيران به كميسيونهاي ذيربط در دولت و دبير خانه هاي مربوط به دبيرخانه دولت انتقال مي يابد.

بديهي است كارگروه ها و كميسيون هاي دولت و هيات وزيران در تصميم گيري ، كما في السابق از نظرات كارشناسان، صاحب نظران دستگاه هاي دولتي و نخبگان جامعه، مراكز پژوهشي ، دانشگاهي و حوزوي به طور كامل استفاده نموده و با بررسي جامع، دقيق و عالمانه موضوعات ، مطابق منافع و مصالح كشور و با رعايت اصول قانون اساسي و سياست هاي لازم الاجراي نظام و قوانين مدون اقدام خواهند نمود .

اميدوارم اجرايي شدن اين نظر شوراي محترم نگهبان كه گام بلندي در راستاي شفافيت و سازماندهي قوه مجريه بر مبناي قانون اساسي است موجب كوتاه تر و كامل تر شدن تصميمات و روند اجرايي آنها و زمينه ساز خدمت رساني بهتر و گسترده به ملت شريف باشد.