دکتر محمود احمدی نژاد درباره ريشه‌ها و علت افزايش قيمت‌ها و تورم در ماه‌هاي اخير گفت: اولاً تورم مختص امروز نيست و علت و ريشه در گذشته دارد اما تلاش دولت كنترل عوامل ساختاري افزايش تورم است.

رئيس‌جمهور با برشمردن مشكلات ساختاري اقتصادي كشور به بهره‌وري پايين، بالا بودن هزينه تمام شده كالا، نداشتن انعطاف‌پذيري در توليد، اتكاء درآمدهاي دولت به نفت، بالا بودن مصرف دولت، تراز منفي و فزاينده تجاري كشور اشاره كرد و اتكاء به واردات و ارز را از جمله عوامل اصلي افزايش تورم برشمرد كه از دوران گذشته برجاي مانده است.

وي با اشاره به اقدامات دولت در كنترل تأثيرگذاري اين عوامل، گفت: بهره‌وري ما از 48/0 به 84/0صدم در سال 85 رسيد. البته هنوز بايد تلاش كنيم سهم بهره‌وري ناخالص داخلي را به 5/2 درصد طبق قانون برنامه برسانيم.

دكتر احمدي‌نژاد با اشاره به تلاش‌هاي دولت در زمينه افزايش بهره‌وري، كاهش هزينه‌هاي مصرفي دولت، توزيع مناسب‌تر منابع در سطح كشور، كاهش دخالت دولت در اقتصاد، واگذاري امور به مردم و توسعه آموزش، اظهار داشت: در زمينه توسعه سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي در سال 83 كل سرمايه‌گذاري پذيرش شده خارجي 7/2 دهم ميليارد بوده اما در سال 85 به بيش از 10 ميليارد رسيده كه در 6 ماهه اول امسال نيز نزديك به 10 ميليارد، محقق شده است.

دولت تلاش كرده است با هدايت منابع به سمت توليد و امور زيربنايي كشور عوامل افزايش تورم را كنترل كند. به همين جهت بود كه تورم كه در سال 83 ، 6/15 بود در پايان سال 84 به 1/12 دهم رسيد اما انتظار ما اين بود كه سال 85 نيز روند نزولي طي كنيم روند صعودي به خود گرفت.

رئيس‌جمهور در ادامه به برخي عوايد كه طي يك سال و نيم گذشته اثرات خود را بر اقتصاد كشور نمايان ساخت اشاره كرد و گفت: يك دسته آن عوامل خارجي است كه در رأس آن افزايش قيمت نفت است.

دكتر احمدي‌نژاد افزايش قيمت نفت را باعث افزايش قيمت‌ها در سطح جهاني دانست و خاطر نشان كرد: از آنجا كه اقتصاد كشورمان وابسته به واردات است افزايش قيمت‌ كالاهاي وارداتي در تورم تأثير زيادي داشته است.

وي با توجه به برخي مطالعات انجام شده پيرامون تاثير افزايش قيمت كالاهاي وارداتي بر تورم در فاصله سال‌هاي 1338 تا 1385 افزود: بر اين اساس در هر 10 درصد افزايش قيمت كالاي وارداتي 5/5 درصد تورم افزايش مي‌يابد.

وي ادامه داد: واردات 8 ماهه امسال نسبت به سال قبل از نظر وزني 5/3 درصد كاهش پيدا كرده اما از نظر ارزشي 12 درصد قيمت آن افزايش پيدا كرده است و مفهوم آن اين است كه به طور ميانگين، حدود 16 درصد قيمت واردات بالا رفته است. اما برخي از كالاهايي كه به مصرف روزانه مردم مربوط مي‌شود، افزايش زيادي داشته است.

دكتر احمدي‌نژاد با برشمردن برخي افزايش قيمت‌هاي جهاني گفت: قيمت خوراك دام يا برنج خوراكي 2 برابر، جو 5/2 برابر، ذرت 2 برابر افزايش داشته است. روغن از 650 دلار در هر تن به 1150 دلار در هر تن رسيده است. و به طور يعني ميانگين اين اقلام 36 درصد رشد داشته است.

رييس‌جمهور خاطر نشان كرد: ميانگين افزايش قيمت‌هاي وارداتي با توجه به كاهش وزني آن 16 درصد است كه در اين صورت ما تورمي در حدود 8 درصد را علاوه بر تورم گذشته بايستي تجربه مي‌كرديم. كه بخاطر اقداماتي كه دولت انجام داده اين 8 درصد اتفاق نيفتاده است.

دكتر احمدي‌نژاد در ادامه مصاحبه زنده تلويزيوني خود، علت دوم خارجي تاثيرگذار بر افزايش تورم را كاهش برابري دلار در برابر ساير ارزها دانست و افزود: اقتصاد داخلي ما بر پايه دلار گره خورده است و چون در تمام دنيا قيمت دلار كاهش داشته ولي ما براساس قوانين قيمت آن را ثابت نگه داشته‌ايم، تورم مضاعفي بر اقتصاد پديد آورده است كه البته در دولت سعي كرده‌ايم با كاهش تعرفه، اثرات تورمي آن را كاهش دهيم.

رئيس‌جمهور در ادامه به سلسله عوامل داخلي افزايش تورم در كشور اشاره كرد و در بيان اولين مورد آنها گفت: افزايش شديد نقدينگي يكي از عوامل مؤثر در افزايش تورم و گراني‌ها است كه يك بخش آن، حاصل هزينه‌هاي دولت است چرا كه بخشي از پول نفت را دولت دريافت و در بانك مركزي آن را به ريال تبديل كرده و آن را وارد بازار مي‌كند اما بخش دوم خلق پولي است كه توسط نهادهاي مالي و پولي مثل بانك‌ها و موسسات مالي صورت گرفته است.

وي با اشاره به اينكه در سال گذشته كه نرخ تورم 6/13 درصد بود يك سوم آن ناشي از نقد كردن ارز به ريال توسط دولت بود. تأكيد كرد: اما 9 درصد آن ناشي از فعاليت‌هاي موسسات مالي و اعتباري و پولي كشور از جمله بانك‌ها بود.

رئيس‌جمهور افزود: سال گذشته در دولت تصميم گرفته شد كه دولت سهم خودش را در افزايش نقدينگي كاهش دهد و مؤسسات مالي و اعتباري هم منابعي كه موجب افزايش تورم مي‌شود را به سمت توليد و سرمايه‌گذاري سوق دهند. دولت به تعهد خود در اين راستا عمل كرد و در بودجه 86 مصرف ارز را كاهش داد، اما متأسفانه مؤسسات مالي نه تنها به تعهدات خود عمل نكردند بلكه در بخش‌هاي پولي و مالي اتفاق جديدي رخ داد و دو گروه خلق پول كردند.

با برشمردن دو گروه ياد شده وي اضافه كرد: بانك‌هاي دولتي از تغيير رييس كل بانك مركزي و بخاطر تضعيف نهاد نظارتي، سوء استفاده كرده و چك پول‌هاي وسيعي چاپ كردند و منابع را به سمت بازرگاني و خدمات سوق دادند كه در نتيجه سهم بخش بازرگاني و خدمات از 4 درصد سال 83 ، به 48 درصد رسيد. چك پول‌هايي هم كه چاپ شد عمدتاً خلاف قانون بود. در حالي كه طبق مجوز قانوني بانك‌ها مي‌توانند 40 درصد دارايي نقدي خود را چك پول چاپ كنند، اين ميزان در بعضي از بانك‌ها تا 200 درصد رسيد. در 6 ماهه اول بانك‌ها مي‌توانستند با چك‌پول 24 هزار ميليارد تومان قدرت خريد ايجاد كنند اما عملاً اين مبلغ بر 120 هزار ميليارد تومان رسيد در حالي كه كل معاملات ما 270 هزار ميليارد تومان است و در نتيجه حدود 70 درصد قدرت خريد، توليد شد كه برخلاف قانون و خيانت به كشور بود.

رييس قوه مجريه خاطر نشان كرد: اين خلق پول از طرف بانك‌هاي دولتي اتفاق افتاد و اين منابع به سمت كالاهاي بازرگاني و خدمات سوق پيدا كرد. كه به يكباره نقدينگي سنگيني را به بازار تحميل كرد.

دكتر احمدي‌نژاد به گروه ديگري كه نقدينگي را در كشور افزايش داد اشاره و گفت: مؤسسات مالي و اعتباري نيز در قبال كاهش نقدينگي، به تعهدات خود عمل نكردند و بعضاً با ارايه تسهيلات و خدمات، نقدينگي را در كشور افزايش دادند. به عنوان مثال يكي از اين مؤسسات مالي و اعتباري كه كل سرمايه‌اش 50 ميليون تومان است و حداكثر تسهيلاتي كه مي‌تواند ارائه دهد مطابق قانون 12 برابر مبلغ سرمايه‌اش مي‌باشد، اما اين موسسه 3 هزار ميليارد تومان مانده تسهيلات دارد. يكي ديگر از اين مؤسسات كل سرمايه‌اش 32 ميليون تومان است كه 650 ميليارد تومان وام پرداخت كرده است.

رئيس‌جمهور علت دوم داخلي كه موجب تورم شده است را سلسله قوانين و مقررات خارج از اراده دولت دانست و گفت: سال گذشته دولت 25 درصد ماليات را افزايش داده بود كه مجلس آن را به 45 درصد تبديل كرد. از سوي ديگر يا برخي از قيمت‌هايي كه افزايش پيدا مي‌كند دولت نقشي در آن ندارد مانند اينكه دولت با افزايش 20 توماني قيمت بنزين مخالف بود. يا در مورد گازوئيل كه تنها حرف افزايش قيمت آن اثر خود را در جامعه گذاشت. كه در اين گونه موارد، دولت هيچ‌گونه نقشي ندارد.

دكتر احمدي‌نژاد در بيان عامل سوم افزايش قيمت‌ها، تحريك تورم انتظاري و انتظار تورمي را از عوامل مهم افزايش تورم برشمرد و خاطر نشان كرد: يك جنگ رواني سازمان يافته عليه دولت جريان دارد. عده‌اي با جوسازي كاذب قصد دارند با طرح برخي موضوعات مانند افزايش قيمت نفت، تورم را در كشور بالا ببرند در حالي كه اگر قيمت نفت صد برابر هم بشود، در اختيار دولت نيست و دولت هر مقداري كه مجلس آن را تصويب كند، مي‌تواند آن را هزينه كند و بقيه آن وارد خزانه مي‌شود.

وي افزود: اين‌گونه اقدامات و جنگ رواني براي پنهان كردن برخي تخلفاتي است كه در حوزه پولي و مالي اتفاق مي‌افتد كه اتفاقاً از سوي همين افراد به آن دامن زده مي‌شود تا عامل اصلي افزايش نقدينگي در كشور، مشخص نشود. برخي روزنامه‌ها نيز جوسازي رواني و فشارهايي به دولت وارد مي‌كنند و با جنگ رواني سازمان‌يافته هر تصميم دولت با فضاسازي منفي مواجه مي‌شود.

وي با اشاره به اقدامات دولت براي كنترل وضعيت موجود اظهار داشت: دولت هزينه‌هاي مصرفي را به شدت فشرده كرده و سهم بودجه عمراني در كل بودجه بالا رفته است. استفاده دولت از نفت كاهش پيدا كرده و در عوض سهم درآمدهاي مالياتي و غيرنفتي در بودجه بالا رفته كه در همين راستا به جاي هزينه‌هاي مصرفي، دولت منابع را به سرمايه‌گذاري و حمايت از توليد داخلي و صادرات سوق داده‌ است. بدين ترتيب كه در سال گذشته 3/16 ميليارد دلار صادرات داشتيم در حالي كه قانون برنامه حدود 10 ميليارد دلار پيش‌بيني كرده بود. امسال هم در 8 ماهه گذشته امسال هم 2/15 ميليارد دلار صادرات داشته‌ايم. جالب آنكه واردات كشور به‌لحاظ وزني 5/3 درصد كاهش پيدا كرده است اما صادرات نسبت به گذشته 28 درصد افزايش يافته است.

رييس قوه مجريه با تأكيد بر برخورد قاطع با متخلفين تأكيد كرد: دولت عوامل خلق پول را تا انتها شناسايي و كنترل كرده‌ايم و از اين‌رو به سمت اصلاح ساختار بانك‌ها رفته‌ايم. بانك‌ها را به دو بخش تقسيم كرده‌ايم كه يك بخش آن به تأمين نيازهاي جاري مردم در قالب بانك قرض‌الحسنه پرداخته و در بخش ديگر بانك‌ها واسطه سرمايه‌گذاري شوند.

بورس فعال شده حجم معاملات بورس بيش از 70 درصد افزايش يافته است.

رئيس‌جمهور با اشاره به تدبير دولت براي مهار اساسي تورم خاطر نشان كرد: در مطالعاتي كه روي 310 قلم كالا انجام شد، مشخص شد كه بازار نسبت 40 كالا به شدت حساس مي‌باشد كه تغييرات آنها فضاي رواني زندگي مردم را تحت تاثير قرار مي‌دهد كه ما بر روي همه آنها مطالعه كرده‌ و با عملياتي شدن آنها به دنبال ايجاد آرامش در فضاي اقتصادي جامعه هستيم.

رییس جمهور با بیان اینکه اگر شرايط مناسب اقتصادي داشته باشيم، مي‌توان تورم را كنترل كرد، گفت: بخش مهمي از صادرات ما به واردات مربوط است و حتي كارهاي عمراني به واردات از جمله فولاد وابسته است و افزايش 10 درصدي قيمت نفت 5/5 درصد تورم دارد اما اين تنها دليل افزايش تورم نيست.

دکتر احمدی نژاد با اشاره به اینکه قيمت دلار به طور مصنوعي ثابت شده و اقتصاد ما به دلار و البته شده است، گفت: دولت در صدد است با بهره مندي از سبد ارزي، در آينده از ارزهاي پايدار تر استفاده كند.

رییس جمهور خلق پول با انتشار چك پول را يكي از عوامل افزايش تورم دانست و گفت: خلق پول كاملا غيرقانوني و خلاف است.

دکتر احمدی نژاد با بیان اینکه بنگاه‌های زود بازده به افزایش تولید در بخش پایین دست منجر می شود گفت: ارايه 150 هزار ميليارد تومان تسهيلات به بنگاه‌هاي زودبازده طي 2 سال سياستي ضدتورمي است. زيرا سريع‌تر به اقتصاد برگشت مي‌كند و متصل به توليد داخلي است.

رییس جمهور افزود: وقتي صادرات غيرنفتي با عدم انعطاف در توليد همزمان مي‌شود به افزايش تورم منجر مي‌شود.

دکتر احمدی نژاد بابیان اینکه بعضي‌ها حتي درون دولت، سياست‌ها را عمل نمي‌كنند كه در حال شناسايي شدن هستند، اظهارداشت: عده‌اي با كوتاهي يا به‌صورت عالمانه تخلف كرده و منافع ملي را رعايت نمي‌كنند.

رییس جمهور با اشاره به اینکه بخش عمده منابع دست افرادي خاص است، گفت: برخي‌ها با استفاده از منابع و بطور عامدانه به مردم ضربه مي‌زنند.

دکتر احمدی نژاد با بیان اینکه هم اكنون با افزايش كارهاي ساخت و ساز و عمراني، مازاد سيمان نداريم، افزود: مشكل کمبود سيمان با احداث کارخانه‌های جدید و افزايش توليد تا تابستان سال آينده رفع مي‌شود.

رییس جمهور بااشاره به وجود قوانين ضد و نقيض در اقتصاد گفت: راهكارهاي مناسب با اصلاح برخي قوانين ايجاد شده است.

دکتر احمدی نژاد با تاکید بر اینکه اقتصاد ما با يارانه بسيار سنگين كه معادل 25 درصد توليد ناخالص داخلي است، اداره مي‌شود تصریح کرد: نمي‌خواهيم با حذف يارانه‌ها شوك به زندگي و اقتصاد مردم وارد شود تا به مردم آسيبي برسد و آنها متضرر شوند.

رییس جمهور افزود: مي‌توان از برخي دهك‌ها حمايت كرد و ضمن آن يارانه‌ها را نيز كاهش داد.

دکتر احمدی نژاد تاکید کرد: دولت در صدد است نقطه كليدي راه برون رفت از مشكلات اقتصادي را شناسايي كند.

رییس جمهور بااشاره به اینکه مسكن سهم بيشتري در افزايش تورم داشته، گفت: دولت در بخش مسکن چند غفلت داشته كه از جمله آ> اطلاعيه‌هاي بانك مسكن و تبليغات صدا و سيما در اين زمينه بود.

دکتر احمدی نژاد با اشاره به عزم دولت از ابتدا براي حل مشكل مسكن، با بيان اينكه بنا به دلايلي اين امر به تعويق افتاد، اظهارداشت: بايستي قبل از سال 83 سالانه 660 هزار واحد ساخته مي‌شد كه 330 هزار واحد انجام شده و مابقي تقاضا انباشته شد و از سوي ديگر در سال 83 و 84 متولدين سال‌هاي 64 و قبل نيز وارد بازار تقاضا شدند.

رییس جمهور بابیان اینکه در اغلب كشورها حل كردن وضع مسكن برعهده دولت بوده است، گفت: طي 27 سال گذشته برنامه‌هاي مختلفي انجام شد كه اثر نهايي نداشت، زيرا جامع نبود.

دکتر احمدی نژاد بااشاره به تلاش‌های دولت برای اجراي برنامه‌هاي جامع و مبنايي در بخش مسکن تاکید کرد: ان‌شاءالله ظرف 3 سال وضع مسكن سامان مي‌يابد و مشكل كمبود مسكن حل می شود.

رییس جمهور بابیان اینکه طرح بسيار گسترده‌اي براي مسكن شهرهاي بزرگ و تغيير الگوي شهرسازي و مسكن در حال طراحي و اجرا است افزود: در 23 مركز استان، كارهاي مطالعاتي انجام شده است كه با اجراي آنها آرامش در بخش مسكن محقق مي‌شود.

رئيس‌جمهور با بيان اينكه طي 28 سال گذشته، كل زمين‌هاي واگذاري شده ظرفيت احداث يك ميليون و 875 هزار واحد مسكوني را داشت، گفت: از ابتداي امسال تاكنون 780 هزار مورد واگذار شده كه تا پايان سال يك ميليون و 500 هزار واحد به‌طور كامل واگذار مي‌شود.

دكتر احمدي‌نژاد در ادامه تقاضا براي داشتن مسكن را ناشي از فرهنگ ايراني و توجه ويژه ايرانيان به نهاد و بنيان خانواده دانست.

رئيس قوه مجريه درباره ضرورت و كارآيي بنگاه‌هاي زودبازده گفت: بنگاه‌هاي كوچك، ابداع شده توسط ما نيست و در كشورهاي گوناگون مورد بهره‌گيري قرار مي‌گيرد. اقتصاد يك كشور هم بنگاه تك نفره و هم چند هزار نفره نياز دارد و هر كدام مقررات و امتيازاتي دارند.

وي با اشاره به جمعيت بيكار كشور خاطر نشان كرد: وقتي دولت را تحويل گرفتم، مطابق گفته دولتمردان گذشته 3 ميليون نفر متقاضي كار وجود داشت و براي اشتغال‌زايي اين جمعيت بيكار، خلاء بنگاه‌هاي كوچك محسوس بود. بنابراين بنگاه‌هاي كوچك براساس نياز كلان كشور طراحي گرديد. البته بنگاه‌هاي كوچك به معناي نفي بنگاه‌هاي بزرگ نيست.

دكتر احمدي‌نژاد اضافه كرد: اين بنگاه‌ها ممكن است به ظاهر ارتباط حقوقي با هم نداشته باشند ولي با هم ارتباطي خوشه‌اي دارند.

وي با اشاره به انتقادات انجام شده از اين بنگاه‌ها گفت: متأسفانه از هر ابتكاري كه از سوي دولت در كشور ارايه مي‌شود عده‌اي آن را ضد يك طرح ديگر مطرح كرده و در صدد منكوب كردن آن هستند.

رييس قوه مجريه در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه عده‌اي معتقدند دولت مدل توسعه اقتصادي ندارد، تصريح كرد: متاسفانه بعضي دوستان با همين حرف‌ها زندگي مي‌كنند. در حالي كه در كشوري كه برنامه 5 ساله و قانون بودجه تدوين شده دارد اينكه مي‌گويند دولت برنامه اقتصادي ندارد، چه معني مي‌تواند داشته باشد؟ اگر منتقدين، اين برنامه‌ها را به عنوان مدل اقتصادي قبول دارند بهتر است بگويند كدام مورد را اجرا نكرده‌ايم؟

دكتر احمدي‌نژاد افزود: بنده يك آدم اجرايي و دانشگاهي هستم كه البته به قانون برنامه نقد دارم ولي معناي آن اين نيست كه آن را اجرا نمي‌كنيم.

رئيس‌جمهور افزود: ما عين بودجه تدوين شده را اجرا كرده‌ايم و حاصل آن اگر اشكال دارد به خاطر نقص در برنامه است و اگر مدلي كه دوستان طراحي كرده‌اند، ناقص است، صادقانه به آن اعتراف كنند.

وي با تأكيد بر اينكه دولت مدل اقتصادي و اجرايي دارد، اظهار داشت: مدل اقتصادي دولت، گرايش به سمت توسعه اسلامي و ايراني است. همين كه دايماً به تصميمات دولت اعتراض مي‌كنند نشان مي‌دهد دولت به دنبال تقويت بنيان‌هاي اقتصادي كشور و در صدد فراهم كردن شرايطي براي اجراي آن است. البته اگر با اين مدل همراهي نشود طبعاً نتيجه مطلوب حاصل نخواهد شد.

رئيس‌جمهور با تأكيد بر حمايت و پشتيباني دولت از طرح‌هاي اقتصادي بزرگ نيز گفت: كسي كه مورد حمايت قرار مي‌گيرد بايد صلاحيت لازم را داشته باشد. ما نبايد با فشار يك نفر را وادار كنيم كه بنگاه اقتصادي ايجاد كند. كسي كه قصد دارد كار اقتصادي انجام دهد خودش بايد با مردم ارتباط داشته باشد و مردم بتوانند كاركرد او را ارزيابي كنند.

وي خاطر نشان كرد: دولت هيچ‌گونه محدوديتي براي فعاليت اقتصادي قايل نيست. دولت صرفاً به دنبال تنظيم مناسبات است. كسي كه توانمندي ايجاد يك بنگاه در مقياس بزرگ و جهاني را داشته و مي‌تواند آن را اداره كند حتماً بايد مورد حمايت قرار گيرد. اما متأسفانه در ساختار فعلي، كسي كه توانايي اداره يك بنگاه كوچك را ندارد با كسي كه توانمندي ايجاد و اداره بنگاهي در مقياس جهاني را دارد، يكسان ديده مي‌شود و اين اشتباه است و دولت در صدد تغيير اين ساختار است.





دکتر احمدی نژاد بابیان اینکه سنگين ترين و بزرگترين چالش سياسي ما در سال هاي اخير پرونده هسته‌اي است که ابعاد و نتایج آن از ملی شدن نفت نيز فراتر است، اظهارداشت: پيرامون موضوع هسته‌اي ايران در همه دنيا دو صف مدافعان ملت ایران و قدرت‌هايی زورگو ايجاد شد كه نشان مي‌دهد ابعاد و آثار آن بسيار بزرگ است زيرا در اثر آن جايگاه ملت ايران ارتقا مي‌يابد.

رییس جمهور بااشاره به اینکه از 2 سال پيش تاكنون كار از سنگين ترين تهديدها شروع شده و امروز اين تهديدات رو به سرازيري است، گفت: قدرت های زورگو خيال مي‌كردند اگر قطعنامه تصويب كرده يا ما را به شوراي امنيت ببرند ما كوتاه مي‌آييم اما با آغاز توليد صنعتي و مساله پديد آمده در قضيه متجاوزان انگليسي، اوضاع تغيير يافته كه در اثر آن شوكي در اروپا ايجاد كرد.

دکتر احمدی نژاد با بیان اینکه هسته‌اي از ابتدا با ادعاي آمريكا و تبليغات آن‌ها كه گفتند ايران انحراف دارد آغاز شد، تصریح کرد: گزارش 16 نهاد اطلاعاتی آمریکا نشانه تسليم شدن دولت آمريكا است كه آن هم ناشي از ايستادگي ملت ايران و اوضاع داخلي آمريكا است.

رییس جمهور بابیان اینکه دولتمردان امریکا 28 سال است اشتباه كرده اند افزود: وقتي گروهي به نتيجه مي‌رسند كه اشتباه كرده اند بايد پذيرفت.

دکتر احمدی نژاد باتاکید بر اینکه قدرت هاي زورگو با هزينه كردن شوراي امنيت هم به نتيجه نرسيدند، گفت: تهديد به قطعنامه سوم براي اين است که ما كوتاه بياييم و آبروي آنها برگردد اما امروز آژانس انرژي اتمي كار اصلي خود را انجام مي‌دهد و ملت ايران با تدابير رهبري عزيز و ايستادگي به كار خود ادامه مي‌دهد.

رییس جمهور بابیان اینکه وقتي دولت از حقوق ملت دفاع مي‌كند، متاسفانه برخي ها عليه منافع ملت اقدام مي‌كنند اظهارداشت: موضع گيري افراد و گروه ها در مساله هسته‌اي به عنوان تاريخ ملت ايران در زمان مناسب منتشر خواهد شد.

دکتر احمدی نژاد در ادامه گفتگوی خود با شبکه اول سیما، شرکت رييس جمهوری اسلامی ايران در جلسه شوراي همكاري خليج فارس را تغيير جهت در اهداف اين شورا و زمينه ساز ايجاد مناسبات جديد دانست و تاکید کرد: اين اجلاس آغاز تحولي گسترده در مناسبات ايران و كشورهاي حاشيه خليج فارس است.

رییس جمهور بااشاره به فضاي دوستانه در اجلاس سران شوراي همكاري خليج فارس گفت: بيانيه پاياني بسيار قوي اين اجلاس و استقبال از پيشنهادهاي ايران در آن بيانيه نشانه عزت و موفقيت جمهوري اسلامي ايران است و ما از دوستانمان در كشورهاي حاشيه خليج فارس تشكر مي‌كنيم.

دکتر احمدی نژاد با بیان اینکه دعوت رسمی از ایران برای شرکت در اجلاس سران شوراي همكاري خليج فارس پس از 26 سال، نشانه عزم کشورهای حاشیه خلیج فارس برای همراهی و همکاری با ایران در زمینه های مختلف از جمله مسايل امنیتی است، اظهارداشت: برخی ها و رسانه های غربی تلاش کردند با جوسازی، نتایج بسیار مثبت این اجلاس را مخدوش جلوه دهند كه موفق نشدند.

رئيس‌جمهور در بخش ديگري از مصاحبه خود درباره وضعيت فدراسيون فوتبال، نيز گفت: وضعيت فعلي فوتبال حاصل اشتباه آقاي علي‌آبادي و دلخوری پیش آمده درتيم قبلي فدراسيون بود که یک تیم سیاسی از این ماجرا سوء استفاده کرده و متأسفانه منافع ملي كشورمان را در نظر نگرفتندو یک بنگاه خارجی را در امور داخلی دخالت دادند .

وي با اشاره به اينكه فوتبال اسير يك سري باندبازي ها شده است، خاطر نشان كرد: استعداد فوتبال ما جهانی است ولي متأسفانه خروجي آن ضعيف است و اين وضعيت با حضور يك آدم قوي در رأس آن حل‌شدني است ،به همین خاطر به آقای علی آبادی تاکیدکردم در انتخابات فدراسیون کاندیداشود ووضعیت فوتبال را اصلاح کند،منتها باز هم آن باند مانع تراشی کرد و اینبار بخاطر مصلحت فوتبال از آقای علی آبادی خواستم کنار بکشد . اميدواريم به زودي انتخابات برگزار شده و فرد شایسته ای انتخاب شود. البته به موقع در این اقدام خواهم کرد .

دكتر احمدي‌نژاد در پايان اين گفت‌وگو با اشاره به توفيق حضور در مكه مكرمه و انجام اعمال حج از مردم حلاليت طلبيد و گفت: در دو سال و چند ماه گذشته كه در خدمت مردم عزيز بوديم، سعي و تلاشمان صرفاً خدمت‌گذاري بوده و جز خدمت نيتي نداشته‌ايم و دنبال عزت و سرافرازي همه مردم بوديم. اگر احياناً اشتباه كوتاهي و سستي بوده و خداي نكرده نتوانسته‌ايم از حقوق ملت، دفاع كنيم، ملت عزيز به بزرگي خود آن را بخشيده و ما را حلال كنند.