در این جلسه، گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص تحلیل بازار سرمایه ارایه شد.
هیأت وزیران در اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و تقویت خصوصی‌سازی با تأکید بر لزوم تناسب کامل بین رشد متغیرهای بازار سرمایه و عوامل بنیادی و متغیرهای کلان و استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی و بنگاه‌های تولیدی نسبت به واگذاری بخشی از سهام شرکت‌های قابل واگذاری به بخش خصوصی واقعی و کاهش تمرکز در مالکیت و سهم بازار تصمیم‌گیری کرد.