مهندس اسفنديار رحيم مشايي در مصاحبه اي با تاکيد براهميت برگزاري يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در کشور و نقش دولت در اين زمينه، گفت: اجراي انتخاباتي پرشور با حضور گسترده مردمي بر عهده دولت و سلامت آن بر عهده همگان است.

مشاور رييس جمهور در خصوص انتخاب اعضاي هيات‌هاي اجرايي و نظارت که براي صندوق‌هاي اخذ راي تعيين مي‌شوند، اظهار داشت: درميان بسياري از عوامل اجرايي انتخابات که از معتمدان مردم هستند و در انتخابات گذشته هم حضور داشتند، اقشار مختلف مردمي از جمله کارمندان و معلمان حضور خواهند داشت؛ معلمان در طول برگزاري انتخابات هاي گذشته اعم از رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و ساير انتخابات ها حضوري فعال و بسيار مهم داشته و حضور آنان تنها به اعتبار آموزشي و پرورشي بودن آنها نيست بلکه به عنوان يک فردي که امين و امانت دار مردم هستند، انتخاب شده اند.

مهندس رحيم مشايي تصريح کرد: حضور معلمان در کمک به برگزاري پرشور انتخابات در جمهوري اسلامي ايران يکي از امتيازات ما در اين عرصه است که سلامت انتخابات را نيز افزايش مي دهد، کما اين که تا به حال هم اين گونه بوده و بعد از اين نيز خواهد بود.

رييس جمهور با هر شائبه اي درخصوص تامين سلامت انتخابات برخورد مي کند

رييس دبيرخانه جنبش عدم تعهد با بيان اين که دولت در کنار ساير دست اندرکاران براي سلامت برگزاري انتخابات تلاش مي کند، خاطرنشان کرد: رييس جمهور تاکيد جدي بر اين امر دارند و حتي بيان کرده اند که اگر احساس کنم به طور پنهان و آشکار شائبه‌اي به تامين سلامت انتخابات وجود داشته باشد با جديت با آن برخورد خواهم کرد.

مهندس رحيم مشايي ادامه داد: رييس جمهور، وزير کشور و ساير دستگاه‌ها در دولت هرجا به تناسب نياز، نسبت به تضمين سلامت انتخابات، بسيار کوشا خواهند بود؛ چرا که اعتماد سازي در مردم، قبل و بعد از انتخابات، موجب شکوه اين حماسه ملي خواهد شد.

عملکرد رسانه ملي در آستانه انتخابات

مشاوررييس جمهور در ادامه ضمن تشکر از رسانه ملي در آگاهي بخشي و اطلاع رساني در خصوص فعاليت ها و خدمات رساني دولت هاي نهم و دهم، در عين حال از عملکرد اين رسانه در آستانه انتخابات انتقاد کرد و گفت: رسانه ملي در اين عرصه عملکرد خوبي نداشته است؛ بنده از خدمات خوب رسانه ملي آگاه هستم، اما اين رسانه در آستانه انتخابات از لحاظ جانبداري از نامزدهاي انتخابات آتي رياست جمهوري خوب عمل نکرده و اين سابقه خوبي براي آن نيست.

وي اظهار داشت: مردم عملکرد رسانه ملي را در انتخابات دوره هاي گذشته به خوبي به ياد دارند و بر اين اساس صدا و سيما بايد کاملاً مراقبت کرده و مشي معتدل تري را در اين عرصه دنبال نمايد.

شکست طراحي دشمنان با برگزاري انتخاباتي پرشور و گسترده در کشور

مهندس رحيم مشايي تصريح کرد: در مقابله با تحريم‌ها و مشکلات اقتصادي که دشمنان عليه جمهوري اسلامي ايران اعمال کرده اند و لازمه شکست آنها در اين مصاف برگزاري انتخابات پرشور و گسترده در کشور است.

وي ادامه داد: اين وظيفه رسانه ملي است که در اين مسير بتواند دولت را ياري کند.

مشاور رييس جمهور در ادامه با بيان اين که دکتر احمدي نژاد نشان داده است که عزل و نصب افراد در بالاترين سطوح براي اين دولت کار آساني است، گفت: رييس جمهور حتي يک روز مانده به برگزاري انتخابات رياست جمهوري نيز ممکن است تغييراتي را انجام دهد.

مهندس رحيم مشايي با اشاره به اينکه سلامت انتخابات عمومي است، چراکه ممکن است در آينده دولت را متهم کنند که به سمتي گرايش دارد، ادامه داد: به همين دليل دولت در فعاليت‌هاي انتخاباتي حضور نيافته، گرچه از سويي علاقه مندي در کشور به دولت زياد بوده و از اين جهت دولت خيلي تحت فشار است.

وي افزود: دکتر احمدي نژاد در جلسه هيات دولت و همچنين در نشست با استانداران تاکيد داشته است که اعضاي دولت به هيچ وجه نبايد به گونه‌اي عمل کنند که شائبه جانبداري از نامزدي ايجاد شود.

تاکيد دولت نهم و دهم بر ضرورت اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در کشور

مهندس رحيم مشايي در بخش ديگري از اين گفتگو در پاسخ به سوالي در خصوص ارزيابي از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در کشور، فاز نخست اجراي آن را موفقيت آميز خواند و اظهار داشت: در ساليان گذشته تمامي گروه ها بر ضرورت اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در کشور تاکيد داشتند، اما جسارت لازم را براي اجراي اين قانون نداشته و يا شرايط را مهياي اين امر نمي ديدند، اما دولت نهم و دهم همواره بر ضرورت اجراي آن تاکيد داشته است.

وي با اشاره به اينکه ورود دکتر احمدي نژاد به اين عرصه موجب شد تا اين تحول اقتصادي بزرگ در کشور اجرا شود، تصريح کرد: عده اي در سال هاي پاياني دولت نهم به رييس جمهور گفتند که چرا مسئوليت سنگين اجراي قانون هدفمندي يارانه ها را به عهده مي گيريد؟ که دکتر احمدي نژاد در پاسخ گفت: که اگر فداي اين کار شوم، ارزش دارد.

مهندس رحيم مشايي با بيان اينکه با اجراي فاز اول قانون هدفمندي يارانه ها هيچ کدام از پيش بيني هاي منفي که در باره آن از سوي گروه هاي مختلف مطرح بود، محقق نشد و دولت توانست تورم را که به عنوان خطري در اجراي قانون هدفمندي يارانه ها مطرح شده بود، کنترل کند، خاطر نشان کرد: در ماه هاي اول اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، تورم در جامعه افزايش يافت اما بعد اين تورم کنترل شد؛ متاسفانه در پاييز سال 90 فضايي مهيا شد که نوسان جدي در بازار ارز و طلا ايجاد کرد و موجب برهم خوردن تعادل در بازار شد.

وي ادامه داد: اين برهم خوردن تعادل بازارعده اي را تحريک کرد که به سمت خريد ارزهاي خارجي از جمله دلار بروند که اين روند تاثير منفي بر اقتصاد کشور داشت و دشمن با استفاده از اين اتفاق تحريم هاي بيشتري را اعمال کرد تا بدين وسيله وضعيت عدم تعادل در اقتصاد کشور را تثبيت کند.

متهم کردن دولت خدمتگزار به ايجاد مشکلات اقتصادي بي انصافي است

مهندس رحيم مشايي در ادامه با بيان اين که بيشترين تحريم هاي اقتصادي عليه جمهوري اسلامي ايران در دولت هاي نهم و دهم اعمال شد، گفت: اعمال اين تحريم ها در اين مدت بي سابقه بود، اما متهم کردن دولت به ايجاد مشکلات اقتصادي از سوي عده اي افراد در داخل کشور واقعاً بي انصافي است.

وي با بيان اين که امروز جزييات تحريم ها به مردم گفته نشده و آنها فقط از کليات آن با خبر هستند، اظهار داشت: هر چند لازم بود ملت از اين موضوع مطلع شوند، اما بطور يقين مردم ما همانند گذشته از اين عقبه نيز عبور خواهند کرد.

اجراي قانون هدفمندي موجب ايجاد تعادل در جامعه

مهندس رحيم مشايي با بيان اين که اجراي قانون هدفمندي يارانه ها اقدام خوبي است که از سوي دولت احمدي نژاد صورت گرفت، افزود: اين که مخالفين اجراي هدفمندي مي گويند اجراي اين قانون موجب افزايش نقدينگي و تورم در جامعه است، منطقي نيست و هدفمندي يارانه ها پايه پولي کشور را اضافه نمي کند، بلکه قانون هدفمندي يارانه‌ها با حذف يارانه ها در حوزه هاي مختلف مانند انرژي، پول را از دست کساني که مصرف بيشتري دارند و توانگرند خارج مي کند و به کساني که از حق خود استفاده نکرده اند مي دهد؛ بدين ترتيب با اجراي اين قانون يک تعادل در جامعه ايجاد شده و موجب افزوده شدن پايه پولي کشور نمي شود.

مشاور رييس جمهور تصريح کرد: کساني که تا پيش از اين در تبليغات، مصاحبه و سخنراني هاي خود بيان مي کردند که نبايد قانون هدفمندي يارانه ها اجرا شود چرا که آن را موجب افزايش نقدينگي در جامعه مي دانستند، اما در ماجراي پرداخت عيدانه در اسفند ماه سال 1391، پذيرفتند که اين پرداختي انجام شود و بدين ترتيب مشخص شد که برخورد با اين قانون، کارشناسي و علمي نبوده، بلکه سياسي است.

وي همچنين با اشاره به اظهارات ضد و نقيض برخي افراد و رسانه ها در باره اجراي فاز دوم قانون هدفمند سازي يارانه ها، خاطر نشان کرد: اين افراد در سخنراني‌هاي خود مي‌گويند که نبايد فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها اجرا شود و به اعتقاد آنها با اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها محبوبيت دولت بيش از پيش افزايش مي‌يابد؛ در حالي که اين اظهارات سوال برانگيز است

مهندس مشايي با طرح اين پرسش که مفهوم اين که با اجراي فاز دوم قانون هدفمند سازي يارانه ها محبوبيت دولت افزايش مي يابد، چيست؟، گفت: اگر اجراي اين قانون به نفع مردم نيست، چرا آنها بطور مکرر در سخنراني ها، مصاحبه‌ها و مقالات خود مطرح مي‌کنند که مردم اجراي قانون هدفمندي را دوست ندارند؟ و اگر اين چنين است، چرا نگران افزايش محبوبيت دولت هستند؟

وي ادامه داد: دولت دکتر احمدي نژاد فقط به دنبال اجراي فاز دوم قانون هدفمند سازي يارانه ها و ارائه خدمت به مردم است و هدفي غير از اين ندارد؛ اما متاسفانه برخي افراد در جهت مخالف جريان آب حرکت مي‌کنند که با اين روند آنها راه به جايي نخواهند برد.

مشاور رييس جمهور با بيان اين که اين گونه اظهار نظرهاي متناقض داراي رويکردي سياسي است، تصريح کرد: دولت يارانه‌ها را از جيب خود پرداخت نمي‌کند، بلکه از دهک‌هاي بالا مي‌گيرد و به دهک‌هاي پايين جامعه مي‌دهد تا اين تعادل ايجاد شود و از سويي نيز منجر به صرفه جويي در مصرف انرژي در جامعه مي‌شود.

وي با اشاره به برخي اظهار نظرات در باره اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها، گفت: دولت از اين که مجلس بيايد و پرچمدار هدفمندي يارانه‌ها شود استقبال مي‌کند، چرا که براي دولت مهم است که مردم هميشه در صحنه ايران اسلامي در وضعيت بهتري زندگي کنند.

اعضاي دولت خود را موظف به تبعيت از رهبري مي دانند

مشاور رييس جمهور در ادامه با اشاره به اينکه در دين مبين اسلام بر اصل ولايت فقيه تاکيد شده است، تصريح کرد: اعضاي هيات دولت همانند ساير اقشار جامعه و شاغل در دستگاه‌هاي اجرايي، خود را موظف مي‌دانند که از رهبري تبعيت داشته باشند و همواره نيز در اين راستا گام برداشته‌اند.

مهندس رحيم مشايي افزود: ميزان تبعيت دولت دکتر احمدي نژاد از رهبر معظم انقلاب نيز با هيچ يک از دولت هاي پيشين قابل مقايسه نيست و نيازي به توضيح در اين زمينه وجود ندارد؛ دولت دهم نيز امروز خود را موظف دانسته و مي‌داند که از رهبري تبعيت کند و جايگاه ولي فقيه نيز در نزد اين دولت محفوظ بوده، هست و خواهد بود.