محمد شيخان در مصاحبه اي در واکنش به اظهارات اخير سخنگوي قوه قضاييه مبني بر عدم ارسال اسامي 300 نفر بدهکار بانکي از سوي دولت به قوه قضاييه تصريح کرد: شايد دليل اينگونه اظهارنظرها و فقدان انگيزه جدي براي پيگيري اين مساله، قرار داشتن نام افراد خاصي در ليست پيوست نامه دولت باشد.

سرپرست معاونت ارتباطات و اطلاع‌رساني دفتر رييس‌جمهور اظهار داشت: به نظر مي‌رسد راحت‌ترين راه عبور از اين مطالبه ملت، کتمان اصل نامه و اسامي پيوست آن باشد، در حالي که اصل نامه رييس‌جمهور حتي در رسانه‌ها نيز منتشر شده است.

وي درباره راهکار موثر پيگيري اين موضوع و برخورد با متخلفان بانکي، با بيان اينکه به نظرم براي تحقق عدالت در اين موضوع بايد پرونده برخي از اين افراد را به‌گونه‌ ديگري پيگيري کرد، افزود: شايد بهترين راه حل اين است که مدعي‌العموم به اين موضوع وارد شود و حق ملت را از دستگاه‌ قضا مطالبه کند.