رييس جمهور با تاكيد بر ظرفيت هاي عظيم ملت ايران و با بيان اينكه مردمي كه قالي مي‌بافند نبايد روي حصير زندگي كنند،اظهار داشت: ملت بزرگ ايران در برابر دشمنان دست بسته نيست و ظرفيت‌هاي كشور امكان عمل برتر را در مواجهه با موانع و مشكلات براي ما فراهم كرده و بايد با همدلي و از موضع خدمت و دفاع از حق ملت در مسير اصلاح امور و پيشرفت كشور گام برداريم .

دكتر محمود احمدي نژاد صبح امروز (چهارشنبه) با حضور در صحن علني مجلس شوراي اسلامي ضمن تبريك ايام و اعياد ربيع‌الاول و با اظهار اميدواري براي اينكه اين ماه طليعه تحقق همه آرزوهاي بشريت و ميل به قله‌هاي سعادت نهايي تحت حاكميت امام عصر(عج) باشد، گفت: امروز به خدمت نمايندگان محترم مجلس رسيده‌ايم تا با بررسي مهمترين مسايل كشور راه‌حل‌هاي آنها را نيز به گفتگو بگذاريم و تلاش كنيم تا ذهنيت و اراده مشترك بين دولت و مجلس بيش از گذشته تقويت شود.

رييس جمهور با بيان اينكه در اين جلسه درباره سه مطلب اصلي صحبت خواهد داشت، گفت: مسأله اول رابطه دولت و مجلس است؛ همه ما يك پيكر واحد هستيم و در يك سنگر مشترك حضور داريم، بنده و شما و دولت و مجلس با تعهدي مشترك پاي در عرصه مديريت كشور گذاشته ايم كه عبارت است از خدمت به ملت ، صيانت از ارزش هاي الهي، پاكي، محبت، حفظ كرامت مردم، خدمتگزاري، تعالي ، عزت ملت ، آباداني، رفع محروميت ها، فراهم كردن زمينه آرامش و نشاط مردم و كاهش فاصله ها.

دكتر احمدي نژاد با بيان اينكه ما براي منافع خودمان به ميدان مسووليت پاي نگذاشته ايم اظهار داشت: مسووليت هاي دولت و مجلس مشترك است و تنها مرز بين ما تقسيم كاري است كه صورت گرفته است. بنده شخصاً با اكثريت قاطع نمايندگان محترم سابقه دوستي و همكاري و خدمت به انقلاب و ملت دارم و امروز هم هر دو مي خواهيم در خدمت ملت بوده و امور را اصلاح كنيم.

رييس جمهور مبناي دوستي بين دولت و مجلس را همراهي و همدلي براي خدمت به مردم، تعالي كشور و حل مشكلات عنوان و تصريح كرد: دولت بيشترين احترام را براي نمايندگان مجلس قائل بوده و براي اولين بار در طي سفرهاي استاني جهت همفكري و كمك و ياري گرفتن از نمايندگان آنان به جلسات استاني دولت دعوت شدند و تعامل خوبي در اين باره بين دولت و نمايندگان مجلس شكل گرفت و دوستي ها تعميق شد.

* عده اي دنبال مخدوش كردن روابط مجلس و دولت هستند

دكتر احمدي نژاد خاطر نشان كرد: هيچ كس نمي تواند مدعي شود كه رييس جمهور خواسته يكي از نمايندگان در مسائل ملي و منطقه اي را به دليل تفاوت نظرات و مواضع شان پيگيري نكرده، اگر چه متاسفانه عده اي به طور مستمر اخبار خلاف منتشر كرده و با ايراد اتهامات بي اساس سعي مي كنند فضاي برادري را مخدوش كنند و واضح است كه عده اي از اين كار سود سياسي و احتمالا اقتصادي مي برند.

رييس جمهور با تاكيد بر اينكه دولت و مجلس خواسته ها و مسائل مشتركي دارند، گفت: بيش از 95 درصد خواسته هاي ما مشترك است و 5 درصد باقي مانده را نيز مي توان به تفاهم رسيد؛ ما براي خدمت آمده ايم و بين ما فاصله اي جز تقسيم كار نيست.

دكتر احمدي نژاد مطلب دوم را حوزه مسووليت ها و همكاري هاي مشترك دولت و مجلس برشمرد و اضافه كرد: هم دولت و هم مجلس در دو سطح مسووليت و كارهاي مشتركي دارند، سطح اول مسائل منطقه اي است كه به عنوان مثال نمايندگان مجلس موضوعات و مسائل حوزه هاي انتخابيه خود را پيگيري كرده و منعكس مي نمايند و اين دغدغه و مسووليت مشترك دولت و مجلس است.

رييس جمهور با بيان اينكه كارهاي بسيار خوبي در جريان همكاري هاي دولت و مجلس انجام شده و اقدامات خوبي نيز در حال اجراست، اظهار داشت: از نگاه دولت پيگيري نمايندگان در مسائل منطقه اي بركت و كمكي ارزشمند به دولت، كشور و مجموعه نظام و مردم است اما سطحي ديگري از مسووليت ها و كارهاي مشترك داريم كه مربوط به موضوعات كلان و اساسي كشور است كه آن هم بايد به اندازه مسائل منطقه اي مورد اهتمام نمايندگان و مجلس باشد.

دكتر احمدي نژاد با اشاره به اينكه امروز دو موضوع اساسي و مهم پيش روي دولت و مجلس قرار دارد تصريح كرد: موضوع اول روند رشد كشور است كه مساله اي مستمر مي‌باشد ما وارث انقلاب و كشوري بزرگ هستيم كه بايد به صورت دائم پيشرفت كند.

رييس جمهور تحريم را موضوع دوم در عرصه كلان و ملي كشور عنوان كرد و ادامه داد: همگان در اين انديشه مشتركيم كه از اهداف اصلي كه ذيل اصل استقلال ، آزادي و جمهوري اسلامي بايد پيگيري شود، تسريع روند پيشرفت كشور و رسيدن به جايگاه شايسته ملت ايران است.

دكتر احمدي نژاد خاطر نشان كرد: در دوره پس از پيروزي انقلاب اسلامي كارهاي فراوان و افتخار آميزي انجام شده است و به ويژه در سالهاي اخير با همدلي و همكاري دولت و مجلس اين روند شتاب نيز گرفته است.

رييس جمهور به قطعي برق در سالهاي 85 و 86 به ويژه در فصل تابستان اشاره كرد و گفت: در چند سال اخير تقريبا معادل كل ظرفيتي كه تا سال 85 براي توليد برق ايجاد شده بود به ظرفيت توليد برق كشور اضافه شده است و با وجود افزايش مصرف ناشي از رشد توليد، امروز به صادر كننده اصلي برق در منطقه تبديل شده ايم و سالانه معادل يك ميليارد دلار از اين محل درآمد داريم.

دكتر احمدي نژاد به دوبرابر شدن ظرفيت توليد فولاد در كشور ، افزايش قابل توجه ظرفيت توليد سيمان، افزايش صادرات غيرنفتي و توليدات كشاورزي ، پيشرفت هاي فرهنگي و پيشرفت در عرصه هاي علم، فناوري ، پزشكي و عرصه هاي بيوتكنولوژي و نانوتكنولوژي و آباداني كشور اشاره كرد و افزود: با وجود همه كارهاي انجام شده نظير اجراي طرح هاي عظيم مسكن مهر، اجراي اصل 44 ، قانون هدفمندي يارانه ها و صدها كار افتخار آميز ديگر كه در كارنامه مشترك دولت و مجلس ثبت شده است معتقدم مي شود چندين برابر اين ميزان كار كرد.

* نبايد در موضوع حقوق بشر بهانه دست دشمنان دهيم

رييس جمهور با تاكيد بر اينكه همه مي دانيم كه كشورمان چه ظرفيت هاي بالايي براي پيشرفت دارد اظهار داشت: بايد به سطح اول پيشرفت در دنيا برسيم و به عنوان الگو در جهان مطرح شويم؛ اين توقع زيادي نيست بلكه اشاره به گوشه اي از توانمندي ها و تراز واقعي ملت ايران است.

دكتر احمدي نژاد تصريح كرد: مساله دوم در سطح كلان و ملي كشور «تحريم» دشمنان است كه مي خواهند به اين وسيله مانع پيشرفت ملتي شوند كه مي خواهد سرافراز زندگي كند. دشمنان با اقدامات سازنده و پيشرفت ملت ايران مخالف هستند، آنها موضوع هسته اي و حقوق بشر را بهانه اي قرار دادند تا روند پيشرفت سريع ايران مختل شود.

دكتر احمدي نژاد اضافه كرد: در مساله هسته اي ديگر تقريبا براي هيچ كس ابهامي باقي نمانده است. درباره موضوع حقوق بشر دفاع ما از كشور به معناي آن نيست كه حق هيچ انساني در كشورمان ضايع نمي شود البته كم و زياد اين موضوع بحث فعلي ما نيست ولي براي ملتي كه حامل پيام انقلاب اسلامي است حتي يك مورد ظلم هم زياد و غيرقابل پذيرش است.

رييس جمهور گفت: البته بايد وضع كساني كه به اين بهانه به ايران انتقاد مي كنند را متذكر شد، آيا آنها مي‌توانند ادعا كنند كه حقوق ملت خود را به طور كامل ادا مي كنند؟

دكتر احمدي نژاد ادامه داد: اگر چه حقوق بشر بهانه اي ديگر در دست دشمنان است تا با ملت ايران دشمني كنند اما ما نيز نبايد بهانه به دست آنان بدهيم. مطمئنم ملت ايران با دست قدرت خود كه دست قدرت خداست مشكلات را برطرف خواهد كرد و در اين مسير كاملا دست دشمنان را خوانده و توطئه هاي آنها را خنثي خواهد كرد.

رييس جمهور با اشاره به ادعاي دشمنان مبني بر اعمال سنگين ترين تحريم ها عليه ملت ايران اظهار داشت: تحريم هاي دشمنان البته مشكلاتي به وجود آورده كه بايد درباره آنها چاره انديشي كرد. دشمنان مي خواهند از اين طريق به مردم فشار آورده و از آنها انتقام بگيرند و از سوي ديگر با اعمال فشار به بودجه، روند پيشرفت كشور را مختل كنند و در اين مسير گام به گام پيش رفته ، همه توانشان را به كار گرفته اند تا نهايت فشار را به كشورمان وارد كنند و تقريبا هيچ مقاومتي نيز در دنيا مقابلشان وجود ندارد.

دكتر احمدي نژاد با بيان اينكه تحريم به طور طبيعي مشكلاتي ايجاد مي كند، تصريح كرد: در اثر تحريم سرعت رشد كشور كاهش يافته، مبادلات و تجارت خارجي مختل مي شود ، نوسانات و افزايش قيمت پيش مي آيد ، فعاليت ها و تقاضاهاي كاذب رشد مي كند و بخش توليدي وابسته به ارز با مشكل مواجه مي‌شود كه هدف اصلي همه اينها تحميل فشار به مردم است.

رييس جمهور با طرح اين سوال كه در برابر تحريم ها چه بايد كرد؟ گفت: شايد در حال حاضر نتوان در اراده دشمن براي اعمال دشمني اش تغييري ايجاد كرد اما اين سوال مهمي است كه در برابر بدخواهي هاي دشمنان چه بايد كرد؟

دكتر احمدي نژاد با بيان اينكه سه جهت گيري كلي در مواجه با تحريم ها مي توان اتخاذ كرد، ادامه داد: جهت گيري اول ادامه وضع موجود و مقابله و تلاش براي خنثي سازي حملات و فشارهاي دشمن است و جهت گيري دوم تسليم در برابر دشمن است كه اين مورد از ساحت ملت بزرگ ايران و دولت و مجلس برآمده از آن به دور است.

رييس‌جمهور ايجاد تحول ساختاري، استفاده از ظرفيت‌هاي ملي و عبور از تحريم و مأيوس كردن دشمن را جهت‌گيري سوم براي عبور از تحريم‌ها برشمرد و گفت: بسيار روشن است كه راهكار اول در ميان‌مدت و درازمدت به ضرر ما خواهد بود چرا كه بالاخره كسي كه حمله مي‌كند، هميشه برنده است و آن كسي كه در موضع انفعال قرار دارد بايد چيزهايي را از دست بدهد و به همين دليل معتقديم جهت‌گيري اول نمي‌تواند شرايط را به سود ملت ايران تغيير دهد، البته دولت ايستاده و شبانه‌روزي مشغول كار و فعاليت است و بسياري از نمايندگان نيز در اين مسير كمك حال دولت هستند.

* دشمن براي ضربه زدن به كشور روي نقاط ضعف ما حساب باز كرده است

دكتر احمدي‌نژاد خاطر نشان كرد: مطمئناً اگر اقدامات سريع دولت در مقابله با تحريم‌ها وجود نداشت، دشمنان ملت ايران تاكنون به همه اهداف خود رسيده بودند اما خوشبختانه به لطف خدا و هوشمندي ملت ايران، نتوانستند به آنها دست يابند.

رييس‌جمهور با بيان اينكه معتقديم مي‌شود با همدلي و همكاري طراحي‌ها و تهديد دشمنان را به فرصت و عنصري سازنده در اقتصاد تبديل كرد، گفت: براي دستيابي به اين منظور بايد نقاط ضعفي كه دشمن روي آنها براي ضربه زدن به ملت ايران حساب باز كرده را شناسايي كنيم.

دكتر احمدي‌نژاد با اشاره به اينكه چهار نقطه ضعف اصلي در اقتصاد كشور وجود دارد كه دشمنان آن را شناخته و براساس آن اقداماتي را براي ضربه زدن طراحي كرده‌اند اظهار داشت: ضعف اول در اقتصاد كشور، مسير جريان ثروت و سرمايه است؛ بيش از 50 سال است كه جريان ثروت و سرمايه به معناي حقيقي آن اعم از نيروي انساني كارآمد در جهات خاصي شكل گرفته است.

رييس‌جمهور ادامه داد: به لحاظ جغرافيايي جريان ثروت و سرمايه در كشور از نقاط دورتر و محروم‌تر به نقاط برخوردارتر و مركزي كشور بوده و اين جريان مدام ادامه دارد به گونه‌اي كه حتي يك نيروي متخصص و توانمند كه در منطقه‌اي دور طلوع مي‌كند، بايد براي رشد و شكوفايي به نقاط مركزي كشور بيايد.

دكتر احمدي‌نژاد افزود: به لحاظ طبقات و دهك‌هاي درآمدي نيز جريان سرمايه و ثروت از جيب دهك‌هاي با درآمد كمتر به جيب دهك‌هاي با درآمد بيشتر بوده و اين جريان مستمري است كه تاكنون در كشور شكل گرفته است.

رييس‌جمهور با بيان اينكه به لحاظ نوع فعاليت اقتصادي جريان ثروت و سرمايه از فعاليت‌هاي توليدي مثبت و ماندگار به سمت سفته‌بازي و فعاليت‌هاي كاذب بوده است، گفت: اين نوع حركت ثروت و سرمايه در يك نظام سرمايه‌داري توجيه‌پذير است اما در كشور ما كه به دنبال عدالت هستيم و همه ملت از نگاه مكتب و حاكمان حقوق مساوي داشته و بايد فرصت رشد و تعالي داشته باشند، قابل قبول نيست.

دكتر احمدي‌نژاد منحصر شدن عرصه اصلي اقتصاد به افرادي خاص و خارج شدن توده‌هاي مردم از فعاليت‌هاي ماندگار اقتصادي را ضعف دوم اقتصاد كشور دانست و تصريح كرد: به واسطه اين ضعف و رشد توليد وابسته به ارز نفتي، كساني كه همواره مورد حمايت‌هاي سياسي قرار دارند در مراتب بالاتري حضور پيدا مي‌كنند و توده‌هاي مردم به مرور كنار گذاشته مي‌شوند.

* نبايد عمده اقتصاد كشور در اختيار عده اي معدود قرار گرفته و بقيه مردم عناصر فرعي باشند

رييس‌جمهور خاطر نشان كرد: نمي‌شود اصل اقتصاد كشور را به دست سه الي چهار هزار نفر داد و بقيه مردم از صحنه كنار گذاشته شده و يا تبديل به عنصر فرعي در اقتصاد شوند.

دكتر احمدي‌نژاد عامل اصلي در تحقق اين دو نقطه ضعف در اقتصاد را سيستم بانكي كشور عنوان كرد و اظهار داشت: سيستم بانكي به معناي مديران و كاركنان مشغول در اين سيستم نيست بلكه سيستم بانكي كشور به گونه‌اي است كه دائماً ثروت را از نقاط دور و محروم كشور به نقاط برخوردار و مركزي و از طبقات محروم به طبقات برخوردار حركت مي‌دهد.

رييس‌جمهور با اشاره به اينكه در نقطه مقابل ضعف‌هاي موجود در اقتصاد، كارها و فعاليت‌هايي توسط دولت در مناطق محروم شكل گرفته است، خاطر نشان كرد: سهام عدالت، هدفمندي يارانه‌ها، اجراي طرح‌هاي مسكن مهر، روستايي و بهسازي روستاها و نيز احداث بنگاه‌هاي كوچك در مناطق محروم در نقطه مقابل نقاط ضعف اقتصاد كشور بوده و اين به معناي بازتوزيع ثروت از لايه‌هاي بالايي به نقاط دور و محروم است.

دكتر احمدي‌نژاد با اتكا بودجه‌هاي هزينه‌اي دولت به ارز نفتي را ضعف سوم اقتصاد كشور دانست و تصريح كرد: اين موضوع از حدود سال 1350 در كشور شروع شده و هر روز ابعاد آن افزايش يافته است و تنها در برخي مقاطع دولت ها و مجالس سعي كردند تا اين ميزان را مقداري كاهش دهند كه نمونه‌اي از آن كار مشترك دولت و مجلس در تاسيس صندوق توسعه ملي است كه براساس آن بخشي از ارز نفتي از سبد دولت خارج و صندوقي براي سرمايه‌گذاري‌ها در كشور ايجاد شد.

رييس‌جمهور افزود: به طور متوسط همواره در بودجه‌هاي هزينه‌اي دولت، وابستگي به درآمد نفت اضافه شده و اين از عوامل اصلي تورم مستمر و نهادينه در كشور است.

دكتر احمدي‌نژاد عدم اتكا به برنامه‌هاي اقتصادي كشور به منابع بومي و سرزميني و اتكا به مدل‌هاي اقتصادي اقتباسي را به عنوان چهارمين ضعف اقتصاد كشور برشمرد و گفت: عمده نظريه‌ها و مدل‌هايي كه هم براي تحليل و هم براي برنامه رشد اقتصادي ايران مطرح مي‌شود، نوعاً سرمايه‌داري يا سوسياليستي است.

رييس‌جمهور خاطر نشان كرد: بخش وسيعي از صنعت كشور متكي به منابع بومي نبوده و يا در حد ظرفيت از منابع بومي استفاده نمي‌كند و به همين دليل وابسته به ارز نفتي است.

دكتر احمدي‌نژاد در بيان راه‌حل‌هاي برطرف كردن اين نقاط ضعف در اقتصاد كشور اظهار داشت: اولين راه‌حل اين است كه مسير جريان ثروت و سرمايه را تغيير دهيم چرا كه اگر اين مسير تغيير نكند مشكلات همچنان پابرجا خواهد بود.

* ثروت و سرمايه هاي اين سرزمين بايد در تمام نقاط كشور چرخش داشته باشد

رييس‌جمهور با تأكيد بر اينكه ثروت و سرمايه بايد در تمام نقاط كشور چرخش داشته باشد، گفت: امروز تمركز 25 درصد توليد ناخالص ملي در تهران است و اين باعث مي‌شود كه قدرت آباداني در كشور كاهش يافته و نقاط محروم فرصت سرمايه‌گذاري‌ها را از دست بدهند.

دكتر احمدي‌نژاد با بيان اينكه بايد سفته‌بازي و گرايش به سمت فعاليت‌هاي كاذب را محدود و از اقتصاد كشور خارج كرده و فعاليت‌هاي پايدار را مورد حمايت قرار دهيم، گفت: در همين راستا بايد تقاضا براي كالاهايي مانند طلا و سكه كه ارزشي براي اقتصاد كشور ايجاد نمي‌كند، كاهش يابد.

رييس‌جمهور عمومي و مردمي كردن اقتصاد را به عنوان دومين راه‌حل اصلي برشمرد و تصريح كرد: بايد به گونه‌اي برنامه‌ريزي شده و طرح‌هايي به اجرا برسد كه همه مردم در تمام سرزمين ايران فرصت فعاليت سازنده اقتصادي پيدا كرده و فعال شوند.

دكتر احمدي‌نژاد استفاده حداكثري از منابع بومي و سرزميني را به عنوان سومين راه‌حل عنوان كرد و گفت: ايران كشور ثروتمند و بزرگي است كه اگر متكي به منابع بومي و سرزميني خودمان باشيم هم رشدي پايدار داشته و هم آسيب‌پذيري ما به حداقل خواهد رسيد.

رييس‌جمهور با بيان اينكه قطع رابطه بودجه هزينه‌اي دولت به ارز نفتي، چهارمين راه‌حل برطرف كردن نقاط ضعف اقتصاد كشور است، خاطر نشان كرد: بايد در اين خصوص تصميمي مشترك گرفته و يك بار آن را به اتمام برسانيم، البته مشخص است كه در اين مسير متحمل فشارهايي خواهيم بود اما بايد آن را تحمل كنيم چرا كه اين كار براي اقتصادي كه صد سال به درآمد نفتي متكي بوده و از آن هزينه كرده دشوار است.

دكتر احمدي‌نژاد با بيان اينكه دولت چهار اقدام و پيشنهاد مشخص با چارچوبي آماده براي رفع مشكلات اقتصادي كشور دارد، اظهار داشت: پيشنهاد اول دولت استفاده از زمين به عنوان بالاترين ثروت خدادادي ملت ايران است.

رييس‌جمهور با اشاره به وسعت ايران 187 ميليون هكتاري سرزمين ايران گفت: از اين ميزان 25 ميليون هكتار را دشت و كوير مركزي كه نوعاً معدن مي‌باشد، تشكيل داده و حدود 103 ميليون هكتار از وسعت ايران متعلق به جنگل و مراتع است كه از اين ميزان 14 ميليون آن را جنگل‌ها تشكيل دادند كه 12 ميليون آن در دامنه زاگرس جنگل‌هاي بنه، بلوط و بادام كوهي است.

دكتر احمدي‌نژاد ادامه داد: 2.5 ميليون هكتار از وسعت سرزمين ايران تحت اشغال مراكز سكونتي، صنعتي و كاربري‌هاي دامي و طيور است.

رييس‌جمهور با طرح اين سوال كه آيا از زمين موجود در كشور به درستي استفاده شده است؟ گفت: امروز در كشور حدود 45 ميليون هكتار زمين قابل كشت وجود دارد، كه تنها 14 ميليون هكتار آن زير كشت و 4 ميليون هكتار ديگر آيش است و اين به معناي آن است كه حداقل 27 ميليون هكتار زمين قابل كشت ديگر در كشور موجود است و شرايط كشت از جمله آب نيز براي آنها وجود دارد.

* ظرفيت هاي زيادي براي رونق اقتصاد در بخش كشاورزي و معدن در كشور داريم

دكتر احمدي‌نژاد با تأكيد مجدد بر لزوم مردمي كردن اقتصاد اظهار داشت: چرا نبايد ثروت‌هايي كه امروز در بازار سكه و ارز در حال چرخش بوده و به اقتصاد آسيب مي‌زند در بازار تأمين منابع آب براي كشاورزي وارد شود و بايد تصميماتي گرفته شود كه سرمايه‌ها به آن سمت هدايت شوند.

دكتر احمدي‌نژاد با اشاره به اينكه زماني طرحي در خصوص خروج دام از جنگل با اين توجيح كه دام‌ها موجب تخريب جنگل مي‌شوند، مطرح شد، اظهار داشت: تاريخ نشان داده كه بهترين جنگل‌بانان و حافظان جنگل ساكنان جنگل و دامداران هستند و اگر امروز 14 ميليون هكتار جنگل كشور به دامداران برگردد، موجب ايجاد بيش از 400 هزار اشتغال در كشور خواهد بود.

رييس‌جمهور با بيان اينكه امروز بيش از 6 ميليون هكتار جنگل بلوط در كشور رها شده و از سويي ديگر دولت افرادي را براي حفاظت از جنگل‌ها استخدام مي‌كند، اظهار داشت: حداقل سالانه 6 ميليون تن بلوط در كشور توليد مي‌شود كه اكثر آن در پاي درخت هدر رفته و هيچ استفاده‌اي از آنها نمي‌شود.

دكتر احمدي‌نژاد خاطر نشان كرد: تحقيقات صورت گرفته نشان داده كه از جنگل‌ها و دامنه‌هاي آنها در راستاي توليدات گياهان دارويي و علوفه استفاده‌هاي بسيار زيادي مي‌توان كرد و اين در حالي است كه ما از اين ظرفيت‌ها به درستي استفاده نمي‌كنيم.

رييس‌جمهور استفاده از معادن كشور را به عنوان راهكار دوم دانست و گفت: دولت يك بررسي انجام داده كه طبق آن معادن كشور قابل تقسيم به 250 هزار بلوك معدني است كه در حال حاضر كمتر از 15 هزار بلوك آن استفاده شود.

دكتر احمدي‌نژاد افزود: مي‌توانيم با اصلاح برخي موارد قانوني و برنامه‌ها در دولت و مجلس بسياري از اين بلوك‌هاي معدني را براي اكتشاف در اختيار بخش مردمي قرار دهيم كه در اين صورت سرمايه‌ها به جاي اينكه به سمت بازارهاي كاذب برود به اين سو خواهند آمد.

رييس‌جمهور ادامه داد: در خصوص 27 ميليون هكتار زمين كشاورزي قابل كشت در كشور نيز مي‌توان با همين روش به مردم اجازه حضور داده و سرمايه‌ها را به اين سمت سوق داد.

دكتر احمدي‌نژاد هدفمندي يارانه‌ها را به عنوان سومين راهكار عنوان كرد و با بيان اينكه هدفمندي يارانه‌ها استفاده از منابع ملي است، گفت: يك منبع عظيمي در كشور وجود دارد؛ روزانه يك ميليون 883 هزار بشكه نفت و ميعانات نفتي به پالايشگاه‌هاي كشور تحويل داده مي‌شود و نيز سالانه 150 ميليارد متر مكعب گاز وارد شبكه مي‌شود كه اين يك ثروت عظيم است كه بايد آزاد و بازتوزيع شود.

رييس‌جمهور با بيان اينكه گام اول هدفمندي يارانه‌ها با ياري خدا، عنايات امام عصر(عج)، هوشمندي و حضور بي‌نظير ملت، برداشته شد كه آثار بسيار خوبي براي كشور داشت، گفت: در طرحي كه دولت براي هدفمندي يارانه‌ها به مجلس ارائه داد، قرار بود كه درآمدها به نفع طبقات كم‌برخوردار بوده تا تعادل ايجاد شود و نيز قرار بود بين بنگاه‌ها از بنگاه‌هاي بزرگ به سمت بنگاه‌هاي كوچك تعديل ايجاد كنيم كه به واسطه آن در نهايت در بودجه دولت به تعديل كلي برسيم.

دكتر احمدي‌نژاد با بيان اينكه در گام اول هدفمندي يارانه‌ها بخش مهمي از اين اهداف محقق شده است، تصريح كرد: امروز مدل هدفمندي يارانه‌ها در ايران در مجامع جهاني به عنوان مدلي ايراني ثبت شده است و اين جزء معدود مدل‌هايي است كه اقتصاد ما را از نظام سرمايه‌داري و سوسياليستي خارج كرده است.

رييس‌جمهور خاطر نشان كرد: به واسطه هدفمندي يارانه‌ها ضريب جيني از 47 درصد به 37 درصد و نسبت درآمد از 12.45 برابر به 10.17 برابر و در خانوارهاي روستايي از 12.63 به 9.38 در سال 89 رسيده است.

دكتر احمدي‌نژاد با بيان اينكه هيچ يك از طرح‌هاي اقتصادي در كشور به اندازه طرح هدفمندي يارانه‌ها نتوانسته شاخص‌ها را به اين ميزان تغيير دهد، تصريح كرد: هدفمندي يارانه‌ها موجب صرفه‌جويي در مصرف بنزين و گازوئيل شد به گونه‌اي كه تنها در سال 90 نياز كشور به واردات فرآورده‌هاي نفتي 17.5 ميليارد دلار كاهش و صادرات نفتي كشور 11 ميليارد دلار افزايش يافت و در عين حال واردات كالا نيز 3 ميليارد دلار با كاهش مواجه بوده است.

رييس جمهور تاكيد كرد: اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها تورمي را كنترل كرد كه خيلي ها در باورشان نمي گنجيد؛ نرخ تورم در آغاز اجراي اين قانون 10.1 درصد بود و تورم نقطه اي 12.8 درصد بود كه اين دو معيار در دي ماه سال 90 در رقم 20.9 درصد به هم رسيدند و شما كه با اقتصاد آشنا هستيد مي دانيد مهار تورم با رسيدن به اين دو معيار به يكديگر محقق مي شود و به نطقه واحد رسيدن نرخ عمومي تورم و تورم نقطه اي باعث تخليه بار تورم مي شود.

دكتر احمدي نژاد با بيان اينكه در فاصله زماني آغاز اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها تا دي ماه كه بار تورمي ناشي از اجراي آن تخليه شد حدود 5 درصد نيز تورم بين المللي داشتيم، گفت: اين آمار گواه آن است كه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها برخلاف برخي ادعاها آثار تورمي جدي نداشته و حتي بر خلاف برخي ادعاها كه مدعي هستند اجراي اين طرح نقدينگي را افزايش داده آمار گواه آن است كه افزايش 25 درصدي نقدينگي در سال 89 با اجراي اين قانون در سال 90 به 19.4 درصد كاهش يافته است.

رييس جمهور افزود: اجراي اين قانون برخي مصارف راهبردي را كنترل كرده و خيال باطل دشمنان را مبني بر اينكه تحريم بنزين با توجه به مصرف لجام گسيخته آن در ايران مي تواند اين كشور را با مشكلي جدي مواجه كند نقش بر آب كرد و نياز كشور به واردات بنزين با اجراي اين قانون به صفر رسيد.

* هدفمندي يارانه ها بهترين راه مشاركت دادن واقعي مردم در اقتصاد است

دكتر احمدي نژاد با اشاره به اينكه صندوق منابع هدفمندي يارانه ها با وجود طلبكار و بدهكار بودن در مجموع از تراز مثبتي برخوردار است، اجراي اين قانون را بهترين راهكار براي واگذاري تصميم گيري در اقتصاد كشور به مردم توصيف و تصريح كرد: نبايد ما به جاي مردم تصميم بگيريم و اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها بهترين راهكار در مشاركت دادن واقعي مردم در اقتصاد است.

رييس جمهور اظهار داشت: هيچ دولتي نمي تواند ادعا كند كه مي داند مردم چه مي خواهند و لذا راهكار درست آن است كه ثروت هاي كشور در اختيار مردم به عنوان مالكان واقعي آن قرار گيرد تا خود درباره آن تصميم بگيرند.

دكتر احمدي نژاد با بيان اينكه برخي ها مدعي هستند كه اجراي اين قانون موجب بيكاري و تنبلي افراد مي شود ، اضافه كرد : آيا در عموم كشورهاي دنيا بيمه بيكاري پرداخت نمي شود؟ آيا كساني كه بيمه بيكاري دريافت مي كنند ديگر ميل و رغبتي به كار كردن ندارند؟ دلبستگي فقرا به پول بيشتر است يا اغنياء ؟

رييس جمهور با اشاره به اينكه دنيا ايران را براي اجراي موفق قانون هدفمند كردن يارانه ها تحسين كرد، گفت: اين مايه افتخار دولت و ملت جمهوري اسلامي است كه البته از سويي ديگر مايه نگراني دشمنان شد، چرا كه آنها ديدند بزرگترين طرح اقتصادي كه سالها بود هيچ دولتي نتوانسته بود آن را اجرا كند توسط اين دولت و با كمك مجلس با موفقيت اجرا شد و از سوي ديگر ظرفيت ملت را مشاهده كردند كه چگونه دولت را در اجراي اين طرح ياري كردند و به اين نتيجه رسيدند كه اگر چنين طرح هايي پي در پي اجرا شود ديگر دست آنان به دامان بلند ملت ايران نخواهد رسيد و از اعمال فشار بر ايران ناتوان خواهند ماند.

دكتر احمدي نژاد ادامه داد: دشمنان ديدند كه در اثر اجراي اين طرح همبستگي ملت ايران بيش از پيش تقويت شد و اقتصاد اين كشور به سرعت در حال كسب توانايي هاي حضور در عرصه رقابتي شدن است و ظرفيت هاي واقعي ايران در حال فعال شدن و رشد پايدار اين كشور سرعت زيادي يافته است در نتيجه تحريم ها را شدت بخشيدند تا خللي در روند اجراي طرح هاي تحولي اقتصادي در ايران به وجود آورند.

رييس جمهور اجراي طرح هايي نظير قانون هدفمند كردن يارانه ها را بهترين تضمين براي رشد پايدار كشور برشمرد و اظهار داشت: دولت آماده اجراي كامل اين طرح است و معتقد است در اثر آن روند مصرف در كشور منطقي شده ، بهره وري افزايش يافته، وابستگي دولت به ارز كاهش يافته و فقر ريشه كن خواهد شد و براي اين منظور مطالعات خود را كامل كرده و كاملا آماده است.

دكتر احمدي نژاد با بيان اينكه رقم فعلي يارانه انرژي در كشور را با ارز مرجع 2 هزار و 500 توماني معادل 310 هزار ميليارد تومان است كه مي شود اين رقم را باز توزيع كرد، تصريح كرد: اين اعداد واقعي است و تبعات و آثار اجراي كامل قانون نيز به طور كامل مورد مطالعه قرار گرفته است اما با اين اوصاف آنچه گفتم بيان راهكار بود نه ايجاد توقع.

رييس جمهور با بيان اينكه وقتي ظرفيت در كشور وجود دارد بايد براي استفاده از آن برنامه ريزي شود خاطر نشان كرد: باور دارم مي توانيم حداقل مناسبي از معيشت، براي مردم فراهم كرده و فقر را ريشه كن كنيم.

* دولت هيچ نيت و قصد انتخاباتي در اجرا يا عدم اجراي قانون هدفمندي يارانه ها ندارد

دكتر احمدي نژاد با اشاره به مخالفت هاي گسترده با اجراي مرحله اول قانون هدفمند كردن يارانه ها گفت: برخي مي گفتند اگر مرحله اول اين قانون اجرا شود تاثير منفي در توفيق آنان در انتخابات خواهد داشت و حالا كساني كه با همان مخالفان اجراي مرحله اول قانون مشترك هستند، مي گويند دولت براي توفيق در انتخابات پيش رو مي خواهد مرحله دوم اين قانون را اجرا كند! بالاخره كداميك از اين حرفها درست است؟

رييس جمهور تاكيد كرد: دولت نه در زمان آغاز اجراي مرحله اول اين قانون دغدغه و نيات انتخاباتي داشت و نه از اجراي مرحله دوم آن سوداي پيروزي در انتخابات دارد. حتي برخي مي گويند اين قانون قبل از اجرا محكوم به شكست است اما باز اظهار نگراني مي كنند كه اجراي آن برد انتخاباتي دارد.

دكتر احمدي نژاد با تاكيد بر اينكه شرايط روز اقتصاد كشور ضرورت احيا منابع و استفاده صحيح از آنها را دوچندان مي كند افزود: دولت حاضر است خطر پذيري كند تا شرايط بهتري براي دولت هاي بعدي فراهم شود. معتقديم اختلاف نظرهاي موجود درباره اين مساله قابل حل است چرا كه هدف و دغدغه هاي دولت و مجلس مشترك است و مي توان با گفتگو به راهكار واحدي رسيد.

رييس جمهور اظهار داشت: اجراي طرح هاي بزرگ در كشور فقط از طريق تفاهم دولت و مجلس ممكن است و اجراي چنين قانوني كه به عزم ملي نياز دارد، بدون تفاهم مقدور نيست و تصور اجراي آن بدون تفاهم از منطق مديريتي به دور است.

رييس‌جمهور با تأكيد بر اينكه اقتصاد نيازمند تمركز مديريت است، گفت: از چند نقطه موازي نمي‌توان كارها را پيش برد و ما نيازمند آن هستيم تا در مديريت اقتصادي كشور تمركز ايجاد شود.

دكتر احمدي‌نژاد تصريح كرد: تجربه نشان داده است اين دولت هر حرفي كه بزند پاي آن ايستاده و خود را فدا مي‌كند تا كارها به اجرا برسد.

رييس‌جمهور تأكيد كرد: اگر طرح‌ها و برنامه‌هاي دولت پشتيباني و حمايت شود و تصميم‌گيري و اجرا در آن متمركز باشد، به فضل الهي دولت موفقيت آن را تضمين مي‌كند، منتها اين نيازمند همكاري، همراهي و پشتيباني است.

* براي اين دولت روز اول خدمت با روز آخر هيچ تفاوتي ندارد

دكتر احمدي‌نژاد با بيان اينكه دولت و مجلس مي‌توانند با مشاركت و همدلي چند كار بزرگ را سازماندهي كنند، تصريح كرد: عده‌اي به بنده توصيه مي‌كنند كه با توجه به اينكه شش ماه بيشتر از عمر اين دولت باقي نمانده، طرح‌هاي باقي مانده را رها كنم اما اين سوال مطرح است كه مگر روز اول و آخر دولت يك دولت با يكديگر تفاوتي دارد.

رييس‌جمهور با اشاره به اينكه در خدمت به مردم هر روز داراي اهميت بوده و مي‌توان در آن كارهاي بزرگي انجام داد، اظهار داشت: ما تعهد داده‌ايم كه تا روز آخر براي مردم كار و تلاش كنيم.

دكتر احمدي‌نژاد تصريح كرد: در آينده نيز هر دولتي كه ملت ايران آن را برمي‌گزينند بايد همه از آن پشتيباني و حمايت كرده و با آن همراهي كنند، چرا كه طبق قانون اساسي باورها و ظرفيت ملت ايران، در نهايت آنچه كه مردم تصميم مي‌گيرند درست خواهد بود.

رييس‌جمهور با تأكيد بر اينكه دولت آماده تحمل سختي‌ها براي انجام كارهاي بزرگ در كشور است، گفت: البته برخي دوستان هستند كه بي‌انصافي كرده و از مرز نقد عبور مي‌كنند در حالي كه نقد بالاترين هديه براي هر مسئول و دولتي است.

دكتر احمدي‌نژاد با اشاره به اينكه اين موضوع به عنوان يك اتهام مطرح شده كه دولت بخشي از منابع ارزي را مخفيانه با قيمت 2500 تومان فروخته و آن را براي پرداخت يارانه‌ها مخفي كرده است، اظهار داشت: اين اتهام در حالي مطرح مي‌شود كه بنده در جلسه‌اي كه برخي از نمايندگان و نائب رييس مجلس حضور داشتند، عنوان كردم اجراي اين طرح بدون تفاهم دولت و مجلس ناممكن است؛ اين اتهام كوچكي نيست در حالي كه اقدامات دولت زير نظر دستگاه‌هاي نظارتي مختلف قرار دارد.

* اصلاح پي در پي قانون، ناقض ثبات و مخل برنامه ريزي براي اداره كشور است

رييس‌جمهور با بيان اينكه صادق‌ترين دولت را به چندين تخلف متهم كرده‌اند، خاطر نشان كرد: يكي از اشكالاتي كه عده‌اي به بنده وارد مي‌دانند اين است كه مسايل و موضوعات مختلف از جمله هدفمندي يارانه‌ها را با مردم مطرح مي‌كنم در حالي كه معتقدم دولت هيچ كار محرمانه‌اي ندارد كه بخواهد آن را از مردم پنهان كند.

دكتر احمدي‌نژاد تصريح كرد: در موضوع بانكي تندترين عبارات و اتهامات نسبت به برخي از پاك‌ترين فرزندان ملت در دولت روا داشته شد كه البته فعلاً نيز دولت محلي براي رسيدگي به شكايات خود ندارد.

رييس‌جمهور با بيان اينكه ما مي‌خواهيم تا آخرين روز در خدمت ملت كار و تلاش كنيم و در اين مسير هيچ بحث و موضوع سياسي وجود ندارد،‌ خاطر نشان كرد: ملت بزرگتر از اين است كه كسي بخواهد با آن سياسي برخورد كند.

دكتر احمدي‌نژاد در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه قانون اساسي سندي است كه پايه اداره كشور و تنظيم‌كننده روابط همه با هم و مبناي حقوق ملت و مسئوليت‌ها و اختيارات بخش‌هاي مختلف حكومت است، گفت: بخشي از اختيارات قواي سه‌گانه به نوعي ناظر بر قواي ديگر است، اما معناي آن دخالت قوا در كار يكديگر نيست.

رييس‌جمهور ادامه داد: البته اقدامات دستگاه‌هايي نظير نظارت بازرسي كل كشور و بررسي‌هاي ديوان محاسبات به معناي دخالت در كار ديگران و ناقض استقلال قوا نيست.

دكتر احمدي‌نژاد با اشاره به اينكه براي قوه مجريه نيز اختياراتي مستقل و ناظر بر ساير قوا وجود دارد، خاطر نشان كرد: دولت هيچگاه در قانون‌گذاري تلاشي براي دخالت نداشته و نخواهد داشت، اما اگر تصميمات دولت حتي انتساب افراد به مسئوليت‌ها دائماً با طرح و مصوباتي متوقف بشود، حقيقتاً دولت چگونه مي‌تواند كار كند.

رييس‌جمهور با بيان اينكه در منطق عمومي اگر قانون بخواهد به صورت پي در پي اصلاح شود در كشور ثبات باقي نخواهد ماند، خاطر نشان كرد: برنامه‌ريزي براساس ثبات ايجاد مي‌شود كه در اين مسير بايد عناصر ثابت اصلي را مدنظر قرار داده و مطابق با آنها برنامه‌ريزي‌هاي طولاني مدت شود اما اگر دائماً در قوانين برنامه و بودجه تغييراتي بوجود آيد برنامه‌ريزي‌ها مطمئناً دچار مشكل خواهند بود.

* اهميت مجلس به سرايت دادن دايره اختيارات آن به مرزهاي اجرا نيست

دكتر احمدي‌نژاد با بيان اينكه معتقديم قانون اساسي هندسه‌اي براي نظام حكومتي طراحي كرده كه اگر از تعادل خارج شود كشور آسيب خواهد ديد، اظهار داشت: اگر دولت بخواهد در كار ساير قوا دخالت كرده و يا ساير قوا بخواهند در امور اجرايي و اختيارات دولت دخالت كنند، كشور دچار مشكل خواهد شد چرا كه توسعه مرز اختيارات يك قوه به ساير قوا حتماً به ضرر مديريت كشور خواهد بود.

رييس‌جمهور افزود: جايگاه مجلس به لحاظ مسائل مهم و موضوعات اساسي كشور كه در آن مطرح مي‌شود بسيار رفيع است و هرگز اهميت مجلس به اين نيست كه بخواهد دايره اختيارات را به مرزهاي اجرا سرايت بدهد چرا كه اين كار به نفع هيچ‌كدام از ما نخواهد بود.

دكتر احمدي‌نژاد با اشاره به اصل 138 قانون اساسي كه عنوان مي‌كند كه تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولت و مصوبات كميسيون‌هاي مذكور در اين اصل ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رييس مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد تا در صورتي كه آنها برخلاف قوانين بيابند با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيأت وزيران بفرستد، گفت: هر برداشتي كه نمايندگان مجلس از اين اصل دارند، دولت نيز در آن مشترك است.

رييس‌جمهور با بيان اينكه در قانون‌گذاري دو مسير مقدماتي داريم، گفت: يكي طرح نمايندگان است كه اگر 15 نفر از نمايندگان طرحي را ارائه كنند، بايد در مجلس مطرح شود، مسير دوم لايحه‌اي است كه از سوي دولت مطرح مي‌شود كه براساس آن، با توجه به اينكه دولت به اين نتيجه مي‌رسد كه بايد كاري در كشور انجام شود، لايحه‌اي را براي تصويب به مجلس ارائه مي‌دهد.

دكتر احمدي‌نژاد با اشاره به اينكه اگر لايحه دولت در مجلس به نحوي دگرگون شود كه تشخيص دولت اين باشد كه اين مصوبه اهداف مورد نظر را محقق نمي‌كند، آيا مي‌شود دولت را موظف به انجام آن كرد؟

رييس‌جمهور با اشاره به اصول 75، 113 و 126 قانون اساسي كه در آن عنوان شده كه رييس جمهور مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را مستقيماً برعهده دارد و مي‌تواند اداره آن را به عهده ديگري بگذارد، گفت: اگر اين قانون از دست رييس‌جمهور خارج شود، چگونه رييس‌جمهور مي‌تواند، برنامه، بودجه و امور اداري استخدامي كشور را اداره كند؟

*قانون اساسي اصل و ضامن بقاي كشور است

دكتر احمدي‌نژاد با بيان اينكه قانون اساسي اصل و ضامن بقاي كشور است و مديريت اجرايي كشور بايد متمركز بوده و استقلال قوا براي هر سه قوه باشد،‌ تصريح كرد: دولت بدنه كارشناسي كل كشور بوده كه متعلق به همه كشور و قوا است.

رييس‌جمهور با بيان اينكه در شرايط سخت كنوني وزراي اقتصادي دولت و رييس كل بانك مركزي بيشتر وقت خود را بخاطر احضار نهادهاي نظارتي صرف مي‌كنند، گفت: در اين شرايط و با اينگونه برخوردها چگونه مي‌توانند به كنترل بازار و اوضاع اقتصادي كشور برسند.

دكتر احمدي‌نژاد خاطر نشان كرد: اگر كسي سوء استفاده و تخلفي كرد در هر مسئوليت و قوه‌اي كه حضور دارد بايد مورد بررسي قرار گيرد، اما موضوعاتي است كه دچار ابهامات و گزارش‌هاي تأييد نشده‌اي است كه بايد آنها را اداره كرد و كارها را به پيش برد.

رييس‌جمهور با بيان اينكه نمي‌شود يك قوه ولو با دلايل درست دائماً تحت فشار باشد، گفت: اين مسائلي كه مطرح مي‌شود دعوا نبوده بلكه بيان مشكلات به منظور رسيدن به راهكار و چاره‌جويي است.

دكتر احمدي‌نژاد با تاكيد بر اينكه ملت ايران در برابر دشمنان خود دست بسته نيست، خاطرنشان كرد: ظرفيت‌هاي كشور امكان عمل برتر را براي ما فراهم كرده و بايد با همدلي و از موضع خدمت و دفاع از حق ملت كارها را به پيش برده و در مسير رفع مشكلات و پيشرفت و آباداني كشور گام برداريم.

رييس‌جمهور با اشاره به ظرفيت هاي گسترده ملت ايران خاطر نشان كرد: مردمي كه قالي‌ مي‌بافند نبايد روي حصير زندگي كنند و ملتي كه روي درياي ثروت نشسته است نبايد فقير داشته باشد و مطمئناً ملتي كه از تاريخ، فرهنگ، تمدن، همت و اراده والا برخوردار است و پيامبر، علي(ع)، حسين(ع) و مهدي(عج) دارد، هرگز در نخواهد ماند و قله‌ها را فتح خواهد كرد.