دكتر محمود احمدي‌نژاد پيش از ظهر امروز (دوشنبه) در چهارمين همايش ملي ابعاد اجرايي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، قانون اصل 44 را يكي از مهمترين، اساسي‌ترين و تحول‌آفرين‌ترين قوانيني دانست كه تاكنون در كشور تصويب شده و در مسير اجرا قرار گرفته است و گفت: در اجراي قانوني با اين ابعاد، اهميت و پيچيدگي‌ها كه در مدت 3 الي 4 سال در قالب آن 14 نهاد جديد ايجاد شده، تاكنون اقدامات بسيار خوب و بزرگي صورت گرفت است.

رييس‌جمهور خاطر نشان كرد: فراموش نمي‌كنيم كه زماني اگر قرار بود، بنگاهي كه فعاليت آن زيان‌ده بود، واگذار شود،‌صدها گزارش و توجيه براي عدم واگذاري آن ارائه مي‌شد، اما امروز نگاه‌ها تغيير كرده و صدها بنگاه در حال واگذاري است و هيچ مقاومتي هم در مسير اين واگذاري‌ها صورت نمي‌گيرد.

دكتر احمدي‌نژاد با اشاره به اينكه هدف اصلي در اقتصاد اين است كه ايران كشوري پيشرفته بوده در زمره كشورهاي فقير و يا حتي متوسط قرار نداشته باشد، گفت: مطمئناً شرايط و منابع كشور اجازه نيل به جايگاه برجسته و شايسته را به ملت ايران مي‌دهد و هر ايراني و هر كسي در دنيا اگر مشخصات تمدني و تاريخي ايران را مرور كند، بلافاصله اين موضوع را تأييد خواهد كرد.

رييس‌جمهور افزود: سرزمين وسيع، معادن مختلف، نفت، انرژي، تاريخ و نيروي انساني با استعداد كه در هر كجا وارد صحنه شده كارهاي بزرگي را شكل داده است، نشان مي‌دهد كه ايران براي نيل به جايگاه‌هاي بزرگ و پيشرفت همه جانبه چيزي كم ندارد.

دكتر احمدي‌نژاد با طرح اين سوال كه چه كساني، ظرفيت‌هاي اقتصادي اين كشور را فعال مي‌كنند، گفت: معتقدم تنها كساني كه مي‌توانند ظرفيت‌ اقتصادي كشور را فعال كنند، توده‌هاي مردم هستند، چرا و زماني همه ظرفيت‌هاي اقتصادي‌مان فعال مي‌شود كه همه ملت، عنصري مفيد در اقتصاد بوده و به سازوكار و فعاليت اقتصادي آشنا باشند به همين خاطر است كه در بسياري از مواقع بجاي خصوصي‌سازي از واژه مردمي‌سازي استفاده مي‌كنيم.

رييس‌جمهور اظهار داشت: اقتصادي كه در آن تنها 10 هزار نفر فعال بوده و 75 ميليون نفر مصرف‌كننده باشند، حتماً ظرفيت‌هاي آن شكوفا نمي‌شود.

دكتر احمدي‌نژاد با تأكيد بر اينكه استعدادهاي مردم در نقاط مختلف كشور بايد در منطقه خودشان فعال شود، گفت: اين به معناي آن نيست كه در اقتصاد سلسله مراتب وجود نداشته و كساني كه ظرفيت بيشتري دارند، فعاليت بيشتري نداشته باشند بايد استعداد، هنرمندي، انديشه و فكر همه ملت فعال بوده و مردم اقتصاد را اداره كنند.

رييس‌جمهور با بيان اينكه اداره اقتصاد به دست مردم موجب گسترش عدالت خواهد شد، گفت: نگاه عادلانه به منابع و فرصت‌ها باعث حضور همه مردم در صحنه اقتصاد مي‌شود؛ نبايد منابع و فرصت‌ها در يك لايه از جامعه متمركز باشد، اين كار اگر چه ممكن است در مقاطعي موجب جهش‌هايي شود اما در بلند‌ مدت مطمئناً به بن‌بست خواهد رسيد و اين همان چيزي است كه امروز اقتصاد سرمايه‌داري دنيا گرفتار آن شده است و در آينده شديدتر نيز خواهد شد.

دكتر احمدي‌نژاد خاطر نشان كرد: بعد از دوران صفوي مردم تقريباً از همه صحنه‌هاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي خارج شدند و در مقاطعي حتي شخصيت و استعداد مردم لگدمال شد و انقلاب اسلامي برپا شد تا شخصيت و ظرفيت‌هاي ملت ايران را احياء كند و در طول اين سال‌ها نيز اقدامات بزرگي در اين راستا در بخش‌هاي مختلف صورت گرفته است، اما در اقتصاد برنامه روشني اتخاذ نشده اين موجب شد مردم كنار بمانند و غالب اقتصاد كشور، تحت مديريت دولت در آمد به همين دليل شاهد بازدهي پايين و توزيع نامناسب ثروت و تورم ساختاري هستيم.

رييس‌جمهور افزود: سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي اتخاذ شده تا همه مردم بتوانند فرصت حضور سازنده در صحنه‌هاي اقتصادي را پيدا كنند و وجود قانون از لوازم اجراي اين سياست‌ها در كشور است.

دكتر احمدي‌نژاد با تأكيد بر ضرورت وحدت ‌نظر در مسير اجراي سياست‌هاي اصل 44، گفت: در مسير اجراي سياست‌هاي اصل 44 همه كساني كه دست‌اندركار و اثرگذار در اقتصاد كشور هستند بايد يك نظر واحدي نسبت به اجراي آن داشته باشند و اين در حالي است كه در شرايطي كه عملاً 3 سال است كه اجراي اين قانون شروع شده، گروهي توقع دارند دستاوردهاي 70 ساله در اين مدت اجرا شود و به همين دليل مدام فشار آورده و حتي در برخي از مواقع خودشان تصميم‌گيري مي‌كنند.

دكتر احمدي‌نژاد با طرح اين سوال كه چگونه مي‌شود اين حجم از اقتصاد را به يكباره از دوش دولت برداشت، گفت: اين كار نيازمند حوصله و زمان است و نبايد آنچه قرار است در ده سال بعد اتفاق بيفتد را هم‌اكنون انتظار داشت.

رييس‌جمهور ثبات را در قوانين و مقررات را از ديگر لوازم اجراي صحيح سياست‌هاي اصل 44 دانست و گفت: بايد اجازه بدهيم كه يك قانون چند سال اجرا شود تا بتوانيم از آن نتيجه بگيريم و اين در حالي است كه قانون اصل 44 ظرف مدت 4 سال چندين بار اصلاح شده است.

دكتر احمدي‌نژاد افزود: صلاح در اين است كه در مقررات، ثبات وجود داشته باشد، چرا كه نمي‌توان با مقررات متغير، تصميم‌گيري‌هاي درازمدت كرد.

رييس‌جمهور با تأكيد بر اينكه امور اجرايي نيازمند تمركز مديريت است، خاطر نشان كرد: اقتصاد به واسطه آنكه با مردم ارتباط داشته و عوامل داخلي و خارجي در آن تأثيرگذار است، از پيچيده‌ترين امور اجتماعي است.

دكتر احمدي‌نژاد با انتقاد از دخالت تحت عنوان نظارت خاطر نشان كرد: اينكه براي يك قانون هر لحظه در گوشه‌اي عده‌اي تصميمي گرفته شده و بخواهند آن را اعمال كنند، به اصل موضوع آسيب مي‌زند، نظارت به معناي تطبيق اقدامات با سند بالادستي است، بايد اجازه داد كه مجري برداشت خود را از قانون اجرا كند.

رييس‌جمهور فضاي عمومي كشور را از ديگر لوازم اجراي سياست‌هاي اقتصادي دانست و گفت:‌ فضاي عمومي كشور بايد براي كار و تلاش اقتصادي آرام بوده و امنيت اقتصادي در كشور وجود داشته باشد، چرا كه ممكن است سخنان و اقدام افراد در قسمت‌هاي مختلف امنيت اقتصاد را مختل كند.

دكتر احمدي‌نژاد ادامه داد: بالاخره در اقتصادي با اين حجم بزرگ ممكن است، در گوشه‌اي تخلفي صورت گيرد كه اين بايد از طريق قانوني مورد رسيدگي قرار گيرد، اما اگر به گونه‌اي عمل شود كه موجب ايجاد وحشت در بين فعالان اقتصادي گردد، ديگر براي جبران مشكلات توسل به اقداماتي مانند اعطاي مجوز و يارانه جوابگو نخواهد بود.

رييس‌جمهور تصريح كرد: برخي تصور مي‌كنند كه اين برخوردها تنها با چند نفر است و در ميان ساير فعالان اقتصادي تأثيري ندارد در حالي كه همه فعالان اقتصادي با يكديگر ارتباط دارند و ممكن است با اعمال برخي اقدامات به جايي برسيم كه شاهد جريان خروج سرمايه از كشور باشيم.



دكتر احمدي‌نژاد محدود كردن حوزه‌هاي دخالت حكومت در اقتصاد را از ديگر مواردي دانست كه براي اجراي سياست‌هاي اقتصادي لازم است و اظهار داشت: اگر به گونه‌اي رفتار كنيم كه بخواهيم بار اجرايي روي دولت گذاشته و حوزه دخالت دولت را در زندگي مردم گسترش دهيم، انجام كارها با دشواري مواجه خواهد شد در حاليكه بايد حيطه دخالت ها را كاهش دهيم تا دولت كوچك و اقتصاد فعال شود.

رييس‌جمهور افزود: در اين مسير نه دولت بايد اختياراتي براي خود تعريف كند و نه ديگران بخواهند تكليفي براي دولت تعيين كنند.

دكتر احمدي‌نژاد توانمند سازي مردم را از ديگر لوازم مورد نياز براي اجراي سياست هاي اقتصادي در كشور عنوان و تصريح كرد: توانمند سازي مردم به معناي كمك‌رساني به آنان نيست بلكه به معناي آن است كه با برنامه و شيوه مناسب فرصت ها را در اختيار مردم قرار دهيم كه حداقل آن، اجازه اظهار نظر و دخالت مردم در مسائل اقتصادي است.

رييس‌جمهور ادامه داد: در برخي بحث هاي كلان اقتصادي كه در آنها اختلاف نظرهاي بسياري وجود دارد حتي يكبار هم نشده كه گروه‌هاي مباحثه كننده نظر مردم را جويا شوند.

دكتر احمدي‌نژاد با تأكيد بر اينكه در بسياري از قوانين از جمله قانون منابع طبيعي و زمين بايد تجديد نظر شود،‌ اظهار داشت: قوانين بانكي كشور امروز موجب احتكار پول در دست عده اي خاص شده كه بايد تغيير كند چرا كه اجازه نمي دهد توده هاي مردم در اقتصاد فعال و زيرساخت هاي حضور آنان ايجاد شود.

رييس‌جمهور با بيان اينكه با وجود تمامي مشكلات و شرايط در طول مدت اجراي سياست هاي اصل 44 در كشور اقدامات فراواني صورت گرفته است، تصريح كرد: واگذاري سهام عدالت از جمله اقدامات بسيار بزرگي است كه در اين راستا به انجام رسيده است؛ 250 سال حركت ثروت و منابع عمومي كشور از جيب ملت به جيب عده اي خاص بوده و اينكه امروز جرياني ايجاد شده كه موجب تغيير اين روند شده، كار بسيار بزرگي است.

دكتر احمدي‌نژاد ادامه داد: شناسايي و سازماندهي افراد در اعطاي سهام عدالت به مردم از جمله عمليات هاي بزرگ اقتصادي در كشور به شمار مي رود.

رييس‌جمهور در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اينكه در جريان واگذاري ها به مردم و اجراي سياست هاي اصل 44 بخش بزرگي از دستگاه ها به نهادهاي واسط واگذار شده است، گفت: اگر اين نهادها به صورت واسطه‌اي عمل كرده و در مدت زمان خاص اقتصاد را به مردم تحويل دهند، خوب است اما زماني كه اين واسطه ها بخواهند خودشان به يك دولت تبديل شوند، شايسته نيست.

دكتر احمدي‌نژاد افزود: برخي مواقع نهادهاي عمومي با اين شرط كه در آينده ساختارهاي اقتصادي را به مردم منتقل مي كنند به صورت واسطه در واگذاري ها حضور مي يابند اما زماني با وجود اينكه دولت اقدام به واگذاري مي كند شاهد آن است كه جرياني موازي نهادهاي عمومي كشور، اقدام به تاسيس بخش هاي مشابه مي كنند كه در اين راستا بايد قانون اصلاح شده و نام نهادها به صراحت آمده و همه ملزم به اجراي واگذاري به بخش خصوصي باشند.

رييس‌جمهور با تاكيد بر اينكه بايد با قدرت و هماهنگي، قانون سياست هاي اصل 44 را اجرا كرده و بايد از تغيير مداوم آن پرهيز شود، گفت: اگر بنا به ايراد گرفتن باشد، دولت مي تواند بيشترين ايراد را به اين قانون داشته باشد چرا كه در حال حاضر اجرا به عهده دولت و تصميم گيري از جاهاي ديگر است اما دولت معتقد است كه بايد همه با همدلي تلاش كنند تا كشور به پيشرفت برسد.

دكتر احمدي‌نژاد با بيان اينكه در راستاي اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي بايد نگاهي بلند مدت داشت، خاطر نشان كرد: معتقدم مي توانيم ظرف 15 سال در زمره اقتصاد هاي اول دنيا قرار بگيريم و در اين مسير بايد زيرساخت ها را ايجاد كرده و اجازه دهيم منابع كشور به درستي اداره شده و مصوبات تا لايه‌هاي پايين مديريتي به طور كامل اجرايي شود.

رييس‌جمهور با بيان اينكه ظرفيت ملت ايران بالاتر از برخي اقدامات كوچك است كه عده اي انتظار دارند آنها در اولويت باشد، اظهار داشت: بايد اجازه داد انرژي و منابع كشور در اقتصاد آزاد شود چرا كه ايران از لحاظ برخي ذخاير در دنيا در رتبه اول قرار دارد و وسعتي به اندازه چندين برابر كشورهاي اروپايي دارد.

دكتر احمدي‌نژاد افزود: معتقدم به سرعت مي توان تراز تجارت خارجي كشور را بدون نياز به نفت مثبت كرد.

رييس‌جمهور با بيان اينكه بايد موانع بزرگ را از پيش پاي اقتصاد برداشت،‌گفت: دشمنان در برابر حركت ملت ايران، مانع‌تراشي مي‌كنند، اما اين ملت در تاريخ جاري بوده و به سرعت مي تواند از موانع دشمن ساخته عبور كند به شرط آنكه متناسب شرايط و در تراز ملت ايران، تصميم گيري و عمل شود.

دكتر احمدي‌نژاد با تاكيد بر اينكه بايد باورها و ذهنيت خود به توانمندي ملت ايران را در تراز اين ملت قرار دهيم، گفت: با خودخواهي‌ها و پيگيري مقاصد سياسي نمي‌توان، كارها و برنامه ها را به درستي در كشور اجرا كرد.

رييس‌جمهور با بيان اينكه مطمئناً همه دلسوز و اهل كار و تلاش هستند اما اداره كشور ملاحظات و دستور كاري دارد و نمي توان از جاهاي مختلف براي كشور تصميم گيري كرد، اظهار داشت: بنده به آينده اقتصاد ايران به شدت اميدوارم و بر اين باورم كه اقتصاد كشور از چاله‌ها و موانع به وجود آمده به سرعت عبور كرده و حركت رو به پيشرفت ملت ايران با سرعت بيشتري ادامه خواهد يافت.

پيش از سخنان رييس جمهور وزير امور اقتصادي و دارايي گزارشي از عملكرد و اقدامات صورت گرفته در راستاي اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي و اهميت و جايگاه اين اصل براي رشد و توسعه اقتصاد كشور ارائه كرد.

همچنين در اين مراسم علاوه بر رييس جمهور وزراي نيرو و دادگستري و نيز جمعي از صاحبنظران و فعالان اقتصادي كشور حضور داشتند.