دکتر محمود احمدي نژاد شنبه شب در گفتگوي زنده تلويزيوني با مردم که از شبکه اول سيما پخش شد، در پاسخ به اين سوال كه هدفمندي يارانه ها چقدر از اهداف پيش بيني شده را محقق كرده؟ با بيان اينكه اقتصاد كشورمان دچار بيماري هاي مزمن است، گفت: دولت با مطالعات گسترده و جمع بندي نظرات همه كارشناسان کشور هفت طرح تحول اقتصادي را طراحي كرده و هدفمندي يارانه ها را كليد زد و از ابتدا به دنبال اين بود كه هدفمندي يارانه ها را يكجا اجرا كند، منتها بنا به دلايلي بخشي از طرح اجرايي شد و طبيعي است كه نمي توان انتظار داشت كه همه اهداف پيش بيني شده با اجراي بخشي از طرح تحقق يابد اما در كل مي توان گفت كه دستاوردهاي خوبي براي کشورمان داشته است.

وي هدفمندسازي يارانه ها را از بزرگترين طرح هاي اقتصادي دانست كه تاكنون در كشور فرصت اجرا پيدا كرده است و گفت: دولت هفت طرح بزرگ براي اصلاحات اساسي در اقتصاد را با مطالعات فراوان آماده كرده است كه هدفمندي يارانه ها، اصلاح نظام بانكي، اصلاح نظام توزيع، اصلاح نظام گمركي، اصلاح نظام مالياتي و تغيير واحد پول ملي براي ارتقاي ارزش آن طرح هاي تحولي دولت در عرصه اقتصاد مي باشد.

رييس جمهور با اشاره به اينكه با اجراي طرح هدفمندي يارانه ها اهداف پيش بيني شده براي توليد، نهادينه و رشد پيدا كرد، اظهارداشت: رشد اقتصادي كشورمان در سال 90، نسبت به سال 89، 5.2 درصد شد و اين در حالي است كه عده زيادي پيش بيني مي كردند كه رشد توليد حداقل براي حدود 3-2 سال اول اجراي طرح، منفي خواهد شد و رشد 5.2 نشان مي دهد كه ظرفيت كشور و ملت بالاست و اگر اصلاحات اساسي انجام شود با آن همراهي مي كنند.

دكتر احمدي نژاد خاطرنشان كرد: با اجراي هدفمندي توليدات پايه كشور به طور كلي رشد كرده است كه در 45 كالاي اساسي ، در 24 كالا شاهد رشد يك تا 92 درصدي و در20 مورد از يك تا 21 درصد كاهش وجود داشته که دلايل مختلفي دارد كه يك علت آن افزايش قيمت انرژي است و در يك مورد هم تغييري ايجاد نشده و در كل مي توان گفت كه در بخش توليد، طرح هدفمندي يارانه ها موفق بوده است.

رييس جمهور هدف دوم اجراي طرح هدفمندي يارانه ها را كنترل مصرف انرژي دانست و گفت: مصرف انرژي در كشور به طور سركش و بدون مهار در حال افزايش بود، چنانكه اگر منحني رشد قبل از اجراي اين طرح ادامه مي يافت، متوسط مصرف امروز بنزين كشور به 135 ميليون ليتر در روز مي رسيد، در حالي كه در حال حاضر مصرف بنزين كشور روزانه 62.5 ميليون ليتر است و در آن شرايط مجبور بوديم 20 ميليارد دلار بنزين وارد كنيم كه با اجراي اين طرح يك مهار و كنترل مصرف در كشور اتفاق افتاد.

دكتر احمدي نژاد افزود: در سال 90 همچنين شاهد اتفاقات ديگري در كاهش مصرف انرژي بوديم و مصرف خانگي گاز و برق كاهش پيدا كرد و در مقابل در بخش صنعت اين مصرف رشد داشته است كه نشان دهنده توسعه بخش صنعت و افزايش كاركرد اين بخش است.

وي افزود: در بخش برق متوسط مصرف در 10 سال، 7.4 دهم درصد و هر سال نيز شاهد رشد مصرف بوديم اما در سال 90، با كاهش 2 دهم درصدي مواجه بوديم و اين نشان‌دهنده كنترل و مهار مصرف در بخش برق است.

رييس جمهور هدف سوم از اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها را اجراي عدالت دانست و گفت: تمام كساني كه با روش‌هاي گوناگون درآمد و هزينه دهك‌هاي مختلف را بررسي كرده‌اند در سال 90، قدرت خريد هفت دهك، بالا رفته و البته در شهري و روستايي نيز اين وضع متفاوت است، و در روستايي اوضاع بسيار بهتر است.

دكتر احمدي نژاد خاطرنشان كرد: پس از اجراي هدفمندي نسبت درآمد دهك بالاي درآمدي نسبت به دهك پايين خيلي بهبود پيدا كرده است.

رييس جمهور افزود: ضريب جيني در سال 89، 41 صدم و در سال 90، 31 صدم شده که اين يك جهش است و در شهري 38 صدم به 35.6 صدم شده و در روستايي 38 صدم به 34 صدم رسيده است و به رغم تحولات سنگين و تغييراتي كه در اثر نرخ ارز بوجود آمد هنوز اين وضع برقرار است.

تخليه پتانسيل هاي تورم زايي در طرح هدفمندي

رييس جمهور در پاسخ به سوالي درباره تأثير اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها بر نرخ تورم، اظهار داشت: تورم موضوعي ساختاري است و در 40 الي 50 سال اخير، هميشه تورم وجود داشته است و در فواصل 5 سال به طور متوسط يكسان بوده است. در اول ديماه سال 89، تورم 12.8 دهم درصد بود و در دي ماه 90 به 20.9 رسيد؛ يعني 8.1 دهم درصد اضافه شده است؛ در دي ماه همچنين تورم نقطه به نقطه با متوسط ساليانه يكسان شده است که معناي اقتصادي آن اين است كه هر چقدر پتانسيل تورم زايي در طرح بوده، تخليه شده است، ضمن اينکه در اين فاصله شاهد افزايش قيمت‌هاي جهاني هم بوده‌ايم.

رييس‌جمهور در پاسخ به اين سوال كه چرا احساس عمومي مردم اين است كه نرخ تورم بالاتر از آمارهاي عمومي است؟ گفت: اولاً بايد در نظر داشت كه شرايط امروز با سال 90 متفاوت است و در سال 90 وضعيت عمومي اقتصاد كشور بهتر از سال 91 بود.

دكتر احمدي‌نژاد افزود: نكته ديگر اين است كه مؤلفه‌هاي مورد نظر براي محاسبه نرخ تورم در تعيين آن مؤثر هستند؛ به عنوان مثال براي خانواده‌اي كه سطح درآمدي پايين دارند افزايش قيمت اقلام خوراكي اوليه بسيار به چشم مي‌آيد ولي اين تصور براي خانواده‌اي كه سطح درآمدي بالاتري دارد متفاوت است.

رييس‌جمهور با بيان اينكه آمارهاي عمومي اعلام شده از نرخ تورم متوسط كل اقتصاد است، اظهار داشت: اگر تورم را در بخش‌هاي مختلف حساب كنيم، ارقام متفاوتي نيز به دست خواهد آمد، همچنين روش‌هاي محاسبه نرخ تورم نيز در تعيين آن مؤثر هستند.

تلاش دولت براي كنترل و مديريت تأثير نرخ ارز و كالاهاي وارداتي بر اقتصاد و نرخ تورم

دكتر احمدي‌نژاد در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه نرخ تورم امسال نسبت به سال 90 چه تغييري كرده است، تصريح كرد: براساس آمارها در حال حاضر نرخ تورم 26.1 درصد است كه طبيعتاً از سال گذشته بالاتر است، اما بايد توجه داشت كه بالا رفتن نرخ ارز در اين ميان تأثير زيادي داشته است.

رييس‌جمهور ادامه داد: دولت به صورت مستمر در حال تلاش است تا تأثير نرخ ارز و كالاهاي وارداتي بر اقتصاد و نرخ تورم را كنترل و مديريت كند، اما آنچه در اثر اين تحولات رخ داد، با آنچه كه تحريم‌كنندگان مدعي بودند در اثر فشارها به ايران رخ خواهد داد بسيار فاصله دارد و يقيناً اين شرايط پايدار نخواهد بود.

دكتر احمدي‌نژاد با اشاره به تبعات منفي وابستگي تجارت خارجي به ارز دولتي، خاطر نشان كرد: بدخواهان به دنبال آن بودند تا در اقتصاد كشور از هم‌گسيختگي در سيستم پولي و مالي ايجاد شود اما با تلاش دولت پس از فشار اوليه و اعمال تحريم‌ها، شرايط كنترل شده و دولت طرح‌هايي آماده كرده كه ارزي كه به بودجه دولت واريز مي‌شود و تجار به آن وابسته هستند را حذف كند. مطمئناً از شرايط فعلي عبور خواهيم كرد و با اجراي طرح‌هاي جديد اجازه نخواهيم داد، تحريم به عنوان اهرمي براي فشار به ملت ايران در دست دشمنان باقي بماند.

هفت طرح دولت براي اصلاح شبكه اقتصادي كشور

رييس‌جمهور در پاسخ به اين سوال كه با توجه به نقش ساختار اقتصادي و توليد كشور در ايجاد تورم دو رقمي چه چشم‌اندازي براي اصلاح اين شرايط و رسيدن به تورم تك‌ رقمي وجود دارد؟ گفت: دولت هفت طرح براي اصلاح شبكه اقتصادي كشور آماده كرده است.

دكتر احمدي‌نژاد اضافه كرد: وابستگي به ارز و سيستم بانكي ناكارآمد دو عامل عمده افزايش نرخ ارز هستند كه دولت براي اين موضوع طرح اصلاح سيستم بانكي را آماده كرده است.

رييس‌جمهور معوقات بانكي را يك مسأله اساسي در اقتصاد ناشي از سيستم بانكي ناكارآمد عنوان كرد و اظهار داشت: معوقات بانكي يعني پول بلوكه شده‌اي كه قدرت بازي با بازار و افزايش نرخ تورم را دارد.

دكتر احمدي‌نژاد تصريح كرد: متأسفانه با تصميم‌گيري‌هاي خارج از اراده دولت، معوقات بانكي برخلاف برنامه دولت براي كاهش معوقات بانكي، افزايش يافته و تثبيت شد و روند منفي معوقات بانكي به روندي مثبت تبديل گرديد.

لزوم اصلاح ساختار توليد

رييس‌جمهور با تصريح به اين نكته كه بخش مهمي از تورم موجود در اقتصاد كشور ساختاري است، خاطر نشان كرد: متأسفانه نظام توليد ما به‌روز نيست و قيمت تمام شده كالاهاي توليد داخل، بالاست كه اين شيوه بايد در يك بازه زماني اصلاح شود.

دكتر احمدي‌نژاد با اشاره به اينكه روند اصلاح ساختار توليد كشور شروع شده است، افزود: اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، تلنگري اساسي به بخش توليد بود و خيلي‌ها را به صورت جدي به فكر اصلاح روش‌هاي توليد انداخت كه اين يك اصلاح ساختاري و اساسي در بخش توليد است و اين يك تغيير مبارك است كه در كشورهاي ديگر در يك بازه زماني 15 تا 20 ساله اجرا شده است اما برخي‌ها انتظار داشتند در ايران با اجراي 30 درصد قانون، در همان سال اول اين تغييرات به طور كامل اعمال شود.

دكتر احمدي‌نژاد با انتقاد از افق كوتاه مدت قوانين در كشور تصريح كرد: از سه ماهه پاياني سال 89 كه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها آغاز شده است تا به حال اين قانون 11 بار اصلاح شده است كه البته دولت نيز با هيچ يك از اين اصلاحات موافق نبود چرا كه معتقد است يك قانون بايد ابتدا به طور كامل اجرا شود تا ضعف‌هاي آن آشكار شده و سپس اصلاح شود.

رييس‌جمهور با بيان اينكه البته اصلاح‌كنندگان اين قانون را زياد مقصر نمي‌دانم، خاطر نشان كرد: قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، مخالفين زيادي در دو عرصه اقتصادي و سياسي داشت كه مخالفين اقتصادي آن كساني بودند كه از تبعات احتمالي اجراي اين قانون نگران بودند اما مخالفان سياسي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، آنقدر اطلاعات غلط به جامعه پمپاژ كردند كه برخي‌ چنين تصور كردند، آسيب بزرگي در حال وارد شدن به اقتصاد كشور است.

اقتصاد بايد به صورت متمركز مديريت شود

دكتر احمدي‌نژاد با انتقاد از اينكه متأسفانه توليد خبر دروغ در كشور هزينه ندارد، گفت: برخي‌ آنقدر عليه اجراي اين قانون جوسازي كردند كه دوستان ما در مجلس تصور كردند اگر برخي موارد طرح هدفمند كردن يارانه‌ها اصلاح نشود، اشكال بزرگي پيش خواهد آمد و در اين بين حتي اگر دولت تمام فعاليت‌هاي خود را رها كرده و در صدد پاسخ براي رفع اين ابهامات و دروغ‌پراكني‌ها تلاش مي‌كرد باز هم نمي‌توانست به همه آنها پاسخ دهد.

رييس‌جمهور با تأكيد بر اينكه اقتصاد بايد از يكجا و به صورت متمركز مديريت شود، تصريح كرد: دولت هيچ تعصبي نسبت به اينكه چه كسي بايد اقتصاد را مديريت كند، ندارد و حرف ما صرفاً اين است كه اقتصاد بايد از يكجا اداره شود.

ناظر نبايد به بهانه نظارت در امور اجرا دخالت كند

دكتر احمدي‌نژاد همچنين اظهار داشت: قانون نبايد آنقدر در جزئيات و امور اجرايي ريز شود كه دست مجري براي اجراي آن بسته باشد؛ قانون بايد منعطف باشد.

رييس‌جمهور تصريح كرد: ناظر نيز نبايد به بهانه نظارت در امور اجرا دخالت كند بلكه بايد اجراي قانون را با اسناد بالا دستي ارزيابي كند و هر روز با دخالت در كار مجري به او امر و نهي نكند كه چه بكن و چه نكن.

دكتر احمدي‌نژاد با بيان اينكه قانوني كه هر روز تغيير كند را نمي‌توان نام قانون به آن گذاشت، خاطر نشان كرد: مديريت اقتصاد نيز بايد متمركز باشد در حالي كه امروز متأسفانه حيطه اختيارات و مسئوليت‌ها در عرصه مديريت مشخص نيست.

رييس‌جمهور در پاسخ به سوالي در خصوص تصميم مجلس براي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها در طول پنج سال گفت: ما در ابتدا مي‌خواستيم اين قانون را يكساله اجرا كنيم ولي قانون تكليف كرد كه در طول پنج سال اجرايي شود.

دكتر احمدي‌نژاد با بيان اينكه حامل‌هاي انرژي شامل نفت، گاز و گازوئيل در اجرا هر كدام تابع فرمول خاصي است، گفت: اين فرمول پيچيده است و يك فرمول ساده رياضي نيست. اين حامل هاي انرژي جايگزين مي شوند و مسائلي مانند قاچاق، محيط زيست و دهها موارد ديگر دارند. اين طور نيست که بگوييم مي توان قيمت هر کدام را سالانه 20 درصد افزايش داد.

رييس جمهور افزود: البته در بعضي موارد اجراي اين قانون براي پنج سال ممکن است و براي موارد ديگر ممکن است چهار ساله و براي برخي دو ساله تمام شود.

دكتر احمدي‌نژاد با تاکيد بر اينکه دولت در اجراي اين قانون درآمد 20 درصد حاصل از حامل‌هاي انرژي را رعايت كرد، با رد اين ادعا كه در اجراي اين قانون از توليد حمايت نشد، گفت: اگر از توليد حمايت نشد، پس رشد 5.2 درصد اقتصادي از كجا آمد؟ 43 ميليارد دلار صادرات نفتي از كجا به دست آمد؟ اگر از توليد حمايت نكرديم پس اين رقم صادرات غيرنفتي چيست؟ البته اين رقم منهاي ميعانات گازي است.

دكتر احمدي‌نژاد با تأكيد بر اينكه برخي مي‌گفتند در پي اجراي قانون هدفمندسازي بحران اجتماعي درست مي‌شود، تصريح كرد: اين عده پيش‌بيني مي‌كردند كه اشكالات خيلي وسيعي در كشور اتفاق مي‌افتد، صنعت و بخش کارگري تعطيل مي‌شود، اما چنين نشد.

رييس‌جمهور با طرح اين سوال كه آيا بايد همواره به توليد يارانه داد؟، تصريح كرد: برخي از توليدات 10 برابر متوسط جهاني انرژي مصرف مي‌کنند که بايد از دور خارج شوند و براي آنها جايگزين در نظر گرفت. مشكلات توليداتي كه هزينه زيادي دارند، بايد با مذاكره حل و فصل شود.

بهترين شيوه اعطاي يارانه در بخش توليد، كشاورزي، حمل و نقل و صنايع گوناگون

دكتر احمدي‌نژاد با تأكيد بر اينكه دولت براي بخش توليد هم كمك نقدي و تسهيلات يارانه‌اي داده و هم قيمت تبعيضي روي حامل‌هاي انرژي اعمال كرده است، گفت: وقتي گاز 75 توماني را به طور مثال به بخش کشاورزي به قيمت 10 تومان مي‌دهيم، اين پول يارانه است اما متاسفانه برخي معتقدند اينها در بخش توليد يارانه نيست كه اگر يارانه نيست، پس چيست؟

رييس‌جمهور با تأكيد بر اينكه دولت بهترين شيوه اعطاي يارانه در بخش توليد، كشاورزي، حمل و نقل و صنايع گوناگون را در پيش گرفت، اظهار داشت: اينكه يارانه در جايي باشد و برخي براي گرفتن آن مراجعه كنند، اين بدترين شكل حمايت از توليد است، اما دولت براي حمايت از توليد بهترين شيوه را در نظر گرفت.

دكتر احمدي‌نژاد با بيان اينكه براي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها بايد با تفاهم، پيش رفت، گفت: متأسفانه عدة قليلي که البته در مراکز تصميم گيري نيستند، به دليل نگاه سياسي كه دارند دائماً اطلاعات منفي منتشر مي‌كنند و بسياري از آنهايي که دولت را به عدم حمايت از توليد متهم مي‌کردند، وقتي خودشان در مرکز تصميم‌گيري قرار گرفتند، حمايت دولت از توليد را کاهش دادند.

رييس‌جمهور افزود: دولت همچنين در سراسر كشور، كارگروه حمايت از توليد تشكيل داده و آن دسته از توليد كنندگاني كه مشكل دارند، مراجعه كرده و مشكلات‌شان به طور موردي بررسي مي‌شود.

دكتر احمدي‌نژاد در پاسخ به سوالي در خصوص قرار داشتن 60 درصد از معوقات بانكي در دست 300 نفر، با تأكيد بر اينكه دولت اعتقادي به معوقه كردن تسهيلات بانكي ندارد، گفت: دولت با توليدكنندگاني كه براي توليد، سرمايه گذاري کردند ولي به دليل برخي مشكلات نمي‌توانند تسهيلات را برگردانند، همراهي مي‌كند اما افرادي هستند كه وام كلان گرفتند و كالايي را خريداري كرده و آن را در بازار به فروش رساندند اما تسهيلات خود را پس نمي‌دهند و بايد اين تسهيلات را برگردانند كه متأسفانه بخش عمده‌‌اي از معوقات در همين زمينه است.

رييس‌جمهور با تاکيد بر اينکه دولت امسال سرعت بازگرداندن معوقات بانکي را بالا برد، افزود: تمام اين افراد را در جدولي فهرست کرديم و رسيدگي به آنها را آغاز کرديم اما يكباره سروصدا و فشار وارد شد و آنها نيز پس زدند. متاسفانه برخي با توجه به اطلاعات غلطي که به آنها مي‌رسد، حرف‌هايي مي‌زنند که فکر مي‌کنند به نفع توليد است درحالي که اين به ضرر توليد است.

دكتر احمدي‌نژاد با تأكيد بر اينكه پول بايد به سيستم بانكي برگردد تا چرخه توليد به گردش درآيد، اظهار داشت: مسايل مديريتي اقتصاد، به تصميم مديريتي نياز دارد.مسايل مديريتي نبايد به قانون تبديل شود و شوراي محترم نگهبان بايد در اين زمينه مراقبت داشته باشد. قوانين در حد قانون است و اگر ريز شود، آئين‌نامه و تصميم اجرايي خواهد شد.

رييس‌جمهور با تأكيد بر اينكه اقتصاد بايد از يك نقطه مديريت شود، خاطر نشان كرد: در كشور نبايد سرمايه راكد وجود داشته باشد، بلكه بايد سرمايه نقد باشد و دائماً در چرخه توليد بچرخد و اگر اين چرخه صورت نگيرد، به توليدكننده نخواهد رسيد.

دولت پيگير مساله مربوط به شبکه دلالان در قضيه ارز است

دكتر احمدي‌نژاد با تأكيد بر اينكه بانك مركزي بايد به تخلفات رسيدگي كند، اظهار داشت: بانک مرکزي بايد به تخلفات رسيدگي کند تا جلوي تخلفات گرفته شود چرا که رسيدگي به تخلفات باعث پيشرفت اقتصادي مي‌شود.

رييس‌جمهور به عوامل موثر در ايجاد مشکلات اقتصادي در کشور اشاره کرد و افزود: عامل تحريم، وجود شبکه‌هاي دلالي که با هم هماهنگ هم بودند و در قضيه ارز با هم عمل کردند و همچنين فضاي عمومي اقتصاد كشور، از مواردي است که باعث به وجود آمدن مشکل در حوزه اقتصاد مي‌شود.

دکتر احمدي نژاد گفت: دولت پيگير مساله مربوط به شبکه دلالان در قضيه ارز است و قوه قضاييه هم در اين رابطه ورود کرده است و تا حدودي هم اين قضيه مهار شده‌است.

فضاي اقتصاد را نبايد امنيتي كرد

دكتر احمدي‌نژاد با تأكيد بر اينكه فضاي عمومي اقتصاد، نيازمند امنيت است كه يك وجه آن، ثبات مقررات و وجه ديگر امنيت امنيتي است، اظهار داشت: اگر اين تصور درذهن فعال اقتصادي باشد که اگر مقداري از لحاظ اقتصادي ارتقا پيدا کرد در آنصورت با او برخوردهايي خواهد شد، اين ميتواند مشکل زا باشد.

وي خاطر نشان کرد: نهادهاي امنيتي و نهادهاي مسئول كنترل‌ و نظارت بهتر است کنترل هاي اقتصادي خود را از طريق بخش اجرا، اعمال كنند تا امنيت عمومي فضاي اقتصاد حفظ شود.

رييس‌جمهور گفت: وقتي شوك قيمتي به كالايي وارد مي‌شود همه بايد در پي آرام كردن فضا باشيم نه اينكه فضا را امنيتي كنيم. البته کسي که به ملت خيانت مي‌کند بايد در حد تخلفش با آن فرد برخورد شود. تخلف اداري را نبايد کيفري کرد و مثلاً بگوييم که اختلاس شده است.

دكتر احمدي‌نژاد تصريح كرد: فضاي اقتصاد را نبايد امنيتي كرد، فضاي اقتصاد، اقتصادي است.

دكتر احمدي‌نژاد افزود: آنچه در سال گذشته در شرايط تحريم اتفاق افتاد، چيز خوبي نبود، كه اينها بر روي قيمت‌ها تأثير داشت. البته طرح اين مسايل به معناي کمرنگ کردن خباثت دشمن نيست چرا که دشمنان در مسئله ارز و نفت فشار وارد مي‌کنند و بايد به اين مسائل توجه کرد.

رييس‌جمهور در پاسخ به سوالي در خصوص ارزيابي از افزايش هاي نرخ ارز با توجه به اينكه تفاوت نرخ ارز بسياري از حامل‌هاي انرژي را به قيمت پيش از هدفمندي يارانه‌ها بازگردانده و در مواردي شاهد قاچاق سوخت و كالاهاي يارانه‌دار نيز هستيم، گفت: هنگامي كه در اقتصاد قصد داريم اصلاحاتي انجام دهيم، بايد چند مورد را ثابت نگه داشت تا به عنوان لنگر کنترل از آنها استفاده شود كه در اين راستا دولت قيمت ارز را به عنوان كنترل كننده نگه داشت كه معتقدم اين تصميم كاملاً درست بود.

دكتر احمدي‌نژاد با اشاره به اينكه هنوز مشخص نشده که فضاي بوجود آمده در بازار ارز به طور حقيقي چه ارتباطي به اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها داشته، تصريح كرد: برخي مي‌گويند هدفمندي يارانه ها موجب افزايش نقدينگي و به دنبال آن موجب افزايش قيمت ارز شده است كه اين تصوري اشتباه است؛ چرا كه سال 89 نقدينگي كشور حدود 25 درصد بوده كه اين موضوع در سال 90 به حدود 19 درصد كاهش داشته است؛ هنگامي كه نقدينگي كاهش يافته چگونه مي‌تواند قيمت ارز را بالا ببرد؟

رييس‌جمهور با بيان اينكه اگر ارزي كه دولت ارائه كرده، در بازار عرضه نشود موجب افزايش قيمت خواهد شد، تصريح كرد: عدم عرضه ارز در بازار تورم انتظاري را شكل خواهد داد كه البته عده‌اي در ماه‌هاي اخير اين كار را كردند و شبكه‌اي دائماً در بازار، انتظار تورمي را تلقين و ايجاد كرد و موجب افزايش قيمت ارز شد.

دكتر احمدي‌نژاد گفت: اگر عده‌اي ارز را گرفته و آن را بلوكه كرده و به دنبال بالا بردن قيمت‌ها باشند نيز موجب افزايش قيمت ارز خواهد بود.

رابطه اي ميان افزايش نرخ ارز و هدفمندي وجود ندارد

رييس‌جمهور خاطر نشان كرد: همه بايد كمك كنند تا بتوانيم قيمت ارز را مديريت و كنترل كنيم و اين در حالي است كه ما در يك جنگ اقتصادي با دشمن نيز هستيم و آنها نيز بر نوسانات بازار ارز تمركز كرده‌اند.

دكتر احمدي‌نژاد اظهار داشت: هيچ دليل منطقي و اقتصادي ميان اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و افزايش قيمت ارز نمي‌دانم و معتقدم مي‌شود قانون هدفمندي يارانه‌ها را به طور صددرصد اجرا كرد در حالي كه قيمت ارز افزايش پيدا نكند.

رييس‌جمهور افزود: بخشي از افزايش قيمت ارز ناشي از سوء استفاده‌هاي داخلي و بخشي ديگر از آن تحت تأثير فشارهاي داخلي بوده است كه شايد در شرايط کنوني نتوان توضيح داد که دشمن چه فشارهايي را بر كشور وارد كرد؛ اما مطمئناً زماني در آينده خواهد آمد كه براي مردم توضيح مي‌دهيم كه چه فشارهاي سنگيني بود و دولت چگونه از آنها عبور كرد.

دكتر احمدي‌نژاد در پاسخ به اين سوال که با توجه به اينکه نسبت قيمت حامل‌هاي انرژي و كالاهاي يارانه‌دار با قيمت جهاني آنها سنجيده مي‌شود، آيا قيمت آنها در داخل تغييري خواهد داشت؟ گفت: دولت اصرار داشت كه هدفمندي يارانه‌ها بايد به يكباره در كشور اجرا شود چرا كه اگر بخواهيم آن را در چند نوبت اجرا كنيم هم ثبات ايجاد نمي‌شود و هم سالانه انتظار تورمي در جامعه شكل خواهد گرفت كه اين موضوع عملاً به ضرر مردم است در حالي كه مي‌شد مانند بسياري از كشورها آن را يكباره اجرا كرد.

رييس‌جمهور تصريح كرد: مردم ايران ظرفيت‌هاي بسيار زيادي داشته و با تحولات اقتصادي به خوبي همراهي كرده‌اند و آمادگي انجام اقدامات به مراتب بزرگتر را در سطح جهاني دارند.

دكتر احمدي‌نژاد خاطر نشان كرد: اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در حقيقت اصلاح ساختاري براي از بين رفتن سوء استفاده‌ها، كاهش وابستگي دولت به نفت، افزايش صادرات غيرنفتي، به تعادل رسيدن اقتصاد و كاهش آسيب‌پذيري اقتصادي بود.

دولت به دنبال کاهش قيمت ارز است

رييس‌جمهور با اشاره به تحريم دشمنان و افزايش مصنوعي قيمت ارز گفت: دولت در حال تلاش است كه قيمت ارز را كاهش دهد و در بودجه سال آينده نيز قيمت ارز را پايين‌تر از آنچه در بازار مبادلات وجود دارد قرار خواهيم داد.

دكتر احمدي‌نژاد با تأكيد بر اينكه مي‌توانيم تحريم و افزايش قيمت ارز را به عنصري مثبت در اقتصاد تبديل كنيم،‌ اظهار داشت: ما مي‌توانيم به گونه‌اي برنامه‌ريزي كنيم تا اهرم تحريم خنثي شده و ارزشي نداشته باشد كه يك راه آن اين است كه صادرات غيرنفتي كشور را آنقدر افزايش دهيم كه ارز مورد نياز كشور از اين محل تأمين شود.

رييس‌جمهور افزود: صادرات غيرنفتي كشور امسال از مرز 50 ميليارد دلار عبور خواهد كرد و در يك گام ديگر اين ميزان مي‌تواند به 100 ميليارد دلار برسد در حالي كه در كل با احتساب خدمات و گردشگري به 80 ميليارد دلار آن نياز داريم از سوي ديگر مي‌توانيم وابستگي بودجه به نفت را با برنامه‌ريزي مناسب حذف كنيم.

دکتر احمدي نژاد با بيان اينکه هدفمندي يارانه‌ها انجام يک کار بنيادي در اقتصاد کشور بود، گفت: روزانه يک ميليون و 850 هزار بشکه نفت به پالايشگاه هاي داخلي و سالانه 150 ميليارد متر مکعب گاز به شبکه داخلي تحويل مي دهيم که با قيمت روز، معادل 300 هزار ميليارد تومان مي‌شود. پولي که ما از ارز براي بودجه مي‌گيريم، 90 هزار ميليارد تومان است. با اين حساب 210 هزار ميليارد باقي مي‌ماند که مي‌توانيم اين 210 هزار را بين مردم تقسيم کرده و به مردم بپردازيم؛ همين پول با 40 هزار توماني که به مردم مي‌دهيم، مردم را در مقابل نوسانات مقاوم مي‌کند.

رييس جمهور با تأكيد بر اينكه بايد يكباره بار تورمي را از دوش مردم برداشته و پول آنها را به خودشان بدهيم، تصريح كرد: اين كار موجب كنترل مجددي در مصرف و تغيير تكنولوژي خواهد شد، اما متأسفانه عده‌اي تصور مي‌كنند اين پول به معناي افزايش نقدينگي است در حالي كه نقدينگي يعني افزايش پايه پولي و با اعمال اين روش، كساني كه بيشتر مصرف مي‌كنند بايد هزينه بيشتري پرداخت كنند و آن پرداخت‌ها نيز در پايين‌دستي‌ها تقسيم خواهد شد.

لزوم مديريت واحد در مديريت اقتصادي

وي خاطر نشان كرد: تضمين مي‌كنيم كه اجراي كامل قانون هدفمندي يارانه‌ها به درستي صورت خواهد گرفت به شرطي كه اجازه دهند تا اين كار با مديريتي واحد در كشور اعمال شود چرا كه هنگامي كه چند مديريت وجود دارد، اشكال كار مشخص نشده و همه يكديگر را متهم مي‌كنند.

دكتر احمدي‌نژاد با بيان اينكه اجراي كامل قانون هدفمندي يارانه‌ها باعث افزايش سود توليد نيز خواهد شد، گفت: امسال با توجه به تغيير قيمت ارز بيش از 90 هزار سفارش جديد خودرو به كارخانجات داخلي ارائه شد كه ارز حاصل از آن موجب افزايش توليد، صادرات و ايجاد اشتغال خواهد شد.

رييس‌جمهور خاطر نشان كرد: هنگامي كه وابستگي به ارز در هزينه‌هاي دولت وجود نداشته باشد ديگر تحريم معنايي نداشته و به سرعت همه چيز در داخل ساخته خواهد شد چرا كه در آن شرايط توليد به صرفه خواهد بود.

درآمدهاي حاصل از اصلاح قيمت ها متعلق به مردم است

دكتر احمدي نژاد در پاسخ به اين پرسش كه شما معتقديد دولت مي خواهد پول بيشتري از محل اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها به مردم بدهد، اما برخي مخالفند و مدعي هستند كه دولت تا به حال نيز مبلغ بيشتري از درآمد حاصل از اجراي اين قانون به مردم پرداخت كرده است، گفت: اينطور نيست، اين حرف درست نيست، دولت 30 هزار ميليارد تومان از محل اصلاح قيمت انرژي درآمد كسب كرده است و 10 هزار ميليارد تومان نيز از گذشته در بودجه هاي سنواتي موجود بوده كه مورد استفاده دولت قرار گرفته است.

رييس جمهور افزود: همچنين دولت درآمدهاي حاصل از اصلاح قيمت برق را در طرح هاي وزارت نيرو سرمايه گذاري كرده است كه درآمدهاي حاصل از محل اين اصلاح قيمت ها متعلق به مردم است.

دكتر احمدي نژاد با انتقاد از اينكه نبايد اخبار و تفاسير غلط مبناي تحليل نتايج اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها باشد، اظهار داشت: اگر قرار باشد با اين روش، عملكرد دولت نقد شود، خوب ما تسليم هستيم، چرا كه ديواري كوتاه تر از ديوار دولت نيست، اما اقتصاد بايد روي زمين و در ميدان واقعي عملي و اصلاح شود و با حرف هاي بي مبنا نمي شود كاري از پيش برد. حرف و استدلال دولت علمي و منطقي بوده و به همين دليل است كه در تمام جلسات اقتصادي كه برگزار مي شود، حرف دولت به اثبات مي رسد.

رييس جمهور ادامه داد: كجاي دنيا ديده ايد كه خود رييس جمهور براي يك طرحي بيش از 1200 ساعت به صورت مستقيم وقت بگذارد. براي تدوين همين طرح اصلاح نظام بانكي تا به حال بيش از 150 ساعت وقت صرف كرده ام و با كارشناسان و مسئولان اقتصادي براي آن جلسه گذاشته ام.

كنترل واردات به معناي كنترل تك تك اقلام وارداتي نيست

دكتر احمدي نژاد با تاكيد بر اينكه دولت به دنبال آن است كه در عرصه واقعي زندگي مردم، امور را سامان داده و كارها را درست كند، تصريح كرد: اين دولت خيلي كار كرده و در مقابل، كمترين گلايه را نيز مطرح كرده است، چرا كه اگر نصف گلايه هايمان را هم مطرح مي كرديم، از مجموع همه گلايه هاي دولت هاي قبل بيشتر مي شد.

رييس جمهور در پاسخ به انتقاد به سياست‌هاي وارداتي دولت و تعيين اولويت‌هاي تخصيص ارز به كالاهاي وارداتي بويژه دارو تصريح كرد: شرايط اينگونه است كه وقتي وضع عادي است كسي چيزي نمي‌گويد اما وقتي محدوديت ايجاد مي‌شود همه به دنبال كسب منابع بيشتر، ديگران را نفي مي‌كنند.

دكتر احمدي نژاد با بيان اينكه كنترل واردات به معناي كنترل تك تك اقلام وارداتي نيست، ادامه داد: در عرصه تجارت خارجي واردات برخي كالاها ممنوع است و براي كنترل ساير اقلام نيز تعرفه وضع مي‌شود كه اين تعرفه‌ها نيز ضمن كنترل دائم در بازه‌هاي سه ماهه مورد بازنگري قرار مي‌گيرند ضمن اينكه برخي كالاها به كشور وارد مي‌شوند تا توليد شكل بگيرد.

دكتر احمدي نژاد با اشاره به اينكه پس از بروز محدوديت‌ها در عرصه تأمين ارز كالاهاي وارداتي مجموع كالاهايي كه به كشور وارد مي‌شوند در ده دسته اولويت‌بندي شدند، گفت:‌ اولويت اول مواد غذايي و اولويت دوم دارو و تجهيزات پزشكي است و از دسته سوم تا دهم ديگر اولويتي مطرح نيست.

رييس جمهور افزود: متأسفانه وقتي شرايط خاص پيش مي‌آيد، افراد براي كسب منابع بيشتر ارزي، خودشان را با ديگران و اين شرايط را با شرايط عادي مقايسه مي‌كنند.

دكتر احمدي نژاد اظهار داشت: تا اواسط مرداد ماه، 10 گروه كالاهاي وارداتي تفاوتي در تخصيص ارز نداشتند و آن زمان با توجه به شرايط خاص كشور و براي تضمين و تثبيت موقعيت در برابر دشمن كه سعي داشت اقتصاد كشور را با چالش روبه‌رو كند، دو گروه اول كالاهاي وارداتي در اولويت تخصيص ارز قرار گرفتند.

رييس جمهور با اشاره به مباحث مطرح شده درباره نحوه تخصيص ارز براي واردات دارو تصريح كرد:‌ ارزي كه بانك مركزي در 9 ماهه اول امسال براي واردادت دارو تخصيص داده مشابه سال قبل بيشتر است و حالا بايد بررسي شود كه اين ارز چگونه صرف شده است؛ در هر صورت دولت ارز مورد نياز واردات دارو را چه قبل و چه بعد از اولويت‌بندي واردات، با نرخ 1226 تومان تأمين كرده و هيچ‌كس حق ندارد به هيچ بهانه‌اي هيچ يك از اقلام داروهاي وارداتي را گران بفروشد.

دكتر احمدي نژاد با بيان اينكه وزارت بهداشت و فعالان عرصه دارو بايد همت كرده و بازار آن را مديريت كنند، خاطر نشان كرد: دقيقاً ثبت شده است كه ارزي كه براي واردات دارو، تخصيص داده شده است به چه كساني واگذار شده و نحوه عملكرد آنان در واردات دارو مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.

رييس جمهور گفت: در عرصه بهداشت و سلامت مردم، متهم كردن يكديگر فايده‌اي ندارد و مهم سلامت مردم است و اگرچه دولت در تأمين نيازهاي كشور با مشقات و سختي‌هاي زيادي روبه‌رو است اما به صورت شبانه‌روزي در تلاش است تا كشور آسيبي نبيند و نيازمندي‌هاي مردم تأمين شود.

دكتر احمدي نژاد ادامه داد: اگر كسي به نحوه دسته‌‌بندي كالاهاي وارداتي انتقادي دارد، مي‌تواند استدلال خود را مطرح كند؛ اين دسته‌بندي قبل از بروز شرايط محدوديت تأمين ارز واردات انجام شده بود و بيشتر براي آن بود كه اگر شرايط سخت‌تر شد بتوان از اولويت‌هاي آخر، كالاهاي غيرضروري را حذف كرد و الا به غير از اولويت‌هاي اول و دوم دسته‌‌هاي ديگر ترجيح و اولويتي نسبت به يكديگر نداشتند.

رييس جمهور درباره مركز مبادلات ارزي اظهار داشت: خوشبختانه كار در اين مركز در حال قرار گرفتن روي روال است و در آينده وضع بهتر از شرايط فعلي خواهد شد. اين مركز يك نظام جديد ارزي ايجاد كرده است كه به همه فعالان پيشنهاد مي‌كنم ارز‌هاي خود را در آن عرضه كرده و مبادله كنند.

دكتر احمدي نژاد تصريح كرد: يك نظام جديد ارزي در كشور پايه‌گذاري شده تا مشخص كند كه هر واحد ارز كه جابه‌جا شده كجا مي‌رود و آن را ثبت كند؛ اين دخالت در زندگي مردم نيست، چرا كه نبايد اجازه داد نوسانات ارزي زندگي مردم را تحت تأثير قرار دهد و اين روالي است كه در همه دنيا وجود دارد.

رييس جمهور درباره تأثير اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در نوسانات قيمت ارز خاطر نشان كرد: آثار هدفمند كردن يارانه‌ها در كام مردم شيرين بود و عده‌اي با اطلاعات و تحليل‌هاي غلط آن را تلخ كردند، نوسانات قيمت ارز ارتباط چنداني به اجراي اين قانون نداشت و حتي اگر امكان اجراي كامل اين قانون پيش ‌مي‌آمد، كشور از نوسانات ارزي آسيب نمي‌ديد.

دكتر احمدي نژاد با تأكيد بر اينكه معتقدم قيمت واقعي ارز 1226 تومان است، اضافه كرد: بايد مابه‌التفاوت قيمت ارزي كه در مركز مبادلات ارزي توزيع مي‌شود به مردم بازگردد چرا كه دولت نبايد مديريت همه عرصه‌هاي زندگي مردم را در دست خود بگيرد و به غير از عرصه‌هاي حكومتي مثل امنيت، بخش‌هايي از فرهنگ و امثال آن، مديريت باقي امور بايد به مردم واگذار شود و بيت‌المال نيز در اختيار خود مردم قرار گيرد تا آنگونه كه صلاح مي‌دانند، هزينه شود چرا كه تجربه نشان داده است كه راندمان اداره امور توسط حكومت بسيار پايين است.

دولت با بسيج امکانات به سرعت در حال تكميل پروژه‌هاي مهر ماندگار است

رييس جمهور در پاسخ به سوالي درباره سرنوشت سه طرح مهم دولت براي اجراي عدالت يعني مسكن مهر، سهام عدالت و مهر ماندگار با توجه به فرصت باقيمانده تا پايان دولت، اظهار داشت: سهام عدالت براي واگذاري به 6 دهك يعني 45 ميليون نفر برنامه‌ريزي شده بود كه در حال حاضر تعداد افرادي كه سهام عدالت دريافت كرده‌اند از 40 ميليون نفر گذشته است.

دكتر احمدي نژاد با توصيه به كساني كه سهام عدالت دريافت كردند براي خودداري از فروش آن ادامه داد: قرار بود دولت سود اين سهام را سال به سال به مردم پرداخت كند و سود سال اول را نيز پرداخت كرديم اما مجلس بعد از آن دولت را موظف كرد تا ابتدا از محل سود اين سهام، اقساط مربوط به ارزش آن را برداشت كرده و پس از آن به مردم سود پرداخت كند. با توجه به ارتقاء بازدهي بورس در سال‌هاي اخير و افزايش سوددهي اين سهام، اميدوارم اقساط آن سريع‌تر مستهلك شده و مالكان آنها زودتر سود سهام خود را دريافت نمايند.

رييس جمهور درباره اجراي بخش‌هاي بعدي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، تصريح كرد: اجراي مراحل بعدي اين قانون نيازمند تفاهم است و فكر مي‌كنم حالا كه اين دولت پذيرفته زير بار كار اجراي اين طرح برود، بهتر است اين كار انجام شود تا دولت بعد بتواند فارغ از دغدغه‌هاي اجراي اين قانون به كارهاي ديگر برسد.

دكتر احمدي نژاد خاطر نشان كرد: اجراي مسكن مهر با روند خوبي ادامه دارد و با توجه به هدف‌گذاري براي اتمام اجراي اين طرح در سال 92 تا به حال طبق برنامه پيش رفته و مشكلي نداريم.

رييس جمهور گفت: براي اتمام طرح‌هاي مهر ماندگار كه بيش از 900 پروژه عمراني بزرگ در سرتاسر كشور را شامل مي‌شود، دولت تمام امكاناتش را بسيج كرده و با رفع مشكلات جزئي كه در مسير اجراي اين طرح‌ها پيش آمده بود به سرعت در حال تكميل اين پروژه‌ها است.

دكتر احمدي نژاد در واكنش به برخي اظهارنظرها درباره جابه‌جايي اعتبارات و منابع در دولت اظهار داشت: مگر مي‌شود دولت پول تخصيص داده شده به هر بخش را در جاي ديگري هزينه كند؛ هيچ ذي‌حسابي چنين مجوزي را امضاء نخواهد كرد آن هم در دولت كه تنها بخشي در كشور است كه ناظران متعددي بر عملكرد آن نظارت مي‌كنند و ده‌ها نهاد نظارتي بر كار دولت نظارت مي‌كنند.

رييس جمهور با طرح اين سوال كه نمي‌دانم چرا برخي اصرار دارند، نقش دشمن را در مشكلاتي كه پيش آمده كمرنگ كنند، تصريح كرد: اينها سياسي است و اهداف انتخاباتي دارد تا با كمرنگ جلوه دادن نقش دشمن، نقش دولت را در مشكلات بوجود آمده پررنگ كنند.

دولت براي عمران و آباداني كشور بي‌تابي مي‌كند

دكتر احمدي نژاد افزود: كساني كه اين بحث‌ها را مطرح مي‌كنند مي‌دانند كه دولت براي عمران و آباداني كشور بي‌تابي مي‌كند و اگر در سقف مجاز 10 درصد نيز منابعي جابه‌جا مي‌شود براي اجراي پروژه‌هاي عمراني است، آن هم پروژه‌هاي طرح مهر ماندگار كه در كشور جهش ايجاد مي‌كند. پس چرا براي دولت محدوديت و مانع ايجاد مي‌كنند؛ اينها ناشي از آن است كه حرف بي‌پايه و تهمت زدن در كشورمان هزينه ندارد.

رييس جمهور در پاسخ به اين سوال كه آيا دولت مابه‌تفاوت قيمت ارز را به مردم پرداخت خواهد كرد، گفت: دولت ارز را گران نفروخته و با همان نرخ 1226 تومان محاسبه كرده است. البته دستگاه‌هاي ديگر مثل وزارت نفت طبق قانون سهم ارز خود را در بازار آزاد مي‌فروشند.

دكتر احمدي نژاد اضافه كرد: اين دولت تنها دولتي است كه از 3 سال پيش 30 درصد درآمد نفت را با افزايش سهم وزارت نفت و ايجاد صندوق ذخيره ارزي، ذخيره كرده و بدون اين مقدار باز هم كشور را اداره كرده است.

رييس جمهور اظهار داشت: صندوق ذخيره ارزي متعلق در كشور است و منابع آن بايد براي عمران و آباداني كشور هزينه شود، اما اين امكان براي دولت فراهم نشد. اگر ذخاير اين صندوق امروز در كشور جاري بود،‌آيا باز هم وضع ارز به شكل فعلي بود. چرا دولتي كه داوطلبانه چنين كاري كرد بايد دستانش بسته شود.

دكتر احمدي نژاد در ادامه با تأكيد بر اينكه خيلي مسايل وجود دارد كه حل و فصل آنها وابسته به نقش‌آفريني مردم است، تصريح كرد: دشمن آمده و سنگ انداخته است كه اگر همه در مقابل آن بايستيم و نيروها را هم‌افزا كنيم مي‌توان آن را به عنصري مثبت و سازنده براي پيشرفت تبديل كرد كه اين كاري غيرممكن نبوده و مي‌شود آن را انجام داد.

رييس جمهور با تأكيد بر اينكه در وضعيت موجود خيلي از مسايل بايد به دست ملت حل شود، خاطر نشان كرد: دشمن تحريم كرده و دولت نيز طرح‌هايي را براي مقابله با آن تهيه كرده و در حال تلاش است، اما آنكه كار را بايد يكسره كند، ملت است؛ در صحنه داخلي نيز بگو مگو ها و کشمکش هاي موجود با حضور و نقش آفريني ملت به پايان مي رسد و انتخابات صحنه اي است که ملت مي تواند با آن کار را يکسره کند.

انتخابات صحنه تجلي اراده ملت و محل آزاد شدن انرژي عظيم مردمي

دكتر احمدي نژاد انتخابات را صحنه تجلي اراده ملت و محل آزاد شدن انرژي عظيم مردمي توصيف كرد و گفت: حضور با شکوه مردم در انتخابات صحنه داخلي و بين‌المللي را دگرگون كرده و نشاط و انرژي جديدي در کشور ايجاد مي کند؛ انتخابات متعلق به ملت است و فكر مي‌كنم اگر انتخابات پرشور و با مشاركت با نشاط همه واجدين شرايط، رييس جمهوري با آراء بالا انتخاب شود، اين موضوع همه معادلات را حتي در عرصه جهاني بر هم خواهد زد.

رييس جمهور تأكيد كرد: اين قدرت و رأي ملت است كه تعيين‌كننده است و هيچ‌كس نبايد حتي انديشه تأثيرگذاري و دخالت در انتخابات را به ذهن خود راه دهد.

رييس جمهور در خصوص برنامه دولت براي انتخابات رياست جمهوري آينده و انتخابات شوراها و تحويل دولت دهم به دولت يازدهم، گفت: اولين برنامه ما اين است که همه کارهاي خود را به سرانجام برسانيم و کار نيمه‌کاره اي براي دولت بعد باقي نگذاريم.

دکتر احمدي نژاد اظهار اميدواري کرد؛ تا موضوعات مهم همچون هدفمند سازي يارانه ها در اين دولت به طور كامل سامان يابد و به صورت تکميل شده تحويل دولت آينده گردد چرا که اين موضوعات از جمله مسايلي است که بعضاً دولت ها را به چالش مي‌اندازد.

همه تسليم انتخابات، پشتيبان و يار منتخب ملت

رييس جمهور با بيان اينکه روزي که رياست جمهوري را تحويل گرفتم اين جايگاه داراي يک سري اختيارات و شئوناتي بود که بايد به همان صورت تحويل منتخب آينده مردم دهم، تصريح کرد: همه تلاش دولت براي انتخابات آينده بر اين است که بستر را به گونه‌اي فراهم کند تا همه مردم و سلايق گوناگون، بتوانند در انتخابات شرکت کنند.

دکتراحمدي نژاد تاکيد کرد: وظيفه دولت اين است که بايد طوري انتخابات برگزار شود تا منتخب ملت مورد حمايت همه باشد و همه تسليم انتخابات، پشتيبان و يار منتخب ملت و تأييدکننده انتخابات باشند.

احدي نبايد تلاش کند تا در انتخابات به جاي مردم تصميم بگيرد

رييس جمهور افزود: احدي نبايد تلاش کند تا به جاي مردم تصميم بگيرد؛ هستند عده اي که خيال مي کنند بيشتر از مردم مي فهمند، اما وقتي که رهبري عزيز انقلاب مي‌فرمايند يک راي بيشتر ندارند. بنابراين بايد ساير کساني که از قدرتي برخوردار هستند بايد بگذارند تا ملت خود تصميم بگيرند.

در انتخابات بايد خواست ملت محقق شود

رييس‌جمهور با بيان اينکه در انتخابات بايد خواست ملت محقق شود، اظهار داشت: بايد اراده ملت جاري و اعمال شود. اين همان چيزي است که کشور را جلو مي‌برد و ان‌شاءالله همين هدف محقق خواهد شد.

دکتر احمدي‌نژاد بر حضور حداکثري و قاطع مردم در انتخابات تاکيد کرد و افزود: انتخابات بايد به گونه ايي باشد تا قدرت ملت ايران در مقابل چشم جهانيان به نمايش درآيد تا آنان که بدخواه ملت ايران هستند، با ديدن اين عظمت و اقتدار در ارزيابي‌هاي خود تجديد نظر کنند.

وي افزود: حضور با شکوه مردم حتماً در معادلات جهاني و فضاي داخلي کشور و اصلاح بسياري از نواقص و مشکلات تاثير تعيين کننده خواهد داشت.

ملت بزرگ ايران با موانع دشمن ساخته متوقف نمي شود

رييس جمهور مسائل ارز و برخي سوءاستفاده و بداخلاقي‌ها را موقت و گذرا دانست و گفت: يک ملت بزرگ با موانع دشمن ساخته متوقف نمي شود و به فضل الهي اين ملت بزرگ از اين موانع با سرافرازي عبور کرده و در سطح بالاتري خواهد ايستاد.

دکتر احمدي نژاد در پايان با اشاره به همکاري خوب بخش حمل و نقل در اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها تصريح کرد: از همه کساني که در اجراي اين قانون دولت را ياري رساندند، همچون بخش هاي توليد، خدمات، بازار، دستگاه‌هاي دولتي، مجلس، قوه قضاييه و نيرو انتظامي و رهبري معظم انقلاب که هميشه از دولت پشتيباني کرده‌اند، تقدير و تشکر مي کنم و اميدوارم با همتي مضاعف کاري کنيم که دشمنان در مقابل ملت ايران مثل گذشته شرمنده شوند.