دكتر محمود احمدي‌نژاد در دومين سالروز اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها با بيان اينكه فكر نمي‌كنم در بين متخصصين، كارشناسان و صاحبنظران كشور كسي وجود داشته باشد كه اعتقادي به ضرورت تحول اساسي در اقتصاد نداشته باشد، اظهار داشت: دولت طرح تحول اقتصادي را در هفت محور هدفمندسازي يارانه‌ها، اصلاح ساختار ماليات، اصلاح سيستم بانكي، تغيير پول ملي قانون گمرك و تنظيم بازار تهيه كرد كه قانون گمرك توسط مجلس به تصويب رسيده و مجموع اين هفت محور، موجبات بهره‌وري و پيشرفت بالا در اقتصاد را فراهم خواهد كرد.

دكتر احمدي‌نژاد با اشاره به اهميت و بزرگي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، اظهار داشت: اگر هيچ نتيجه‌اي از اين طرح، جز تغيير در باورهاي عمومي ملت مبني بر روحيه توانستن ايجاد نشده باشد، مي‌توان گفت كه اين طرح دستاورد بزرگي داشته است.

رييس‌جمهور تصريح كرد: در 33 سال گذشته گام‌هايي در جهت اجراي طرح تحول اقتصادي برداشته و سپس عقب‌نشيني شده است كه خسارات اين عقب‌نشيني‌ها بعضاً چندين برابر عدم اجراي اين طرح‌هاي تحولي بوده است. سپس براي اينكه نشان دهند كه در كشور فعاليتي صورت گرفته طرح‌هاي روبنايي و سطحي به مساله اصلي اقتصاد كشور تبديل مي‌شد.

دكتر احمدي‌نژاد تبديل كارت بازرگاني و كدگذاري اقتصادي به مسأله اصلي در اقتصاد كشور را به عنوان نمونه‌اي از طرح‌هاي روبنايي و سطحي دولت‌هاي گذشته دانست و خاطر نشان كرد: در دوره كنوني عده‌اي پيدا شدند كه علاقه ندارند فرصت و وقت خود را براي كارهاي سطحي گذاشته و صرفاً شعار بدهند بلكه مي‌خواهند طرح‌هاي بزرگ اقتصادي را در كشور به اجرا درآورند.

رييس‌جمهور اضافه كرد: در دولت نهم قصد داشتيم هدفمندي يارانه‌ها را اجرا كنيم و در همين راستا جلسات متعددي با مسئولين، صاحب‌نظران و كارشناسان برگزار كرديم. سال 1387 به دنبال عملياتي كردن اين طرح بوديم اما برخي معتقد بودند كه چون سال آينده انتخابات برگزار خواهد شد ممكن است به واسطه اجراي اين طرح دولت زمين بخورد كه البته در پاسخ آنها تصريح كرديم كه اشكالي ندارد كه يك دولت بخاطر برطرف كردن يك مشكل اساسي در كشور رفتني شود.

دكتر احمدي‌نژاد با بيان اينكه ما نيامديم كه بمانيم بلكه آمده‌ايم كار كرده و مشكلات كشور را برطرف كنيم، افزود: در آن مقطع اجراي طرح هدفمندي به تعويق افتاد اما همانطور كه در اين جلسه نيز گفته شد اين طور نيست كه اگر مشكلي در حال حاضر حل نشود در آينده با همان ابعاد بتوان آن را برطرف نمود بلكه مطمئناً ابعاد و پيچيدگي‌هاي گسترده‌تري به آن اضافه خواهد شد.

رييس‌جمهور گفت: در حوزه مسايل اقتصادي به دليل آنكه اين بخش با ابعاد و پيچيدگي‌هاي بسيار گسترده و دشواري همراه است، قطعاً تعلل در انجام كارهاي مرتبط با آن، دشواري‌ها و پيچيدگي‌هاي گسترده‌تري پيدا خواهد كرد.

دكتر احمدي‌نژاد با بيان اينكه اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها اتفاق بزرگي در كشور بوده و همه ملت و قوا نقش بزرگي در آن داشتند، ‌اظهار داشت: اجراي اين طرح دستاوردي بزرگي براي كشور بود و نبايد تخريب شود چرا كه اين كار چراغ راهنما براي انجام همه كارهاي مثبت در آينده است.

رييس‌جمهور با تأكيد بر اينكه با توطئه دشمن و اقدامات عده‌اي در داخل كشور، بازار ارز بهم ريخته شد كه نبايد تبعات آن را به هدفمندي يارانه‌ها ارتباط داد، اظهار داشت: البته اگر در هر مسأله‌اي اصراري وجود داشته باشد كه حتماً ايرادي گرفته شود بي‌ترديد مي‌توان ايراد‌هايي به آن چسباند. تمام كساني كه از اول، مخالف اجراي هدفمندي يارانه‌ها بوده و به دولت فشار مي‌آوردند ابتدا از تورم 570 درصدي و در نهايت 170 درصد خبر مي‌دادند در حالي كه همه ديدند كه اينگونه نبوده و نبايد آمار كشور را مخدوش كرد.

دكتر احمدي‌نژاد تصريح كرد: بزرگترين دستاورد طرح مذكور اين بود كه خودمان را باور كرديم كه مي‌توان كشور را بسيار بهتر اداره كرد و معتقدم ايران مي‌تواند به سرعت در بالاترين سطح جهان قرار بگيرد، چرا كه هيچ چيزي كم ندارد.

رييس‌جمهور با بيان اينكه در همان مرحله اول مي‌توانستيم صد در صد قانون هدفمندي يارانه‌ها را عملياتي كنيم و هيچ مشكلي هم پيش نيايد، گفت: كساني كه ادعا مي‌كردند ممكن است با اجراي اين طرح مشكلاتي براي اين كشور بوجود آيد، آنان ملت ايران و توانمندي‌هاي آن را نشناخته و باور ندارند.

دكتر احمدي‌نژاد اضافه كرد: براي اجراي هدفمندي يارانه‌ها احتمال داده مي‌شد كه دو بخش حمل و نقل و توليد با آن همراهي نكنند و دچار مشكل شوند اما پس از اجراي اين طرح شاهد بوديم كه بخش حمل و نقل و توليدكنندگان بيشترين همراهي را با آن داشتند و توليدكنندگان با فهم بالاي خود پاي اجراي اين طرح ايستادند.

رييس‌جمهور با بيان اينكه ظرفيت‌هاي عظيمي در كشور وجود دارد كه بايد آن را جاري سازيم، خاطر نشان كرد: دشمن خيال مي‌كند با اعمال تحريم و فشار مي‌تواند به ملت ايران آسيب برساند اما معتقدم مي‌توانيم از توطئه‌هاي آنها عبور كنيم آنان مي‌خواهند ما را به تسليم وادار كنند اما ما اهل تسليم نيستيم چرا كه تسليم براي آناني است كه خودشان را نشناخته و بر توانمندي‌هاي خود باور ندارند.

دكتر احمدي‌نژاد افزود: مي‌توانيم به سرعت از تحريم‌ها عبور و تبعات آن را در اقتصاد خود حذف كنيم و در بالاي تحريم‌ها قرار بگيريم و كاري كنيم كه اقدامات دشمن به نفع ما تمام شود و اين نيازمند تصميم‌گيري‌هاي بزرگ و جسارت است.

رييس‌جمهور با بيان اينكه نبايد مسائل بي‌ارزش و پست سياسي و انتخاباتي را با اقدامات بزرگ و تحولي در مسير پيشرفت كشور مرتبط كرد، گفت: عده‌اي پيش از اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها به ما توصيه مي‌كردند كه اجراي اين طرح موجب ريزش آراء مي‌شود در حالي كه تصميمات ملت ايران هرگز به اين قبيل كارها بستگي ندارد چرا كه اين ملت، ملتي بزرگ و تاريخ ساز است و ما مسئولان به عنوان خادمان و نوكران مردم قطره‌اي در برابر اقيانوس آنها هستيم و اين ملت با بزرگواري افتخار خدمت را به ما داده‌اند.

دكتر احمدي‌نژاد خاطر نشان كرد: نبايد تصميم‌گيري‌ها در حوزه اقتصادي به گونه‌اي باشد كه همه تصميمات فرعي شده و به مسايل اصلي توجهي نشود.

رييس‌جمهور با بيان اينكه بعد از اجراي هدفمندي يارانه‌ها، عده‌ايي مي‌گفتند كه دولت از توليدكنندگان حمايت نمي‌كند، اظهار داشت: اين در حالي است كه رشد اقتصادي كشور در حال حاضر 5.2 درصد است و اتفاقاً طبق آمار رسمي در اين ميان رشد بخش توليد بيشتر از بخش‌هاي خدمات و بازرگاني بوده است.

دكتر احمدي‌نژاد وجود منابع ريالي براي حمايت از توليد را ضروري دانست و افزود: اينكه بخش عظيمي از منابع ريالي در دست عده‌اي خاص بلوكه شده و معوقات بانكي براي چندين سال به عقب انداخته ‌شود در عمل بيشترين ضربه را به توليد و توليدكنندگان مي‌زند. در حالي كه 70 درصد معوقات بانكي متعلق به بخش بازرگاني است.

رييس‌جمهور افزود: صندوق توسعه ملي با پيشنهاد دولت ايجاد و براي اولين بار در تاريخ كشور 20 درصد درآمد نفتي ساليانه كنار گذاشته ‌شد در حالي كه 60 سال است كه اقتصاد كشور وابسته به درآمدهاي نفتي بوده است.

رييس‌جمهور با تاكيد بر اينكه تنها راه عبور از تحريم اجراي كامل هدفمندي يارانه‌ها است، اظهار داشت: هيچ دليل شرعي و عقلي وجود ندارد كه از 75 ميليون جمعيت كشور، حتي يك نفر از دريافت يارانه محروم باشد. بيت‌المال بايد به طور مساوي بين همه اقشار مختلف جامعه تقسيم شود.60-50 سال يارانه‌ها ناعادلانه و معيوب توزيع شده و اجازه دهيم تا يارانه‌ها چند سالي هم به طور مساوي توزيع شود.

وي افزود: براساس آمارهاي موجود وضع اقشار پايين جامعه پس از اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها بهتر شده است. بايد اجازه دهيم اين روند ادامه پيدا كند و هيچ اشكالي ندارد اين طبقه جامعه نيز در وضعيت مطلوبي از رفاه و امكانات زندگي كنند. يارانه‌ها پول مردم است كه بايد در اختيار خودشان قرار گيرد و مردم خودشان نوع هزينه آن را مديريت كنند.

رييس‌جمهور تصريح كرد: تنها راه دور زدن فشارهاي دشمن اين است كه هدفمندي را كامل اجرا كرده و پول مردم را در اختيار خودشان قرار دهيم.

دكتر احمدي‌نژاد با تأكيد بر اينكه مي‌توان اقدامات بزرگي انجام داد به شرط اينكه مديريت آن در دست يك نفر باشد، اظهار داشت: اقتصاد كشور را نمي‌توان از چند جهت مديريت كرد. اقتصاد را بايد با فكر، انديشه و برنامه‌ريزي دقيق اداره كرد و نمي‌شود موضوعات اقتصادي را از چند جاي متفاوت اداره كرد.

دكتر احمدي‌نژاد دولت حاضر را پاك‌ترين دولت تاريخ كشور دانست و اظهار داشت: كشور را بايد دست به دست هم بسازيم و افتخار آن متعلق به همه است اين دولت خود را نوكر ملت مي‌داند و هيچ ادعايي ندارد و تا آخرين روزي كه هستيم لحظه‌اي از كار و تلاش و خدمت‌رساني به مردم و كشور كوتاهي نخواهيم كرد.

رييس‌جمهور با تأكيد بر اينكه دولت براي عبور از مرحله كنوني و فشارهاي دشمنان طرح و برنامه دارد، گفت: اميدوارم همه در اين راه با دولت همراهي كنند. اين دولت حاضر شده است داوطلبانه زير بار سنگين قرار گرفته و اقدامات بزرگي را در مسير پيشرفت كشور انجام دهد، اين يك فرصت مناسبي براي كشور محسوب مي‌شود.

دكتر احمدي‌نژاد افزايش و بالا بردن قدرت خريد مردم را ضروري دانست و گفت: بايد قدرت خريد مردم را بالا ببريم كه در اين صورت تورم ديگر معنايي نخواهد داشت.

رييس‌جمهور تأكيد كرد: نبايد از اجراي اقدامات بزرگ ترسي داشته باشيم بايد در دل مشكلات برويم چرا كه ملت ايران نشان داده كه ظرفيت و توان انجام اين اقدامات را دارد و اينگونه اقدامات را از مسئولين طلب مي‌كند و مطمئنا با آن همراهي خواهند كرد.

رييس‌جمهور از آمادگي دولت براي اجراي كامل طرح هدفمندي يارانه‌ها خبر داد و خاطر نشان كرد: دولت آمادگي دارد همه مراحل طرح تحول اقتصادي و هدفمندي يارانه‌ها تا فرصت باقي مانده به طور كامل عملياتي كند تا براي هميشه پديده‌اي به نام يارانه‌ انرژي از اقتصاد كشور خارج شود.

دكتر احمدي‌نژاد تصريح كرد: بايد دست به دست هم دهيم و همه قوا در كنار يكديگر همكاري كنند و دولت نيز آماده است تا زماني كه دولت را تحويل مي‌دهد اين طرح به طور كامل اجرا شده و ديگر موضوعي به نام يارانه به معناي معمول در كشور وجود نداشته باشد.

رييس‌جمهور با بيان اينكه بايد مردم را در اداره اقتصاد كشور شريك كنيم، اظهار داشت: در اجراي هدفمندي يارانه‌ها اراده مشترك خوبي در كشور شكل گرفت و همه زير يك پرچم قرار گرفتند امروز هم راه همين است و بايد زير يك پرچم قرار گرفته و با برنامه واحد و منسجمي كشور را اداره كنيم. در چنين صورتي در آينده‌اي نزديك خواهيم ديد كه دشمنان با توجه به بي‌تاثير شدن فشارها و تحريم‌ها خود، از ملت ايران عذرخواهي خواهند كرد لازمه آن شكل‌گيري اراده و برنامه واحدي با مديريت واحد در حوزه اقتصاد كشور است.

دبير ستاد هدفمندسازي يارانه‌ها در اين مراسم با اشاره به اينكه مديريت مصرف انرژي و اجراي عدالت و بهبود توزيع درآمد دو هدف دولت در اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها بود، گفت: برخي معتقدند شوك ارزي سال گذشته و امسال ناشي از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها بوده است كه در پاسخ به آنان بايد اين سوال را مطرح كرد كه آيا اجراي اين قانون منجر به افزايش نيازمندي‌هاي ارزي شده است و يا به اعتقاد آنان افزايش نقدينگي حاصل از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها باعث ايجاد شوك ارزي شده است؟

فرزين اظهار داشت: به گواه آمار رسمي كشور سال 90 كمترين ميزان رشد نقدينگي را در دو دهه گذشته داشته و اين موضوع اين نظريه را كه پرداخت يارانه‌ها باعث افزايش نقدينگي شده است، رد مي‌كند.

وي ميزان صرفه‌جويي ارزي حاصل شده در 15 ماه ابتداي اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها را كه به پايان سال 90 ختم مي‌شود، معادل 17.5 ميليارد دلار ذكر و تصريح كرد: حتي بدون در نظر گرفتن حداقل ميزان افزايش درآمد ساليانه خانوارها، آمار نشان مي‌دهد كه پرداخت يارانه‌هاي نقدي باعث بهبود زندگي مردم بويژه در بين روستائيان و دهك‌هاي پايين درآمدي شده است.

دبير ستاد هدفمندسازي يارانه‌ها با اشاره به برخي انتقادات درباره تأثير منفي اجراي اين قانون در بخش توليد خاطر نشان كرد: روند رشد اقتصادي و كاهش بيكاري، آثار رفاهي و بهبود صادرات غيرنفتي نشان مي‌دهند كه اجراي اين قانون، در بخش توليد، تاثير منفي نداشته است.

فرزين همچنين با بيان اينكه آمار رشد اقتصادي با احتساب و بدون احتساب نفت و نرخ بيكاري در سال هاي 88 تا 90 گواه آن است كه اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها باعث شوك در بخش توليد نشده است، گفت: در حالي كه شاخص بورس كشور در آغاز اجراي اين قانون 18 هزار و 352 واحد بوده است، در سال 90 اين واحد به 25 هزار و 906 واحد ارتقا يافته است.

سيد شمس الدين حسيني وزير اقتصاد و دارايي نيز با اشاره به اينكه مديريت مناسب و انضباط مالي دولت بسياري از تبعات منفي كه برخي براي اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها پيش بيني مي كردند، خنثي كرد، خاطرنشان كرد: فقدان انضباط مالي بلاي جان بسياري از اصلاحات اقتصادي اساسي در كشورهاست ولي در ايران در سال 90 كه مقطع اصلي اجراي هدفمندي بود، بالاترين انضباط مالي حاكم بود.

وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: هر گاه صحبت از اقتصاد مقاومتي مي شود، بلافاصله منجر به سنگين شدن بار دولت مي شود، در حالي كه در بحث اقتصاد مقاومتي بايد به افزايش بهره وري، استفاده بهتر از منابع و صرفه جويي بپردازيم؛ حال سوال اين است كه آيا اجراي قانون هدفمندي بالا بردن مقاومت اقتصادي است يا افزايش هزينه ها؟

حسيني تاكيد كرد: اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها بود كه ايران را از وارد كننده بسياري از فرآورده هاي نفتي به توليدكننده و صادركننده تبديل كرد.

مجيد نامجو وزير نيرو نيز در ادامه اين مراسم با بيان اينكه بر اساس آخرين آمار آژانس بين المللي انرژي، ايران از نظر سطح و ظرفيت توليد برق به جايگاه چهاردهم جهان صعود كرده است، اظهار داشت: در طول مدت اجراي فاز اول قانون هدفمندي يارانه ها مصرف برق، 68 ميليارد كيلووات ساعت صرفه جويي داشته است.

مهدي غضنفري وزير صنعت، معدن و تجارت نيز در ادامه اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها را باعث افزايش سرمايه گذاري ها، توليد و صادرات دانست و تصريح كرد: صنعت و توليد بيش از آثار هدفمندسازي يارانه ها تحت تاثير فضاي كسب و كار قرار دارند؛ افزايش قيمت هاي ناشي از اجراي اين قانون تنها يك مولفه قيمت تمام شده توليد است كه صنعت مي تواند خود را با آن سازگاري دهد.

وزير صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان كرد: اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها بركات و آثار مثبت زيادي براي توليد داشت كه اجراي فاز دوم آن هم مي تواند همين بركات را داشته باشد، به شرط آنكه فضاي مناسب براي كسب و كار تامين شود.

غضنفري شرط تامين فضاي مناسب براي كسب و كار را مديريت صحيح دو جريان ريالي و ارزي پول در كشور عنوان كرد و گفت: پس از بحراني كه در صنعت مرغداري در اوايل سال پيش آمد، با مديريت مناسب جريان پولي اين صنعت، امروز در آستانه صادرات مرغ قرار داريم و اگر اين كار براي صنايع مختلف از جمله صنعت خودرو كه امروز 90 هزار فرصت صادراتي معطل دارد، فراهم شود، اين بخش نيز رونق خواهد يافت.

وي تاكيد كرد: امروز و با اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها فرصت بي نظيري براي بخش صنعت ايجاد شده چرا كه همه كالاهاي توليدي داخل، مزيت صادراتي دارند و با ادامه اجراي موفق اين قانون مي توان به سرعت به جايي رسيد كه صنعت ديگر به ارز نفتي احتياج نداشته باشد.

جمشيد پژويان رييس شوراي رقابت نيز در ادامه اين مراسم در بررسي نتايج اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها با بيان اينكه اصلاح قيمت ها در اقتصاد، نه يك انتخاب بلكه يك بايد و ضرورت است، گفت: نبايد از تورم بترسيم چرا كه گاهي تورم لازمه كارآيي اقتصادي است؛ اصلاحات اساسي در اقتصاد هرگز نبايد با تاخير مواجه شود چرا كه تاخير، خسارات را بيشتر مي كند.

وي تصريح كرد: بررسي هزينه هاي خانوارهاي روستايي و شهري در سال هاي 88 كه قانون هدفمندسازي يارانه ها اجرا نمي شد و سال 90 كه اين قانون اجرا شد، نشان مي دهد كه هزينه هاي مردم افزايش يافته و اين گواه آن است كه آنها پول بيشتري براي هزينه كردن به دست آورده اند.

اسماعيل احمدي مقدم فرمانده نيروي انتظامي نيز در اين جلسه با بيان اينكه در سال اول اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها تلفات جاده اي 11 درصد، قاچاق سوخت 80 درصد و جرائم و سرقت هاي خرد 10 درصد كاهش داشتند، گفت: با اجراي اين قانون امنيت اجتماعي در مناطق محروم و كمتر برخوردار كشور به نحو محسوسي افزايش يافت و حوادث امنيتي به طور جدي با تغيير الگوي اقتصادي و اشتغال افراد در نتيجه اجراي اين قانون به ويژه در مناطق مرزي كاهش يافت.

غلامرضا مصباحي مقدم رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي نيز در اين مراسم با بيان اينكه قانون هدفمندسازي يارانه ها، قانوني جامع و پيش برنده و يكي از اهدافي بود كه از بيش از دو دهه قبل همواره براي اجرا مطرح بود، افزود: شجاعت دكتر احمدي نژاد در اجراي اين قانون ستودني و آثار مبارك آن غيرقابل انكار است.