محمدرضا رحيمي در اين جلسه با اشاره به ظرفيت هاي فراوان کشور در بخش صادرات خدمات فني و مهندسي، بر لزوم رفع موانع و برنامه ريزي براي سرعت بخشيدن به کارهاي مربوط به اين حوزه از صادرات تاکيد کرد.

معاون اول رييس جمهور همچنين با اشاره به وجود برخي گره ها و سختگيري ها بر سر راه صادرات خدمات فني و مهندسي، گفت: براي روان سازي و هموار شدن مسير، در صورت لزوم ستادي براي پيگيري و تسهيل فعاليت ها تشکيل خواهيم داد.

رحيمي گزارش ارائه شده توسط رييس سازمان توسعه تجارت را اميدبخش ارزيابي و اظهار اميدواري کرد با حمايت هاي لازم و با رفع موانع، ميزان صادرات خدمات فني و مهندسي به ميزان قابل توجهي افزايش پيدا کند.

در اين جلسه رييس سازمان توسعه تجارت گزارشي از وضعيت صادرات خدمات فني و مهندسي کشور و تعداد شرکت هاي فعال در اين زمينه ارائه و مشکلات موجود بر سر راه توسعه صادرات را مطرح کرد.

در اين نشست همچنين شماري از نمايندگان بخش خصوصي از جمله نائب رييس انجمن صادرکنندگان خدمات فني و مهندسي به تشريح مشکلات و موانع موجود پرداخته و پيشنهادات خود را براي ايجاد حمايت هاي سياسي، تسهيل و تسريع در اخذ ضمانت نامه هاي بانکي و برخورداري از تسهيلات تجهيز کارگاه و اعطاي بيمه هاي سياسي و تجاري مطرح کردند.