متن کامل سخنراني دکتر محمود احمدي نژاد در اولين همايش قوه‌ مجريه در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران به شرح ذيل است:

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم‌ عجل‌ لوليك‌ الفرج‌ والعافية والنصر واجعلنا من‌ خير انصاره و اعوانه‌‌ والمستشهدين‌ بين‌ يديه‌

خداي بزرگ را سپاسگزارم كه فرصت و توفيق حضور در اين جلسة بسيار ارزشمند را عنايت فرمود. از همة شما عزيزان كه با حضور خود بار ديگر بر اهميت قانون اساسي و نيز عزم خودتان براي پيگيري تحقق اهداف قانون اساسي تأكيد كرديد، تشكر مي‌كنم. همچنين از آقاي دكتر حجازي و بقية عزيزاني كه اين مراسم را برگزار كردند، تشكر مي‌كنم.

اما با توجه به اينكه گفته‌اند جلسات حقوقي‌ها خيلي خشك است، شايد جا داشته باشد كه بگوييم كه جلسه‌اي با اين حدت و شدت نديده‌ايم كه برگزار شود. البته به لحاظ محتوا و مطالبي كه مطرح شد، به خصوص بحث‌هاي آقايان دكتر حجازي، شعباني، الهام، گرجي و اسلامي براي خود بنده بسيار مفيد و آموزنده بود و من استفاده كردم.

من واقعاً علاقه‌مند بودم كه از زبان خود سخنرانان و عزيزاني كه مقاله ارائه دادند مطالب را بشنوم، چون آدم وقتي با آن حسي كه گوينده يا نويسنده مطلب را بيان مي‌كند، دريافت مي‌كند، چيز ديگري است. اما به لحاظ شرايطي كه هست، از اين موهبت محروم هستم، اما حتماً همة مقالات و سخنراني‌ها را خواهم خواند و بهره خواهم برد. اگر هم نظري داشته باشم، براي دوستان خواهم فرستاد.

اشاره كردند كه در نظام اجتماعي ما مهم‌ترين ركن و نهاد، خود قانون اساسي است و از قانون اساسي مهم‌تر نداريم. همة انديشه‌ها و نظريه‌هاي اجتماعي و حكومتي، مطالبات و آرزوهاي چندصدساله، مفاهيم ديني مرتبط با مناسبات و نظامات اجتماعي، شيوة زمامداري، ارزش‌هاي الهي و انساني و ... در قانون اساسي مندرج است.

اگر ارزش‌ها يا حقوقي هم بخواهد در جامعه گسترش يابد، باز بايد بر پاية قانون اساسي باشد. همچنين حقوق متقابل زمامداران و مردم و نيز نقش هر يك در ادارة جامعه به قانون اساسي بر مي‌گردد.

مهم‌ترين و مستحكم‌ترين سند تنظيم كنندة روابط و حد و مرزهاي اجتماعي قانون اساسي است. آنهايي كه به دنبال حكومت‌هاي علوي، نبوي، مردمي، عادلانه و آرماني در اين كشور هستند، سند آن قانون اساسي است.

اين حرف به معناي آن نيست كه اين سند كامل است و نياز به اصلاح ندارد. خير، بحث‌هاي خوبي مطرح شد. در دوره‌هايي از زمان براساس تجربيات، دانش، پيشرفت و كمال جامعه حتماً بايد اصلاحاتي انجام دهيم. معنايش اين نيست كه وحي مُنزل است و نمي‌شود آن را دست زد، اما مي‌خواهم بگويم كه مهم‌تر از آن هم سندي نداريم.

بحث‌هايي كه آقايان شعباني، گرجي و ديگران مطرح كردند، نشان‌دهندة نواقصي است. اين ايراد اساسي به واضعان قانون اساسي نيست، چون آن كساني كه قانون اساسي را وضع كردند، نوعاً – بلكه همة آنها- فاقد تجربة حكومتداري و زمامداري بودند و در شرايط قبل از پيروزي انقلاب فرصتي در اختيارشان نبود. بنابراين نواقص طبيعي است. حتي اگر اين مسئله هم نباشد - بالاخره جامعه در حال كمال و مناسبات در حال تغيير است - وقتي ما به سطح بالاتري منتقل شديم، نيازمند تنظيم مجدد هستيم. تا زماني كه اين قانون معتبر است، هيچ كس نمي‌تواند به استناد يك روايت، حديث و حتي آيه‌اي از قرآن و فهم خود از دين، قانون اساسي را كنار بگذارد يا آن را نقض كند و بگويد فهم من از اين چيز ديگري است. فهم شما براي خودتان معتبر است، نه در مناسبات اجتماعي.

همة تصميمات، قانونگذاري، قضاوت، اجرا و هر اقدام ديگري در كشور بايد مبتني بر اين قانون باشد. قانون اساسي تنها سند مكتوب و مدون ميثاق ملي است.

از منظر تاريخي هم اگر نگاه كنيم، مهم‌ترين و تنها دستاورد انقلاب اسلامي قانون اساسي است. اين كلام امام عزيز (ره) هم هست.

اما نشست ما دربارة قوة مجريه در قانون اساسي است. البته همان طور كه به درستي اشاره كردند، اين تقسيم‌بندي كه قوة مجريه حيطه‌اي دارد و كاري به كسي ندارد و قوة مقننه همين طور و ... ، متعلق به گذشته بوده و اصلاً حكومت از اين شكل خارج شده است. اصلاً ادارة يك نظام نيازمند مناسبات جديدتري است.

اما قبل از اينكه به قوة مجريه بپردازم، مي‌خواهم به موضوع اساسي‌تري اشاره كنم و آن خود انسان است. اصلاً اين قانون اساسي هم براي انسان است. همة هستي براي انسان است. مخلوقي بالاتر از انسان در عالم هستي نداريم. انسان تنها موجودي است كه استعداد الهي شدن دارد. تنها موجودي است كه همة اسما و صفات الهي در وجود او به امانت گذاشته شده است و مي‌تواند تجلي همة اسما و صفات الهي از جمله علم، حكمت، قدرت، رأفت، ستاريت، لطف و عشق خدا باشد.

انسان مي‌تواند خليفه الله باشد. يعني چه؟ جانشين بايد شباهتي با اصل داشته باشد؛ يعني غير از خلق خودش، هر آنچه خدا در اين عالم هستي مي‌تواند انجام دهد، او نيز مي‌تواند انجام دهد. انسان آفريده شده تا آية عظيم و اعظم خدا و راه شناخت و دسترسي به خدا باشد. اگر خدا انسان را خلق نمي‌كرد، راهي براي شناخت خدا و ظرفيتي براي معرفي خدا وجود نداشت.

به همين دليل است كه خدا همة عالم را در خدمت انسان و انسان را براي كمال، تعالي، الهي شدن و رسيدن به اوج عظمت قرار داده است. حكومت، قانون، قانون اساسي، كار، تلاش، خانواده، ازدواج و ... همه مربوط به انسان‌اند و دررابطه با انسان معنا پيدا مي‌كنند همه بايد بسترساز شكوفايي و تعالي انسان باشند؛ يعني خدا عالم را براي انسان و انسان را براي تعالي و خداگونه شدن خلق كرد.

انسان بالاترين مخلوق هستي است و مأموريت او اين است كه خود را از اين خاك تا خدا بالا بكشد. اما انسان اين شدن، تعالي و كمال را بايد آزادانه انتخاب كند. خداوند انسان را آزاد آفريده و اجازه داده است كه با اراده و انتخاب آزاد خود سير تعالي و كمال را انتخاب كند و اتفاقاً اين زيبايي كار خداست. همة هستي متعلق به خداست، همة اراده‌ها در راستاي ارادة خداست، همة حيات و موجوديت متعلق به خداست، اما همين خدا مسير کمال را در برابر انسان قرار مي‌دهد، ولي مي‌گويد مختار و آزادي که انتخاب کني و اگر آزادانه انتخاب کردي، کمال پيدا خواهي کرد و انتخاب تو ارزش دارد.

خدا مي‌توانست اراده کند که انسان مثل ملائک يا ساير موجودات شود يا از همان ابتدا او را در بالاترين مرتبة کمال، بدون نياز به حرکت انسان، خلق کند. اما زيبايي به اين اندازه نبود که خدا مخلوقي را آفريده است که با انتخاب خودش به قله‌ها مي‌رسد.

عزيزان من، در شرايط تحميل و اكراه، ارزش و ضدارزش و تعالي و سقوط بي‌معناست. زماني نظام ارزشي و ارزيابي معنا پيدا مي‌كند كه انتخاب آزاد باشد. همة ارزش‌هاي انساني در ساية آزادي معنا پيدا مي‌كند و همة آنها به تبع آزادي است. از جمله عدالت، كرامت، اخلاق، ايثار، فداكاري، مهرباني، شجاعت و حتي ايستادن در برابر ظالم و حمايت از مظلوم، و همة زيبايي‌هاي عالم در ساية آزادي انسان معنا و مفهوم پيدا مي‌كند. والا اگر عده‌اي را با اكراه و فشار براي مقابله با ظالمين بفرستيم، ارزشي ندارد. انسان بايد انتخاب كند و به جايي برسد كه ظلم را بد و در نقطة مقابل حيثيت، كرامت و شخصيت خود بپندارد و از آن دوري كند. اگر مقابله با ظالم و حمايت از مظلوم را ارزش بداند و انتخاب كند، آن ارزش دارد.

خداوند حتي اجراي عدالت در روابط اجتماعي را نيز بر عهدة انسان‌ها و انتخاب آزاد آنها گذاشته است. همة پيامبران آمده‌اند و كتاب و ميزان آمده است. براي چه؟ ليقوم الناس بالقسط؛ براي اينكه انسان‌ها عدالت را انتخاب كنند و به عدالت قيام كنند. در غير اين صورت، اولاً، مستقر نخواهد شد و ثانياً، فاقد ارزش و كمال‌آفريني است.

چرا عدالت مهم است؟ چون بستر كمال و تعالي انسان است و راه رسيدن به خدا را باز مي‌كند. حالا اگر همين عدالت با ارادة آزاد ملت‌ها و مردم مستقر نشود، كمال‌آفرين نيست و فاقد ارزش است چون انسان‌ها آزادند، خدا به آنها حق تعيين سرنوشت داده و اين مهم‌ترين حق است.

عزيزان من، استقلال هم به واسطة آزادي است. كسي كه آزاد نيست، استقلال براي او معنا ندارد. استقلال زماني است كه آزادي هست. چرا؟ چون آزادي منشأ كرامت انسان است. كسي كه آزادي ندارد، كرامتي ندارد. حالا مفهوم آزادي وسيع است و من وارد آن نمي‌شوم.

آزادي منشأ كرامت انسان و كرامت مستلزم استقلال است. اينكه ملتي مي‌خواهد مستقل باشد، براي اين است كه مي‌خواهد با كرامت زندگي كند و احساس كرامت مي‌كند. كسي كه احساس كرامت نمي‌كند، استقلال براي او مفهومي ندارد.

همة وابستگي‌ها و باز كردن راه سيطرة بيگانه بر ملت‌ها از ناحية انسان‌هاي حقير و تحقير شده‌اي است؛ كه در درون خود احساس كرامت نمي‌كنند. اگر آزادي نباشد، كرامت بي‌معناست و اگر كرامت نباشد، استقلال بي‌معناست.

اين به عنوان مقدمه بود، به بحث‌هاي خودمان برگرديم. مقدمة قانون اساسي را ببينيد، بهايي كه ملت پرداخت: «استقلال، آزادي، حكومت اسلامي.» در عنوان شيوة حكومت در اسلام چنين مي‌خوانيم: «رسالت قانون اساسي اين است كه زمينه‌هاي اعتقادي نهضت را عينيت بخشد، شرايطي را به وجود آورد كه در آن انسان با ارزش‌هاي والا و جهان شمول اسلامي پرورش يابد.»

در همين قسمت مي‌خوانيم: «قانون اساسي تضمن كنندة نفي هرگونه استبداد فكري و اجتماعي و انحصار اقتصادي مي‌باشد و در خط گسستن از سيستم استبدادي و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش مي‌كند.»

باز در همين بخش مي‌خوانيم: «قانون اساسي زمينة چنين مشاركتي را فراهم مي‌سازد تا در مسير تكامل انسان هر فردي خود دست اندركار و مسئول رشد، ارتقا و رهبري گردد و اين همان تحقق حكومت مستضعفين در زمين خواهدشد.»

كمي پايين‌تر مي‌خوانيم كه: «اقتصاد وسيله است، نه هدف؛ در تركيب بنيادهاي اقتصادي، اصل، رفع نيازهاي انسان در جريان رشد و تكامل اوست.

دربارة زن نيز همين است، خانواده كانون اصلي رشد و تعالي انسان، وظيفة خطير و پر ارج مادري در پرورش انسان‌هاي مكتبي و ... .

اصل اول: جمهوري اسلامي نظامي است برپاية ايمان به خداي يكتا، لااله الاالله؛ يعني توحيد. همين جا كه گفته است توحيد، معاد و نقش سازندة آن در سير تكاملي انسان، عدل و امامت، بلافاصله «كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توأم با مسئوليت او در برابر خدا» را هم شأن توحيد، معاد، عدالت و امامت آورده است.

اصل سوم: ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي؛ تأمين آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي؛ مشاركت عامة مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي.

اصل ششم: در جمهوري اسلامي ايران، امور كشور بايد به اتكاء آراي عمومي اداره شود، از راه انتخابات.

اصل نهم: در جمهوري اسلامي ايران، آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفة دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي، به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي، نظامي و تماميت ارضي ايران کمترين خدشه‌اي وارد کند. و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي کشور، آزادي‌هاي مشروع را، هرچند با وضع قوانين و مقررات، سلب کند.

مي‌گويد نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند، احزاب و جمعيت‌ها آزادند، راهپيمايي‌ها آزاد است و ...، واژة آزاد و آزادي در قانون اساسي بسيار است.

در اصل چهل و سوم، در بحث اقتصاد، مي‌گويد: برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، با حفظ آزادگي او؛ رعايت آزادي انتخاب شغل، محل سکونت و مسکن و ... .

اصل پنجاه و ششم: حاکميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاکم کرده است.

هيچ کس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب کند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد.

اما، قانون اساسي بايد شکل‌دهندة يک نظام اجتماعي متوازن بر مبناي ارادة مردم باشد. برداشت من از قانون اساسي اين است که اين قانون، ساختارهايي را براي نظام اجتماعي پيش بيني کرده که اگر قطعات آن ساختار را در کنار هم بچينيم، يک نظام متوازن و متعادل در خدمت کمال، آزادي و تعالي انسان‌ها خواهد بود.

بعضي‌ها خيال مي‌کنند که قانون اساسي اصولي است که نوشته شده، حالا اگر ما به جزئي از آن عمل کنيم، بالاخره يک شکلي درست خواهدشد. من فکر مي‌کنم برعکس است؛ يعني واضعان قانون اساسي اول شکلي از نظام اجتماعي را در ذهنشان تصور و تصوير کرده‌اند، بعد اجزاي آن را در قانون اساسي چيده‌اند. مثل پازل بزرگي که قطعه قطعه شده که اگر قطعه‌ها را کنار هم بگذاريم، آن پازل تکميل مي‌شود.

بعضي‌ها خيال مي‌کنند هر قطعه‌اي را به هر شکلي کنار هم بچينيم، کار درست مي‌شود و لزوماً به يک شکل متوازن و متعادل خواهيم رسيد.

به نظرم اين اشتباه است. بايد نظام متوازني داشته باشيم که در آن حق تعيين سرنوشت براساس آزادي متعلق به ملت باشد. اين بايد در تمام قوا، هرکسي که به نوعي با قانون اساسي سر و كار دارد يا در روند تأثير مي‌گذارد، متبلور باشد؛ هم در اجرا، هم در تفسير و قانونگذاري و هم در قضاوت لحاظ شود.

اصلاً قضاوت، اجرا، قانونگذاري، شوراي نگهبان و حکومت بايد در خدمت مطالبات بحق مردم و تأمين آزادي و حق تعيين سرنوشت آنها باشد، والا حکومت بي‌معناست.

در قانون اساسي، تفسير و برداشت‌ها از آن بايد اختيارات و مسئوليت‌ها متوازن و متعادل باشد. اگر بشود درجه‌بندي کنيم، نمي‌شود به نهادي بگوييم مسئوليت شما 100 واحد است و اختيار شما 2 واحد. اگر 100 واحد مسئوليت داديم، بايد 100 واحد هم اختيار در کنار آن باشد.

نمي‌شود مثلاً همة اختيارات در قوة مجريه متمرکز باشد و تکاليف در قوة قضائيه يا برعکس، اختيارات در قواي مقننه و قضائيه، اما مسئوليت‌ها و پاسخگويي‌ها در قوة مجريه. اين عدم توازن است که مشکل ايجاد مي‌کند و شکلي را که مي‌خواهيم بسازيم، ناقص مي‌شود. مي‌خواستيم عدالت و کرامت را برپا کنيم، آزادي‌ها را تأمين کنيم، پيشرفت کنيم، يك جامعة آرام و کمال يافته و انسان‌هاي با كرامت داشته باشيم و آرامش انساني را حاکم کنيم، اما مي‌بينيم که موجودي خلق شده که يک دست آن شش متر است و دست ديگرش دو سانتي‌متر است . ... .

هر قوه يا حاکم يا مسئولي بايد به قدر اختيارات خود مسئول باشد. اين يک اصل حقوقي است و فکر مي‌کنم مفاهيم حقوقي، مفاهيمي عقلاني است.

يکي از مسائلي که در قانون اساسي و قانونگذاري مهم است، تنظيم روابط بين قواست. شأن روابط قوا شأن قانون اساسي است، نه قانون عادي. نمي‌شود ما در قوة مجريه بنشينيم و براي خودمان مقرراتي وضع کنيم که چگونه با قوة قضائيه و مجلس برخورد کنيم. قوة مقننه هم براي خود تنظيماتي درست کند كه چگونه با ما و قوة قضائيه برخورد کند. شأن تنظيم روابط قوا قانون اساسي است. نمي‌شود با آيين نامة داخلي مجلس يا قانون عادي، اختياراتي را به قوه‌اي داد يا از آن سلب کرد.

يکي از مسائل ديگر، تفسير قانون اساسي است. وقتي تفسيرها زياد مي‌شود، غيرمستقيم اشکالي را به اصل وارد مي‌کند؛ به خصوص وقتي تفسير از يک اصل در مقاطع زماني مختلف متناقض مي‌شود که کار را بدتر مي‌کند.

تفسير قانون اساسي در واقع خود قانون اساسي است و بايد با اصل منطبق باشد. بايد به گونه‌اي باشد که اکثريت قاطعي از مردم آن را درست بپندارند و بگويند فهم ما هم از قانون اساسي همين است؛ چرا؟ چون اصل اينكه قانون اساسي در كشور ما اجرا مي‌شود، به خاطر رأي مردم است. اگر مردم رأي نمي‌دادند و اين قانون اساسي را انتخاب نمي‌كردند، اجازة اجرا نداشت و موضوعيت پيدا نمي‌كرد.

البته ممكن است بعضي‌ها بگويند كه نه خير، اينها بحث‌هاي تخصصي است و مردم نمي‌فهمند و هرچه ما گفتيم، درست است. اما بالاخره اصل قانون اساسي كه تخصصي‌تر است. همين اصل قانون اساسي به رأي گذاشته شده و چون مردم رأي دادند، معتبر است.

نمي‌شود تفسيري از قانون اساسي بكنيم كه اكثريت ملت نقطة مقابل آن را بفهمند. در اينجا به نظرم فاقد مشروعيت و اصالت مي‌شود.

بحث مهم ديگر، تغيير اصول قانون اساسي است كه تغيير آن هم پيش‌بيني شده است و روالي دارد. بايد رهبري فرمان بدهند كه هيئتي تشكيل بشود، بازنگري كند و بعد به رأي مردم گذاشته شود. بايد رفراندوم برگزار شود. نمي‌شود با تفسير يا با قانون عادي، قانون اساسي را عوض كرد يا حتي به نام مصلحت از طريق ارجاع آن به مجمع تشخيص مصلحت آن را عوض كرد.

تشخيص مصلحت هم مثل تفسير است. اولاً بايد زمان داشته باشد. نمي‌شود قانون اساسي را به نام مصلحت عوض كنيم، در اين صورت اصلاً نيازي به قانون اساسي نداريم.

اينكه در قانون اساسي، مجمع تشخيص مصلحت پيش‌بيني شده، براي مصالح است كه مصالح هم استثناهاست نه قاعده. راهي براي دور زدن و حذف قانون اساسي نيست. اگر در مجلس مصلحتي تشخيص داده مي‌شود، بايد آن قدر برجسته و آشكار باشد كه اكثريت مردم بگويند بله، اين مصلحت است و اكثريت قاطعي به آن رأي بدهند. نه اينكه مثل قوانين عادي رأي‌گيري شود و شوراي نگهبان رد كند و بعد به مجمع برود.

نمي‌شود عدة قليلي بگويند كه مصلحت ملت را ما تشخيص مي‌دهيم، خود ملت قادر به تشخيص مصلحت خود نيست. چطور ملت آن قدر تشخيص داد كه شما را انتخاب و بر خود حاكم كرد، اما مصالح خود را تشخيص نمي‌دهد؟

اين براي مصالح موقتي است. وقتي ما مي‌خواهيم به هر دليلي اصل قانون اساسي را معطل كنيم، يا در موارد نادري پايمان را از مرزهاي قانون اساسي فراتر بگذاريم، بايد اولاً استدلالي قوي پشت آن باشد، ثانياً، زمان داشته باشد.

يكي ديگر از مباحث قانون اساسي جايگاه رئيس جمهور، صرف نظر از احمدي‌نژاد، است. اگر ما سال اول بر قانون اساسي پافشاري مي‌كرديم، همان فضاي قبل منتقل مي‌شد كه اينها اختيارات اضافه ‌مي‌خواهند و ... و حرف را منكوب مي‌كردند و چه بسا ثمر نمي‌داد و بالعكس مي‌شد.

در قانون اساسي، تنها مقامي كه نماينده و نماد تمركز و شكل‌گيري ارادة ملي است، رئيس جمهور است؛ يعني تنها جايي كه همة ملت به يك نفر، يعني رئيس جمهور، رأي مي‌دهند. اين قانون اساسي ماست.

رئيس جمهور تنها كسي است كه نمايندة كل ملت محسوب مي‌شود. كسي است كه بالاترين سطح نمايندگي از مردم را دارد. همة مردم براي انتخاب يك نفر مي‌آيند. اشاره كردند، اصل 113 روشن است: بالاترين مقام رسمي كشور، پس از مقام رهبري، مجري قانون اساسي و رئيس قوه مجريه.

بخش مهم مردم‌سالاري و جمهوري در انتخاب رئيس جمهور متبلور مي‌شود كه همة مردم اعمال اراده مي‌كنند.

البته همة اركان نظام بايد براساس اراده و رأي مردم باشند و هستند. اما مشكل از كجاست؟ مشكل از آنجاست كه بخواهيم با اقليتي كل ملت را كنترل كنيم. اينجا اختلاف‌ها شروع مي‌شود؛ نه اختلاف، كه بعضي‌ها به محض اينكه تذكر قانون اساسي مي‌دهيم، مي‌گويند وارد اختلافات شده‌ايد؛ اينجا اختلاف نيست؛ اينجا صيانت از اصل نظام، اصل ملت، اصل حقوق مردم و اصل قانون اساسي است.

بله، اگر جار و جنجال باشد، آن اختلاف و دعواست؛ اما بحث شخصي نيست. بگذاريد اشارة كوتاهي داشته باشيم. ما مجلس داريم و مجلس هم نمايندگان مردم در حوزه‌هاي مختلف هستند. اما مقايسه‌اي آماري بكنيم. به واسطة قوانين عادي كار به جايي رسيده است كه مجموعة نمايندگان مجلس نمايندة اقليتي از مردم‌اند، نه اكثريت مردم.

قانون انتخاباتِ اول مي‌گفت هركس در حوزة انتخابية خودش بايد 50 درصد به اضافة يك رأي بياورد. بعداً در اجرا مشكلاتي پيدا شد و به 30 درصد تبديل شد. باز تبديل به 25 درصد شد. در بهترين شرايط، متوسط آراي كساني كه در دور اول به مجلس راه پيدا مي‌كنند، 30 درصد آراست؛ يعني 70 درصد شركت كنندگان مشاركت ندارند. اگر به مرحلة دوم برسد كه مشاركت هم پايين مي‌آيد. شما 30 درصد را در مشاركت ضرب كنيد و روي واجدين شرايط ببريد و بعد ببينيد كه چه اتفاقي مي‌افتد.

اما در قانون رياست جمهوري فرق مي‌كند، بايد 50 درصد به علاوة يك نفر باشد. معمولاً هم در رياست جمهوري چون تمركز هست، مشاركت مردم هم بالاتر است. نه اينكه بخواهيم در اينجا حق يا باطلي را اثبات كنيم. وقتي مي‌گوييم ارادة مردم، ارادة مردم نيرو و سوختي است كه اولاً، پشت موتور اداره و حاكمان قرار مي‌گيرد و ثانياً، جهت حركت آنها را معلوم مي‌كند.

اگر اين سوخت كم يا معيوب شد يا نمايندة اكثريت ملت نبود، نظام سست مي‌شود. ضمن اينكه بحث‌هاي حقوقي هم دارد، كه اگر موقعي خداي نكرده نهادها نمايندة اقليت شدند، آيا اينها اصلاً مشروعيت و اجازة حكمراني دارند؟ كه بحث مستقلي است. اما من در اجرا مي‌گويم، رأي و ارادة مردم فقط كاغذي نيست كه در صندوق رأي بيندازند و عددها را بالا و پايين كند؛ هركس تصميم مي‌گيرد و رأي مي‌دهد، اين ارادة او در عالم بيرون واقعيت پيدا مي‌كند. مؤلفه‌هايي است كه يك برآيند را در بيرون شكل مي‌دهد و ما نمي‌توانيم آن را كم اهميت تلقي كنيم.

به حرف‌هاي مقدماتي برگردم، خدا در اختيار انسان ها قرار داده است، بايد ملت بخواهد تا محقق شود. اگر ملت نخواهد، اين دستگاه‌ها هر چقدر تلاش كنند، در بيرون اتفاقي نخواهد افتاد. اين يك اصل است؛ ان الله لايغير ما بقوم حتي يغيروا بانفسهم. محيط اجتماعي و تغييرات بيروني تابع ارادة انسان‌هاست. نبايد انتخابات را كم اهميت بدانيم.

حالا با قانون عادي مجلس را كرده‌ايم نمايندة اقليت و با اين مي‌خواهيم اكثريت يا كل ملت را كنترل كنيم؛ اين سخت مي‌شود و دچار مشكل مي‌شويم. بايد اين را اصلاح كنيم.

بحث ديگر بحث اجراي قانون اساسي است كه ديگر به آن نمي‌پردازم و به نظرم دخالت و ... بي معناست.

اخيراً بحثي با عنوان تغيير قانون انتخابات رياست جمهوري مطرح شده است. صرف نظر از اينكه اين امر به چه سرنوشتي دچار شود، به نظرم نفس اين كار اولاً، خلاف قانون اساسي است و همة ما سوگند خورده‌ايم كه خلاف قانون اساسي عمل نكنيم. چرا در كاري كه صراحت دارد خلاف قانون اساسي است وارد شويم و وقت و پول مردم را صرف آن كنيم؟ اين مخالف صريح اصول 6 و 115 است.

تذكر درستي دادند، و گفتند: قانون اساسي در موارد مسكوت، به منابع فقهي، از جمله آيات ارجاع داده است. آن بحثي كه من كردم، گفتم مخالفت با قانون اساسي با استناد به يك آيه. اين هم خود قانون اساسي اجازه داده است آنجا كه من ساكت هستم، به سراغ آيات و روايات برويد.

اصل بر رأي مردم است. انتخابات آزاد، حق مردم است؛ هم اصالت دارد، هم ضرورت دارد و هم اهميت دارد. در اينكه بخواهند برخلاف قانون اساسي، صلاحيت‌هاي رئيس جمهور را ببندند به نظر عده‌اي كه ملت هيچ حقي به آنها نداده است.

كسي زماني استاندار، وزير و وكيل بوده است، در دوره‌اي كه بوده از حقوقش استفاده كرده و مسئوليت‌هايش را هم پاسخ داده است. حالا ما انتخاب رئيس جمهور را كه بالاترين ركن جمهوري و مردم سالاري است، منوط به اين كنيم كه عدة ديگري قبلاً تأييد كنند؛ سياسي بودنش را عده‌اي و ديندار بودنش را عدة ديگري! يعني اگر كسي بخواهد رئيس جمهور بشود، بايد كاغذي دستش بگيرد و دنبال آدم‌ها راه بيفتد! آيا در قانون اساسي، رئيس جمهور اين است؟

اگر مي‌خواهيد قانون اساسي را عوض كنيد، آن راه دارد. به صراحت بگوييد مي‌‌خواهيم آن را عوض كنيم و بالاخره آن را در مسير ببريد.

قبلاً هم چند بار تلاش شد كه قانون اساسي را با شرايطي محدود كنند كه خوشبختانه، شوراي محترم نگهبان به عنوان نقض قانون اساسي آن را رد كرد.

نبايد كاري كنيم كه حضور مردم كمرنگ شود و مردم فكر كنند عده‌اي به جاي آنها تصميم مي‌گيرند. بالاخره قانون اساسي در اصل 115 ويژگي‌هاي رئيس جمهور را احصا كرده است: «رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي، سياسي كه واجد شرايط زير باشد، انتخاب گردد: ايراني الاصل، تابع ايران، مدير، مدبر، داراي حُسن سابقه، امانت، تقوا، مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي و مذهب رسمي كشور.»

اصل 116 فقط گفته است نحوة برگزاري انتخابات را قانون معين مي‌كند، نه ويژگي‌هاي رئيس جمهور را.

نظارت بر قانون اساسي هم بر عهدة شوراي نگهبان است. در دو اصل تأكيد شده كه نظارت برعهدة شوراي نگهبان است و تاكنون نيز همين طور بوده است.

اصل اين نظام با مردم است، اما عده‌اي مدام مي‌خواهند مردم را محدود كنند. حالا اگر محدود كنيم، چه چيزي را به دست مي‌آوريم؟ بعضي‌ها فكر مي‌كنند اگر مردم را محدود كنند، خودشان سرجايشان مي‌مانند. اين طور نيست.

به نظرم اين كار هم عقلاً و هم شرعاً اشكال دارد. انقلاب ما با حضور مردم زنده است. مردم به تعيين سرنوشت حساس‌اند، احساس مسئوليت اجتماعي مي‌كنند، 85 درصد در انتخابات شركت مي‌كنند.

البته مردم اين مسائل را نخواهند پذيرفت و ما هم همة تلاش خود را براي جلوگيري از نقض قانون اساسي به كار خواهيم برد. ما به دنبال انتخاباتي پرشور و گسترده هستيم. همة انرژي سيستم ما از حضور ارادة مردم گرفته مي‌شود. اگر اين را سست كنيم، چيزي باقي نمي‌ماند.

نمايندگان محترم مردم هم نبايد اجازه بدهند كه اين اقدامات خلاف قانون اساسي در پروندة كاري آنها ثبت شود. اگر كساني هم مي‌خواهند وارد فعاليت‌هاي انتخاباتي شوند، بروند نظر مردم را جلب كنند. كاري كن كه مردم به تو رأي دهند، چرا مي‌خواهي دست مردم را ببندي؟

اجراي انتخابات، كاري اجرايي است. اصل 60 مي‌گويد كه اعمال قوة مجريه از طريق رئيس جمهور و وزراست. چطور مي‌خواهيد اين را از وزارت كشور بگيريد و به دادستان كل بدهيد؟ يعني وزير كشور كارهايش را به تأييد دادستان كل كشور برساند؛ اين دخالت صريح قوة قضائيه در مسائل اجرايي است.

در طول 33 سال هميشه وزارت كشور انتخابات را برگزار كرده است. اگر اشتباه بوده، براي همه بوده؛ اگر هم درست بوده، براي همه بوده است. شما هم با همين وزارت كشور، نماينده شديد يا ديگران رئيس جمهور، شورا و ... شده‌اند. همه با همين سيستم بالا آمده‌اند.

آمده‌ايم روي جايي دست گذاشته‌ايم كه دشمنان هم سوء استفاده كنند و همة گذشته را زير سؤال ببرند. بعضي‌ها شوخي مي‌كردند و مي‌گفتند خوب است نام فرد موردنظر را هم در مصوبه بنويسند و خيال ملت را راحت كنند.

البته تلاش براي دخالت در حوزة اجرا تلاشي مسبوق به سابقه است.

اينها مطلقاً بحث‌هاي سياسي نيست، بلكه بحث‌هاي فني براي مصالح كشور است. برخي خيال مي‌كنند هنوز زمان قاجار است كه استبداد حاكم است، ملت مبارزه كرده‌اند و كشته داده‌اند و مجلسي پيدا كرده‌اند و همة حقوق مردم در مجلس متبلور است. نه خير، جايگاه مجلس بسيار بسيار رفيع است، اما دستاوردهاي ملت در انقلاب اسلامي فقط مجلس نيست.

شخص رئيس جمهور را مردم مستقيماً انتخاب مي‌كنند. حتي رهبري را به واسطه انتخاب مي‌كنند، اول خبرگان رهبري، بعد رهبر.

اين طور نيست كه فكر كنيد مردم فقط يك پناهگاه دارند و يك جا هست كه متعلق به مردم است و بقيه متعلق به دورة قاجار استبدادي هستند! اين انديشه بايد بيرون برود. 33 سال است كه انقلاب شده، ملت حاكم است و ملت بايد حاكم شود.

چنين تلاش‌هايي بوده است. مثلاً الان در شوراي پول و اعتبار افرادي از ساير قوا و حتي بيرون از سيستم حكومتي هستند كه تصميم‌گيرند. در حالي كه اين شورا يك مرجع قطعاً حاكميتي است. افرادي رأي مي‌دهند كه هيچ مسئوليتي ندارند و پاسخگو هم نيستند.

تلاش شد كه ساير قوا با حق وتو در عزل و نصب رئيس بانك مركزي دخالت كنند. همين الان مصوب كرده‌اند كه با حق وتو در هيئت امناي صندوق توسعه ملي دخالت كنند. اينها كار را خراب مي‌كند.

بعضي‌ها خيال مي‌كنند هر چيزي دست آنها باشد، درست مي‌شود و اگر دست آنها نباشد، خراب مي‌شود. من خوشبينانه‌ نگاه مي‌كنم. اين طور نيست. اگر قانون اساسي را درست اجرا كنيم، مسائل درست خواهدشد. اگر بخواهيم اصلاح كنيم، بهترين اصلاح پايبندي به قانون اساسي است. اگر همين را اجرا كنيم، كار درست مي‌شود. مقام معظم رهبري همين را فرمودند. نه اينكه از ديگران بگيريم و به دست خودمان بياوريم.

اينها مضر است، توازن را به هم مي‌زند و برخلاف ارادة مردم است. اتفاقاً استبداد از همين جا شكل مي‌گيرد.

حالا براي بحث و تحقيق چند سؤال مطرح مي‌كنم:

البته پاسخ آن براي من روشن است. بحث‌هاي مربوط به حقوق اساسي و قانون اساسي است و مي‌تواند به يك رسالة دكتري يا فوق ليسانس تبديل شود.

يكي را جناب آقاي اسلامي مطرح فرمودند. بالاخره قوة قضائيه، اصل 62، اعمال قوه قضائيه از طريق دادگاه‌هاي دادگستري است. آيا ادارة زندان‌ها هم جزء قوة قضائيه است؟ آيا ثبت اسناد جزء قوه قضائيه است؟ آيا دادسرا و پزشكي قانوني جزء قوه قضائيه هستند؟

يك اتفاقي مي‌افتد، دادستان، قاضي و پزشك قانوني همان را مي‌گويند. اينجا اين شائبه ايجاد مي‌شود كه راه بر استيفاي حقوق مردم تنگ مي‌شود.

حالا اخيراً لايحه‌اي به دولت دادند كه كانون وكلا هم زيرنظر قوة قضائيه برود. خوب ديگر چه اتفاقي خواهد افتاد؟ شايد به مسئله توجه نيست. قاضي مستقل است و همه بايد احترام بگذارند.

همه در برابر قانون مساوي‌اند. از رهبري تا بنده كه خاك پاي ملت هستم، همه در برابر حكم قاضي ]برابرند[. اما معناي آن اين نيست كه همة امور كشور زير نظر يك قوه بيايد.

دو سال قبل بحث «پيشگيري از وقوع جرم» را داشتيم. يك جوري اين را تفسير كردند كه تمام بخش‌هاي مقننه و اجرايي قبل از هر اقدام بايد بروند اجازه‌اي بگيرند. گفتيم اين طوري نيست. پيشگيري از وقوع جرم يعني شما مطلع هستيد كه جرمي در حال اتفاق افتادن است. يا مقدماتي دارد چيده مي‌شود كه منجر به جرم مي شود. شما بايد آن مقدمات را كنترل كنيد.

اما سؤال‌ها!

آيين نامة داخلي مجلس طبق اصل 66 ناظر بر ادارة جلسات و تنظيم امور مجلس است.

آيا اين آيين نامة داخلي مي‌تواند اختياراتي را براي بعضي از قوا يا براي رئيس مجلس يا براي رئيس‌جمهور تعريف بكند؟ يا مسئوليت هايي را براي ديگران؟

مسير قانونگذاري در مجلس دو منشأ دارد؛ يكي طرح و ديگري لايحه. طرح حق نمايندگان مجلس است. تعدادي از نمايندگان طرحي را مي دهند و رسيدگي مي‌شود. محدودة آن اصل 75 و قانون اساسي است. اما دولت هم حق دارد لايحه بدهد. دولت براي ادارة كشور به راهكارها و برنامه‌اي مي‌رسد و مي‌خواهد اين را اجرا كند. آن را به لايحه تبديل و به مجلس تقديم مي‌كند. حالا اگر مجلس محترم اين لايحه را به گونه‌اي تغيير داد كه با لايحة اوليه شباهتي ندارد يا اصلاً جهت‌گيري‌هاي آن عوض شده است. در اين صورت، آيا اين قانون محسوب مي‌شود و دولت بايد آن را اجرا كند؟ مسئوليت تبعات اجرايي چنين مصوبه‌اي به عهده كيست؟ اصلاً ديگر لايحه به چه دردي مي‌خورد؟

وقتي بناست كاملاً تغيير بكند، علي‌رغم مخالفت‌هاي دولت، ديگر چه ضرورتي به لايحه است؟ فرق لايحه و طرح چيست؟

مسئوليت تهيه و اجراي بودجه به عهدة كيست؟ آيا مي‌شود به بهانة رسيدگي به بودجه، كل بودجه زير و رو شود؟ يا جهت‌گيري‌ها، مباني و اصول آن دچار دگرگوني اساسي شود؟ آيا قانون اساسي اجازه مي‌دهد يا نه؟ اگر شد، چه ضرورتي به ارائه لايحة بودجه است؟ و اگر قبول كرديم، مسئوليت تبعاتش به عهدة كيست؟

فرض كنيد دولت مي‌گويد اين مصوبه را نگذاريد، چون تورم زاست. يا اين پول را به آن دستگاه ندهيد، نياز ندارد يا پول را در جاي نامناسب هزينه مي‌كند يا درست هزينه نمي‌كند، ولي اين پول را اختصاص مي‌دهند. حالا مسئوليتش به عهدة كيست؟

آيا اين ضوابطي كه در آيين‌نامة داخلي براي روند رسيدگي به بودجه گذاشته شده كه در واقع، خودش يك بودجه‌نويسي ابتدايي است، منطبق با قانون اساسي است؟

آيا مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند در خلال رسيدگي به بودجه هر سال بسياري يا اكثريت قوانين عادي را عوض ‌كند. آيا طبق قانون اساسي چنين اجازه‌اي را دارد؟ يا فرض كنيم اگر اجازه داشت، تبعاتش چه مي‌شود؟

كشور براساس قوانين ثابت اداره مي‌شود. الان در دنيا چشم‌اندازهاي پنجاه ساله تنظيم مي‌كنند. حتي اين قوانين پنج ساله و هفت ساله دارد منسوخ مي‌شود. آيا مي‌شود كشور را براساس قانون‌هاي يكساله اداره كرد؟

قانون بودجه مستثني و يك نوع حسابداري است. اما در خلال قانون بودجه، همة قوانين عادي هر روز تغيير پيدا مي‌كند. ديگر چه چيزي ثابت مي‌ماند؟

ما حتي هر سال شاهد هستيم كه قوانين برنامه هم در خلال قانون بودجه تغيير مي‌كند. حالا بالاتر به شما بگويم، همين قانون بودجه در سال چندين بار اصلاحيه مي‌خورد؛ يعني افق برنامه‌ريزي ما چقدر است؟ يكسال است. شش ماه است، يك ماه است، نمي‌دانيم! بستگي به طرحي دارد كه هر روز تصويب مي‌شود. آيا اينها طبق قانون اساسي است؟ آيا به حال كشور مفيد است؟

ما اصل 75 را داريم. اين يك تضميني براي كنترل طرح‌هاست كه هزينه ايجاد نكنند.

آيا مي شود ما اصل 75 را دور بزنيم. هزينه را بتراشيم، اما دور بزنيم. مثال؛ طرح را تصويب كنيم و دولت را موظف كنيم كه بودجه‌اش را در قانون بودجة سال آينده بياورد يا بگوييم دولت از بودجه صرفه‌جويي بكند و اينجا هزينه بكند. مثل قانوني كه براي وزارت ورزش تصويب شد. گفتيم آقا! صرفه‌جويي هنوز اتفاق نيفتاده است. به ما فشار مي‌آوردند كه زودتر وزارت را تشكيل بده. مي‌گفتيم بودجه‌اي نيست، مي‌گفتند بودجه از محل صرفه‌جويي‌ها. مي‌گفتيم هنوز اجرا نشده است كه صرفه‌جويي بشود. ما بايد قانون بودجه را اجرا كنيم و در پايان سال ببينيم صرفه جويي هست يا نيست. ديديد كه چه فضايي در كشور درست شد.

يا بياييم مبهم بگذاريم. مثل «قانون تغيير ساعات». تغيير ساعت يك كار اجرايي است. مجلس تصويب كرد، ما معترض شديم، گفتيم اين هزينه دارد. هزينة آن را اثبات كرديم. كنتورهاي وزارت نيرو را در شرايطي كه ساعت تغيير مي‌كند با شرايطي كه ساعت تغيير نمي‌كند، مقايسه كرديم و ديديم وقتي ساعت تغيير نمي‌كند، مصرف كاهش پيدا مي‌كند؛ يعني ما نياز به سرمايه گذاري كمتري داريم. اين را پيچاندند. چه طوري نوشتند؟ نوشتند ساعات رسمي كشور از اول فروردين تغيير مي‌كند و 31 شهريور هم برمي‌گردد.

چه كسي اين كار را بايد بكند؟ بعد به ما فشار آوردند كه اين كار اجرايي است و شما بايد انجام دهيد. گفتيم اين دور زدن قانون اساسي است و درست نيست.

بالاخره اصل 75 تضميني است براي اينكه ثباتي در مديريت كشور ايجاد شود. ما يك خزانه داريم و براي يك خزانه از دو نقطه، سه نقطه يا ده نقطه نمي‌شود برنامه‌ريزي كرد. نمي‌شود از ده نقطه خزانه را مديريت كرد. پول زياد خرج مي‌كنيم، اما بازدهي پايين مي‌گيريم. براي اينكه از چند نقطه خزانه دارد مديريت مي‌شود.

آيا مجلس مي‌تواند با طرح نمايندگان براي خودش اختياراتي بالاتر از اختيارات قانون اساسي بتراشد يا حتي براي قوه قضائيه؟

آيا مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند با وضع قوانين عادي اعمال قوة مجريه را به غير از وزرا و رئيس جمهور بسپارد؟ جز حوزة‌ مربوط به رهبري، آيا مجلس مثلاً مي‌تواند يك چيزي را تصويب بكند و اجرايش را به يك نهاد مردمي بدهد؟ يك كار حاكميتي را به يك نهاد مردمي بدهد؟

دستگاه‌هاي نظارتي الحمدلله هم در قوه مقننه، مجريه و قضائيه زياد داريم. البته ظاهراً اينها مسئول‌اند فقط بر قوة مجريه نظارت بكنند.

از اول انقلاب يك ترسي در دل‌ها از قوة مجريه به خاطر تاريخ افتاد كه همه‌اش در جهت بستن قوه مجريه بود. ديوان عدالت اداري نمي‌تواند تصميمات قوه قضائيه را لغو كند. تصميمات مجلس را هم نمي‌تواند لغو كند. فقط مي‌تواند تصميمات قوة مجريه ]را لغو كند.[

اخيراً كه اشاره كردند با تفسيري از اصل 138 رئيس مجلس بر كل قوه مجريه و بالاتر بر رئيس جمهور حاكم شده است و بخشنامة رئيس‌جمهور را نقض مي‌كند. مي‌تواند يا نمي‌تواند؟ اينها بحث‌هاي علمي است. فردا نگويند كه آقا شوراي نگهبان تصويب كرده و تو چرا حرف زدي و ديگر بي‌دين شده‌اي! اين حرف‌ها نيست كه شوراي نگهبان هم ممكن است اشتباه كند. بالاخره بايد يك جا حرف زد و در فضاهاي علمي بحث و رسيدگي كرد.

آيا اين دستگاه‌هاي نظارتي مي‌توانند به بهانة نظارت دخالت كنند؟ قبل از اجرا بگويند بيا اين كار و آن كار را بكن. يا حتي بيايند تصميم قوة مجريه را نقض كنند و بگويند تو نبايستي سد را اينجا مي‌ساختي، بايستي آنجا مي‌ساختي! حتي ما داريم كه با بانك مركزي مكاتبه شده است كه چرا قيمت ارز را بالا نمي‌بري؟ بايد بالا ببري. مي‌توانند يا نمي‌توانند؟

دو سؤال كوتاه است و ديگر عرضم را تمام مي‌كنم.

آيا قوة مجريه قوه‌اي است تحت امر دو قوة ديگر، يعني آنها بايد هر روز بنشينند و تصميم بگيرند كه به اين بگويند كه چه كار بكن. معنايش اين است كه برنامه و بودجه، اداري- استخدامي، اينها اولاً شاكله و توازن را به هم مي‌زند، ثانياً هزينه درست مي‌كند، تعادل بودجه را به هم مي‌زند و بايد در يك نقطه مديريت بشود.

هر يك براي خودشان مصوبه مي‌گذارند، مي‌روند تصميم مي‌گيرند و اين طوري نمي‌شود.

آيا مجلس مي‌تواند با وضع قوانين عادي اختيارات صريح رئيس جمهور در اصول 113، 121، 123، 124، 125، 126، 127، 128، 129، 134، 135، 136و 137 را محدود كند؟

از اينكه حوصله كرديد، من از همه شما تشكر مي‌كنم. عرضم را خلاصه مي‌كنم. تنها سندي كه در اختيار ماست، قانون اساسي است. اگر مي‌گوييم ولايت مطلقة فقيه، چون اينجا هست. بله يك موقع بحث‌هايي نظري با هم داريم. ممكن است بعضي‌ها به لحاظ نظري بعضي از اصول قانون اساسي را قبول نداشته باشند، اما آنها هم تحت حاكميت اين قانون هستند و حقوق آنها هم تحت حاكميت اين قانون محترم است؛ همة ملت.

بحث‌هايي كه خدمت شما عرض كرديم، بحث‌هاي علمي و نظري است براي اينكه كار بكنيم.

بالاخره ما 33 سال انقلاب كرده‌ايم، در ابتداي راه هستيم. بايد اصلاح و درست بكنيم. به محض اينكه كسي بحث نظري مطرح مي‌كند، نبايد انگي به پيشاني او بچسبانيم. آقا بحث نظري كرده است. يكي دربارة ايران نظر دارد. بايد نظر بدهد. دربارة قانون اساسي نظر دارد، بايد نظر بدهد.

در مورد حقوق اساسي، آزادي‌هاي مردم نظر دارد، بايد نظر بدهد. نبايد بعضي‌ها خودشان را مالك و بقيه را رعيت بدانند.

عده قليلي بگويند ما اصليم و بقيه فرع‌اند. ما درجه يك هستيم و بقيه درجه دو و بعضاً درجه سه هستند.

دربارة حقوق اساسي مردم بحث خوبي شد. همة ملت درباره حقوق اساسي مسئوليم. يكي نمي‌تواند بگويد نه، من تصميم گرفتم و تو ديگر حق نداري حرف بزني. اين نقطه و پاية شروع استبداد است.

بله! همه بايد حرف بزنند. ما به عنوان قوة مجريه، بنده به عنوان رئيس جمهور تلاش كردم كه نهايت آزادي‌ها را پاس بدارم. سعي كرديم با هيچ كس به عنوان اظهارنظر، حتي وقتي به مرزهاي توهين كشيده شده، برخورد نكنيم. مگر جايي كه به اساس آسيب زده است و همكاران ما مجبور شدند كه به قوه قضائيه شكايت كنند والا با حداكثر سعة صدر و سماحت برخورد كرديم.

تلاش كرديم از حقوق اساسي مردم دفاع كنيم، مكاتبه كرديم، تذكر داديم، نامه نوشتيم، بعضي جاها ديگر علني شد. ما همه براي مردم، آزادي، تعالي انسان، و حقوق مردم هستيم. اصلاً حكومت براي حقوق مردم است. حكومت چيزي نيست كه بگويد من حق دارم بر مردم سيطره داشته باشم و ... حتي پيامبر عزيز ما كه اشرف مخلوقات و زيباترين زيباي عالم هستي و در اوج كمال است. خداوند به او مي‌فرمايد؛ فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمصيطر. تو هدايتگري، تذكر مي‌دهي. سيطره نداري و به جاي آنها نمي‌تواني تصميم بگيري. بايد مردم بخواهند. تو هنرت اين است كه راه را بازكني، هدايت و ارشاد كني و مردم را با حقيقت خودشان آشنا كني. اگر كسي ظلم كرد، جلوي ظلم را بگيري. از مظلوم دفاع كني. جاي مردم نيستي . پيغمبر!

بعضي‌ها فكر مي‌كنند حفظ نظام و استقلال اين است كه دائم دايره را ببنديم. والله استقلال فقط در ساية آزادي و عدالت حفظ خواهدشد. اين كلام مولي اميرالمؤمنين علي (ع) است. بايد آزادي و عدالت باشد، والا استقلال را نمي‌توانيم حفظ كنيم. در گذشته تجربه كرديم. مردم آزاد نبودند، عدالت و كرامت نبود، يك حوزة حاكميت بود بدون اتكا به توده‌هاي مردم و مجبور شد به ذليلانه‌ترين خفت‌هاي تاريخي در مقابل اجنبي تن بدهد.

مردم بايد در يك حكومت اسلامي احساس عزت، اثرگذاري و نقش‌آفريني بكنند و رشد كنند. برخي فكر مي‌كنند فقط خودشان مسلمان‌اند و بقيه مسلمان نيستند. خيال مي‌كنند فقط آنها دين را حفظ مي‌كنند و متعهد هستند.

يك خاطره كوتاه مي‌گويم و عرضم تمام! در شورايي بوديم و بحث‌هاي فرهنگي مطرح بود. در مدتي طولاني در كشور بحث بود كه در كشور ما تعطيلات خيلي زياد است. خودم قبلاً يك بررسي تطبيقي كرده بودم (شخصي) و معتقد بودم در ايران تعطيلات زياد نيست، گرچه در بحث تعطيلات هم مباحث نظري داريم.

اصلاً تعطيل يعني چه؟ انسان نياز به تفريح دارد يا ندارد؟ تفريح هم جزء زندگي است يا نيست؟ تفريح هم جزء كمال است يا نيست؟ با خانواده بودن جزء كمال است يا نيست؟

غربي‌ها تعريفي كرده‌اند و مطابق آن: انسان يعني اقتصاد. هر كس تا زماني مفيد است كه دارد توليد اقتصادي مي‌كند. به محض اينكه جدا شد، مي‌شود اوقات فراغت. مي‌خواهم اين بحث‌ها را كنار بگذارم.

با آمار مقايسه اي. در آن شورا تصميم گرفتيم گروهي تشکيل بشود، برود و يک پژوهش ميداني کند که آيا تعطيلات ما زياد است يا کم است؟ رفتند و طي يکسال و نيم تا دو سال تمام کشورها را بررسي کردند و در آن جلسه گزارش آوردند.

ديدند اولين کشور در کمترين تعطيلات يمن است با 64 روز. بعد ايران است با 77 روز و تعطيلات بقيۀ کشورها همه بالاي 100 روز است. بعضي ها 136 روز تعطيلات دارند؛ تعطيلات آخر هفته و تعطيلات رسمي. ما 77 روز تعطيلات آخر هفته و رسمي داريم.

همان¬جا پيشنهاد آورده بودند که اگر تعطيلات ما زياد است، جا به جا کنيم. چه چيزي را جا به جا کنيم، گفتند نوروز را بايد کم کنيد. گفتيم نوروز را چرا کم کنيم؟ نوروز چهار روز تعطيل است و کمي هم تعطيلي اين طرف و آن طرف آن مي¬شود يک هفته و مردم يک هفته مي¬روند ديد و بازديد و ... يک پيشنهاد ديگر دادند که از نوروز يک روز کم کنيم و کنار عيد فطر بگذاريم.

حالا عرضم اينجاست که بعضي¬ها اصلاً نگاهشان اشکال پيدا کرده است. اين نگاه بايد تغيير کند. يکي برگشت گفت؛ آقا چه؟ عيد فطر را بکنيم دو روز؟ يک ماه مردم زحمت کشيدند، تزکيه کردند، درست شدند، بگذاريم بروند فساد کنند و خراب بشوند؟ اينها که مي¬گويم ضبط شده است، سند است. من هم سکوت کردم. نفر اول، دوم، ... هشت نفر در همين سياق صحبت کردند. بعد من اجازه گرفتم و گفتم حرف¬ها را زديد، حالا گوش کنيد. به همان نفر اولي که اين حرف‌ها را زده بود گفتم شما وقتي که به مسافرت مي‌روي، فساد مي‌کني؟ چرا خيال مي‌کني ملت مي‌روند مسافرت فساد مي‌کنند؟ اين ملت ما که با خانواده مي¬روند، آن خانم خانه که تا لحظۀ آخر بايد کار کند. غذاي توي راه را هم بايد درست کند، چون بايد ارزان دربيايد. ميروند توي بيابان، کنار رودخانه، زير درختي يک پتو مياندازند و خانوادگي غذايي مي¬خورند، اين شد فساد؟ چرا نگاه شما به ملت اين است؟

همين ملت 1400 سال 2000 سال توحيد، عدالت و انديشۀ انساني را حفظ کرده است. الان همين ملت فداکاري مي‌کند که من و شما اينجا هستيم. چرا نگاه شما به ملت اين است؟ چرا خيال مي‌کني از مردم برتري؟ چرا اين خيال را مي‌کني؟ اين نقطۀ آغاز سقوط است. هرکس فکر مي‌کند از مردم بالاتر است؛ والله ساقط شده است. همين نشانۀ اين است که بويي از کمال نبرده‌اند.

اين توده‌هاي عظيم مردم! بعضي از اينکه مردم به مسافرت مي‌روند، ناراحت‌اند و مي‌گويند مردم مي‌روند فساد مي‌کنند؟

کجا اين ملت مي‌رود فساد مي‌کند. اين ملت عظيم يا مي‌رود زيارت يا مي‌رود ايران را مي‌گردد. يا مي‌رود صلۀ ارحام يا مي‌رود کيف سالم مي‌کند، اشکالي دارد؟ به خدا بعضي ها به جايي رسيده‌اند که از کيف و خوشحالي مردم ناراحت‌اند. يک موقعي بود که اول سهميه بندي بنزين، ما مي‌آمديم سهميه مي‌داديم، 100، 60، 50 ليتر، بعضي‌ها بودند که در بعضي نهادها در موضع تصميم‌گيري بودند، اعتراض شديد به من مي‌کردند و مي‌گفتند آقا! يعني چه 60 ليتر اضافه داديد؟ گفتم: خوب مگر چه مي‌شود؟ گفت: مي‌برند مي‌سوزانند. گفتم: خوب ببرند بسوزانند. اولاً گردشگري جزء فرهنگ و اقتصاد است. و سبب تعديل ثروت، همبستگي ملي، ارتباطات ملي، فهم مشترک ملي و اعتلاي فرهنگي مي‌شود. مردم بايد استراحت کنند.

مي‌گفت: نخير آقا! من ديگر ناراحت شدم. گفتم: شما صدايت از جاي گرم بلند مي‌شود و خودت شش دستگاه ماشين بيت المال در اختيار داري، هر موقع بخواهي خودت و خانواده‌ات مسافرت، تفريح، کيف و همه کارت را مي‌کني، بعد که به مردم مي‌خواهد برسد، اين طوري مي‌شوي. ما براي مردم هستيم. حکومت درست شده تا براي مردم رفاه و آسايش و بستري ايجاد کند که مردم آرامش خاطر داشته باشند و به فکر تعالي و کمال باشند.

يک ماه مردم روزه گرفته‌اند، تعطيلي مي‌خواهد دو روز بشود، شما مي‌گوييد تعطيلش نکن، مردم مي‌روند آثار يک ماه را از دست مي‌دهند. گفتم: بدترين از دست دادن همين فکري است که در مغز شماست. اصلاً بعضي ها اين طوري هستند.

در صورتي که نگاه خدا پيامبر و فرهنگ اسلامي به توده‌هاي مردم اين نيست. همين مردم‌اند که حفظ کردند و حفظ خواهند کرد. ما اگر مي‌خواهيم، حفظ بشود، بايد به مردم بيشتر احترام بگذاريم، آزادي‌هاي مردم را مشروع و محترم بشماريم و خودمان را خادم و کوچک مردم بپنداريم. راه را باز کنيم و بگذاريم ارادۀ مردم حاکم بشود، ارادۀ مردم وقتي يک جا مجتمع مي‌شود، حتماً در جهت خير و صلاح و توحيد و عدالت است.

والسلام عليکم و رحمه الله و برکاته