محمدرضا رحيمي صبح امروز(دوشنبه) در دهمين همايش بين المللي مهندسي سواحل، بنادر و سازه هاي دريايي، اظهار داشت: جمهوري اسلامي ايران بدليل وجود خليج فارس و درياي عمان در جنوب و درياي خزر در شمال كشور، از موقعيت ويژه جغرافيايي و قابليت بالاي ترانزيتي برخوردار است و ظرفيت ترانزيتي کشور در حال حاضر ساليانه حدود 20 ميليون تن است که اين رقم بايد به 50 ميليون تن افزايش يابد.

معاون اول رييس جمهور با اشاره به اهميت دريا و سواحل در زندگي بشر خاطرنشان کرد: اولين تمدن هاي بشر در سواحل درياها و حاشيه رودخانه ها پديدار گشته و آمار بيانگر اين است که حدود دو سوم مردم جهان در حاشيه 60 کيلومتري از درياها زندگي مي کنند.

رحيمي اضافه کرد: زيباترين و بزرگترين شهرهاي صنعتي در سواحل درياها و نيز درصد قابل توجهي از ذخاير انرژي و نفت و گاز در فلات قاره قرار دارند و در اين ميان، منطقه خليج فارس مهمترين مرکز تأمين انرژي دنياست و همچنين حجم قابل توجهي از غذاي مردم از درياها تأمين مي شود و آبزيان نقش مهمي در تأمين غذاي بشر دارند.

وي در ادامه از توسعه گردشگري به عنوان يکي ديگر از قابليت ها و ظرفيت هاي مهم ياد کرد و افزود: در برخي کشورها ساليانه به ميزان جمعيتشان جابجايي مسافر در دريا صورت ميگيرد. در سال گذشته ميزان جابجايي مسافر از بنادر کشور ما بالغ بر ده ميليون نفر- سفر بوده که هنوز جاي توسعه دارد و ارگانهاي مرتبط بايد در اين زمينه اقدام کنند.

معاون اول رييس جمهور ادامه داد: خوشبختانه سازمان بنادر و دريانوردي اقدامات خوبي در جهت توسعه بنادر انجام داده و علاوه بر توسعه و تجهيز يازده بندر اصلي، 60 بندر کوچک چندمنظوره نيز ظرف مدت دو سال گذشته احداث كرده که 40 مورد در سال جاري به بهره برداري مي رسد.

رحيمي همچنين سوخت رساني به کشتي ها را يکي ديگر از اقدامات مهم در بخش توسعه دريامحور برشمرد و گفت: بخش قابل توجهي از ظرفيت ساليانه 60 هزار كشتي اقيانوس پيماي عبوري از خليج فارس به بنادر ايران تردد دارند کهاين بنادر بايد با ارائه خدمات و سرويسهاي لازم بعنوان هاب منطقه اي (بندر کانوني) عمل کنند.

وي افزود: با توجه به سند چشم انداز 1404 و جايگاه و نقش جمهوري اسلامي ايران در منطقه، سازمان بنادر و دريانوردي بعنوان مرجع و متولي حمل و نقل دريايي، مي بايست نسبت به توسعه و تجهيز بنادر تجاري کشور اقدام نمايد.

معاون اول رييس جمهور با اشاره به اهميت فعاليتهاي صنعتي مربوط به صنايع دريايي تصريح کرد: در طول 5800 کيلومتر ساحل ايران به عرض متوسط 10 کيلومتر نوار ساحلي مي توان ميزان قابل توجهي از صنايع ساحلي و فراساحلي در زمينه هاي مختلف با اشتغال زايي فراوان ايجاد کرد.

رحيمي خاطرنشان کرد: خوشبختانه در دولت هاي نهم و دهم کارهاي كلاني در زمينه توسعه سواحل و بنادر انجام شده ولي هنوز کارهاي انجام نشده زيادي پيش رو داريم و چرخ توسعه در دهه پيشرفت و عدالت بايد سريعتر به گردش درآيد و بخش مهمي از اين امور نياز به طراحي و مهندسي در زمينه سواحل و بنادر و سازه هاي دريايي دارد.

وي اين همايش بين المللي را کانون ايجاد و توسعه فکر، علم و تجربه و فناوري در زمينه هاي مرتبط با موضوع آن براي تحقق توسعه سواحل و بنادر با "رويکرد توسعه دريا محور" خواند و افزود: تاريخچه بيست و دو ساله اين همايش علمي و تخصصي بيانگر ايجاد ارتباط پايدار و مستحکم بين المللي و تبادل علم و دانش و تجربه ميان اصحاب انديشه، فناوري و علم و عمل است.

معاون اول رييس جمهور در بخش ديگري از سخنان خود اظهار داشت: هر کشوري که داراي سواحل طولاني در دريا ها است، لاجرم به صنايع و سازه ‌هاي دريايي، آباداني سواحل، جزائر و بنادرش نياز حياتي دارد و حفظ و حراست از سرزمين ، سواحل ، صنايع ، جزاير و داشته‌هايش نيازمند نيروي دريايي قدرتمند است .

رحيمي اضافه کرد: ايران يکي از اين کشورهاست که در طول تاريخ همواره دول اقتدارگرا و متجاوز با نيروي دريايي خود هويت دريايي ايران را مورد تهديد قرار داده‌اند و حتي آنچنانکه در قضيه هرات در زمان قاجار اتفاق افتاد، حضور دريايي در جنوب را وسيله فشار به دولت ايران براي عقب نشيني از آن شهر قرار دادند و در سال‌هاي بعد نيز از فشار نيروي دريايي براي حل قضيه ملي شدن نفت و تحريم خريد از نفت از ايران و يا کمک به دشمن بعثي استفاده کردند.

وي با اشاره به رابطه تنگاتنگي که ميان صنايع دريايي و نيروي دريايي وجود دارد، تصريح کرد: توجه نظام جمهوري اسلامي ايران و دولت جناب آقاي دکتر‌احمدي‌نژاد به تقويت نيروي دريايي و پيشرفت سواحل و سازه هاي دريايي امري پذيرفته شده است که اميد دارم در آينده نيز اين سياست متوقف نشود.

گفتني است معاون اول رييس جمهور در اين مراسم از دستگاه پايشگر بصير خليج فارس نيز رونمايي کرد.