محمدرضا رحيمي پيش از ظهر امروز(چهارشنبه) در «سومين كنفرانس وزيران آسيا- اقيانوسيه(اسکاپ) با موضوع مشاركت عمومي- خصوصي براي توسعه زيرساخت» که در مرکز همايشهاي بين المللي صدا و سيما برگزار شد، با اشاره به بحران اقتصادي اخير جهان و به تبع آن ايجاد چالش هاي جديد براي ملل مختلف و توسعه نيافتگي و گسترش بيکاري و فقر، تصريح کرد: با تکيه بر کارآفريني و هم افزايي تلاش‌هاي بخش خصوصي و عمومي مي‌توان انتظار داشت که وضعيت زيرساخت‌هاي منطقه و معيشت مردم بهبود يابد.

متن کامل سخنان معاون اول رييس جمهور بدين شرح است:

بسم الله الرحمن الرحيم

عاليجنابان، وزراي محترم،

معاون محترم دبير کل سازمان ملل و دبيراجرايي اسكاپ،

هيئت‌هاي محترم،

ميهمانان گرامي،

خانم ها و آقايان

خداوند بزرگ را سپاسگزارم که توفيق حضور در اين جمع فرهيخته را يافتم و از جانب دولت جمهوري اسلامي ايران حضور شما در ايران و در "سومين كنفرانس آسيا و اقيانوسيه در مورد مشاركت عمومي خصوصي براي توسعه زيرساخت" را گرامي مي دارم.

تحقق آرمانهاي تاريخي و مشترک بشري براي استقرار زندگي سعادتمند متضمن رفع فقر، فساد، تبعيض، تهديد، جنگ و برقراري پيشرفت و عدالت، آزادي، کرامت انساني، صلح و توسعه پايدار است. به خوبي آگاهيد که مطالعات و پيش‌بيني‌هاي انجام شده تصوير مناسبي از تحقق اهداف توسعه هزاره در افق 2015 نشان نمي‌دهد، اين بدان معني است که بسياري از مردم جهان کماکان بايد با فقر در آينده دست و پنجه نرم کنند. بديهي است که اين وضع، ناشي از مديريت ناکارآمد حاکم بر دنياست كه از ويژگي‌هاي بسيار مهم آن حاکميت نظام سلطه بر مراکز اصلي قدرت و انحصار مديريت اقتصاد جهان در اختيار چند دولت خاص است. بنابراين بايد با طراحي ساز و کاري منطقي، همگان در فضايي عادلانه، در مديريت اقتصاد جهاني مشارکت نمايند تا فرصت برخورداري از امکانات براي همه فراهم آيد.

بحران اقتصادي اخير جهان،چالش هاي جديدي را براي ملل جهان بوجود آورده است. خلق دارائي‌هاي کاغذي، با اتکاء به قدرت و تسلط بر مراکز اصلي اقتصادي جهان، بزرگترين سوء استفاده تاريخي است و يکي از عوامل اصلي بحران اقتصادي کنوني به شمار مي‌رود، به نحوي كه اكنون اکثريت ملت هاي فقير بايد تاوان سوء استفاده‌ها و سوء مديريت‌هاي آنان را بپردازند. از جمله تبعات بحران اقتصادي جهاني، توسعه نيافتگي و گسترش بيکاري و فقر است. گزارشها حاکي از آن است که منطقه آسيا و اقيانوسيه با نرخ بيکاري چهار و شش دهم درصد، در مقايسه با نه و هفت دهم درصد در اروپا، نه و نيم درصد در آمريکاي شمالي، هشت و يک دهم درصد در آفريقا و هفت و نيم درصد در آمريکاي لاتين و کاراييب داراي کمترين نرخ بيکاري است، اما در حال حاضر در منطقه ما بر اساس معيار برابري قدرت خريد يک دلار و بيست و پنج سنت درآمد روزانه، حدود هشتصد ميليون نفر زير خط فقر مطلق زندگي مي‌کنند. بنابر اين در مواجهه با بيکاري، فقر و بي‌عدالتي بايد با بهره گيري از ابتکارات جديد سرعت و پايداري پيشرفت اقتصادي را افزايش داد. همه نيک مي‌دانيد که کارآفريني محرک پيشرفت اقتصادي است، از اينرو با اتکاي صرف به بودجه عمومي دولت نمي‌توان فقر و بيکاري را از بين برد، بلکه با تکيه بر کارآفريني و هم افزايي تلاش‌هاي بخش خصوصي و عمومي مي‌توان انتظار داشت که وضعيت زيرساخت‌هاي منطقه و معيشت مردم بهبود يابد.

مطالعات نشان داده که رشد و توسعه اقتصادي در گرو اجراي پروژه هاي زيرساختي است. ليكن همواره کمبود منابع و بودجه دولت ها به عنوان کليدي ترين محدوديت در اجراي پروژه‌هاي زيربنايي مطرح مي‌شود. اين امر با توجه به جمعيت منطقه، تصميم‌گيرندگان كشورها را برآن داشته تا در مورد سازوکارهاي بهينه بهره گيري از ظرفيت‌هاي فني، تخصصي، مالي و مديريتي بخش خصوصي در اجراي پروژه‌هاي زير‌ساختي چاره‌انديشي کنند. اين تلاش‌ها در دو دهه اخير در قالب الگو‌هاي مختلف "مشاركت‌هاي عمومي خصوصي" تبلور و رسميت يافته است.اين کنفرانس فرصت جديدي براي هم انديشي در جهت تقويت مشارکت‌هاي عمومي خصوصي فراهم ساخته و اميدواريم با ارايه ابتکارات نو در زمينه مديريت ريسک، سازوکار‌هاي مالي و چارچوب‌هاي قانوني لازم براي توسعه مشارکت‌هاي عمومي خصوصي در اجراي پروژه‌هاي زيربنايي، بتواند با کمک به توسعه زيرساخت‌ها ، سطح رفاه و استاندارد‌هاي زندگي ملت هاي منطقه را بهبود بخشد.

عاليجنابان، خانم ها و آقايان

ما بر اين باوريم که سرمايه‌گذاري بخش عمومي مي‌تواند از طريق مشارکت‌هاي عمومي خصوصي، و ايجاد چرخه هم‌افزاي مثبت سرمايه‌گذاري، نقش تعيين¬کننده در هدايت منابع بخش خصوصي به سمت زيرساخت¬ها داشته باشد. اگرچه اقدامات مهمي در زمينه توسعه مشارکت ها بعمل آمده ، ليکن با انتظارات و توان بالقوه منطقه تطابق ندارد. لذا اين انتظار وجود دارد که سازمان- هاي بين‌المللي و منطقه‌اي از جمله اسکاپ بعنوان بزرگترين کميسيون منطقه‌اي سازمان ملل، با برخورداري از بيش از 4.2 ميليارد نفر يعني 61 درصد از جمعيت جهان، فعاليت‌ها و تجارب موفق خود را در خصوص ارتقا و گسترش سطح و نوع همکاري هاي منطقه¬اي به اشتراک بگذارند. با توجه به عملکرد مفيد اسکاپ، بطور خاص از دبير‌خانه اين نهاد مي‌خواهيم که سازوکار يا واحد ويژه‌اي را براي توسعه مشارکت‌هاي عمومي خصوصي اختصاص دهد تا با ارايه خدمات مشاوره‌اي، تعيين استانداردها و تبيين الزامات اجراي موفق پروژه‌هاي زير ساخت با استفاده از الگو‌هاي مشارکتي به افزايش آگاهي سياست گذاران و ارتقاي دانش و مهارت شرکاي دولتي و خصوصي؛ ظرفيت سازي؛ استاندارد سازي اسناد، موافقتنامه ها و قراردادها بپردازد. بديهي است که اين اقدامات مي‌تواند زمينه‌هاي بهبود چارچوب هاي قانوني، اداري، نظارتي و تنظيم سياست ها و راهبردهاي عملياتي براي هر دو بخش را در منطقه فراهم کند. کشورهاي منطقه نيز براي بهره مندي مؤثر از چرخه هم‌افزاي سرمايه‌گذاري عمومي خصوصي بايد انجام اصلاحات مالي و مالياتي، بهبود محيط کسب و کار، فرآيند‌هاي بودجه‌ريزي و کيفيت هزينه‌هاي عمومي را در دستور کار خود قرار دهند و از طريق سياست‌هاي مالي و پولي شفاف و خلاق ،منابع بخش عمومي و خصوصي را در زيرساخت ها بصورت بهينه و کارآمد مديريت نمايند.

عاليجنابان،

هيئت هاي ‌محترم،

رويكرد كلي برنامه پنجم توسعه (2015-2011) جمهوري اسلامي ايران پيشرفت عدالت محور است. تاکيد اين برنامه ، بر توسعه کارآفريني، بهبود محيط كسب-وكار و تقويت مشارکت‌هاي عمومي خصوصي قرار دارد. علاوه بر اين، سياست‌هاي مندرج در اصل 44 قانون اساسي کشور زمينه را براي افزايش مشاركت بخش خصوصي در اجراي پروژ‌ها از طريق مقررات زدايي عمومي فراهم نموده است. يکي ديگر از سياست‌هاي ما براي توسعه مشارکت‌هاي عمومي خصوصي، تاسيس صندوق توسعه ملي بعنوان يکي از مهمترين ابزارهاي مالي دولت در راستاي حمايت اساسي ازاينگونه مشارکت‌هاست. همچنين مشارکت‌هاي عمومي خصوصي طبق قانون بودجه، نه تنها از لحاظ نوع و دامنه بکارگيري الگو‌هاي مختلف مشارکت بلکه در اجراي پروژه‌هاي زير‌ساختي اقتصاد از قبيل آب، برق، انرژي و فناوري اطلاعات و ارتباطات گسترش يافته است. در ضمن علي رغم چالش‌هاي ناشي از تبعات بحران اقتصادي و مالي جهاني و تحريم‌هاي ناعادلانه تحميلي، تمهيدات لازم براي توسعه مشارکت‌هاي عمومي خصوصي در بخش زيرساخت انديشيده شده که نتايج آن در رشد مثبت اقتصادي سالهاي اخير کشور منعکس يافته است.

هيئت هاي محترم،

مايلم پيشنهادهايي را براي تقويت بيشتر همكاري¬هاي منطقه‌اي در زمينه موضوعات مرتبط با مشارکت‌هاي عمومي خصوصي ارايه نمايم.

اولاً، منطقه آسيا و اقيانوسيه بايد نقشي كليدي و راهبردي در مذاكرات و بحث‌هاي مربوط به اصلاح، معماري و ساختار مالي جهاني ايفا نمايد.

ثانياً، کشور‌هاي منطقه بايد در زمينه تدوين راهبرد‌ها و سياست‌هاي كلان تعامل و همکاري داشته با شند. در اين خصوص تدوين نقشه راه منطقه‌اي مي تواند راهگشا باشد.

ثالثاً، بايد برنامه اقدام جهت پاسخ سريع به مشكلات مرتبط با اجراي موفق مشارکت‌هاي عمومي خصوصي در منطقه تدوين گردد.

رابعاً، بايد براي تسهيل مشارکت‌هاي عمومي خصوصي در سطح منطقه‌اي سازوکار‌ها و نهاد‌هاي لازم توسط سازمان‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي بويژه اسکاپ براي اجرايي نمودن موارد ياد شده، توسعه يابد. لازم به يادآوري است که بايد پيگيري تاسيس بانک سرمايه گذاري آسيايي که قبلا بعنوان يکي از گزينه‌هاي مناسب تجهيز منابع براي مشارکت‌هاي عمومي و خصوصي در بخش زيرساخت به تاييد کشورهاي عضو اسکاپ رسيده ، از اولويت برخوردار گردد.

ميهمانان گرامي،

به عنوان يک همکار، پيشاپيش دست همکاري شما را به گرمي مي فشارم و اميدوارم با حضور فعال و به اشتراک‌گذاري تجربيات عملي خود در مورد موضوعات مربوط به توسعه مشاركت‌هاي عمومي خصوصي در بخش زيرساخت، نتايج اين کنفرانس بويژه بيانيه تهران بتواند علاوه بر آنچه که در بيانيه‌هاي سئول (2007) و جاکارتا (2010) منعکس شده، افق هاي جديدي براي توسعه هرچه بيشتر الگو‌هاي موفق مشاركت‌هاي عمومي خصوصي براي توسعه زيرساخت هاي منطقه فراهم سازد. در خاتمه دستيابي به نتايجي موفق براي اين کنفرانس و اقامتي خوش و به‌يادماندني براي شما آرزومندم.