محمدرضا رحيمي در اين جلسه که وزراي امور اقتصاد و دارايي و صنعت، معدن و تجارت، رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، شماري از مسوولين و نمايندگان بخش خصوصي و برخي از صادرکنندگان غيرنفتي نيز حضور داشتند، از صادرکنندگان خواست ارز حاصل از صادرات غيرنفتي خود را در جهت تامين ارز مورد نياز واردات کشور اختصاص دهند و دولت را در تامين منافع ملت ياري کنند.

معاون اول رييس جمهور با بيان اينکه هيچ دولتي بدون حضور بخش خصوصي نمي تواند به موفقيت هاي اقتصادي دست پيدا کند، خواستار حضور پررنگ تر و نقش آفريني بيشتر بخش خصوصي در تصميم گيري هاي اقتصادي دولت شد و بر لزوم تشکيل جلسه کارگروه توسعه صادرات با حضور بخش خصوصي به صورت دو هفته يکبار تاکيد کرد.

رحيمي با تاکيد بر اينکه دولت و تشکل هاي صادرات غيرنفتي بايد با کمک يکديگر در جهت رفع موانع پيش روي صادرات غير نفتي اقدام کنند، خاطرنشان کرد: صادرات غيرنفتي نقش مهمي در اقتصاد کشور ايفا مي کند و در اين راستا نه تنها بايد تلاش کنيم که شتاب فعلي در صادرات غيرنفتي کند نشود، بلکه بايد تمام برنامه ريزي ها براي سير صعودي صادرات غير نفتي را با جديت بيشتر دنبال کنيم.

وي همچنين با اشاره به اينکه دولت سود صادرکنندگان را در نظر گرفته و اجازه نخواهد داد که آنها متحمل ضرر شوند، تصريح کرد: دولت و صادرکنندگان بايد در اين خصوص با يکديگر به توافقي مشترک دست پيدا کرده و با هماهنگي عمل کنند.

در اين جلسه نمايندگان تشکل هاي صادرکننده اعلام کردند که آمادگي دارند در خدمت اهداف و برنامه هاي دولت بوده و ارز حاصل از صادرات خود را در اختيار واردات رسمي کشور قرار دهند تا نظم لازم براي ارتباط ميان صادرکنندگان و وارد کنندگان ايجاد شود.

در اين نشست همچنين گزارشي از جلساتي که طي چند روز گذشته با حضور نمايندگان دولت و نمايندگان صادرکنندگان برگزار شده بود ارائه و نتايج حاصل از آن جلسات مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

برخي از صادرکنندگان و نمايندگان بخش خصوصي نيز نظرات و درخواست هاي خود را در اين جلسه مطرح کردند و در نهايت توافقي ميان دولت و صادرکنندگان شکل گرفت و مقرر شد صادرکنندگان بر اساس ساز و کاري مشخص ميزان ارز خود را به دولت اظهار کرده و دولت نيز از ارز حاصل از صادرات غيرنفتي در جهت واردات استفاده کند.