سوال خوبي را پرسيديد كه دو بخش را شامل مي‌شود: قسمت اول اين كه چقدر از درآمد دولت در اختيار مردم قرار مي‌گيرد و قسمت دوم: چرا با افزايش قيمت نفت تغييرات شديدي در زندگي مردم اتفاق نمي افتد.

پاسخ به بخش اول روشن است. دولت آن بخش از درآمد نفت را مي‌تواند استفاده كند كه مجلس تصويب كند و در قانون بودجه يا ساير قوانين اختيار آن به دولت داده مي‌شود و ما‌زاد بر آن را دولت اجازه تصرف يا دخالت ندارد. براي مثال در سال 86، از مجموع درآمدهاي نفتي كشور، 5/29 ميليارد دلار در اختيار دولت قرار مي‌گيرد. تا در بخش‌هاي گوناگون هزينه كند. ما‌بقي درآمدهاي نفتي به حساب ذخيره ارزي واريز مي‌شود كه برنامه‌هاي خاص خودش را دارد و بايد اين صندوق پشتوانه محسوب شده و به‌صورت وام در اختيار سرمايه‌گذاران قرار گيرد.

اگر همه 50‌ميليارد دلار درآمد نفتي در اختيار دولت قرار مي‌گرفت، 51 هزار تومان به ازاي هر ايراني درماه به دولت اختصاص مي‌يافت كه البته تنها 5/29 ميليارد دلار از اين رقم در قانون بودجه مصوب مجلس به دولت اختصاص يافته است و به‌عبارت ديگر سهم هر ايراني ماهيانه 31 هزار و 500 تومان مي‌شود كه 4 هزار تومان از اين رقم براي واردات بنزين و گازوئيل صرف مي‌شود و در نهايت 27 هزار تومان به ازاي هر ايراني در اختيار دولت قرار مي‌گيرد.

البته اين‌مبلغ، هم هزينه‌هاي دولت را پوشش نمي دهد و ما‌بقي آن از ماليات و ساير درآمدها تأمين مي‌شود.

از مبلغي كه در اختيار دولت است، 22 هزار ميليارد تومان صرف كارهاي عمراني نظير راه، بندر، فرودگاه، بيمارستان، سد، شبكه‌هاي آبياري، آب، برق، نيروگاه و مواردي مي‌شود كه بايد داشته باشيم تا بتوانيم پيشرفت كنيم.

ضمن اين كه دولت به ازاي هر ايراني هر ماه، 7820 تومان به آموزش‌ و پرورش، حدود 4 هزار تومان به‌بهداشت، 6770 تومان به دفاع و نيروهاي مسلح، 3200 تومان به رفاه نظير كميته امداد و پشتيباني هايي از اين قبيل و 6900 تومان به يارانه كالاهاي اساسي مثل نان و ... اختصاص مي‌دهد و به نيروي انتظامي و وزارت علوم نيز بودجه‌لازم داده مي‌شود.

به‌عبارت ديگر مجموعه هزينه‌هاي عمراني، آموزش و پرورش و وزارت علوم به ازاي هر ايراني ماهيانه 31 هزار تومان مي‌شود كه اگر هزينه‌هاي دفاع و نيروهاي مسلح و انساني را نيز اضافه كنيم بايد 40‌ هزار تومان اختصاص بدهيم كه از 27 هزار تومان خيلي بيشتر است و ما‌بقي آن از ماليات و ساير درآمدها تأمين مي‌شود.

مشكل ما در قسمت دوم بحث نفت است. هم‌اكنون در كشور روزانه 4 ميليون بشكه نفت توليد مي‌شود كه دو ميليون و 400 هزار بشكه آن صادر مي‌شود و يك ميليون و 600 هزار بشكه در داخل كشور مصرف مي‌شود. به‌علاوه روزانه 350 ميليون متر مكعب گاز در كشور مصرف مي‌كنيم.

قيمت مجموع اين دو (نفت و گاز مصرفي) در سال، بيش از آن مقدار نفتي است كه كشور صادر مي‌كند يعني 55 ميليارد دلار كه سالانه 10 درصد به مصرف اضافه مي‌شود. اين به آن معناست كه از درآمد اصلي كم مي‌شود و در داخل مصرف مي‌شود كه براي اين مسأله بايد فكري اساسي بكنيم.

ثانياً، دولت در تلاش است همين قدر از درآمد نفتي را كه در اختيار دارد اولاً در سطوح كشور توزيع كند و ثانياً درپايه‌ها و زيرساخت‌هاي كشور هزينه كند. مثلاً از 27 هزار تومان (سهم دولت از بودجه نفت به ازاي هر ايراني در ماه)، 22 هزار تومان را در كارهاي عمراني هزينه‌مي كنيم و مبالغ ديگري را در آموزش‌وپرورش، آموزش عالي و تحقيقات كه در واقع سرمايه ماندگاري براي كشور خواهد بود.



*‌‌ آقاي رئيس‌جمهور، در برنامه چهارم توسعه، پيش‌بيني شده كه سهم دولت هر سال از درآمد نفت كاهش پيدا كند و دولت براي افزايش صادرات غير نفتي تلاش كند. دولت در اين مسير چه گامهاي عملي برداشته است؟

دولت گامهاي بلندي در اين راستا برداشته است. اجازه دهيد آماري در اين زمينه ارائه كنم:

واردات كشور در سال 83، 4/35 ميليارد دلار بود كه 33 درصد رشد نسبت به سال قبل را داشت. اين رقم در سال 84 به 7/39 ميليارد دلار رسيد كه 3/12 درصد رشد داشت و در واقع ميزان رشد يك سوم سال قبل شد. واردات كشور در سال 85 با رشد 1/4 درصدي به 4/41‌ميليارد دلار رسيد و اين به آن معناست كه شيب منحني واردات نزولي است و دارد كاهش پيدا مي‌كند اما در مقابل شيب صادرات با سرعت بسيار بيشتري در حال افزايش و صعودي است.

صادرات كشور در سال 83، 6/7 ميليارد دلار بود كه در سال 84 با 46 درصد رشد به 1/11 ميليارد دلار رسيد و در سال 85، اين رقم به 3/16 ميليارد دلار بالغ شد و با 47 درصد رشد همراه بود كه حاكي از يك جهش بي سابقه در صادرات است.

به‌علاوه، تلاش دولت اين بوده كه سهم نفت را در بودجه كاهش دهد.

در سال 83، سهم نفت 9/62 درصد از بودجه بود كه در سال هاي 84 و 85، اين رقم به 52 درصد بودجه رسيد.

يعني سهم نفت در بودجه عمومي كاهش پيدا كرد كه اين امر هم درست است و هم‌قانون برنامه بر‌آن تأكيد دارد و حركت دولت نيز در اين راستاست.

و در همين حال ساير درآمدها مثل ماليات، عوارض و فروش منابع دولتي و ... در بودجه اضافه شده‌است تا بودجه متعادل باشد و درآمد نفت را با نگاه به آينده براي سرمايه‌گذاري در زير ساخت‌هايمان اختصاص دهيم. سهم نفت در بودجه در سال 86 هم از اين مقدار بسيار پائين‌تر خواهد آمد.



*‌ برخي از واردات بي رويه و يا كاهش صادرات و يا افزايش نرخ بيكاري به عنوان نواقصي ياد مي‌كنند كه پاشنه آشيل و نقطه ضعف دولت نهم محسوب مي‌شود. در اين زمينه چه پاسخي داريد؟

برخي عدد و رقم‌هايي كه در تريبون رسمي مطرح شده را شنيده‌ام. مثلاً كسي سخنراني مي‌كند كه دولت واردات بي رويه در حد 60‌ميليارد دلار داشته‌است.

اول اين‌كه واردات، چيز بدي نيست. اگر واردات افزايش‌يابد و صادرات كم باشد و فاصله آنها زياد باشد، اين وضع بد است اما اگر فاصله شان كم باشد يا صادرات ما بيش از واردات باشد اين وضع مثبت است.

از منظر ديگر بايد ببينيم چه كالايي وارد مي‌شود. درست است اگر فقط كالاي مصرفي وارد كنيم و به جايش نفت صادر كنيم اين به ضرر كشور است، اما اگر كالاهاي واسطه‌اي و مواد اوليه وارد كنيم و به‌جايش محصولات ساخته شده صادر كنيم اين شرايط به نفع كشور است. يعني سؤال‌هاي متعدد و ظريفي درباره عدد صادرات و واردات مطرح است. در آن سخنراني در حالي عدد واردات 60‌ميليارد دلار اعلام شد كه اين رقم 4/41 ميليارد دلار است و رشد واردات كشور و نيز فاصله آن با صادرات كاهش يافته است. يعني صادرات ما رشد جهشي كرده و رشد واردات كم شده است. فاصله صادرات و واردات در سال 83، 5/27 ميليارد دلار بوده كه هم‌اكنون اين فاصله به 25 ميليارد دلار رسيده و كاهش يافته است و ما جهت‌گيري مثبتي داشته ايم.

البته اين آمار نادرست پاسخي لازم ندارد. چون كسي كه اطلاعات غلط منتشر مي‌كند بايد خودش را اصلاح كند. چه‌اصراري است فردي كه احساس رقابت مي‌كند، امانت داري و راستگويي را كنار بگذارد.

نرخ بيكاري در سال‌هاي 83 تا 85 به ترتيب 3/12، 5/11 و 3/11 بوده است در حالي كه در قانون برنامه (توسعه) نرخ بيكاري 8/11 را پيش‌بيني كرده است كه معلوم مي‌شود ما از قانون برنامه جلو زده‌ايم.

اما آيا بيكاري تمام شد؟ - خير. ما 5/3 ميليون بيكار از دوستان قبل از خودمان تحويل گرفتيم و اكنون رشد جمعيت متقاضي كار شديد شده و متولدين سال هاي 60 تا 65 وارد بازار كار شدند.

و تنها در سال 85، يك ميليون و 588 هزار نفر به متقاضيان كار اضافه شد. با اين حال در 5/1 سال گذشته نزديك به 2 ميليون شغل با كمك مردم و سرمايه‌گذاران و خود جوان ها ايجاد شد و نرخ بيكاري كاهش پيدا كرد. البته نرخ بيكاري 3/11 درصد هم نرخ بالايي است كه بايد آن را به سرعت پايين بياوريم و امسال شغل بيشتري ايجاد كنيم.

نرخ بيكاري جوانان ميان 15 تا 29 سال كه درسال 83، 24 درصد بود، هم‌اكنون 23 درصد است و نرخ بيكاري خانم ها از 17 درصد درسال 83 به 9/15 درصد كاهش يافته است كه نشان مي‌دهد در مجموع جهت حركت دولت درست است.



*‌ نرخ تورم چطور؟

تورم ميانگين وزني قيمت 310 قلم كالاي مصرف خانوارها و در كل قشرهاي كشور است. نرخ تورم از سال 81 تا 85 به ترتيب 7/15، 7/15، 2/15، 1/12 و 6/13 بوده است.

ميانگين نرخ تورم 8 ساله در دولت قبل، 76/15 و ميانگين 8 ساله دولت قبل از آن هم 26/25 بوده است.

هيچ‌دولتي نمي تواند در مدت 5/1 سال، تورم 7/15 درصدي را به صفر برساند. اما تورم يك ميانگين است. ممكن است قيمت برخي كالاها 40 درصد و در برخي ديگر يك يا 5/0 درصد افزايش يافته باشد كه بانك مركزي اين ها را محاسبه مي‌كند.

تورم در مجموع رو به كاهش است. البته در سال 85، نرخ تورم 5/1 درصد از سال 84 بيشتر بود كه 3 علت دارد: در سال 85، 4/2 برابر سال 83 كارهاي عمراني دولت افزايش يافت، قيمت‌هاي جهاني نيز با افزايش همراه بود و علت سوم هم تحريك بازار بود كه گروهي سعي كردند تورم ابقايي درست كنند. يعني فضاي رواني جامعه را مخدوش كنند و يك مقدار تورم را بالا ببرند. اميدواريم در سال 86 با تدابيري كه دولت اتخاذ كرده، اين مسأله را مهار كند و روند نزولي تورم را در سال‌هاي آتي داشته باشيم.



*‌ آمارهاي غير رسمي درباره چشم‌انداز اقتصاد كشور با آمارهايي كه جنابعالي اعلام كرديد، هيچ سنخيتي ندارد، چه اقدامي بايد انجام داد كه اين آمار در ذهن عموم يك شكل شود.

دولت كاري در اين زمينه نمي‌تواند انجام دهد. آماري را كه ما مورد استناد قرار مي‌دهيم، آمار مراكز رسمي هستند كه 50 سال است دارند آمار مي‌دهند و همان افرادي هستند كه در دولت‌هاي قبل هم آمار مي‌دادند.

در اين شرايط، بعضي افراد، آماري را منتشر مي‌كنند و مثلاً مي‌گويند نرخ تورم به 23 درصد رسيد در حالي كه تعريف تورم در 310 قلم كالاست نه يك يا چند كالا. اين آمار غلط هم مثل همان بحث واردات بي رويه اي است كه مطرح مي‌كنند.

توجه كنيد در سال 85، بخشي از كالاهاي اساسي مورد نياز كشور را زودتر وارد كرديم كه آنها هم جزو 41 ميليارد تومان است.

اين كالاها را بيشتر وارد كرديم چرا كه لازم است در يك كشور بزرگ 70 ميليوني برخي موارد را در كشور ذخيره داشته باشيم.

اگر كساني هم مي‌خواهند كار سياسي كنند خوب نيست از خودشان عدد بسازند. بيايند ضعف‌ها و راه‌حل‌ها را بيان كنند. ما هم تشكر مي‌كنيم. اگر راه حل هم نمي دهند ضعف واقعي را بگويند و ما هم تلاش مي‌كنيم كه ضعف را برطرف كنيم نه اين كه يك واقعيت را دگرگون جلوه دهيم.

در يك سخنراني در يك تريبون رسمي، 15 عدد غير واقعي ارائه كرده‌بودند. واردات از جمله قيمت، وزن و نوع جنس در گمرك ثبت مي‌شود و اين گمرك 100 سال است كه اين كار را انجام مي‌دهد. بيكاري را مركز آمار ايران بررسي مي‌كند و بانك مركزي تورم را به طور مستمر بررسي مي‌كند و به‌ما گزارش هفتگي، ماهانه، سه‌ماهه، شش ماهه، سالانه و كالا به كالا و بخش به بخش ارائه مي‌كند يعني حجم وسيعي از آمار را دائماً مي‌گيرند و تجزيه و تحليل مي‌كنند.

درباره رشد اقتصادي هم همين طور است. رشد اقتصادي ما افزايش پيدا كرده است. درباره سهم نفت در بودجه هم گفته بودند 100 درصد افزايش داشت. نمي‌دانم اين رقم را از كجا مي‌آورند؟

بالاخره بودجه‌اي را كه ما مي‌گيريم، مصرف مي‌كنيم و دقيقاً و با ريال ثبت مي‌شود.

در اين ميان مي‌بينيم برخي روش محاسبه را عوض مي‌كنند. اگر قرار است با سال‌هاي قبل مقايسه كنيم بايد به‌همان روش كه قبلاً محاسبه مي‌شد محاسبه كنيم. نمي‌شود كه بگوئيم آن موقع يك روش محاسبه مي‌شد و حالا به يك روش ديگر محاسبه كنيم كه فرق داشته باشد. مشخص است كه اين عددها ديگر قابل مقايسه نيستند.

در يك سخنراني رسمي، 15 عدد خلاف واقع مطرح شده بود. خوب اين را از كجا آورديد؟ بايد استنادي باشد. اگر خودتان اندازه گرفتيد بفرماييد كجا اندازه گرفتيد و چگونه توانستيد اندازه بگيريد؟ بالاخره خزانه داري كل هست و ميزان ارز نفتي كه از بانك مركزي مي‌گيرد در آن ثبت مي‌شود و ميزاني كه از ماليات، عوارض و فروش سهام و ... مي‌گيرد ثبت مي‌شود و با جزئيات به صورت ماهانه منتشر مي‌شود و با بودجه تطبيق داده مي‌شود. سپس مجلس مي‌آيد آن را مبنا مي‌گيرد و تفريغ بودجه مي‌كند و گزارش سالانه منتشر مي‌كند. اين گونه نيست كه براي خودش همين طوري عدد بگويد. شما مي‌خواهيد بگوييد دولت در بخش اقتصادي موفق نبوده‌است؟ سندتان هم قيمت مسكن و سه چهار قلم كالا است. علت افزايش قيمت‌مسكن هم معلوم است كه چرا افزايش پيدا كرد كه اگر لازم باشد آنها را هم توضيح خواهيم داد.



*در شرايط جاري اقتصادي برخي افراد سودجو در برخي موارد و بخش‌ها وارد مي‌شوند و بازار را ملتهب مي‌كنند. در گذشته، شاهد بوديم دولت نهم اقدام‌هاي خوبي براي مهار اين وضعيت و جلوگيري از فعاليت افراد سودجو داشت. دولت در سال 86 چه برنامه‌هايي در اين راستا دارد؟

بودجه ما در سال 86 در بخش مصرفي به شدت انقباضي است و اولين دولتي است كه رسماً جلوي افزايش هزينه‌هاي مصرفي را گرفت، روندي كه رشد شتاباني را از چند سال قبل پيدا كرده بود. ما ديديم كه بايد 2، 3 سال بعد همه بودجه‌مان را مصرف كنيم و ديگر پولي براي كارهاي عمراني باقي نمي‌ماند و به همين خاطر مانع اين روند شديم. آنهايي كه مدير و برنامه‌ريز بوده‌اند، مي‌دانند كه اين اقدام چه فشاري به مديران ارشد و به خصوص به رئيس‌جمهوري وارد مي‌كند. اما ما اين روند را متوقف كرديم كه اين موضوع به اصلاح ساختارهاي دروني و كاهش تورم منجر خواهد شد.

ضمن اين‌كه دريافتي‌مان را از نفت كاهش داديم چون عمده تورم به خاطر دريافتي از نفت است و همچنين چرخش مالي بانك‌ها و نحوه اعطاي تسهيلات از سوي آنها از عوامل تورم است.

اگر منابع بانك‌ها براي سرمايه‌گذاري‌ها هزينه بشود و با سود پائين اختصاص يابد، اين به كاهش تورم منجر مي‌شود و اگر به سمت خريد و فروش برود، افزايش تورم را به دنبال خواهد داشت. ما اين مسأله را هم به كمك بانك‌ها دنبال مي‌كنيم. به علاوه، جهت‌گيري اقتصاد را بر روي سرمايه‌گذاري و توليد برده‌ايم. نمي‌دانم فردي كه آمار غلط مي‌داد و مي‌گفت سرمايه‌گذاري در كشور متوقف شده است، با چه استدلالي اين موضوع را مطرح مي‌كرد. در حالي كه رقم سرمايه‌گذاري، نوع كارخانه و شهر آن مشخص و معلوم است.

در سرمايه‌گذاري خارجي، اتفاق بسياري خوبي را شاهد بوده‌ايم و علي‌رغم فضاسازي دشمنان، الآن ايران امن‌ترين كشور براي سرمايه‌گذاري است.

در سال 83، با سرمايه‌گذاري 7/2 ميليارد دلاري خارجي در كشور موافقت شده بود كه اين رقم در سال 84 و 85 به 3/4 و 3/10 ميليارد دلار رسيد.

امروز سرمايه‌گذاري خارجي در كشور با يك شيب تند در حال افزايش است كه اين نشان‌دهنده گرايش سرمايه‌گذاري به داخل است. در همين حال، دولت در حال رفع موانع سرمايه‌گذاري در كشور نيز است. هر چقدر سرمايه‌گذاري و توليد در كشور داشته باشيم، كنترل تورم و ايجاد اشتغال را به دنبال خواهد داشت و هر چه صادرات ما افزايش پيدا كند، معنايش افزايش توليد، اشتغال و كاهش تورم است كه اين جهت‌گيري‌ها را دولت دارد دنبال مي‌كند.



* دولت در سال جاري چه برنامه‌اي در دست دارد تا شمار بيشتري از مردم خانه‌دار شوند؟ آمارهاي سال گذشته حاكي از برداشته شدن قدم‌هاي اساسي از سوي دولت در زمينه مسكن روستايي است. براي مسكن شهري چه اقدام‌هايي را شاهد خواهيم بود؟

در مسكن شهري، مقدار زيادي عقب‌افتادگي داريم و عده زيادي هم با توجه به رشد جمعيت به متقاضيان مسكن اضافه مي‌شوند و بنابراين در تقاضاي مسكن ما يك جهش داريم.

دولت در قانون بودجه 86، طرح خوبي را به مجلس داد و خوشبختانه مجلس آن را تصويب كرد و لايحه‌اش را هم به طور جداگانه تهيه كرديم و بزودي به مجلس خواهيم فرستاد تا بتوانيم در زمينه مسكن به روز شويم.

مهمترين كاري كه دولت امسال انجام خواهد داد، حذف قيمت زمين از قيمت تمام شده مسكن است. هدايت كردن منابع بانكي به سمت ساخت مسكن ديگر برنامه دولت در اين زمينه است. امسال منابع بانكي قابل توجهي را اختصاص داديم كه 3 برابر سال قبل است و اين فقط براي ساخت مسكن است. يعني قيمت زمين را نزديك به صفر مي‌رسانيم و به حالت اجاره درازمدت است. اميدواريم با اين اقدام، حركت قوي در بخش مسكن اتفاق بيفتد.

در بخش مسكن روستايي هم كه اشاره كرديد، سال گذشته 200 هزار مسكن ساخته شد كه برابر با تعداد مسكن ساخته شده در 10 سال قبل از آن بود. امسال اين رقم به 300 هزار واحد مسكن روستايي افزايش يافته است كه اگر اين رقم را زود جذب كنند، به 500 هزار واحد نيز خواهد رسيد. علت هم اين است كه ما 5/2 ميليون واحد فرسوده در روستاها داريم. اگر ما جمعيت‌مان را در روستاها اسكان دهيم، اشتغالشان را تأمين كرده‌ايم، چرا كه در طول 10 سال، نزديك به 5 ميليون نفر در كشور جابه‌جا شده‌اند. اين معنايش اين است كه برنامه‌ريزي‌ها با اين اقدام ممكن است دچار انحراف شده باشد.

اميدواريم با كمك خود مردم امسال ما جهشي در توليد مسكن داشته باشيم. البته در سال‌هاي 84 و 85، مجموعاً 2 ميليون واحد مسكوني در كشور ساخته شده است، يعني سالي يك ميليون. اين نسبت به سال‌هاي قبل كه حداكثر 690 هزار واحد بود، يعني يك جهش. در عين حال ما متقاضيان مسكن عقب‌مانده از قبل داريم. امروز دولت با چالش رشد تقاضايي كه به خاطر رشد جمعيت سال‌هاي 60 تا 65 اتفاق افتاده، مواجه است. ان‌شاءالله دولت جزئيات اين برنامه‌ها را به اطلاع مردم خواهد رساند.

يكي از برنامه‌هاي اعلام شده دولت نهم، جلوگيري از رشد بي‌رويه مصرف سوخت در كشور بود كه در تبصره 13 قانون برنامه بودجه سال 85 هم كاملاً منعكس شده بود. اين روند چه شكلي پيدا كرده و دولت نهم در كجاي اين مسير قرار گرفته است؟

اين تبصره را به لايحه تبديل كرديم و به مجلس تقديم كرده‌ايم و اميدواريم مجلس اين لايحه را تصويب كند و در اختيار دولت قرار دهد. همانطور كه اشاره كردم، ما بيش از صادرات نفت الان داريم سوخت در داخل مصرف مي‌كنيم. نگاه دولت اين است كه براي جابه‌جايي كه نزديك به 60 درصد مصرف سوخت است، بايد روش‌هاي جايگزين در اختيار مردم بگذاريم و گزينه‌هاي ديگري را در اختيار مردم قرار دهيم و مصرف كل را پائين بياوريم.

دولت در اين راستا چند برنامه را دنبال مي‌كند. يكي از برنامه‌هاي دولت از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده بود. كل خودروهاي فرسوده از رده خارج شده قبل از دولت نهم، حدود 40 هزار خودرو بود كه دولت در سال 85، اين رقم را به 200 هزار خودرو رساند و امسال به بيش از 300 هزار خودرو خواهد رسيد. اين كار بسيار بزرگي است. ما بايد بيش از 5/1 ميليون خودرو را از رده خارج كنيم كه اين‌ها مصرف‌هاي بالا و بازدهي كم دارند.

اقدام ديگر دولت در اين راستا، گازسوز كردن خودروهاست. قبل از اين دولت، مجموع خودروهاي گازسوز شده كشور، 110 هزار خودرو بود كه در سال 85 از مرز 400 هزار خودرو گذشت و امسال بالاي 500 هزار خودرو را برنامه‌ريزي كرده‌ايم و براي سال 86 بالاي يك ميليون خودرو. يعني ظرف چهار – پنج سال آينده بايد خودروهايمان به سمت خودروهاي گازسوز منتقل شود و توليد موتور پايه گازسوز را نيز افتتاح كرديم.

برنامه دولت علاوه بر اين موارد، توسعه حمل و نقل عمومي است. براساس برنامه‌ريزي دولت، در همه شهرهاي بزرگ بايد به‌سرعت، قطار شهري و خطوط اتوبوسراني و ميني‌بوس‌هاي كم‌مصرف و تاكسي‌هاي جديد گازسوز توسعه و گسترش يابد و تازه قطار اجراي اين برنامه دولت حركت كرده است كه امسال شتاب بالايي خواهد گرفت. ما فكر مي‌كنيم در سال 90 مي‌توانيم بگوييم ديگر نيازي به بنزين نيست.

مگر اين‌كه كسي اصرار داشته باشد، بنزين مصرف كند. يعني خودروهاي پرمصرف از رده خارج مي‌شوند، گازسوز مي‌شوند و در كنار آن حمل و نقل عمومي مناسب نيز هست. بعد ما مي‌توانيم قيمت‌هاي بنزين و گاز را به قيمت‌هاي واقعي ببريم، چون در كنار آن حمل و نقل عمومي كافي ايجاد خواهد شد و اين برنامه جدول‌بندي شده و طبق برنامه زمان‌بندي دارد جلو مي‌رود.

عملكرد آن در سال اول بسيار خوب بود، اما سال دوم و سوم همين‌گونه تصاعدي حركت خواهيم كرد. اين يك كار اساسي است، حال سهميه‌بندي كردن و اين‌گونه كارها مكمل است چرا كه ما نمي‌توانيم 7 ميليارد دلار بدهيم و فقط بنزين و گازوئيل وارد و مصرف كنيم. در حالي كه خيلي‌ها در راهبندان بنزين خود را مي‌سوزانند و خيلي‌جاها هم سفرهاي غيرضروري است.

در همين حال، تلاش ما به گونه‌اي است كه مردم با سهميه‌بندي دچار مشكل نشوند و نيازهاي ضروري مردم حتماً پاسخ داده شود.



*در تبصره 13، پيش‌بيني شده كه براي كاهش واردات بنزين، پالايشگاه‌ها در كشور توسعه يابد، در اين زمينه چه اقداماتي انجام شده است؟

با توجه به سرمايه‌گذاري انجام شده در زمينه توسعه پالايشگاهي، در‌صورتي كه همين روند مصرف حفظ شود، از سال 90 به صادر‌كننده بنزين تبديل مي‌شويم. اگر روند مصرف را كاهش بدهيم، به صادر‌كننده عمده نفت تبديل خواهيم شد. در اين زمينه هم پالايشگاه‌هاي موجود اصلاح مي‌شود و هم قراردادهايي براي ساخت پالايشگاه‌هاي جديد بسته‌ايم كه آنها كار خود را شروع كرده‌اند.



* با توجه به عزم جدي دولت در پياده كردن اصل 44، در سال جاري چه برنامه‌هايي در اين راستا داريد؟

همان‌طور كه مي‌دانيد، اقتصاد ما يك اقتصاد دولتي است و انتقال آن به يك اقتصاد مردمي بزرگترين اتفاقي است كه بايد در كشور بيفتد و اين دو وجه بسيار مهم دارد.

بسياري روي وجه اول خيلي تأكيد مي‌كنند و از وجه مهمتر غافل مي‌شوند. وجه اول اين است كه آن مقدار از فعاليت‌هاي اقتصادي كه دست دولت هست را به مردم منتقل كنند، اما وجه دوم و مهم‌تر اين است كه دولت زمينه‌سازي كند كه از اين پس رشد اقتصادي و سرمايه‌گذاري‌ها دست مردم باشد.

اين دولت خود متقاضي اجراي سياست‌هاي اصل 44 شد و ما درخواست و پيگيري كرديم و مقام معظم رهبري هم موافقت كردند و اين سياست‌ها را ابلاغ كردند.

تاكنون هم چند كار انجام شده است. اول اين‌كه يك قانون جامع تهيه كرديم و لايحه‌اش را به مجلس تقديم كرديم. اين كار بسيار بزرگ و پيچيده‌اي بود كه قانوني تدوين شود كه ما را از اقتصاد دولتي به اقتصاد مردمي منتقل كند.

يك اشتباه ممكن است آسيب‌هاي جبران‌ناپذيري وارد كند و يا رشد اقتصادي ما را كاهش دهد و يا سرمايه‌گذاري‌هاي دولت را بر باد بدهد و لذا اين موارد در لايحه به دقت در‌نظر گرفته شده است و در جلسات متعدد و با حضور كارشناسان گوناگون در دولت و كميسيون‌هاي آن مورد بررسي قرار گرفته است كه يك كار پايه‌اي و زيربنايي است.

اقدام ديگر دولت، تعريف سهام عدالت است. سهام عدالت يك كار بسيار بزرگ است، يعني بازگرداندن قيمت نفت به مردم، چرا كه همه اين سرمايه‌گذاري‌ها از نفت و دلارهاي نفتي ارزان‌قيمت صورت گرفته و عمدتاً بخش‌هاي خاصي از آن سود برده‌اند و ميان مردم توزيع نشده است. به همين دليل دولت نيمي از واگذاري‌ها را در قالب سهام عدالت شروع كرد و قشر به قشر، دهك به دهك و لايه به لايه شناسايي و ثبت و در نهايت واگذار مي‌شود.

اين يك اتفاق بسيار بزرگي است. كافي است شما مقايسه كنيد با 15 سال قبل از آن كه 3500 ميليارد تومان به مردم واگذار شده است. ما در يك‌سال اولي كه شروع كرديم 2300 ميليارد تومان سهام عدالت واگذار شد و 350 ميليارد تومان هم در بورس فروختيم كه در مجموع 2650 ميليارد تومان در سال اول سهام واگذار شده است و اين نشان‌دهنده شتاب اين حركت است.

امسال و سال بعد هم سهام عدالت به‌طوركامل واگذار خواهد شد، يعني نزديك به 60 هزار ميليارد تومان واگذار مي‌شود.

براي واگذاري بخش دوم يعني چهل درصد سهامي كه بايد در بورس عرضه شود، همه (دستگاه‌هاي اجرايي) موظف شده‌اند خود را براي واگذاري آماده كنند كه آمادگي براي اين واگذاري خود نيازمند انجام اقدام‌هاي زيادي نظير ارزيابي و سنددار شدن همه ساختمان‌ها، تهيه تراز عملياتي و... است.

اكنون تمام كارگاه‌ها و كارخانجات و بنگاه‌هاي بزرگ دولتي آماده شده و به‌ترتيب وارد بورس مي‌شود. در سال جاري هم فولاد، مس، مپنا وارد بورس شد و مخابرات نيز بزودي وارد مي‌شود.

علاوه بر اين‌ها، بنگاه‌هاي دولتي را در انجام سرمايه‌گذاري‌هاي جديد جز مصوبات شوراي اقتصاد و آن هم در جايي كه مردم نباشند، محدود كرديم. جايي كه مردم مي‌توانند سرمايه‌گذاري كنند، بايد به مردم سپرده شود. اگر آنها نتوانند همه را سرمايه‌گذاري كنند، ما به آنها كمك مي‌كنيم. به‌طور مثال مردم بالاي 65 درصد در يك واحد پتروشيمي در گلستان سرمايه‌گذاري كردند و اين چيز خيلي خوبي است.

در جاهايي كه خيلي محروم هستند و سرمايه‌گذاري كمتر صورت گيرد، گفتيم بنگاه‌هاي دولتي تا 40 درصد اجازه سرمايه‌گذاري داشته باشند و آن هم با تصويب شوراي اقتصاد.

و به اين ترتيب سرمايه‌گذاري دولت را كاهش داديم و فرصت‌ها را در اختيار مردم قرار داديم.

از سوي ديگر اجراي سياست‌هاي اصل 44 چيزي نيست كه ظرف دو ماه اتفاق بيفتد و همه‌چيز عوض شود. اقتصادي كه ظرف 60 يا 70 سال به‌صورت دولتي شكل گرفته، ما مي‌خواهيم اين را به مردمي تبديل كنيم.

شما مي‌بينيد كشورهايي كه اقتصاد دولتي دارند، بعد از 15 سال هنوز نتوانسته‌اند مقرراتش را تدوين كنند و هنوز دچار مشكل هستند و سيستم بانكي و مالي و مقررات گمركي آنها همراهي نمي‌كند، اما ما با اين سرعت داريم مي‌رويم جلو و اميدواريم كه ظرف دو - سه سال اثر خودش را در اقتصاد ما نمايان كند و جهشي در اقتصاد اتفاق بيفتد كه همه احساس كنند اقتصاد به‌سمت مردمي شدن حركت مي‌كند. اين يك كار بسيار پرحجمي است و تمام بخش‌هاي دولت درگير اين موضوع هستند.

ضمن اين‌كه دولت امسال در بودجه پيشنهاد داد كه حداقل هفت هزار ميليارد تومان هم در بورس بفروشيم. ما خود اين پيشنهاد را داده‌ايم، براي اين‌كه براي خود وظيفه تعريف كرده‌ايم و بايد حركت كنيم تا اين واگذاري‌ها و انتقال اقتصاد به مردم جدي شود. در بخش‌هايي كه مردمي بود، دولت حمايت كامل كرد. شما در بخش كشاورزي مي‌بينيد كه با حمايت دولت رشد بخش اقتصادي بسيار بالاست و آن‌جاهايي كه اقتصاد دست مردم بود، حمايت كرديم رشد بسيار بالاست.

رشد اقتصادي ما در سال 83 با بخش نفت 8/4 درصد بود و بدون نفت 1/5 درصد بوده است. در سال‌هاي 84 و 85 اين رقم به 6 و حدود 7 درصد افزايش يافته است و رشد صعودي است.

چه كسي دارد اين كار را انجام مي‌دهد؟ دولتي را كه محدود كرده‌ايم، پس اين بخش خصوصي است كه در دولت دارد رشد مي‌كند و رشد صادرات كشور غير از بخش پتروشيمي، عمدتاً به‌وسيله بخش خصوصي است.

كشاورزي ما هم‌اكنون 7 درصد رشد داشته است و ما براي نخستين‌بار، دو ميليارد دلار صادرات كشاورزي داريم و اين صادرات را مردم انجام مي‌دهند.

برخي مي‌گويند دولت صادرات و واردات مي‌كند، درحالي كه قانون برنامه چهارم، اين امور را آزاد گذاشته و دولت نمي‌تواند جلوي هيچ‌كسي را بگيرد، فقط واردات را مي‌توانيم با تعرفه كنترل كنيم.



*اشاره كرديد كه كارهاي عمراني دولت نهم از افزايش 4/2 برابري نسبت به سال 83 حكايت دارد شايد بتوان گفت يكي از ويژگي‌هاي دولت نهم نيز عملكرد دولت در اين حوزه است. تاكنون چه اقدام‌هايي انجام شده و چه اقدام‌هاي ديگري نيز در دست اجرا داريد؟

پيش از اين هم گفته بودم كه بايد به سرعت زيرساخت‌ها را در كشور ايجاد كنيم، يعني نمي‌شود راه، سد، بندر، شبكه آبياري و... بيست سال طول بكشد. در اين بيست سال هزينه مي‌كنيم مستهلك مي‌شود و تورمش را تحمل مي‌كنيم و حاصلي از آن به دست نمي‌آيد كه اين روند را بايد اصلاح كنيم.

در سال 83، كل كارهاي عمراني 5 هزار و 750 ميليارد تومان بود كه سهمش در كل بودجه 5/19 درصد است. در سال 84 اين رقم به 11 هزار و يكصد ميليارد تومان افزايش يافت يعني يك رشد 93 درصدي داشت و سهم آن به 6/27 درصد بودجه رسيد.

در سال 85، آنچه ما تصويب كرده بوديم نزديك به 18 هزار ميليارد تومان بود كه مجلس با 13 هزار و 800 ميليارد تومان آن موافقت كرد و نسبت به سال قبل 25 درصد رشد داشت و نسبت به سال 83، 4/2 برابر شد يعني با 40 درصد رشد همراه بود كه اتفاق بزرگي است.

و در سال 86 هم اين رقم به 18 هزار و 500 ميليارد تومان افزايش يافته است. چرا كه ما هر چه درآمد داريم بايد به زيرساخت‌ها ببريم و اين كار است كه كشور را مي‌سازد و ما در هر بخشي كه وارد مي‌شويم مي‌بينيم كه سرعت زياد شده است. در بخش سدسازي ساخت 20 سد پايان يافت و 10 ميليارد مترمكعب به ذخاير آب كشور اضافه شد.

در بخش نيروگاهي براي اولين بار بيش از 5 هزار مگاوات توليد برق در يك سال اضافه شد و امسال بيش از آن اضافه خواهد شد.

در بخش راه روستايي 10 هزار كيلومتر راه آسفالت شد. روند ساخت بزرگراه‌ها، بندرگاه‌ها، دانشگاه‌ها، بيمارستان‌ها و... همگي صعودي است.

از امسال در بودجه پيش‌بيني كرديم كه اگر بخش خصوصي خواست در هر كدام از اين طرح‌ها سرمايه‌گذاري كند يارانه بدهيم و از اين طريق از بودجه عمراني اختصاص يافته براي سال جاري بيشتر استفاده كنيم.

در مدرسه‌سازي نيز يك جهش بسيار بزرگ دارد اتفاق مي‌افتد و بيش از 2 برابر سال 83، مدرسه ساخته شد و امسال به 3 برابر نيز خواهد رسيد. بودجه عمراني آموزش و پرورش نيز امسال بيش از 1200 ميليارد تومان است و اين رقم 3 برابر سال 83 است چرا كه براي ما آموزش و پرورش اهميت بسياري دارد.

اگر اين پروژه‌ها زودتر به اتمام برسد، ضدتورمي هم خواهد بود و اين به نفع اقتصاد كشور است و ما هرچه سهم عمراني را در بودجه بالا ببريم و هرچه سهم نفت و هزينه‌هاي مصرفي را كاهش دهيم به نفع كشور است و دولت هم اين مسير را دنبال مي‌كند و شاخص‌ها و آمارهاي نهايي شده نشان مي‌دهد كه ما در مسير درست حركت مي‌كنيم.

توجه داشته باشيد كه ما دنبال يك تحول و اصلاح زيرساخت‌هاي كشور هستيم وقتي ما مي‌گوييم عادلانه توزيع شود، اين كار خيلي بزرگي است، گفتنش خيلي ساده است اما زماني كه مي‌خواهيد درباره شهرهاي دور سيستان و بلوچستان، ايلام و بوشهر تصميم بگيريد و سهم آنها را بدهيد ساز و كاري طراحي كنيد كه اين پول برود در آن جا هزينه شود خيلي كار مي‌برد و ان‌شاءالله جهت‌‌گيري‌ها و ساختارها را اصلاح خواهد كرد.



*‌ برخي مي گويند برنامه دولت شما براي برخورد با مفاسد اقتصادي باعث ناامني در جامعه و حتي ساختار اقتصادي كشور مي‌شود. نظرتان در اين باره چيست؟

من هم شنيدم و بعضي مقالات را براي من نقل كردند كه متأسفانه چند سؤال براي من مطرح شد.

اول اين‌كه چه كسي گفته شما با مفاسد برخورد كنيد، نا امني درست مي‌شود. اين توهين به ملت ايران است كه ملت ايران، متلي سالم، پاك و علاقه‌مند به كشورشان هستند.

سؤال دوم اين كه چه كسي گفته توسعه سرمايه‌گذاري حتماً با فساد همراه است؟ كه اين حرف غلطي است.

ما در اين 2 سال ديديم سرمايه گذاري داخلي و خارجي بيشتر شده است. همه دوست دارند در يك محيط سالم سرمايه گذاري كتنند.

ضمن اين‌كه سالم سازي فضا، كاهش هزينه‌هاي دولت و روان شدن قوانين را به دنبال دارد. ما براي اين‌كه يك در هزار جلوي افراد متخلف را بگيريم، چقدر برايش قانون نوشتيم، اداره درست كرديم، براي مردم پيچ و خم و مانع درست كرديم.

خوب وقتي با فرد متخلف بر خورد شد، مردم هم كار خودشان را مي كنند. برخورد با متخلف حمايت از انسان‌هاي صالح و پاك است. اتفاقاً امنيت اقتصادي در همين جاست و بزرگترين نا‌امني اقتصادي در فساد است.

وقتي يك نفر مي خواهد كاري انجام بدهد بايد موافقت مراجع مختلف را بگيرد، اما يك كس بدون اين‌كه زحمتي كشيده باشد با يك رانت و رابطه مي‌رود مجوز نمايندگي و يا پول مي گيرد و پس نمي دهد. بيايند بانك‌ها به ما گزارش بدهند كه چند هزار ميليارد تومان افرادي پول گرفته‌اند، نمي آيند بدهند و بعد بررسي مي كنيم و مشخص مي‌شود كه اكثرشان وام‌هاي كلان گرفته‌اند. ايا اين به نفع اقتصاد كشور است؟ جلوي افراد متخلف را نگيريم كه كشورمان عقب نيفتد. اتفاقاً جلو هم مي‌افتد.

همه مديران دولت موظفند كه با فساد برخورد كنند. هر كس كه مي خواهد باشد و در هر رده‌اي هم قرار گرفته باشد.

به ما مي گويند چرا جلوي وام جديد بانكي را بسته‌ايد.

آن آقا 20‌ميليارد تومان گرفته و پس نمي دهد. حال ما به وي وام بدهيم؟ بايد تكليفش را روشن كند. اين دليل نمي‌شود كه چون وابسته به فلان آقا است، بايد باز به او وام بدهيم.

چون يك كارخانه راه انداخته باز به او وام بدهيم. مگر آدم در كشور قحط است؟ او همان كارخانه‌اي را كه راه انداخته است، اداره كند.

در همين حال برخي افراد هم هستند به‌خاطر تحولات اقتصادي، تغييرات قيمت‌هاي جهاني و عوامل خارج از اراده خودشان دچار مشكل شده‌اند. دولت كميته‌اي دارد كه به آنها كمك مي‌كند و از اين طريق به بيش از 400 واحد اقتصادي سال گذشته كمك كرديم. به آنها بايد كمك كرد، وام داد، تقسيط كرد، اما آن كسي كه پول را در جاي ديگري برده است و براي خودش تجارت مي‌كند و در توليد و كشاورزي نبرده است و بعد هم پس نمي‌دهد.

آيا ما امنيت براي متخلفين مي‌خواهيم؟ و براي دست‌اندازان به بيت‌المال و كساني كه خلاف قانون عمل مي‌كنند؟

دولت كه متعهد به اين عده خاص نيست. دولت متعهد به ملت ايران است. ما مي‌خواهيم يك وام به جوانان تحصيلكرده بدهيم كه كارگاه درست كنند خيلي به ما فشار مي‌آيد و مقاومت در مقاومت و تحليل‌هاي غلط كه چرا پول را به جوانان تحصيلكرده مي‌دهي تا كارگاه راه بيندازند، به اين‌ها پول ندهيد... پس به چه كسي پول بدهيم؟ اما همين‌ها مي‌آيند از كساني دفاع مي‌كنند كه چند هزار ميلياردتومان منابع بانكي را بلوكه كرده‌اند و پس نمي‌دهند. اين چگونه اداره كردن اقتصاد است و به صراحت مي‌گويم كه دولت اين روش را قبول ندارد.

و مديران هم همين‌طورند. من عاشق مديراني هستم كه هستند. واقعاً و با همه وجود دوستشان دارم اما اگر مديري تخلف بكند ديگر رابطه قطع است. من نمي‌توانم مردم را به آن مدير متخلف بفروشم. شوخي هم با كسي نداريم.

برخي بخش‌ها را هم كه بركنار نكرده‌ام، يك سال است تذكر مي‌دهم. ما با كسي تعارف نداريم و تنها به ملت و منافع ملي تعهد داريم و ان‌شاءالله در اين جهت هم حركت خواهيم كرد.

فكر مي‌كنيم مبازره با فساد بهترين بسترسازي براي سرمايه‌گذاري اقتصادي و بهترين امنيت براي سرمايه‌گذاري است و آثارش هم پيداست. هم سرمايه‌گذاري داخلي و هم سرمايه‌گذاري خارجي اضافه شده است.



* «خبرنگار روزنامه ايران»: برخي آمارهاي ارائه شده در زمينه صادرات غيرنفتي را قابل اعتنا نمي‌دانند و استدلال آنها هم سهم زياد پتروشيمي در تركيب صادرات غيرنفتي است و هم اين كه افزايش قيمت نفت، افزايش قيمت محصولات پتروشيمي را به همراه داشته است. در اين زمينه چه پاسخي داريد؟

پاسخ روشن است. برخي با همان فرمولي كه در گذشته صادرات را حساب مي‌كردند با همان فرمول صادرات را حساب مي‌كنند. قبلاً پتروشيمي در آن بوده و الآن نيز هست. مگر پتروشيمي توليد ملي نيست؟

از سوي ديگر، همچنان كه قيمت محصولات افزايش داشته، قيمت واردات ما هم بالا رفته است. قيمت آهن، محصولات ساختماني و... افزايش داشته است.

اين چه حرفي است؟ بالاخره اين رشد در اقتصاد ما اتفاق افتاده است. درست است بخشي از آن مربوط به پتروشيمي است اما صنعت، اقتصاد، كشاورزي و خدمات مهندسي ما هم رشد جهشي كرده است. از تركيب واردات ما هم اين امر مشخص است.

تركيب واردات ما به سمت مواد اوليه و كالاي واسطه‌اي سوق پيدا كرده است، يعني توليد داخل رفته بالا و اين يك اتفاق مباركي است.



*خبرنگار روزنامه اقتصاد پويا: بسياري از تحليلگران اقتصادي برخلاف آنچه كه مطرح مي‌شود، معتقدند كه كشور در آستانه يك جهش اقتصادي و صنعتي قراردارد؛ با توجه به آمارهايي كه ارائه كرديد مي‌توان اين موضوع را پذيرفت. توصيه شما به مديران و مردم و بخش خصوصي چيست و در آستانه اين جهش چه حركتي را براي مشاركت بيشتر مي‌توانند انجام دهند؟

درست گفتيد. واقعاً كشور در آستانه يك جهش بزرگ اقتصادي است، يعني زيرساخت‌ها به سرعت آماده مي‌شود و مقررات و شرايط فراهم مي‌شود. دولت (از اين روند) حمايت قاطع مي‌كند. تقاضاها (براي مشاركت) روزافزون است. نيروي متخصص جوان فراوان در حال ورود به عرصه كار است. در عرصه‌هاي گوناگون تجارب كشور زياد است ... و ما در آستانه يك جهش قرار داريم.

اما جهش با يك حركت عمومي اتفاق مي‌افتد يعني مردم و دولت، همه با هم بخشي كه به عهده ماست را داريم با سختي و فشار فراهم مي كنيم (همچنان كه) جلوي توسعه بخش دولتي را مي‌گيريم، موانع را رفع و حمايت مي كنيم، اگرچه هنوز مشكلات زيادي وجود دارد. اما ساختن كشور مشكل است.

من از همه مردم (براي مشاركت) دعوت مي‌كنم. اقتصاد مردمي بايد كشور را جلو ببرد يعني همه توان‌ها بايد فعال شود. از اين‌رو مردم بايد در قالب گروه‌ها، شركت‌ها، تعاوني‌ها و به صورت فردي و عمومي حركت كنند و دولت هم حمايت مي كند. مردم هم سختي‌ها را سه ـ چهار سال تحمل كنند تا به ثمر برسد و ان‌شاءالله كشور ما يك كشور پيشرفته و آباد باشد.



*رسانه‌ها در اين حركت ملي، چه نقشي مي‌توانند داشته باشند؟

نقش رسانه‌ها بسيار مهم و تعيين‌كننده است و مي‌توانند فضاي كشور را به فضاي همدلي، كار و توليد، دلسوزي، پاكي، سلامت (تبديل كنند)و راه‌حل بدهند و با توجه به واگذاري سهام عدالت و سهام كارخانجات، به مردم آموزش دهند كه سهام چيست، خريد وفروش آن چگونه است؟ نوسانات بازار چيست؟ چه زماني سهام را بايد خريد يا فروخت و يا حفظ كرد؟ ارزش سهم آن‌ها چقدر است؟ اخبار را از كجا بگيرند ... اين خيلي مهم است و بورس و سهام چيز جديدي در زندگي مردم ماست.

از سوي ديگر با توجه به اين، حقوق كارمندان افزايش يافته است ـ اگرچه هزينه‌هاي آنان را نمي‌پوشاند ولي بعضي‌ها هم هستند كه قدرت خريدشان اضافه شده است.

و چقدر خوب است كه پس‌انداز ملي را به آنها توصيه كنيم. در سطح دولتي اين اتفاق در حال وقوع است و بخشي از درآمدهاي نفت به پس‌انداز ملي مي رود. در زمان كنوني اگر بدهي هاي كشور را از اين صندوق كم كنيم، به ازاي هر ايراني 250هزار تومان ذخيره داريم كه اين رقم بايد دست كم به يك ميليون تومان برسد.

از سوي ديگر رشد مصرف در كشور آزاردهنده است كه اين روند را بايد كاهش دهيم كه آموزش روشها، اهميت و نقش كاهش مصرف به عهده رسانه‌هاست.

رسانه ها همچنين بايد خودباوري را در صنعتگران و جوانان كشور تقويت كنند و اشكالات بخش‌هاي مختلف را معرفي كنند. به طور مثال در بخش نساجي، فولاد، كشاورزي و ديگر بخش‌ها موانع را معرفي كنند و مردم براي رشد و پيشرفت آنها را برطرف كنند.

خبرنگار خبرگزاري جمهوري اسلامي: در صحبت هايتان به تقويت بنگاه هاي زودبازده اشاره فرموديد. مي خواستم درباره نقش اين بنگاه‌ها در رشد توليد و سرمايه‌گذاري در كشور توضيح دهيد.

ماهم بيكار زياد داريم و هم فرصت كار در كشور داريم و هم نيازمند رشد اقتصادي بالا هستيم. بنگاه هاي بزرگ، پايه‌هاي اقتصاد كشورند اما اين بنگاه‌ها تا به مرحله بهره‌برداري برسند سالها طول مي كشد و ما زمان را از دست مي دهيم. يعني هم رشد اقتصادي و هم جوانان زيادي كه آماده كار هستند و هم استعدادهايي را كه در بخش سرمايه‌داري از دست مي دهيم.

اقتصاد ما در بخش بنگاه‌هاي كوچك خلأ داشت كه دراين دولت طراحي و سازماندهي لازم انجام شد و مقررات آن آماده شد و بانكها آماده شدند. پارسال چيزي حدود 10هزار ميليارد تومان به بنگاه‌هاي كوچك زودبازده تزريق شد و امسال اين رقم به 30هزار ميليارد تومان خواهد رسيد. اين يعني جهش در اقتصاد و ايجاد اشتغال و فعال كردن فرصت‌هاي كوچكي كه در كشور وجود دارد. البته زواياي گوناگون اين كار در نظر گرفته شده است. چون كار گروهي است كه به طور دائم در حال فعاليت دراين زمينه است و از تجربيات ساير كشورها نيز استفاده مي كند.

فكر مي‌كنيم نسخه امروز اقتصاد ما افزون بر روند عادي كنوني، بنگاه‌هاي كوچك است كه اين بنگاه‌ها بايد به سرعت به بهره‌برداري برسد و هم بيكاري را برطرف كند و هم رشد اقتصادي ما را جواب دهد و هم استعدادها را در همه جاي كشور فعال كند و مهم‌تر از آن، عدالت را برپا كند و گستره‌اي شامل كشاورز، كارگر و كارمند و فرزندان آنها كه توانمندي دارند اما منابع ندارند شامل شود.



*آقاي رئيس جمهور، به خاطر فرصتي كه در اختيار ما قرار داديد از شما تشكر مي‌كنم. اگر توضيح ديگري لازم است، ارائه بفرماييد.

فكر مي‌كنم كه درباره نفت بايد بيشتر صحبت كنيم. توليد، مصرف و سازماندهي نفت بايد به متن زندگي مردم وارد شود. نخست، آن درآمد ملي بايد در زندگي مردم ملموس شود. هم‌اكنون در حال واگذاري سهام عدالت هستيم و تسهيلات ارزان قيمت بنگاه‌هاي زودبازده را عرضه مي‌كنيم، اينها در واقع بخشي از نفت است. وقتي بودجه كميته امداد و بهزيستي را دو برابر مي‌كنيم يعني داريم پول نفت را به محروم‌ترين اقشار جامعه مي‌دهيم. وقتي حقوق كارمندان پائين دست را افزايش بيشتري مي‌دهيم و حقوق كل كارمندان و كارگران را اضافه مي‌كنيم يعني درآمدهاي نفت را به زندگي مردم مي‌بريم. منتها براي حدود 110 تا 115 ميليارد دلار كل انرژي كه در كشور توليد مي‌شود بايد برنامه كلان داشته باشيم و اين بايد به يك عزم ملي تبديل شود. دولت دارد اين جهت را دنبال مي‌كند و در اين رابطه باز با مردم صحبت خواهد كرد. بايد همه و هر كس هرجا هست به سمت سرمايه‌گذاري، توليد و رشد اقتصادي كشور بيايند، به سمت رشد اقتصاد كشور و خود را سرباز وطن و كشور بداند. ضمن اين كه براي خودش درآمدحاصل مي‌كند، فكر اين باشد كه چه نقشي در پيشرفت و رشد اقتصادي كشور داشته است. اين بحث خيلي مهمي است كه باز بايد در اين رابطه با مردم صحبت كنيم و واقعيت‌هاي اقتصادي ما، عدد و رقم‌هايي است كه آمارگيري مي‌شود و دقيق است و بعد از كنترل، منتشر مي‌شود. هر جايي هم اشكالي پيدا شود خودمان نخستين مدعي هستيم. يعني دنبال اصلاح آن هستيم. هيچ كس در دولت دنبال پنهان‌سازي نيست و اين ميثاق را با همكارانمان بسته‌ايم كه شما حق نداريد اشكالي را پنهان كنيد. شما (مديران دولت) وظيفه‌تان اين است كه اشكال را برطرف كنيد. وظيفه بنده هم اين است. هركس اشكالي مي‌بيند بايد به دولت منتقل كند. اما اين كه كساني بيايند عدد و رقم‌هاي ساختگي را منتشر كنند، به نظر من، اين كمك به ملت نيست و كمكي به سازندگي هم نيست و برنامه ما هم اين نيست كه به آنها جواب بدهيم و تا حالا هم برنامه نبوده است و مي‌بينيد هيچ پاسخي دريافت نمي‌كنند. تصور نكنند كه گفتيم حتماً اين درست بود چون جواب داده نشد اما ما معتقديم كه جواب دادن به اين‌ها وقت تلف كردن است. به كسي كه به صراحت در يك سخنراني 15 عدد ساختگي را مي‌دهد چه جوابي بايد بدهيم. يك مأمور و وزيري بايد براي پاسخ دادن درست كنيم. البته آن قدر حجم اينها زياد است كه نمي‌شود جواب همه آن‌ها را داد.

توصيه مي‌كنيم صداقت، سلامت و جوانمردي و آزادگي چيز خوبي است. ممكن است از من خوشتان نمي‌آيد. اشكالي ندارد. ما ناراحت نمي‌شويم. حقتان هست كه از كسي خوشتان بيايد و يا بدتان بيايد. به يك نفر رأي بدهيد و به ديگري ندهيد. اما فضاي كشور را نمي‌شود با آمار خلاف اداره كرد.

واقعيت‌هاي جامعه خودش را نشان خواهد داد. آن هم دولتي كه شبانه‌روز در حال كار است و همه همكارانم شبانه‌روز مشغول كارند.

برابر قانون مصوب هم كار مي‌كنند يعني در مسير درست هستند.

وقتي شبانه‌روز كار مي‌كنند و بازدهي‌شان هم بيشتر است و نياز به اثبات ندارد. اما بعضي اوقات ما مجبور میشویم آماری را هم به مردم ارائه کنیم.