دكتر بداغي در اين نشست اظهار داشت: با توجه به وجود مشكلات ناشي از تورم قوانين ضرورت دارد به جاي تصويب قوانين جديد، قوانين موجود را اصلاح كنيم، تا از سويي بعضي بي نظمي ها از بين برود و از سوي ديگر مجموعه اي منسجم از قوانين در كشور ايجاد شود.

معاون حقوقي رييس جمهور با تاكيد بر لزوم حاكم بودن فضايي علمي بر مسير تدوين قوانين گفت: بايد فاصله بين مطالعات علمي و تخصصي با قانون گذاري حذف شود تا مسير تهيه، تدوين و تصويب قوانين كاملا علمي طي شود.