در اين جلسه كه علاوه بر رؤساي قواي سه گانه، معاون اول رييس جمهور، نايب رييس اول مجلس و معاون اول قوه قضاييه و همچنين نمايندگان سه قوه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي حضور داشتند، دكتر پرويز داودي معاون اول رييس جمهور و رييس شوراي هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي گزارشي از عملكرد اين ستاد را از آغاز به كار دولت نهم تاكنون، ارائه كرد.

بر اساس اين گزارش براي مبارزه بهتر با مفاسد اقتصادي و اجراي فرمان هشت ماده اي مقام معظم رهبري از سوم بهمن 84 شوراي هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي با ساختار جديد و به مسووليت معاون اول رييس جمهور و با حضور نايب رييس اول مجلس و معاون اول قوه قضاييه و با حضور ساير نمايندگان قوا تشكيل شده و تاكنون 21 جلسه برگزار كرده است كه از مهمترين اقدامات آن علاوه بر شناسايي مهمترين گلوگاه هاي اقتصادي فسادزا و تعيين اولويت هاي مبارزه با مفاسد اقتصادي، تدوين لوايح و آيين نامه هاي مختلف در دولت و در صورت لزوم تصويب قوانين در مجلس به منظور از بين بردن مجاري فسادزا، عملياتي كردن ماده 151 قانون تجارت، صلب اختيار انتخاب حسابرس و كارشناس رسمي دادگستري از دستگاه هاي عمومي و دولتي، اصلاح ماده 188 آيين دادرسي در خصوص اعلام اسامي محكومان قطعي در رابطه با مفاسد اقتصادي، تدوين آيين نامه ها و بخشنامه هايي جهت افزايش نظارت بر سيستم حسابداري و حسابرسي كشور، ايجاد زيرساخت هاي اطلاعاتي در خصوص مناقصات و معاملات دولتي و مانند آن بوده است.

در اين جلسه رييس جمهور از اعضاي ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي كه در دوره اخير نسبت به دوره گذشته عملكرد و دستاوردهاي خوبي داشته اند تشكر كرد و افزود: نتايج به دست آمده نشان دهنده آن است كه تصميم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در خصوص تشكيل شوراي هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي تصميمي صحيح بوده است و طرح هاي بسيار خوبي براي آينده تنظيم شده است.

در جلسه امروز ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، همچنين برنامه هاي اين ستاد در سال 86 مورد بحث و بررسي قرار گرفت و اولويت هاي آن تعيين شد.

در اين جلسه مقرر شد با توجه به عملكرد خوب ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، و لزوم آگاهي مردم از آن، به منظور جبران ضعف در اطلاع رساني از عملكرد اين ستاد كه موجب برخي شائبه ها در خصوص عزم سه قوه براي اجراي فرمان مقام معظم رهبري شده است، كميته اي متشكل از معاونان اول رييس جمهور و رييس قوه قضاييه آيين نامه نحوه اطلاع رساني از عملكرد ستاد را تهيه و ارائه دهند.

همچنين مقرر شد جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي هر سه ماه يكبار با حضور سران سه قوه تشكيل شود.

اعضاي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با تاكيد براينكه به دليل فقدان معيار مشخص براي سنجش ميزان مبارزه با مفاسد اقتصادي در جامعه، تصور نادرستي در اذهان عمومي از نحوه اين مبارزه وجود دارد، بر ضرورت تعيين شاخص هاي ارزيابي و نيز فرهنگ سازي در جامعه و افكار عمومي تاكيد كردند.