براساس اين دستورالعمل كه به استناد اصل 126 قانون اساسي صادر شده، از آغاز سال 86 سازمان مديريت و برنامه ريزي هر استان با همه پست هاي سازماني، رديف ها و اعتبارات به استانداري مربوطه منتقل و به نام معاونت برنامه ريزي استانداري شناخته مي شود و وظايف برنامه ريزي و امور اقتصادي معاونت كنوني برنامه ريزي، اداري و مالي استانداري ها نيز به اين معاونت منتقل خواهد شد.

همچنين معاونت برنامه ريزي، اداري و مالي كنوني استانداري ها به معاونت اداري و مالي تبديل مي شوند.

رؤساي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها نيز به پيشنهاد استاندار و با حكم وزير كشور به عنوان معاون

برنامه ريزي استاندار منصوب شده و انجام وظيفه خواهند كرد.



متن كامل دستورالعمل رييس جمهور به اين شرح است:

جناب آقاي دكتر پرويز داودي ؛ معاون اول محترم رييس جمهور

جناب آقاي مهندس برقعي؛ معاون محترم رييس جمهور و رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي

حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي پورمحمدي؛ وزير محترم كشور

استانداران محترم سراسر كشور

سلام عليكم

با عنايت به بررسي هاي انجام شده و متعاقب پيشنهاداتي كه به استناد بند 2 دستورالعمل مورخ 24 مهر 1385 در خصوص الحاق سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها به استانداري ها ارائه شده است و با استناد به اصل 126 قانون اساسي مقرر مي دارد:

1- از ابتداي سال 1386 سازمان مديريت و برنامه ريزي هر استان با همه پست هاي سازماني، رديف ها و اعتبارات به استانداري مربوطه منتقل شود.

2- روساي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها به پيشنهاد استاندار و با حكم وزير كشور به عنوان معاون

برنامه ريزي استاندار منصوب و انجام وظيفه مي نمايند.

3- كليه اختيارات قانوني و حقوقي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مصرح در قوانين برنامه و ساير قوانين موضوعه و اجراي بودجه سنواتي (مبادله موافقتنامه ها، توزيع اعتبارات و...) به استانداري ها منتقل و استانداران به عنوان رييس شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مسووليت پيشبرد اهداف و مأموريت هاي شوراي برنامه ريزي و توسعه استان را به عهده خواهند داشت.

معاونين برنامه ريزي از طرف استانداران موظف به اجراي ماموريت هاي محوله خواهند بود.

4- وظايف برنامه ريزي و امور اقتصادي معاون فعلي برنامه ريزي، اداري و مالي استانداري ها به معاونت جديد منتقل و معاونت برنامه ريزي، اداري و مالي فعلي استانداري ها به معاونت اداري و مالي تبديل مي شوند.

5- ادارات و بخش هاي موازي در تشكيلات جديد تعريف و ادغام شوند.