دكتر محمود احمدي‌نژاد صبح امروز (يكشنبه) در چهارمين اجلاس ارتقاء سلامت نظام اداري با بيان اينكه اداره كشور بايد واجد سه ويژگي باشد، اظهار داشت: اول اينكه اداره كشور بايد به معناي پيشبرد امور در جهت اهداف تعيين شده باشد، دوم اينكه اداره امور بايد به حصول بهره وري بالا و بهينه منتهي شود و سوم اينكه روند اداره كشور از سلامت برخوردار باشد و يك معناي سلامت وجود دو ويژگي اول در اداره كشور است.

دكتر احمدي‌نژاد گفت: اداره كشور زماني موفق خواهد بود كه از سوي يك مجموعه يكپارچه و هماهنگ انجام شود و اين تصور كه مجموعه هاي مختلف در اداره كشور منقطع از هم و در رقابت با يكديگر هستند، تصور غلطي است كه منشاء اصلي فساد مي باشد.

رييس جمهور با اشاره به اينكه دستگاه هاي اداره كشور در يك تقسيم بندي كلي شامل دو بخش اجرا و نظارت هستند، تصريح كرد : اين دو بخش بايد مكمل يكديگر بوده و ماموريت واحدي را دنبال كنند و نبايد اينگونه تصور شود كه گروهي مامور به اجرا و گروهي ديگر ناظر و آقا بالا سر هستند؛ بلكه ناظران بايد نظارت خود را تضمين اجراي درست امور و بخشي از كار اجرا بدانند.

دكتر احمدي‌نژاد خاطر نشان كرد : ماموريت حركت در جهت اهداف تعيين شده براي پيشرفت كشور و استفاده حداكثري از امكانات و سلامت اجرا بر عهده همه است و در اين زمينه مجري و ناظر همه مسئول هستند.

رييس جمهور با تاكيد بر اينكه مديريت به ويژه در اجرا بايد يكپارچه و هماهنگ باشد ، افزود : نمي شود در يك سازمان اداري به گونه اي تقسيم كار شود كه اعمال مديريتِ هماهنگ، مقدور نباشد ؛ فقدان مديريت هماهنگ و يكپارچه ، منشاء فساد است و بروز فساد هم مانع از پيشبرد كارها مي شود .

دكتر احمدي‌نژاد اظهار داشت : در بحث نظارت بايد نگاه مناسبي به موضوع و ماهيت كار نظارت وجود داشته باشد و نبايد مچ گيري و به راه انداختن جنجال مقصود و هدف كار قرار گيرد، بلكه نظارت بايد فضاي مناسب را براي اعمال مديريت منسجم و هماهنگ فراهم كند و به گونه اي اعمال شود كه اعتماد عمومي به سيستم جلب و براي مجريان و مردم آرامش خاطر فراهم شده و فضاي مناسب براي كار و تلاش سالم ايجاد شود؛ در چنين شرايطي هر كس كه دلسوزانه كار مي كند بايد اين اطمينان را داشته باشد كه از او پشتيباني شده و امنيت ، آرامش خاطر و فضاي كار بيشتر براي او تامين خواهد شد.

رييس جمهور تاكيد كرد : نظارت هم بايد مثل هر كار ديگري قانونمند باشد و پايبندي ناظر به قانون بايستي از ديگران بيشتر باشد .

دكتر احمدي‌نژاد با بيان اينكه مرز دقيقي بين نظارت و اجرا وجود دارد و دخالت در اجرا تحت عنوان نظارت خود منشاء فساد است، تصريح كرد : نظارت بايد به گونه اي اعمال شود تا كساني كه كار نمي كنند يا كم كار مي كنند در طراز بالاتر از كساني كه كار مي كنند، قرار نگيرند و شرايطي پيش نيايد كه كساني كه كار مي كنند تحت نظارت دقيق و سنگين قرار گيرند اما كساني كه كار نمي كنند از هرگونه نظارتي فارغ باشند.

رييس جمهور اضافه كرد : نظارت، حكومت بر سيستم اجرا و تسلط بر آن نيست و نبايد ابزاري براي تحميل نظرات ناظران به مجريان باشد؛ بلكه بايد به اجراي بهتر قانون كمك كند؛ ناظر نبايد مانع اجرا باشد، بلكه بايد نظارت كند كه آيا قانون اجرا مي شود يا نه؟

دكتر احمدي‌نژاد تاكيد كرد : ناظر نمي تواند برداشت خود از قانون را به مجري تحميل كند، در مقام اجرا اين مجري است كه بايد برداشت خود از قانون را اجرا كند و ناظر فقط بايد بر اين نظارت كند كه آيا اصل قانون اجرا مي شود يا نه و اگر در تفسير و برداشت از قانون هم اختلافي باشد، مرجع رفع اين اختلاف مشخص است .

رييس جمهور در ادامه اهميت هماهنگي دستگاه هاي اجرايي را مورد تاكيد قرار داد و گفت : دستگاه هاي اجرايي فراواني در كشور وجود دارد كه فقدان هماهنگي بين آنها، مشكل ساز است؛ البته تشكيل شوراي دستگاه هاي نظارتي كشور، نويد بخش هماهنگي بين دستگاه نظارتي است .

دكتر احمدي‌نژاد افزود : مساله مهم ديگر در امر نظارت و موفقيت در مقابله با فساد، سلامت خود دستگاه هاي نظارتي است كه مهمترين نكته در نظارت است ؛ همچنين دستگاه هاي نظارتي بايد با يكديگر هماهنگ باشند و از يك دستگاه نظارتي يا دستگاه هاي نظارتي مختلف درباره يك موضوع واحد، نظرات متفاوت منتشر نشود و لازم است شوراهاي دستگاه هاي نظارتي بر اين موضوع نظارت كرده و فيلتري براي پيشگيري از صدور نظارت متفاوت درباره موضوعات واحد قرار دهند .

رييس جمهور اظهار داشت: اكثر كارگزاران كشور، كارمند بوده و در مسير اجرا قرار دارند و مدير و رييس نيستند ؛ لذا بايد باوري محكم و داراي چارچوب مشخص از ساختارهاي اداره حكومت داشته باشند و فقدان يك تصوير قانونمند و مستحكم از نظام مي تواند در ذهن آنها خلائي براي بروز فساد باشد و چه بسا موجب شود كه دست و دل كارمند به كار نرود.

دكتر احمدي‌نژاد بر لزوم اجرا و نظارت در چارچوب قانون اساسي تاكيد و تصريح كرد: قانون اساسي بالاترين ميثاق و پايه كار است و هيچ كس نمي تواند بر مبناي قوانين عادي، قانون اساسي را ناديده گرفته و اختيارات خود را بر اساس قوانين عادي از حوزه اختيارات مصرح در قانون اساسي ، فراتر ببيند؛ بسط دادن اختيارات فراتر از چارچوب هاي تعيين شده در قانون فساد آور است و علاوه بر آنكه تنظيم روابط را بر هم مي زند خلاء هايي به وجود مي آورد كه فساد را رشد مي دهد .

رييس جمهور خاطر نشان كرد : نظارت بايد دقيقاً مطابق با قانون اعمال شود و به گونه اي نباشد كه مجري ، بيشتر از آنكه به فكر چگونگي اجرا باشد به فكر تنظيم روابطش با ناظر باشد بلكه نظارت بايد به مجري كمك كند تا همت خود را صرف بهتر اجرا شدن كارها نمايد .

دكتر احمدي‌نژاد با بيان اينكه نظارت امري پاك و پاك كننده است، گفت : نبايد نظارت با كارهاي سياسي مخلوط شود و ناظر بايد فارغ از گرايشات سياسي خود نظارتي سالم را در مقام ناظر اعمال كند و اين شامل مقام مجري نيز مي شود .

رييس جمهور رسانه اي كردن مسائل و تخلفات، قبل از رسيدگي قضايي و قطعي شدن آن را يكي ديگر از مشكلات عنوان كرد و افزود : نبايد با برخي اقدامات نسنجيده، اعتماد به سيستم و مسئولان تضعيف شود در حالي كه برخورد نظام با تخلفات درون خودش، بايد به عاملي براي تقويت اعتماد عمومي تبديل شود.

دكتر احمدي‌نژاد با اشاره به اينكه نظارت بر هر امري بايد در جاي خودش و نه پيش از موقع لزوم يا بعد از آن اعمال شود ، اظهار داشت : ناظر بايد مراقب باشد تا اين شائبه پيش نيايد كه او بدنبال مدرك جمع كردن ، پرونده درست كردن و مچ گيري است بلكه بايد در اداره كشور با مجري همدلي و همراهي و اعتماد متقابل به وجود بيايد و نظارت نبايد اسباب سياه نمايي و سلب اعتماد عمومي به مسئولان و سيستم شود .

رييس جمهور به موضوع تخلف بانكي در سال گذشته اشاره و تصريح كرد : در اين موضوع به جاي آنكه شناسايي و برخورد با اين تخلف از سوي اركان نظام تبديل به يك عنصر مثبت و تقويت كننده اعتماد عمومي شود، وضع به گونه اي شد كه بانكي كه تخلف كرده بود به حاشيه رفت و رييس آن هم هر روز به عنوان مدعي مصاحبه مي كند.

دكتر احمدي نژاد تاكيد كرد : برخي فكر مي كنند اگر چند نفر در اين پرونده محاكمه شده و محكوم شوند ، اعتماد عمومي احياء مي شود در حالي كه مهم اجراي عدالت است.

وي ادامه داد : به جاي رقابت براي افشاگري بايد همه دست به دست هم دهيم تا اگر روندي هم موجب فساد شده، اصلاح شود و يكي از كارهاي شوراي نظارت بايد همين باشد كه روندها و مقرراتي را كه موجب تخلف و فساد مي شود، اصلاح كند.

رييس جمهور در ادامه با ابراز خوشحالي از تشكيل شوراي دستگاه هاي نظارتي كشور خاطرنشان كرد: اميدوارم همه اعضاء اين شورا با همدلي يك آسيب شناسي جامع از بسترها و زمينه هاي فساد انجام داده ، طراحي ها و هماهنگي هاي لازم را صورت دهند و دولت نيز از اين كار پشتيباني كامل خواهد كرد تا روال امور تنظيم شده و خلاهايي كه باعث فساد مي شوند، رفع شوند .

دكتر احمدي‌نژاد اظهار داشت : اگر در سطح دنيا نظام جمهوري اسلامي را با سيستم هاي ديگر مقايسه كنيم خواهيم ديد كه جزء سيستم هاي سالم دنياست اما در جمهوري اسلامي يك فساد هم زياد است و يك سوء استفاده و تخلف هم قابل قبول نيست چرا كه اينجا حكومت ديني برقرار است و علاوه بر آنكه بيش از 200 هزار نفر از بهترين هاي ملت در مسير استقرار اين نظام تقديم شده اند، اين نظام يك تاريخ ، مجاهدت و فداكاري را به عنوان پشتوانه خود به ارث برده است .

رييس جمهور تاكيد كرد : آنچه بيان شد تخطئه كسي نبود و اگر چه گزنده بود اما تا گزشي نباشد جهش و تحركي هم نخواهد بود . بنده همه زحمتكشان و اركان كشور را دوست دارم اما همه بايد قانون اساسي را خط قرمز بدانيم و بدانيم كه مردم ما را براي خدمت درست و سالم، سر كار آورده اند و هيچ يك از ما براي ابد در منصب خود باقي نخواهيم ماند و بايد احساس تعهد به آرمانهاي مشترك و خدمتگزاري خالصانه را محور كار خود قرار دهيم و برخي دغدغه هاي سياسي را كنار بگذاريم .

دكتر احمدي‌نژاد تصريح كرد : همه بايد دست به دست هم دهيم و شوراي دستگاه هاي نظارتي كشور هم كمك كنند تا با نگاهي برآمده از اصلاح گري يك ساختار اداري كارآمد و بهينه طراحي شود تا كارگزاران را با تمام وجود و با همدلي در خدمت تحقق آرمانهاي انقلاب و ارتقاء اعتماد عمومي به كارگيرد.