آلبومهای مرتبط
اخبار برگزیده
متن کامل سخنان دکتر احمدي نژاد در شصت و هفتمين مجمع عمومي سازمان ملل متحد
خدمتگزاري به ملت سربلند و عزتمند ايران بالاترين افتخار عالم است
صيانت از هويت تاريخي يك ملت، مراقبت از راهي است كه به تحقق آرمانهاي او منتهي خواهد شد
استقرار صلح و امنيت پايدار جهاني در گرو برپايي عدالت، عشق و محبت ميان انسانها
دبير هيئت نظارت بر اجراي قانون اساسي:
گفتمان حقوقي و پرهيز از چالش، رويكرد هيئت نظارت بر اجراي قانون اساسي خواهد بود
دبير هيئت نظارت بر اجراي قانون اساسي گفتمان حقوقي و غيرسياسي و پرهيز از ايجاد چالش و ورود به مباحث چالشي را رويكرد اصلي اين هيئت دانست.
دكتر محمدعلي حجازي عصر امروز (سهشنبه) در نشستي با كارشناسان، حقوقدانان و برخي مسئولان حقوقي و قضايي كشور با تأكيد بر اتخاذ رويكرد غيرسياسي و پرهيز از ورود در مباحث و مسايل چالشي اظهار داشت: اين هيئت با گفتمانسازي درباره شيوه احسن اجراي قانون اساسي تلاش خواهد كرد كه مباحث در مسير صحيح و اصلي پيگيري شود.
دبير هيئت نظارت بر اجراي قانون اساسي با اشاره اينكه موضوع كار اين هيئت مهمترين بحث كشور يعني قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي و حاصل خون شهيدان كشور است، گفت: بعد از همه پرسي جمهوري اسلامي مهمترين و اصليترين دغدغه امام راحل(ره) تدوين قانون اساسي بود كه آن را اصليترين و بزرگترين ثمره نظام جمهوري اسلامي ميدانستند.
وي اقدام رييس جمهور در تشكيل دوباره هيأت نظارت بر اجراي قانون اساسي را نشانگر ارزش مضاعف قائل شدن دكتر احمدينژاد بر قانون اساسي و توجه دادن عمومي بر اهميت حسن اجراي قانون اساسي توصيف و تصريح كرد: اينكه مدتي اين هيئت فعال نبود، به معناي آن نبود كه انجام اين مهم تعطيل شده است؛ چرا كه اصل ايفاي اين وظيفه بر عهده شخص رييسجمهور است و با جديت پيگيري ميشد و تشكيل هيئت عالي حل اختلاف قوا از سوي مقام معظم رهبري نيز در راستاي اجراي همين اصل مهم صورت گرفته است.
دكتر حجازي خاطرنشان كرد: ورود هيئت به موضوع نظارت بر حسن اجراي قانون اساسي با قدرت و بر مبناي قانون انجام خواهد شد و حتي مباحث سياسي نيز در بستر حقوقي تفسير خواهد شد، تا مبنايي قانوني و حقوقي در اين كار گذاشته شود كه اگر هر بحثي در مدت زمان باقيمانده از عمر دولت دهم به سرانجام نرسيد، نيز اين مبناي قانون حقوقي در دولتهاي آينده قابل پيگيري باشد.
دبير هيئت نظارت بر اجراي قانون اساسي همچنين ارزيابي عملكرد هيئت قبلي نظارت بر حسن اجراي قانون اساسي را از اولويتهاي هيئت فعلي برشمرد و گفت: يقيناً احصاي نكات منفي و مثبت در عملكرد هيئت قبلي راهگشاي آغاز مدبرانه و عملكرد مقتدرانه اين هيئت خواهد بود.
دكتر حجازي همچنين اظهار داشت: اين هيئت از همه افراد و دستگاهها و قواي مختلف كشور براي ايفاي دقيقتر و صحيحتر وظايف خود ياري ميطلبد.
در ادامه اين جلسه حاضران به تشريح پيشنهادات خود درباره اولويتهاي كاري هيئت نظارت بر حسن اجراي قانون اساسي پرداختند.
عدم تدوين قوانين جامع و طراحي نظام اداري متناسب براي اجراي اصول قانون اساسي كشور و تكيه بر قوانين و نظام اداري سابق با اندكي اصلاحات، اتكاي هيئت نظارت بر بدنه كارشناسي در تصميمسازيها و ايجاد كميتههاي تخصصي براي بررسي مسائل موضوع كار هيئت، پرهيز جدي هيات از ورود به مباحث با رويكرد سياسي كه باعث ناكارآمدي و ايجاد مقاومت در برابر تصميمات هيئت قبلي نظارت بر اجراي قانون اساسي شده بود، تعيين حدود چارچوبهاي اختيارات مصرح در اصل 113 قانون اساسي در قالب يك سند قانوني و حقوقي جامع و توجه بيشتر به موضوع آموزشهاي عمومي حقوق اساسي و عمومي به آحاد مردم از جمله پيشنهاداتي بود كه در اين جلسه از سوي حاضرين مطرح شد.
دبير هيئت نظارت بر اجراي قانون اساسي با اشاره اينكه موضوع كار اين هيئت مهمترين بحث كشور يعني قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي و حاصل خون شهيدان كشور است، گفت: بعد از همه پرسي جمهوري اسلامي مهمترين و اصليترين دغدغه امام راحل(ره) تدوين قانون اساسي بود كه آن را اصليترين و بزرگترين ثمره نظام جمهوري اسلامي ميدانستند.
وي اقدام رييس جمهور در تشكيل دوباره هيأت نظارت بر اجراي قانون اساسي را نشانگر ارزش مضاعف قائل شدن دكتر احمدينژاد بر قانون اساسي و توجه دادن عمومي بر اهميت حسن اجراي قانون اساسي توصيف و تصريح كرد: اينكه مدتي اين هيئت فعال نبود، به معناي آن نبود كه انجام اين مهم تعطيل شده است؛ چرا كه اصل ايفاي اين وظيفه بر عهده شخص رييسجمهور است و با جديت پيگيري ميشد و تشكيل هيئت عالي حل اختلاف قوا از سوي مقام معظم رهبري نيز در راستاي اجراي همين اصل مهم صورت گرفته است.
دكتر حجازي خاطرنشان كرد: ورود هيئت به موضوع نظارت بر حسن اجراي قانون اساسي با قدرت و بر مبناي قانون انجام خواهد شد و حتي مباحث سياسي نيز در بستر حقوقي تفسير خواهد شد، تا مبنايي قانوني و حقوقي در اين كار گذاشته شود كه اگر هر بحثي در مدت زمان باقيمانده از عمر دولت دهم به سرانجام نرسيد، نيز اين مبناي قانون حقوقي در دولتهاي آينده قابل پيگيري باشد.
دبير هيئت نظارت بر اجراي قانون اساسي همچنين ارزيابي عملكرد هيئت قبلي نظارت بر حسن اجراي قانون اساسي را از اولويتهاي هيئت فعلي برشمرد و گفت: يقيناً احصاي نكات منفي و مثبت در عملكرد هيئت قبلي راهگشاي آغاز مدبرانه و عملكرد مقتدرانه اين هيئت خواهد بود.
دكتر حجازي همچنين اظهار داشت: اين هيئت از همه افراد و دستگاهها و قواي مختلف كشور براي ايفاي دقيقتر و صحيحتر وظايف خود ياري ميطلبد.
در ادامه اين جلسه حاضران به تشريح پيشنهادات خود درباره اولويتهاي كاري هيئت نظارت بر حسن اجراي قانون اساسي پرداختند.
عدم تدوين قوانين جامع و طراحي نظام اداري متناسب براي اجراي اصول قانون اساسي كشور و تكيه بر قوانين و نظام اداري سابق با اندكي اصلاحات، اتكاي هيئت نظارت بر بدنه كارشناسي در تصميمسازيها و ايجاد كميتههاي تخصصي براي بررسي مسائل موضوع كار هيئت، پرهيز جدي هيات از ورود به مباحث با رويكرد سياسي كه باعث ناكارآمدي و ايجاد مقاومت در برابر تصميمات هيئت قبلي نظارت بر اجراي قانون اساسي شده بود، تعيين حدود چارچوبهاي اختيارات مصرح در اصل 113 قانون اساسي در قالب يك سند قانوني و حقوقي جامع و توجه بيشتر به موضوع آموزشهاي عمومي حقوق اساسي و عمومي به آحاد مردم از جمله پيشنهاداتي بود كه در اين جلسه از سوي حاضرين مطرح شد.
1390 رياست جمهوري اسلامي ايران 2011 Presidency of The Islamic Republic of Iran
آدرس: تهران - میدان پاستور - خیابان پاستور تلفن: +98(21)64451
آدرس: تهران - میدان پاستور - خیابان پاستور تلفن: +98(21)64451