محمدرضا رحيمي عصر امروز (دوشنبه) در جلسه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي خواستار تدوين مقررات اثرگذار در حوزه فعاليت‌هاي اقتصادي شد و گفت: اجراي صحيح مقررات و نظارت بر صحت عملکرد بانک‌ها و موسسات مالي و اعتباري گام موثري در جلوگيري از تخلفات و سوء استفاده‌هاي اقتصادي است.

در اين جلسه به دنبال مباحث جلسه گذشته ستاد در خصوص تخلفات برخي شرکت‌هاي دولتي و خصوصي و همچنين موسسات مالي و اعتباري بحث و بررسي شد.