محمدرضا رحيمي عصر امروز(دوشنبه) در جلسه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي با اشاره به سالروز صدور فرمان هشت ماده‌اي رهبر معظم انقلاب خطاب به قواي سه گانه درخصوص مبارزه همه جانبه با مفاسد مالي و اقتصادي اظهار داشت: ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي با سه رويكرد شناسايي و شفاف‌سازي، پيشگيري و جلوگيري از تخلفات اقتصادي، وظيفه خود مي داند در جهت تحقق منويات رهبر معظم انقلاب اقدام كند و در اين راستا از هيچ تلاشي فروگذار نخواهد كرد.

معاون اول رييس جمهور با تشريح برخي از اقدامات صورت گرفته در ستاد خاطرنشان كرد: تعداد جلسات تشكيل شده در دولت نهم 107 جلسه بوده كه از اين تعداد 36 جلسه اصلي و 71 جلسه نيز كارگروه هاي تخصصي و فرعي ستاد بوده است.

رحيمي ادامه داد: در دو سال گذشته از دولت دهم نيز تعداد جلسات تشكيل شده 173 جلسه بوده است كه 37 جلسه اصلي و 136 جلسه نيز به كارگروه‌ها و جلسات تخصصي اختصاص داشته است.

معاون اول رييس جمهور برخورد با معوقات كلان بانكي را از جمله اقدامات ستاد برشمرد و گفت: در اين راستا ابتدا تلاش شد در مرحله اول سير صعودي معوقات بانكي متوقف شود و در گام بعدي نيز اقدامات موثري براي بازگرداندن معوقات بانكي انجام شد به طوريكه ميزان معوقات بانكي كاهش يافت و بخشي از اين معوقات نيز بازپس گرفته شد.

وي افزود: جلسات متعدد و مستمري در راستاي برخورد با پديده زمين‌خواري تشكيل شد و از بسياري از زمين‌خواري‌ها و سوء استفاده‌ها برغم مقاومت‌هايي كه صورت مي گرفت، جلوگيري شد.

رحيمي هماهنگي‌هاي صورت گرفته با بانك مركزي براي ساماندهي و نظارت و كنترل بر عملكرد صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و موسسات مالي و اعتباري را از ديگر اقدامات ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي عنوان كرد و گفت: براي ساماندهي وضعيت صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و موسسات مالي و اعتباري اقدامات گسترده اي صورت گرفت و تلاش شد ضمن ساماندهي آنها روند صدور مجوز براي تاسيس اينگونه موسسات و صندوق‌ها به شكل دقيق‌تر و قانون‌مندتر انجام شود.

معاون اول رييس جمهور تلاش مستمر و جدي‌تر همه مسوولين ذيربط را براي هماهنگي بيشتر در جهت پيشگيري و جلوگيري از تخلفات اقتصادي مورد تاكيد قرار داد و خواستار ايجاد محدوديت‌هاي بيشتر براي سوءاستفاده‌گران و كساني شد كه به دنبال چپاول و غارت اموال بيت‌المال هستند.